انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم “الباكالوريا لا تموت”، للمطالبة بقبول الجامعات المغربية تسجيل حاملي الباكالوريا التي يعود تاريخ الحصول عليها إلى أكثر من سنتين، معتبرين أن حرمان هؤلاء من التسجيل هو “حرمان من حق دستوري دون أي سند قانوني”.
وتساءل أغلب المدونين والمغردين عن جدوى الدراسة لمدة 12 سنة للحصول على شهادة مدة صلاحيتها سنتان، مشددين على ضرورة فتح الباب لكل من يريد متابعة دراسته الجامعية بالمؤسسة التي يرغب بها دون اشتراط التوفر على باكالوريا حديثة.
وفي هذا الإطار، كتب عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي: “حينما يتم رفض تسجيل حاملي شهادة الباكالوريا، بحجة أنها قديمة، فذلك يتعارض مع الفصل 31 من الدستور الذي يطالب السلطات بتيسير استفادة المواطن من الحصول على تعليم ميسر الولوج، ويتعارض مع الفصل 33 من الدستور الذي ينص على تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، … مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات”، مؤكدا ضمن تدوينته أن “لا شيء في القوانين أو النصوص التنظيمية يسمح بالامتناع عن تسجيل حاملي الباكالوريا”.
من جانبه، كتب عبد الحميد جبران، إعلامي بالقناة الأولى، أن “شهادة البكالوريا ثمرة سنوات طويلة من جهد الشباب وآبائهم، ويكلف منحها الدولة أيضا مجهودات وإمكانيات كبيرة، لكنها صالحة لولوج الجامعات والمدارس والمعاهد لسنتين فقط بعد منحها، لأن جل مؤسسات الدولة تشترط بكالوريا حديثة”.
وتساءل جبران: “هل هكذا تشجع الدولة الشباب على العلم والمعرفة والنفس الطويل في التكوين والتعليم العالي للابتعاد عن الجهل والإدمان والفراغ والبطالة…؟! ومن هذا العالم الذي جاء بهذا الشرط لمؤسسات التعليم العالي!؟ العلم والمعرفة لا سن لهما”.
وقال: “يمكن للمرء أن يستأنف مساره العلمي متى شاء، وأن يعيد سلك مسار آخر إن لم يتوفق في تخصص ما، اختاره خطأً، أو جهلاً، أو بسبب ضعف التوجيه… هكذا تفعل الدول المتقدمة، وتمنح من أجل ذلك كل التسهيلات والتشجيعات وسبل الدعم لمواطنيها ليدرسوا ويتعلموا ويبدعوا في مختلف التخصصات والمجالات”، متابعا: “آن الأوان للقطع مع هذه الظاهرة الغبية، ورد الاعتبار لشهادة البكالوريا، وفتح أبواب الجامعات والمعاهد أمام كل من توفرت له الرغبة والإرادة…. الإصلاح ليس مكلفا دائما، بل يتطلب في كثير من الأحيان فقط قليلا من المنطق والمسؤولية والشجاعة”.
كلام صحيح ١٠٠في١٠٠ نريد مثل هذه الشخصيات في مواقع المسؤولية. النخبة المثقفة نائمة.
مثل ألمانيا. الباكالوريا لا تموت عندهم. هناك متقاعدين يدرسون في الجامعة. عجلة التقدم و الإزدهار هي التعليم في كل المستويات. التغير ضروري على صعيد التعليم.
والمشكل الكبير هو انك تحرم من اجتياز البكالوريا مرة تانية الى كنت قد حصلت عليها مسبقا ولو كنت قد حصلت عليها من عهد نوح عليه السلام وهدا كله كان بسبب ثقافة بنكيران لا ادري كيف لهؤلاء ناس تعطى لهم رئاسة الحكومة . فالعيب ليس في من صوت عليه لان الشعب لا يعلم قدرة المترشح . حبذا لو جعلت لجنة يكون فيها نخبة متميزة من أساتذة الكبار في القانون و الاقتصاد والعلوم بمختلفها هذه اللجنة تكون هي المسؤولة عن تقدير كفاءة المترشح لمنصب رئيس الحكومة فإن كان ذكيا و متميزا و فيه خيرا للشعب عيندئد يقبل ترشيحه. لأن بنكيران دمر الشعب اكثر مما ساعده فهاته الحالة التي نعيشها الان هي من سياسته وليس من سياسة اخنوش لأننا نعلم ان كل قانون لا يخرج الى الوجود الا بعد مضي سنوات وليس في تلك السنة. فحزب العدالة والتنمية كان ذكيا في المكر بحيث صوت على قوانين ليس في صالح الشعب و لن تخرج الى الوجود في عهدهم لانهم كانوا يعلمون انهم لن يفلحوا في الانتخابات القادمة . ويتظاهرون بالاسلام .عند الله المشتكى
أمر غريب و الأغرب أن صديق لي رفضت تسجيله كلية فرفع دعوى ضدها و ربحها و سجله نفس الشخص الذي رفض تسجيله من قبل.
