تتواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المغربية، على الرغم من المؤشرات الموضوعية التي يفترض أن تخفف من حدة الغلاء الذي لم تعد تطيقه غالبية الأسر المغربية، إذ إن الاستيراد المتنامي والذي فاق توقعات الفاعلين لم يفلح في كبح الأسعار المشتعلة.
مصادر مهنية أفادت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الاستيراد تخطى الـ40 ألف رأس في أكتوبر الماضي لوحده، فيما توقعت إدخال 30 أو 40 ألف رأس في نونبر الجاري أخرى؛ ما يعزز إمكانية تجاوز الرقم الذي حددته الحكومة 150 ألف رأس، قبل نهاية شهر دجنبر من العام الجاري.
وسجلت المصادر أن وتيرة استيراد الأبقار الموجة للذبح من السوق البرازيلية مستمرة في ارتفاعها وتراجع أسعارها النسبي، مؤكدة أن هذا النوع من اللحوم في المجازر الكبرى يسوق ابتداء من 60 درهما حتى 75 درهما بالنسبة لأفضل أنواعه.
وأكدت مصادر هسبريس أن اللحوم المحلية والمستوردة من السوق الأوروبية يتراوح سعرها بين 85 و90 درهما، مشددة على أن الأسعار في محلات البيع بالتقسيط تبقى “غالية وجد مرتفعة”، خصوصا بالنسبة لمحلات التقسيط التي تسوق اللحوم البرازيلية بثمن اللحوم المحلية أو المستوردة من أوروبا.
وأشارت المصادر المهنية إلى أن كميات مهمة من اللحوم المجمدة تستورد وتسوق في السوق الوطنية، ومع ذلك تحافظ الأسعار على ارتفاعها؛ وهو الأمر الذي يربطه الكثير بـ”جشع” بائعي اللحوم بالتقسيط الذين يراكمون أرباحا مهمة يبلغ هامشها في الكثير من الأحيان 40 درهما في الكيلوغرام الواحد.
وكانت أصوات العديد من الجمعيات والفعاليات المدافعة عن المستهلك قد طالبت سلطات المراقبة بالتدخل في هذا الموضوع، واقترحت إلزام محلات الجزارة وبيع اللحوم بالتقسيط بالشفافية في التعامل مع الزبناء وإظهار مصدر اللحم الذي تعرضه للبيع وترك حرية الاختيار للمواطن وعدم “التحايل عليه”؛ وهو الأمر الذي لم تتخذ فيه أية خطوات أو إجراءات.
وضاعفت الحكومة عدد الرؤوس المعفية من رسوم الاستيراد والموجهة للذبح بعد استيفاء الحصة التي كانت محددة في 150 ألف رأس، بعدما تم تجاوزها في غشت الماضي.
جدير بالذكر أن المغرب لجأ إلى فتح الباب أمام استيراد اللحوم لسد الخصاص الحاصل في تأمين حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة الحيوية التي تحضر بشكل رئيسي في أطباق الأسر المغربية بالمناسبات والأعياد والأفراح، وضمان استقرار أسعارها التي بلغت مستويات قياسية.
اذا كان يفشل فعليا ان نبحث عن السبب لا ان نقول هذا ما اراد الله ولا راد لقضاء الله . الدولة تعرف من من مصلحته ان تبقى اسعار اللحوم فوق مستوى المواطن البسيط ولكنها تتغاضى جهلا او تواطؤا .
ادا لم يحققون الهدف اي انخفاض الاسعار يجب على كل من استفاد من المساعدة لاستراد الأبقار والخرفان ووو ان يرجعو الاموال الى الخزينة العامة
الاستيراد يفشل بفضل وجود شناقة وأصحاب الشكارة الذين لا يهمهم شيء من غير جيوبهم وكروشهم وجشعهم ..
لانه عندنا حكومةً ماقادرش على الشناقة وعلى اصحاب الشكارة، ولا نفهم لمذا، ولا توجد صحافة حرة تشرح ذلك.
