اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان.
ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد.
وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”.
وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية.
وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات.
ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد.
كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد.
وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
الوقاية من الفساد جميع أنواع الفساد الإقنصادي والسياسي والاجتماعي وضمان حقوق الإنسان أمور تقتضي أولا ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تطبيق القانون ضد ناهبي المال العام، لكن شتان بين اعتماد القرارات وبين التطبيق، لأن واقع الحال في البلاد هو العكس تماما حيث ازداد التضييق على جمعيات حماية المال العام وفاضحي الفساد بل هناك هناك حملة شرسة و ممنهجة لحماية المتورطين في الفساد وتكميم الأصوات المنتقدة
المغرب قدم هادا الاعتماد قرابة قائمة على حقوق الإنسان في محاربة الفساد ووزير العدل وراء حرمان المجتمع المدني من المساهمة في محاربة الفساد . الفاهم يفهم ان البلد تسير بوجهين واحد في الداخل والتاني في الخارج
الإنسان! خلق من مخلوقات الله خلقه الله في أحسن تقويم ! قال الله تعالى “.. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله باحكم الحاكمين ..”
فالله لما خلق هذا الإنسان خلقه حرا وقيد حريته بقوانين مشرعة في جميع الكتب السماوية نجد نفسها في القرآن الكريم
فمن ينادون بحقوق الإنسان يجب عليهم أن يستوعبوا ويعرفوا ما معنى حقوق الإنسان ومعرفة ذلك يوجد في التشريع الإلهي الذي جعل الناس سواسية في الحقوق والواجبات لا تميز في الحقوق ولا إفراط ولا تفريط في الواجبات فكل حسب مسؤوليته ويحاسب على تصرفاته لا فرق بين عربي وعجمي ولابين اسود و ابيض ولا بالتقوى التي هي المرجع الذي يعتمد عليه في حق كل إنسان فلا حق للحياة للقاتل “العين بالعين والسن بالسن والأنف بالانف ….والجروح قصاص “
اي مقاربة يتحدثون وزير الدي من المفروض ان يحمي الحقوق و الحريات بيدا بيه يفعل العكس يقاضي كل منبر حر وكل صوت ندد بالفساد ،وكل صحفي حر
aumône bien ordonnée commence par soi-même hhhh
ازدواجية معايير ديبلوماسية تضع المغرب في خانة الدول التى تسعى الى محارب الفساد في حين ان واقع الامر هو فساد ممنهج يسيطر داخل مؤسسات البلاد و من خلالها ، فساد المرفق الاداري و الرشوة ليست وحدها المشكل المغرب
لم يعالج لا هاته و لا تلك و لا تبرز ارادة سياسية
تذهب في هذا الاتجاه بل العكس
علينا أولا أن نحارب الفساد داخل المغرب قبل أن نتحدث عنه في الأمم المتحدة!!!!!