لابد من توفير حق التمدرس لجميع الفئات العمرية بغض النظر إذا كان حاصل على باك قديم اولا جديد. القديم بعدا را ماليه عندهم مايكولو واحد الشويا. اما هاذ علوم الحياة والأرض او هاذ التخربيق الجديد غير منفوخين مساكن إلا من رحم ربي. الباك لا يموت.# لإن العلم لا يموت
الدولة تريد كفاءات عليا وتضع في المقابل عراقيل … ما هذه المعادلة.
كل هذا لا يبشر بالخير… اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
في بلاد البرلماني النائم والوزير المتقاعد لايموت فيه راتب هؤلاء مع انهم ينامون لفترة خمس سنوات ويستمر معهم الراتب بعد النوم والتقاعد في حين ان الباكالوريا تموت مباشرة بعد عام من الحصول عليها رغم انك تتحصل عليها بعد مسار 12سنة من الدراسة والتحصيل….
فعلا لقد دمرونا بهذا القرار
ان تدرس لسنوات وفي الأخير تجد ان الم الشهادة أصبحت تصبح وثيقة عقد الازدياد منتهية الصلاحية
وحتى بقية الوثائق كعقود الازدياد الم يحن الوقت لتغيير ذلك الشرط اللاقانوتي
وثيقة ثابتة كعقد الازدياد لا تتغير ومع ذلك يطالبون بالإدلاء بوثائق حديدة
دولة تدعي أن هدفها هو نشر العلم و التعليم و التمدرس و هي نفسها من يضع العراقيل للوصول لهذا الهدف.
بالفعل معدل حياة شهادة الباكالوريا بالمغرب لا يتعدى عامين ، اي للباكالوريا ببلادنا مدة صلاحية ، ربما اقل من مدة صلاحية قنينة مياه معدنية أو علكة أمريكية ، ولكن بعض الطلبة المغاربة وبتحد صارخ وصارم ، طرقوا ابواب جامعات الشرق و الغرب ، فوجدوا أن شرط باكالوريا حديثة أو تنية كما يقول الكسابة في خراف العيد ، إجراء لا وجود له ولا حديث عنه ، فتسجلوا في الشعب التي رغبوا فيها ، وثبتوا اختيارهم من جديد لتصحيح العثرات التي ادت الى بوتر شهادتهم في أيديهم ، فاستفادت تلكم الدول ، يعني الدول المستقبلة للطالب المغربي ، اولا من نشر لغتها وتقافتها وربما ديننا وعقيدتها ، بين طلبة قدموا مكرهين متثاقلين ، هذا فضلا عن الاباء الذين تحملنا النفقات ، وتكاليف الاقامة والدراسة ، أما الطلبة الذين لم تتح لهم فرص متابعة دراستهم في الخارج ، فلم يبقى لهم من اختيار الا الصبر او ركوب قوارب الموت ، فيمحى اثرة ويختفي خبره ، إلى أن تدل عنه شواهده التي تطفوا فوق الماء احيانا لتقول لجميع ان في القاع ضاع طالب شجاع ،
كلام في الصميم: حين تختلط السداجة و عدم الاكتراث والرؤية الضيقة تعطي قرارت غبية لدرجة التفاهة لهذا فقد آن الأوان للقطع مع هذه الظاهرة الغبية.
