وصف حزب الأصالة والمعاصرة إعلان الملك محمد السادس عفوه السامي على 4 آلاف و831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي بـ”الخطوة الإنسانية المتميزة”، و”المبادرة الاجتماعية التي لقيت ترحيبا وارتياحا شعبيين كبيرين”.
وقال حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان له، إن هذه المبادرة الاجتماعية لا تزال تحصد إشادات حقوقية وسياسية واسعة، داخل الوطن وخارجه؛ وهو ما يجعل من الحس الإنساني والاجتماعي للملك محمد السادس خيارا أساسيا في البناء الديمقراطي والحقوقي والتنموي للمغرب.
وأشار البيان إلى “موقع الاهتمام الواسع لحزب الأصالة والمعاصرة بالمواطنين المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي منذ تأسيس الحزب، حيث اعتبر هذا الموضوع من الملفات الاجتماعية الحاضرة بقوة في مختلف انشغالات الحزب؛ بل من القضايا المجتمعية التي ساهم الحزب بقوة في نقل النقاش حولها من الطابو المسكوت عنه إلى الفضاءات العمومية، مثل اللقاء المفتوح الذي عقده الحزب مع المزارعين سنة 2014 بباب برد”.
وذكّرت الوثيقة بـ”إعمال الحزب لمختلف الآليات القانونية لطرح الموضوع مؤسساتيا داخل البرلمان، واستباق الحزب إلى اقتراح قانون خاص بتقنين هذه الزراعة، وغيرها من الخطوات التي ساهم بها الحزب في المسار الوطني الإصلاحي لهذا الملف حتى جاءت محطة اليوم، حيث العفو الملكي المهم على هؤلاء بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب”.
وقال حزب الصالة والمعاصرة إنه يعتبر هذا القرار الملكي بمثابة التفاتة مولوية جديدة للريف، وخطوة تنموية أخرى داخل مسار التوجه الاستراتيجي للملك محمد السادس نحو تنمية الريف ومختلف المناطق الهشة بالمغرب.
واعتبر الحزب العفو الملكي “تحريرا لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين التي ظلت ضحية الوشايات الكاذبة والاستغلال المقيت لهذه الزراعة، وحدا لإقصاء آلاف الأسر من الاستفادة والمشاركة في التنمية التي تعيشها هذه المناطق بكل حرية واستقلالية”.
ووصف المصدر ذاته العفو الملكي بالخطوة الحقوقية المهمة جدا التي ترسخ المسار الإصلاحي الحقوقي الوطني الذي انخرط فيه المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين كخيار لا رجعة فيه، وتكرس دوليا صورة المغرب المشرقة حقوقيا، والمتميزة في مجال احترام الالتزامات الدولية والانخراط في تنزيل المقررات الأممية ذات الصلة.
واعتبر البيان العفو الملكي “قرارا حكيما وعميقا، يعزز من مقاربة المغرب وسياسته الوطنية والدولية الواضحة في التصدي بحزم لتجارة المخدرات في احترام تام للمقررات والالتزامات الأممية، ويقطع الطريق على المتربصين بالركوب على هذه الزراعة للمس بصورة المغرب”، و”خطوة اجتماعية جديدة تعكس قوة الاختيارات الاجتماعية الاستراتيجية التي تنهجها المملكة المغربية بقيادة الملك اتجاه فئات الشعب البسيطة والهشة، وتعمل على تحسين أوضاعها المعيشية من خلال تثمين عائدات زراعة القنب الهندي عند تحويلها نحو الصناعات الطبية والصيدلية”.
وأشار حزب “الجرار” إلى “الخطوة الجهوية المتقدمة في الاستراتيجيات المخصصة لتنمية الجهات وتثمين مواردها وخصوصياتها؛ ومنها الاستراتيجيات الموجهة نحو تنمية جهة الشمال، ولاسيما الأقاليم التي تعيش على زراعة القنب الهندي، في إطار السياسات العمومية الاستراتيجية المهيكلة لهذه الزراعة بإسهام كبير من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بهذه الزراعة”.
سيستغلون هؤلاء مزارعي الكيف من قبل الدولة مقابل أثمنة زاهدة لا تسمن ولاتغني من جوع.
العفو عن المدانين في قضايا الاتجار بالمخدرات هي لفتة انسانية ملكية،ولا دخل لاي حزب فيها ولا مجال للركوب عليها ،كما نلاخط هذا الذي صدر من البام.. والذي بالمناسبة يوجد رؤوس وازنة منه وراء القضبان بسبب المخدرات والفساد المالي، والتدليس وان هذا السلوك لهو وصمة عار في جبين هذا الحزب.. وان السياسي والحزبي يجب عليه ان يكون قدوة ويتصف بالاستقامة ونظافة اليد.. وكفي من الحربائية والانبطاح…
للتوضيح. هذا العفو المشكور عنه يخص فلاحين الكيف وليس تجار المخدرات. فالفلاح هو الحلقة الضعيفة في مسلسل نبتة الكيف، فإن لم يجز به في السجن يبقى مبحوث عنه من طرف السلطة ويحرم حتى من أقل حق له في الوطن وهو البطاقة الوطنية، ويحرم كذلك حتى من وجلوج الأسواق وبستغلون في أبشع الإستغلال والإستفزاز مما يجعلهم يقدمون رشاوي فقط من أجل عدم التبليغ عنهم حتى أصبح الإنسان الريفي الفلاح مدلول وخائف، أما البزناسة وتجار الحشيش المستخرج من الكيف فذلك موضوع آخر.
هل الدولة ستساعدهم على فلاحة بديلة او سيعودون الى فلاحة القنب قانونيا وهده المرة دون متابعة
ها هو دخل على الخط نثمن مبادرة الملكية وهد الحزب شنو دوره معا باقي الاخزاب ادا كان الملك يأخد بالمبادرات على الاقل ارفعوا لديوان الملكي مبادرات لحل مشاكل الشعب ولاتتسانو الملك تايدير شبادرة باش تخباو وراءها