الإستيراد استافدو منو الناس لي خرجوه ، جابوه بثمن زهيد وباعوه بالثمن المحلي ، مثله مثل الأكباش الإسبانية جابوهم ب 1500دم باعوه ب 4000 دم. الله ياخد الحق في كل واحد داير ايدو فهادشي…
فشل هذه العملية هو تحايل المستفيدين من الدعم والحل هو ان تستورد الحكومة نفسها البقر وان توزعها هي بطريقتها لان هذا مشكل امني للبلاد او على الاقل إنشاء شركات نصف وطنية soumi public
عم الفساد في البر والبحر
كل مغربي من حقيره إلى عزيزه يعيش داخله كائن فاسد جشع غير مبالي بالغير. الكبير قام بالاستيراد وزاد في ثمنها وراكم ثروته والصغير ذبحها وضاعف ثمنها على اخيه .
كيف ستنخفض الأسعار و هي حرة و غير مراقبة ؟.
راه الحمدلله سيتم إلغاء دبيحة العيد أضحى تلات سنوات قادمة
مند.تحرير المحروقات وتجاره وخوصصة صحية تعليم وزيادة في ثمن غزوال حوالي 8دراهم في كل لتر فوق امنه اتكلم على ضريبه 2.50لي زاد بنكران دعم محطات
مند
دالك الحين تدخل شناقا سماسرة لوبيات شكاره وتجار مواد غادئيه وصناعبه محروقات ومالكي مداريس الخاصه ومصحات وصيادله ضاعفو ارباحهم مداخلعم.من ظهر طبقه متوسطه التي ساهم بنكران في إعدامه هدي حقيقه الخطاء التي رتكبته دولة مغربيه دعم مباشر تحرير درهم تحرير تجاره محروقات اليوم ارباح جزار تضاعفت ارباح محطات محروقات مداريس خاصه صيادله مصحات.تصاعفتو اصبحت خياليه
هدي هي سرعه التي تكلم عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره مغرب يسير بسرعتين الأولى سببه احزاب تجار سماسرة شناق لوبيات شكاره صحبات روتني .سرعة تانيه اعدام طبقه متوسطه ادا مع على دوله الا ان تفرمل هد.خطاء بحدف.دعم.مباشر لان متضرر فيه هي طبقه متوسطه موظف عامل متقاعد.مهني صغير ام اصحاب نقود مداخلهم.تفوق خيال يجب اعادت دعم جميع مواد غادئيه وتحديد تمن لي خالف سجن جزار زيوت خضر قطاني دقيق دجاج بيض اصبح امنه مبالغ فيه كتير حماية مستهلك خارج تغطيه
40درهم في الكيلوغرام كوووولها راه بزاف اوزايدها بالمجمد كنشرو 1كيلو 90درهم عوض 50 درهم الله ياخذ الحق 3سنوات او اكتر وحنا كنسمعو الدعم ماتغيرو اثمنة ماوالو بالصح مول الشكارة كيزيد غير اعمرها بالمال الحرام وياكل لحم طري
شيء عادي في مغرب تسيره حكومة فاشلة،لا شخصية،لا حضور،لا هيبة لها إطلاقا! الحكومة المغربية مجرد ديكور،فيترينة للاستهلاك الداخلي و الخارجي.
إن الله يمهل و لا يهمل.
هذا الأمر مثير للإستغراب حقيقة و يدل على أن المواطن و قدرته الشراءية و حمابته من كل أشكال الإحتكار و التدليس خصوصا حينما يتعلق الأمر بمواد استهلاكية تدخل في معيشه اليومي ،هو ما يشكل آخر اهتمام التدبير الحكومي ،و الأمثلة على ذلك كثير و منها طبعا مسألة الدعم الموجه للإستيراد لكنه لا ينعكس إطلاقا على تحقيق الأهداف المتوخاة منه و هي بالضرورة توفير المواد التي تعرف خصاصا داخل المنظومة الإنتاجية الوطنية، و بالشروط التي تكون ملاءمة للمواطن كما و كيفا و لقدرته الشراءية و الإقتصادية .غير أن ما نلاحظه على أرض الواقع يخالف تماما هذا التوجه و يسمح للوبيات التي تختفي وراء السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة من أجل تنزيل أجنداتها الإحتكارية المبنية على كل أشكال التظليس الإقتصادي بل و أحيانا قد تصل إلى حد تهديد الصحة الهامة من خلال عرض منتجات استهلاكية لا تستجيب لأدنى المعايير الصحية ،لأن ما يهمهم هو تحقيق مكاسب مالية خيالية و في ضرف وجيز معتمدين على المعلومات الجمركية الرسمية التي يتم تسريبها لهم من داخل منظومة عملاءهم ، إنه فعلا لأمر خطيرجدا أن لا ينعكس أي إجراء على معيش المواطن
إدا لم تتزعزع الأثمان فهدا يعني أن هناك نقص شديد.