سكتتوا على منع التوظيف في التعليم لفوق 30 سنة
و دابا جاء دور حتى اللي تحت 30 سنة
و قبلها سكنتم على التعاقد المفروض على المدرسين
الدولة ما باغاش شباب عندهم دبلومات جامعية
الدولة باغي شباب يخدم في الكابلاج و ما شابه كيد عاملة رخيصة تجلب بها عملة صعبة و في نفس الوقت تجني منها ضرائب على الدخل
الدولة باغا مجتمع بدون مفكرين و بدون أدباء و بدون علماء حتى يسهل السيطرة عليه
و كل جاي الدور ديالو غير بقاو ساكتين و غادي تشوفو كلشي في الواقع
اصلا الدولة ما باغياش الناس تقرا و توعى… المهمهي باطما و المجرد و روتيني اليومي…
هذا هو عين الصواب ، لا يعقل أن تحرم مواطنا كيف ما كانت صفته ، من متابعة دراسته ، بدعوى محدودية المقاعد الدراسية ، أو لأنه حصل على البكالوريا مند سنوات
الدولة تستعمل مواد الدستور متى شاءت وتغيبها متى شاءت لتستفيد من ممارساتها الظالمة لهذا الشعب دون رقيب او محاسبة للاسف
السلام عليكم هناك مشكل اخر هو انه لا يسمح بالتسجيل للطلبة الحاصلين مسبقا على دبلوم في نفس الجامعة
يجب النزول إلى الشارع للاتحتجاج بقوة و بطريقة حضارية.
كيف يعقل ان يمنع طالب حامل لباك 2021 من التسجيل في كلية ذات استقطاب مفتوح .هل انتهت مدة صلاحية شهادته؟ ام هو رد من وزارة التعليم العالي على وزارة التربية الوطنية على النسبة العالية للنجاح في البكالوريا.
على الدولة ان تجد مقعد في الجامعة لكل حامل شهادة البكالوريا و إلا سيخرج هؤلاء للشارع للمطالبة بحقهم و سيندس بينهم الحاقدون و المخربون لزرع الفتنة.
انتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 1995 بشهادة الثانوية العامة عام 1992 ، وبدأت التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 1998 ، فبشهادة الثانوية العامة بعمر 6 سنوات،و من بلد آخر ،
لغتي الأولى العربية ، كأجنبي ، لغتي الإنجليزية متعثرة، والنتيجة بالطبع تم قبولي بابتسامة! الآن أنا حاصل على درجة في الهندسة وماجستير في الأعمال! إنكم تهدرون إمكانات البلاد ونتيجة لذلك تبطئون التقدم الحقيقي !! ولاحول ولا قوة الا بالله
من هذا المنبر أقدم الشكر الجزيل لكلية بنمسيك التي أتاحت لي فرصة إتمام دراستي الجامعية بعدما أقفلت جامعة فاس أبوابها في وجهي بحجة قدم شهادة البكالوريا. و انا اليوم اتابع دراستي في سلك الماستر.و أطمح إن شاء الله إلى الدكتوراه.
طلب العلم حق كوني قبل أن يكون دستوري، و أمر إلاهي من بارئ الكون ذي الجلال و الإكرام. بما يعني أن شرط السنتين، يعتبر تنصل الدولة من مسؤوليتها تجاه شباب سيتيه بين أحضان المجهول، فقدان الأمل ، فقدان الثقة، الإدمان، الجريمة، ،…
هذا الشرط جريمة في حق الشباب لأنه يمنع طلب العلم و يقتل الأمل في النفوس، ثم نتساؤل لماذا نحن متخلفون عن العالم، على الأقل ترك الباب مفتوحا لمدة عشر سنوات ليتمكن الطالب من النضج و تخطيط مسار حياته. خاصة الإنات التي تترك الدراسة عند البكالوريا للزواج ثم يتطلقن فيما بعد لتجد نفسها بلا مسار دراسي و بلا أسرة.
إذا كان هاجس الدولة هو عدد المقاعد الجامعية فلتوفر التعليم عن بعد لهته الفئة، إذا كان الهاجس هو نذرة فرص الشغل فلتستثمر في العقول البشرية و الطاقات و تصدرها نحو الخارج عوض تركها تضيع.
الدولة هي انا أنا مسؤول مسؤول ما إدارة و ليس كاين خيالي غير مرئي . أما التعليم فهو حق من حقوق الانسان . و المسؤولية تقتضي المرونة و تيسير المساطير و ليس التعقيد . و المشكل لدينا في المسؤول دائما أقولعا جل المسؤولين يضعون المسؤولية تسلط على رقاب الناس . الطامة الكبرى عقليات المسؤولين ، هو الفاهم ، هو من يفعل ما يريد و الغير الامتثال ، يحب القطع مع هذه العقليات ، المؤسسات ملك للجميع و لا يحب وضع الشروب من الخيال بل تكون مؤطرة بقانون و ليس بهوى مسؤول أو جماعة أو حزب . المسؤولية الأخلاقية تقتضي من المسؤول أن يلبي طلبات الجميع و و ييسر الولوج إلى الخدمات و الحقوق .
