الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى التعبئة

جدد الاتحاد المغربي للشغل تعبئته الوطنية والنقابية دفاعا عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، معتبرا أن عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، بعد 35 سنة من إحداثها، يشكل تطورا سياسيا ودبلوماسيا ذا دلالات عميقة، ويفتح مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من تدبير النزاع إلى تهيئة شروط إنهائه على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأعربت الأمانة الوطنية للاتحاد، في بيان صادر عن دورتها الاستثنائية المنعقدة بالدار البيضاء، السبت 31 أكتوبر 2026، تزامنا مع عيد الوحدة، عن تثمينها لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء الجمعة، وما تضمنه من معطيات ومواقف بشأن التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمملكة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واعتبرت الهيئة النقابية أن المستجدات المسجلة على مستوى مجلس الأمن تعكس تطورا نوعيا في مسار الترافع الدبلوماسي المغربي، وتؤشر على اتساع دائرة المواقف الدولية الداعمة للمقترح المغربي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة التعبئة واليقظة إزاء التحولات الدولية والإقليمية، والعمل على تحصين المكتسبات الدبلوماسية وتحويلها إلى واقع سياسي وتنموي ومؤسساتي راسخ.

وشدد البيان على أن صيانة السيادة والوحدة الوطنية لا تقتصر على المواقف السياسية والدبلوماسية، بل تستلزم أيضا وحدة الصف الوطني والقدرة على تعزيز الجبهة الداخلية، معتبرا أن قوة الموقف المغربي ترتبط بمدى تماسك المجتمع وانخراط مختلف مكوناته في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد.

وفي استحضار للخلفية التاريخية لموقفه من القضية الوطنية، أكد الاتحاد المغربي للشغل أن تفاعله مع المستجدات الراهنة يستند إلى رصيد الحركة الوطنية ومعارك التحرر والاستقلال، وليس استجابة لظرف سياسي عابر، بل يعكس، وفق تعبيره، وفاء لذاكرة نضالية ومسؤولية وطنية متجذرة.

وجددت الأمانة الوطنية، بهذه المناسبة، تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة والسيادة الوطنية، معبرة عن اعتزازها بالتضحيات التي قدمها الشعب المغربي ومختلف قواه الوطنية من أجل استقلال البلاد ووحدتها، كما نوهت بالمكاسب التي راكمتها الدبلوماسية المغربية في هذا الملف.

ودعت الهيئة النقابية إلى مواصلة التعبئة السياسية والدبلوماسية والنقابية لتثبيت هذه المكاسب وتوسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معلنة استعداد الاتحاد لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية داخل الحركة النقابية الدولية، وتسخير علاقاته وامتداداته النقابية للدفاع عن المصالح العليا للمغرب.

وختم الاتحاد المغربي للشغل بيانه بالتأكيد على استمراره في الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية، وفاء لتاريخ الحركة النقابية المغربية وتضحيات روادها، مجددا تشبثه بالدفاع عن وحدة الوطن وسيادته.