وفعلا هناك نقص.وليي فقط نقص بل أنقراض الماشية بسبب عقد إن لم أقل عقود من الجفاف في بعض المناطق ك سوس
آش غادي يوقع إلى المغاربة الأحرار قاطعوا جميع انواع اللحوم الحمراء والبيضاء وجميع انواع الاسماك لمدة شهر واحد…جربوا واتحدوا راه الاتحاد قوة إلا بغيتوا تعيشوا أحرار..الله الموفق والمستعان…
هذا دليل قاطع على أن المضاربين هم من يتحكم بالأسعار وليس العرض والطلب..ولذلك نعود إلى المربع الأول دوما..الحل الجذري بنظري أن تسمي الدولة منتجات استراتيجية تتحكم بها مباشرة…لنعط مثالا ليتضح المعنى…لنفرض أن الدولة أنشأت شركة بمسمى “شركة المنتجات الحيوية”..ولنقل مثلا أنها مختصرة في سمك السردين والغاز واللحم والطحين…فهذه الشركة التابعة للدولة هي من تبيع هذه المنتجات وهي من تهيئها بمعنى بموضوع السردين مثلا يكون لديها مايلزم لصيد السردين فقط وتسويقه للمواطنين مباشرة بسعر معروف وثابت لنقل مثلا 7 دراهم وتكون هناك شبكة للتوزيع تابعة لهذه الشركة حصرا…ونفس الشيء بالنسبة للطحين أو الخبز واللحم..أرى أن هذه هي الطريقة الوحيدة للجم هؤلاء الأوغاد .
كل المبادرات في المغرب تزاح عن اهدافها،كاستيراد مواشي العيد،واللحوم وزيت الزيتون وووو ولا واحدة حققت انخفاض الأسعار لان من يستفيد منها ومن دعمها هم اشخاص لهم الحق دون باقي المغاربة في الرخص فيزداد غنى والهدف لا يحقق،ومن أراد الإستيراد يمنع وتحجز سلعه في الموانئ ،لان حتى التجارة هي حكر على بعض المبشرون بالغنى،وسبب المشاكل في المغرب هي هاته الرخص الريعية ،كرخصة شراء السمك بالجملة،الخضر بالجملة،اللحوم بالجمله ووووو يستفيدون لا لشيء الا أن لهم رخصة الاستغلال،فلا يسمح ببضاعة ان تباع الى بالمرور على هاته اللوبيات التي تفرض اثمنة موحدة على المغاربة،
حكومة الكوارث والغلاء المسؤولة الوحيدة عن نهب أموال الشعب بتسمين الفراقشية بالدعم وإعفاءات ضريبية ومنحهم الزيادة في الأسعار لا المواطن استفاد ولا أموال الشعب بقيت له وهذه من اهم إنجازات حكومة الباطرونا التي يتبجح رموزها بالإنجازات الوهمية حيث في عهدها المواطن يعيش احلك أيامه والبلد اصبح مرتع لمختلف المضاربين والسماسرة والنصابة !
كيلو اللحم في فرنسا بالتجزئة في السوبرماركت ب 9 أورو للكيلو. بعض أنواع الكفثة المجمدة بأقل من 9 أورو للكيلو…
كيف يستورد اللحم من أوريا ب 90 درهم يعني 9 أورو ؟؟؟!!!
و كيف يصل البيع للمستهلك إلى 120 درهم ؟؟؟!!!!
ليس الاستيراد هو الذي فشل بل سياسة حكومة الفراقشية التي جل أعضاءها من المضاربين في أنواع التجارة الدولية وعجزوا في توفير مراقبة صارمة على أنفسهم.
المسرحية مفهومة بين هذه الحكومة ومستوردي الابقار ،فرغم دعم الدولة لهم،فان الاسعار ستبقى كما كانت مرتفعة.لان المستورد هو نفسه او شريك لبعض المسؤولين الحكوميين..فلا داعي الخوف من المتابعات او المراقبة ..ولكن هؤلاء نسوا ان الله قادر عليهم وسيمحقهم كما محق من هم ادهى واغنى منهم..