حتى الاجازة لاتموت شحال من حاصاين على الاجازة في مختلف التخصصات مكملوش دراستهم العليا امت عندهم الاجازة لذلك حتى الاجازة لاتموت
100/100……عين الصواب………………
انا موظفة حاصلة على شهادة الكفاءة في الحقوق في سنة 1987 بميزة حسن جدا و و ما ادراك ما شهادة الكفاءة! سنتين من الجد و المثابرة امتحانات كتابية و شفوية و هي تعادل البكالوريا . و وتسجلت بالسنة أولى حقوق و نظرا لظروف عائلية لم أستطع أن اتابع الدراسة. بعدها حاولت مرارا و تكرارا إعادة التسجيل لأنني احلم و عندي رغبة كبيرة للحصول على الدكتوراه في القانون لكن دون جدى كل الأبواب مقفلة في وجهي . بالإضافة إلى ذلك لم تحتسب هذه الشهادة في مساري المهني رغم المعادلة . و الآن أصبح لا وجود للشهادة و لا اعتراف بها . اصبحت في خبر كان. حسبي الله و نعم الوكيل .
وهل يمكن لي أن إعادة التسجيل في الجامعة مع العلم أني حاصل على باكالوريا سنة1994
هكدا يتم منع التعليم والتمدرس يا سادة……فلا أظن أن هناك بلد على هدا الكوكب فيه مثل هاته الحالة غير المغرب…….
هناك أيضا بالإضافة للبكالوريا القديمة مسألة معادلة الشواهد وما تطرحه من مشاكل لأن الوزارة لا تعطي مهادلة لديبلوم خاص ومن يريد التسجيل في الجامعة من اللازم عليه التسجيل بالباكالوريا أي أن يبدأ من الصفر مما يضطره إلى الهجرة للبحت عن حلول أفضل
هدة الصلاحية لا يقبلها العقل ولا المنطق ، وهذا يدل على ان هذه الدولة متعسفة ، وتعمل بالمزاجية في كل المجالات ، ولا تحترم لا الدستور ولا القوانين ، وهذا ما يعاني منه المواطنون في كل المجالات ، وهذا ما يجعلهم يتكرهون ، ويسعون الى المغادرة ، اذا كانت الدولة تعمل بهذا المنطق ، فماذا ننتظره من الاخرين ، فان مثل هذه السلوكات هي التي تشجع الجميع على الغش والاستهتار والتلاعب بالقوانين و بمصالح الاخرين ، فالدولة هي القدوة ، وهي المربية والمثال لابناءها ، فاذا كانت هي الضاربة على الطبل ، فماذا على الاخرين ان يفعلوا ؟ فهل يعقل القول بتقادم شهادة ؟ فاذا كان الامر كذلك فيجب ان يسري على جميع الشواهد ، كشهادة السياقة مثلا وكل الشواهد ، في الوقت الذي يجب تشجيع الدراسة و التعلم ، من المهد الى اللحد ، لما لذلك من دور غي التطور والتقدم والرقي المادي والمعنوي ، نجد من يعرقل هذا ، بفرض منطق اقل ما يمكن ان يقال عنه انه غبي ، كما ذكر الكاتب ، ان مثل هذه القرارات هي التي تجعلنا نتاسف على كوننا ننتمي الى هكذامجتمع .
يجب التعجيل بفتح تسجيل كل حامل للبالكوريا بشرط وااحد ان لمًيحضر بامتحانيين متتاليين بدون عذر يطرد.
التعليم في المغرب الحبيب بعيد جدا و جدا .كل البعد عن المسار والطريق الصحيح.كل الشواهد والاجازة و البكلوريا و الماستر .في المغرب تتقدم في العمر مع صاحبها .وتنتهي صلاحيتها قبل صاحبها بكثير .يدرس الطالب 20 سنة.يحصل على الشواهد .في الأخير يجد نفسه محروم من إتمام الدراسة…….و و و و .ومع الاسف الشديد هناك مايقال ولكن ……أيها الشباب البحر أمامكم و العدو خلفكم.صبر جميل والله المستعان
….. وإسقاط التقادم عن شهادة البكالوريا، خدمة لمبدأ التعليم للجميع والتعلم ى الحياة؛
المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، ص 20 – 21.
