ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري، وهو الاجتماع الذي عرف حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط.
وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأن رئيس الحكومة استحضر في مستهل اللقاء مضامين الرسالة الملكية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا أنهم معبؤون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى لتطلعات ملك البلاد.
وأضاف أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.
وإلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية، دعا رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللا ممركزة المعنية إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو-اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.
وشكل الاجتماع، وفق المصدر ذاته، مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية.
وكانت الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في “تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”.
هذا الإحصاء يجب أن يكون الغرض منه توزيع الثروة بين الناس بالعدل فغير هذا
فهو هراء وضحك على الدقون.
مالفائدة من الاحصاء اذا كانت ستستمر الطبقية في المجتمع،طبقة غنية فاحشة الثراء،وطبقة مسحوقة تقاوم الغرق،ما الفائدة اذن من تضييع الوقت والمال في ضبط عدد السكان،ولو انهم لن يستطيعوا ضبط الحصيص الحقيقي،يبقى كل شيء تقريبي ونسبي ليس إلا.
الإحصاء ضروري لفهم مدى نجاعة الحلول السياسية و الاجتماعية على الشعب، لاكن يجب أن يكون إحصاء شامل لكل الطبقات الغنية و الفقيرة العسكرية و المدنية و ان يتم طرح جميع الأسئلة مثلا ما هي مشاكل الأسرة مع الإدارة و التعليم و الصحة و الشغل ليس فقط شحال من غرفة عندك، واش خدام
حبدا لو يقوم بعملية الإحصاء أصحاب الشواهد العاطلين عن العمل بدل الاعتماد على رجال التعليم َفأولئك الشباب هم أولى بتلك الأجرة. بدل أن يأخذها أشخاص أقلهم راتبا يتجاوز ال5000درهم وأعلاهم راتبا يصل أجره إلى عشرات الآلاف من الدراهم
عدد سكان المغرب في الحقيقة يتجاوز 47 مليون نسمة ، و الاعلان عن اي تخفيض هذا الرقم يعتبر تهربا عن قول الحقيقة امام العالم نظرا لفشل الحكومة و انظمتها الاجتماعية
الشعب المقهور فقد الثقة في كل شيء،
فعلا يجب تحيين عملية الاحصاء في المغرب الحبيب.
لكي تتضح الرؤية المستقبلية للبلاد والعباد
حسبوا لكي تادوا الاعشار لما منحكم الله من النعم .
أتمنى آن يشمل الإحصاء دوي الاحتياجات الخاصة كل واحد ونوع الإعاقة والظروف اللتي يعيشها
هناك ظلم كبير يطال مجموعة من الشياب الذين تم قبول طلبهم لإنجاز الاحصاء و خضعوا لتكوين عن بعد لمدة شهرين و انا واحد منهم وبعد اجتياز الاختبارات عن بعد استدعوني للاختبار الشفوي وكانت صدمتي كبيرة لما اعلمني المسؤول برفض طلبي بمبرر انه يجب الإدلاء ب “daugue ” أما شهادة البكالوريا +سنتين بالكلية غير مقبولة رغم ان هته الوثيقة ادليت بها في المنصة منذ البداية و تم قبولي و الادهى تم قبول أناس بمستوى البكالوريا لأنهم موظفين أو متقاعدين!!! أين هي المقاربة الاجتماعية ؟ موظف يتم تسمين راتبه و عاطل يحرم من منحة لمدة شهر ينتظرها مدة سنة والأمر من ذلك النصب عليه و توهيمه بمنحة وتضييع شهرين من وقته في التكوين والاختبارات. الاحصاء خارج مايل منذ البداية وهو ساقط لا محالة . انتظروا الطعون ….
المصيبة العظمى هي أن يتم قبول طلبك بعد أن ترسل كل الوثائق آلة اللجنة عبر المنصة وتخضع لتكوين واختبارات عن بعد لمدة أكثر من شهر وعند المقابة الشفوية يرفضون طلبك على اساس انك لا تتوفر على شهادة جامعية في حين أن الموظفين يشترط فيهن البكالوريا فقط . أين الخلل؟ تسمين الموظفين و تجويع العاطلين. يجب ان يكون الرفض من البداية لم تضييع وقت الناس