الإستيراد هي فكرة
تخص أصحاب العملة الصعبة
مثل الأروا و الدولار و الجنيه الإسترليني
أو يخص الدول النفطية
أصحاب المداخيل الكبري
أما مغربنا فهو يريد الإستيراد بالدرهم المغربي
يعني أنه يشتري بالدولار أو بالأوروا
ثم يبيع للشعب بالدرهم
بالطبع سيكون الثمن مرتفعا جدا على الشعب
الشعب يربح الدرهم الضعيف ويشتري
به اللحم المستورد بالأوروا
الستيراد يستفيد منه المستوردين وهم معروفين من هم
هم البورجوازية الحاكمة .
إذا نتج الفلاح المغربي اللحوم المغربية
فإن البورجوازية الحاكمة لن تستفيد
من الأرباح
لهذا السبب يفضلون الإستيراد من أجل تفقير المنتج الفلاح المغربي
وتحقيق أرباح للطبقة البورجوازية الحاكمة .
هذا راه مخطط لتفقير المنتج و الفلاح المغربي
وتحقيق أرباح للطبقة البورجوازية الحاكمة .
وأين هو دور الجهات المختصة في المراقبة وزجر المخالفين؟
الدولة دارت للي عليها ألغت العيد ثم استوردو العجول ….أين المشكل هو الجزار ولف كيبيع اللحم بالغلاء ماقنعينش..
يجب استيراد اللحوم جاهزة عوض الأبقار التي يتلاعبون بها.
بعد الفشل في تقديم تقرير محاسباتي مفصل حول اموال المغرب الاخضر والاعانات التي تم توزيعها على الكسابة ومن استفاد منها وما سبب الثراء الفاحش وبلا سبب الذي وصل اليه الاشخاص الذين كانوا مكلفين بهذا البرنامج المغرب الاخضر والاعانات الفلاحية نوصي بفسخ وزارة الفلاحة من هيكلة الحكومة وإلغاؤها فورا مع فسخ حق الاحتفاظ بالتقاعد ونزعه من المكلفين بها منذ سنة 2001 وجعل الفلاحة والصيد البحري برمتهم من تدبير ومن اختصاص شركة مساهمة دولية امريكية ذات أسهم متداولة في بورصة لندن وباريس و تتمتع بمحاسبة مفصلة وتخضع لرقابة مستثمرين امريكيين وسويسريين والمانيين وفرنسيين
غريب و الله !
الاستيراد يفشل !
يعني الاستيراد ما رشقاتش ليه و قال مع راسو أنا حالف على المغاربة حتى نعدفهم من اللحم !
ياكما الاستيراد داير اليد مع شي شناق ؟
الإحتكار والاحتيال والضحك على المواطن عندما يقولون الدولة تستورد لمصلحة المواطن
الأسعار لن تنخفض لا بالنسبة للحوم و لا لباقي المواد الغذائية الأخرى لن يتم إلا بالقضاء عن
الشناقة.. .الشناقة…. الشناقة…
و السلام عليكم
نحن دائما نعيش تحت وطأة الشناقة وأصحاب الشكارة في جميع الميادين من بيع اللحوم الحمراء الى التعليم وسياتي علينا زمن نعيش الاستثمار الشناقي او الشكاري حتى في مقابر الدفن
عين ميكا هي السبب علاش حن دايرين الحكومة باش تسهر على مشاكل البلاد ماشي باش دير عين ميكا على الشركات او الفيرمات او تخليهم يديرو لي بغاو
اذا ارادت الحكومة ان يستفيد الفقير عليها ان تدعمه عوض 500 درهم 1000 درهم اما الدعم للمستوردين فهذا هو الخطأ فالمستورد يأخذ الدعم مرتين الأولى من الدولة والثانية من السعر الذي يبقى مرتفع فهم يعرفون اين يقع الخطأ و مع ذالك يستمرون فيه الدول تغني الغني و تفقر الفقير ولهذا يجب على المستوردين إرجاع الدعم للدولة لكن الفساد الذي استشرى في كل مفاصيل الدولة و عدم محاسبة الفاسدين زادهم و شجعهم على المضي قدما يجب الضرب بيد من حديد على كل فاسد.
