الأصول الاحتياطية للمغرب تصمد في مستوى أكثر من 300 مليار درهم

استقرت الأصول الاحتياطية للمغرب، منذ نهاية السنة الماضية إلى غاية منتصف شهر مارس الجاري، في مستوى يفوق 300 مليار درهم؛ على الرغم من استمرار تداعيات وتأثيرات أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

ويضمن مستوى الأصول المتوفرة للمغرب حاليا حوالي سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات الضرورية من الخارج؛ وهو مؤشر مهم بالنسبة إلى الدولة في ظل الظرفية الاقتصادية الاستثنائية التي يمر منها العالم.

ويحتاج المغرب إلى رصيد جيد من العملة الأجنبية، خاصة الدولار واليورو، لاقتناء ما يلزمه من الخارج من سلع وبضائع وخدمات ومنتجات، وكلما كان مستوى الاحتياطات يضمن أشهرا عديدة تكون وضعية ميزان الأداءات جيدة.

وتفيد المعطيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المغربي بأن الأصول الاحتياطية استقرت، إلى حدود 12 مارس الجاري، عند 307,2 مليار درهم، بارتفاع قدره حوالي 24,2 في المائة على أساس سنوي.

وقد تأتى للمغرب وصول هذا المستوى المريح من الاحتياطات الدولية بعد لجوئه إلى تعبئة تمويلات خارجية بوتيرة مرتفعة خلال السنة الماضية، في ظل تأثر القطاعات الاقتصادية المدرة للعملة الصعبة مع بداية أزمة “كورونا”.

وإلى حدود دجنبر الماضي، عبأ المغرب ما يناهز 32 مليار درهم من لدن المانحين الأجانب، ليصل مبلغ التمويل الخارجي إلى قرابة 60 مليار درهم؛ وهو ما يتماشى تماما مع ما تمت برمجته بموجب قانون المالية المعدل لعام 2020.

كما استبق المغرب تداعيات “كورونا” مبكرا بالاستعانة بالتمويل المتاح من خلال “خط الوقاية والسيولة” الموقع مع صندوق النقد الدولي في أبريل المنصرم؛ وهو ما أتاح له 3 مليارات أورو وُضعت تحت تصرف بنك المغرب، لتقوية احتياطي العُملة الصعبة ودعم ميزان المدفوعات.

ولا يزال قطاع السياحة، باعتباره مصدرا مهما للعملة الصعبة الضرورية لتقوية الاحتياطات الدولية، متأثرا بسبب تقييد حركة المسافرين عبر العالم؛ فيما صمدت تحويلات الجالية وعائدات الصادرات، وهو ما مكن من إبقاء مستوى الاحتياطات في مستوى مريح.