الغريب في الأمر أن شهاذة الباكالوريا المسلمة من المغرب صالحة لكل زمان ومكان في باقي دول العالم. مثلا بشهادة الباكالوريا المسلمة لي سنة 1993 تابعت دراستي بجامعات فرنسية وكندية بدون اي شرط مسبق ولازلت أتابع دروسا جامعية مرتبطة بتطوير الكفاىة وفي كل مرة ادلي بشهاذة الباكالوريا المغربية التي مر عليها أكثر من 27 سنة. الخلاصة القرار المغربي قرار غبي فعلا و لايشجع على التحصيل العلمي. الحل يا شباب هو الالتحاق بالجامعات الدولية أغلبها تشجع الطلبة وتضع رهن اشارتهم إمكانية التعلم عن بعد وفي ظروف مازالت الجامعات المغربية غير قادرة على توفيرها. فقط وجب التأكد من معادلة الشهاذة في حال كان الهدف بعد الحصول عليها هو الترقية او الإستمرار في الدراسة بالمغرب.
ابنتي حصلت على البكالوريا بميزة حسن بمعدل 15,66 تخصص فيزياء كيمياء ولم تقبل في اي مؤسسة الا الكلية و كانت تحلم بالطب و لكن الغالب الله ملي كتشوف امتحان الطب مسرب من جهات في الميدان نفسه اين هو هنا تكافؤ الفرص
كم من شخص تفتحت قريحته للقراءة والتحصيل العلمي …..بعد سنوات من الانقطاع…..ثم إن جل المسؤولين المغاربة لايحصلون على الشواهد العليا إلا بعد التحاقهم بالعمل واكتشافهم أن ما حصلوا عليه سابقا من شواهد غير كاف أو غير ملائم لترقيهم الوظيفي….فلماذا يحرم أبناء الفقراء من حقهم في استكمال تعليمهم الجامعي بالرغم من كون انقطاعهم غالبا ما يكون لأسباب خارجة عن إرادتهم…
اريد ان اسجل في الجامعة قسم فلسفة أبلغ من العمر 55 سنة واتعهد أنني لن اطالب بالتشغيل (زعما ما نصدعكمش) ابدا وان ارادوا نجيب كرسي معايا والله
يجب الإقتداء بالتجارب الناجحة لا الفرنكفونية العقيمة، مثلا كندا و العديد من الدول المتقدمة في مراتب التعلم، تسمح لكل الفئات العمرية الولوج للمدارس العليا سواء العمومية أو الخاصة، هناك من يغير توجهه في سنوات متقدمة من العمر و ذلك باكتشافه أن اه ميول لقطاع بعيد عن الذي يشتغل فيه و يعي أنه سوف يكون ناجحا متفوقا في ذلك الاختيار
ان البكالوريا لسنوات السبعينات والثمانينات لها قيمة كبيرة.اذن يجب فتح المجال للموظفين والعاطلين والمتقاعدين للتسجيل بالجامعات للرفع من مستواهم العلمي والمعرفي، وبذلك ستكتب الدولة مواطنين متفتحين ومؤهلين معرفين وعلميا.وهذه القضية من أسباب رقي المجتمعات التي تشجع على المعرفة والبحث العلمي.
جعلونا نلعب مسرحية ضرامية لتضييع الوقت لبعضنا البعض و هم يعلمون أن الوقت من دهب. أينما تدهب تجد علامة ممنوع أو تسمع يها…ممنوع التسجيل …وعليك أن تدهب للعدالة لرفع دعوى و تضيع وقت القاضي حتى يبث في القضية و ينطق بالحكم و ترجع لتتسجل…اسمحوا لي هدا قانون الحمير كما قال أحدهم.
فامريكا حيث أقيم ، شهادة الباكالوريا لا تموت حتى يموت صاحبها، و يمكنه في اي سن ان يلج الجامعة بنفس الشهادة حتى لو كان عمرها خمسين سنة
قوانين مجحفة دمرت أحلام كثير من الشباب و الشابات و خيبت آمال أهاليهم
هذا بالاظافة للتوظيف الذي يخضع لشرط السن القاسي التعجيزي و آخرها قانون مباريات التعليم الجديد الذي سيظلم ملايين من العاطلين أصحاب الشواهد
عندما يتحدث المسؤولين المغاربة عن التنمية دائما انظر لمثل هذه الامور و اقول هل فعلا يريدون التتمية ام فقط يكذبون علينا، لانه لا يمكن ان تكون تنمية في وجود عرقلة في التعليم و الاستثمار و الصحة الى آخره. التتاقض الدي اعيشه هنا هو ان اجد جامعات كبيرة في اوروبا تقبلني لاتمام دراستي بها بينما الجامعات المغربية الغير مصنفة حتى في افريقيا ترفضني، حلل و ناقش.
comment ca un bac qui a 2 ans n.es plus valable ,WA zouina hadi
vraiment le maroc MA blade MA walou .