الامر سهل توقيف الإستيراد و دعم الكسابة و منع النحر لثلاث سنوات متتالية و منع ذبح الخروفة و النعجة و دعم كامل للكسابة ماشي أصحاب الفيرمات يستافدو و الكسابة الصغار ياكلو العصا
ريع وزارة الفلاحة وفساد الفراقشية وتجار الازمات هم السبب في هذا الغلاء الفاحش رغم الدعم المالي السخي والحكومة ترفض تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقاءق في هذا الموضوع
يجب ان نعرف اولا ثمن الاستيراد. بعد دلك يمكن ان نتكلم على ثمن الجزار وسبب ارتفاع اثمنة اللحوم الحمراء
المشكل ماشي في الاستيراد او غيره المشكل في الإرادة التسييرية لشؤون الدولة كل قطاع و اصبح له لوبي يتحكم فيه بايعاز و اشراف من رجالات الدولة العميقة التي تتحكم في كل صغيرة و كبيرة واقسم برب العزة لو اراد ملك البلاد أو رئيس الحكومة ان ينزل ثمن الخضروات او الفواكه او اللحوم او البيض او اي شيء لنزل ثمنها في أسرع وقت ولكنها الدولة العميقة و من يتربح وراء هاذا الارتفاع الصاروخي في الأثمنة في المغرب ولدت انه مشترك من الدولة واخص بالذكر المالية و السيد لقجع للرفع من مداخيل الدولة دولة العالم الثالث و الانصراف ببذخ على الدولة و اخواتها كل شيء باين اسي عبد الواحد
المشكل في المسيرين
جميع الحلول فاشلة
المخطط الأخضر فاشل
الإستيراد فاشل
إنتاج اللحوم في المغرب فاشل 100%
النتيجة : الغلاء على الشعب
ننتضر الإنتخابات القادمة
الاستيراد يكلف ميزانية الخزينة عملة صعبة كان من الممكن تجنبها .والاحتكار بتخزين اللحوم فى مستودعات مناسبة ومكيفة يؤثر سلبا على جودة واللحوم واسعارها.
حكومة غير منتجة
هناك أماكن في المغرب
صالحة لإنتاج اللحوم
لمذا لا تتغلونها بشكل إيجابي
إنكم غير منتجين .
هذا فشل حكومي خاصو محاسبة .. والمغاربة خاصهم يتافقوا على اللحم انه كيمرض و تا حد ما يشريه.. خليه يخناز فالثلاجات..
إستراد اللحوم من أخطر فساد في المغرب لأن المراقبة منعدمة بسبب إنخراط الجميع في الفساد من الأعلى الى الأسفل.
ملاحظ
المغرب لنا جميعا فيجب أن نتعايش ونعيش فيه بسام وسلام !
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه الجشعين ،فهي التي منحتهم رخص الاستيراد وبالتالي عليها أن تحدد لهم نسبة الربح ، ولهذا ستضبط السوق وتحميل الفقير الذي يكافح يوميا من أجل توفير قوت يومه !
على الحكومة ألا تترك الحبل على الغارب ليفعل كل واحد ما يحلو له ليتذكر الكل أنه مهما راكم من مال فلقاؤنا بالخالق سيوحدنا !
حداري من الهرمونات
أصلا فكرة الإستيراد
هي فكرة فاشلة
لأننا لا نعرف
أشمن هرمهنات أكلها العجل أو البقرة
لكي يصبح سمينا .
نريد إنتاج محلي أو سنعيش دون لحم
يلعبون في اللحوم بالهرمونات .
حداري من الهرمونات
اللحوم حول العالم ارتفع سعرها نتيجة الظروف المناخية و غلاء الاعلاف ارتفاع لحوم الأبقار في البورصة الامريكية تجاوز 30% خلال 18 شهرا المنصرمة لدلك علينا كمجتمع ان نتعايش مع واقع جديد و الاستهلاك بشكل متزن
هذه هي الحلول الترقيعية الفاشلة قبل تطبيقها،وهذه نتيجة الارتجالية في العديد من القرارات ولكن المتضرر الوحيد دائما هو المواطن المقهور،اما المستورد فهو يحصل على الدعم ليستورد بأموال الدعم زد على ذلك الارباح وفي نهاية المطاف تجده لم يصرف ولو درهم واحد من أمواله الخاصة، منها و إليهم
في السابق كانت المشكلة مع الدولة لأنها كانت تحدد الاسعار، ومنها انتفاضة 84بسبب الزيادات في الاسعار،بعد تحرير الاسعار صارت المشكلة مع المضاربين الكبار، مصيبتنا الان صارت أدرى وأمر وهي مع تجار التقسيط الذين أصبحوا أكثر نهما في هامش الربح حيث يأخذون السلع في سوق الجملة بثمن ويبيعوننها مضاعفة ويبقى الضحية والحيط القصير كما يقال في الدارجة هو المستهلك. لنا الله….
السلام عليكم ورحمة الله لايستطيع لا المغرب وأي دولة من العالم التالت أن تأخذ قرارها بنفسها لأن البنك العالمي الصهيوني والدولي الصليبي يفرض مقالة “جوع شعبك يتبعك” وهذه السياسة المتبعة من أذيال وأتباع أسيادهم هي فرض عليهم وليست سنة ولانافلة لكي يضلوا في الحكم ولاتقوم قائمة للشعوب لأن سياسة الجوع والقهر والفقر والتخلف والقمع وغلاء المعيشة والفساد وغيرها هي عملة الدول العظمى لٱستعباد العباد ومادمنا نرضى الإستعباد وتقديس البشر فلن تقوم لنا قائمة ومن أراد العزة بغير الإسلام أذله الله
بهذه اللحوم
كثرة علينا الأمراض مثل الأمراض
السرطانية وأمراض عدم الإنجاب
وأمراض الضعف الجنسي عند الرجال
وكثرة السمنة و سقوط الشعر و خروج البطن
والإكزيما و القرعة
و الشيخوخة
كنا نأكم منتوج بلادنا كنا لا نعاني من هذه الأمراض
وأمراض الإكتآب
جميع أمراض الذول المتقدمة نقلت للمغرب
لا نريد إستيراد الهرمونات الممرضة
مادام ان الاستيراد لم يخفض اسعار اللحوم ، فدعم المستوردين يعتبر تبديرا. للمال العام ،الذي هو مال المغاربة و عوض دعم الفلاحين تم دعم المستوردين ، حسبنا الله ونعم الوكيل
اسعار اللحوم يتحكم فيها اللوبيات لان كيف يعقل استيراد مثلا لحم الغنمي مدبحة من الخارج وعندما ندخل الجزار او المساحات الكبرى نتغدى نجد الكيلو يسوى 150 ده وعند الجزار 120 ده وانت عارف بأنه مستورد
اصلا المواطن هو سبب الغلاء لأن المواطن المغربي بطبعه ملهوف لو كنا منضمين وقاطعنا كل منتوج غالي الثمن لما ربحنا المعركة لكن تجد الناس رغم الغلاء مكتضين امام محلات الجزارة فلماذا ينقصون في الثمن أما إذا تكلمنا عن المراقبة فالمسؤولين عليها في عطلة على دور العام وكذالك شأن جمعية حماية المستهلك
ما سبب عدم كفاية وأثر هذا الكمية الكبيرة من استيراد اللحوم سواء الأبقار او الاغنام على ثمن الكيلو يوفي قدرة المواطن عند الشراء. واش الاشباح والجن هم بدورهم يزاحمون المواطن عند الشراء هذه المادة وبهم يتم نقص المعروض في محلات الجزارة ويبقى الثمن مرتفع رغم الاستيراد.
بعض الأشخاص التابعين لبنكيران والجماعات الكهنوتية لا يجدون سوى الكذب والتضليل وسيلة للعودة إلى السلطة. باستعمال ادعاءات سخيفة: تارة يجعلون أخنوش تاجرًا للبض عند ارتفاع الأسعار، وتارة تاجرًا للخضر، وأخرى جزارًا يتاجر في اللحوم…
هذه الجماعات لا تملك أي برنامج سياسي أو اقتصادي، لاقناع الشعب وتنتهج أسلوب الكذب والخداع التضليل ونشر الأكاذيب بهدف اقناع الغاشي الراشي.