LA derriere nouvelle qui fait rire l.augmentation de 100 dhs pour les retraiter.vraiment ils prennent les gens pour des cons
ici aux USA une augmentation de 200$ chaque 2 ans pour les retraites plus beaucoup d autres avantages.
vive lkouffares
بحال الفيلم بحال الموسقى بحال الغنى ديال هدا الزمان وماشي بحال البكالوريا وراه وثيقة لولوج عالم المعرفة و العلم وش تيساهموا في الجهل بعد 20 سنة لكل مولود جديد .
يجب فسح المجال أمام الجميع حتى وإن كانت الباكلوريا قد تم الحصول عليها في الثمانينات وليس فقط سنتين أو ثللاث سنوات مع إضافة شرط عدم الترشح (عند الحصول على الإجازة أو غيرها ) لمباريات الإدرات العمومية أو التعاقد بالنسبة للتعليم
وإنما يمكن لحامل الشهادة الجامعية بباكلوريا قديمة أن يلجأ فقط للقطاع الخاص في مجال تخصصه أو قد تساعده الشهادة في ترقيته إن كان أصلا يعمل بالقطاع الخاص
السلام عليكم: حصلت على شهادة البكالوريا سنه 1990،و في سنه 2004 قبلتني جامعة كندية بشهادة البكالوريا المغربيه القديمة بدون مشاكل و حصلت علي شهادة الماجستير
لايمكن حل المشكل إلا بتبسيط وتيسير المساطر وعدم تضاربها بين الجامعات…وهذا أمر يحتاج إلى خارطة طريق واضحة على المستوى التشريعي اعتبارا للأهمية التربية والتعليم…أما كل جامعة فإنها لا شك ستجد نفسها أمام عدة اشكاليات عليها تدبيرها وفق القوانين والضوابط المعمومل بها،وبناء على طاقتها الاستيعابية على مستوى البنية التحتية و التأطيرية بيداغوجيا وإداريا…ويبقى التعليم حق دستوري يجب التفكير استراتيجيا في إتاحته للجميع وفق القوانين التي ينبغي كونها مشجعة ومحفزة بعيدا عن كل العراقيل والاكراهات.
حقا البكالوريا لل تموت.
التعسف وعدم احترام الدستور والحقوق والإقصاء ينبغي أن يموتوا.
أنا عندي الباك 89 وعندي إجازة فالعلوم 94 وخرجت لميدان التجارة وحدث ولا حرج ألي تلقيتي معاه إدي ليك ديالك حتى المؤسسات.وتمنيت نتسجل في كلية الحقوق لكن القانون عندهم لايسمح . علاش هاد لحكرا حتى فالتعليم . أنا بغيت ندرس القانون رغم أنني الان كبرت لكن بداخلي سعرات حرارية وارادة ونضج في الفهم القانوني . حقاش سرقو لي رزقي بالقانون وتركوني فالمشاكل.
# “لاتخضع الشواهد العلمية والمهنية للتقادم”
إنها من مستجدات القانون-الإطار 51.17 بالفقرة الأخيرة من المادة 34؛
#وهي قاعدة قانونية ملزمة و مستجدة وغير مسبوقة وهي تكريس لإجتهادات القضاء الإداري والذي سبق أن قضى بعدم تقادم شهادة البكالوريا القديمة لحاملها من أجل التسجيل بالسلك الجامعي؛
# فبشرى لهذه الفئة والتي أصبحت تتمتع بسند قانوني لتمكينها بمتابعة دراستها الجامعية؛
# كما أنه مما لاشك فيه أن هذا المستجد القانوني من شأنه التشجيع على الدراسة والتعلم مدى الحياة بالنسبة لفئة الكبار؛
#فبشرى لحاملي شهادة البكالوريا القديمة من أجل التسجيل الجامعي