إعلم ان سياسة الاستيراد التي تنتهجها الحكومة، لديها هدفها هو الحفاظ على سعر اللحوم الحالي الذي يراوح بين 80 و130 درهم حسب النوع والجودة. وليس خفض أسعار ، فكيف يمكن تصور انخفاض الأسعار إذا كان ثمن اللحوم في البلدان المصدرة لنا أعلى من ثمنها في المغرب؟
إليكم قائمة بعض أسعار لحوم الأبقار والغنم والدجاج في فرنسا:
لحم بقر (ستيك مفروم 15% دهن) ~ 16.24 €/كغ
لحم بقر عضوي مفروم 15% دهن ~ 20.98 €/كغ
لحم غنم (فخذ أو قطع متوسطة) ~ 25.68 €/كغ
لحم غنم (كتف/ضلع أو قطع أقل جودة) ~ 21.00 €/كغ
دجاج كامل جاهز للطهي ~ 12.50 €/كغ
لحم بقر (قطع منخفضة الجودة/جملة) ~ 11.90 €/كغ
لحم بقر (قطع فاخرة جدًا مثل côte à l’os) ~ 28‑30 €/كغ
…
استيراد اللحوم والابقار هو بمثابة فرصة للريع الحكومي يمنح للمقربين تحت غطاء خفض أسعار اللحوم… الآن صرفت الملايير من خزينة الدولة دون تحقيق أي هدف وملئت جيوب المستوردين المقربين وبقي مسلسل معاناة المواطنين مستمرا.
هاد الناس ضربوا الميزانية وكالوها وجابو لينا الزبل يبيعونه بالف درهم للكيلو وبقا ليهم غير ديورنا يدخلو ليها يهزو لينا حوايجنا ويورثونا وحتا من فواتير لما والكهرباء زادو فيها خمسة درهم فالكهرباء مصاريف الاشعار و60 درهم فالماء مصاريف الأشعار وريضال كتجمع فداهم للحملة الانتخابية انها الشفرة والسرقة الموصوفة والعلنية
الهرمونات الأنثوية
موجودة بكثرة في اللحوم
لكي يصبح العجل سمينا
في وقت قصير
يعطونه الهرمونات الأنثوية
ونحن نأكل الهرمونات الأنتوية مع اللحوم
وسنتحول إلى رجل أنثوي
لا ثم لا للإستيراد
بكل موضوعية….لا الجفاف و لا القطيع و لا كورونا…هذه مبررات واهية!!
اولا : فشل بنيوي للمخطط الأخضر الذي أتى على الأخضر و اليابس!!
ثانيا: فشل الدولة في التحكم في الأسعار و مراقبتها كما المافيا التي تستورد و تنتفع على حساب الامن الغذائي للوطن!!
ثالثا : كثيرون منا أصبحوا مصاصي الدماء و لا يقنعون بهوامش أرباح معقولة..الربح السريع!!
الإستيراد يفشل في مقاومة الوسطاء وجشج التجار .
هدا يعتبر نهبا للمال العام وليس دعما يستفيد منه المستهلك لان المستوردون معروفون على رؤوس الاصابع وتربطهم صلات واتصالات وتشباك مصالح وثانيا ان الحكومة لم تواكب عملية استغلال وتوزيع وبيع هاته اللحوم للمستهلك وتحدبد اثمانها ونوعها . ففي بعض محلات الجزارة لا توجد سبورة لاسعار اللحوم ، بل لاتوجد اثمنة ولا نوع ولا هم يحزنون . فالجزار يبيع بالثمن الدي يحدده هو شخصيا حسب هواه.
ادن فاين هي استفادة المستهلك من هدا الدعم. ولمادا مازالت الحكومة تقدمه ان لم تكن هناك لةمواكبة ولا مراقبة بل ان هدا يعتبر احتيال ونصب على المال العام بغير وجه حق وباسم المواطن الدي لم يستفد او يرى منه شيئا..
هدا نهب مقنن.
الاستيراد لا ينقطع والدعم يصرف باستمرار وسعر اللحوم لم يعرف اي تغيير ..ارتفع ولم يتراجع رغم ملايير الدعم…..امر غير مفهوم على الاطلاق.ليبقى السؤال..من المستفيد ؟؟؟ سؤال لن يجد جوابا …على الاقل الى حد الآن.
سبب عدم انخفاض تمن اللحوم الحمراء رغم الاستيراد هو ان التجار اعتادوا على الأرباح التي يجنونها مع ضعف المراقبة .يجب على المستهلك ان يعي ان هاؤولاء لا تنفع معهم غير المقاطعة.