قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، ضم ملفين يتعلقان بـ”المتاجرة بالأحكام القضائية”.
وعرفت الجلسة التي كانت مخصصة لمواصلة مناقشة “ملف السمسرة القضائية” اتخاذ قرار يقضي بضم هذا الملف إلى ملف ثانٍ تنظر فيه الهيئة القضائية نفسها، بالنظر إلى ارتباط في الوقائع وبعض المتهمين.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية النظر في القضية، حيث يتابع في الملف الأول 40 شخصا، بينهم متابعون في حالة سراح، فيما يتابع في الملف الثاني 8 أشخاص.
وقررت الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي تأخير النظر في الملف إلى غاية 8 دجنبر المقبل، وذلك بناء على طلب من هيئة الدفاع.
وجرت مواجهة المتهم الرئيسي في جلسة سابقة بعدد من محاضر الضابطة القضائية، حيث أقر بالعديد من المعطيات الواردة فيها، لكنه نفى صحة مضامين جاءت في بعضها؛ كما تمت مواجهته بالعثور على عدة وثائق ومراسلات ومحاضر بحوزته، غير أنه حاول نفي المنسوب إليه والدفع بعدم ملكيته لها، من خلال إفادته بأنه كان يشتغل كاتبا لدى محام توفي مؤخرا.
ويُتابع المتهمون في الملف الأول بتهم تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة بالأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية، بينما يتابع المتهمون الثمانية بالارتشاء والنصب.
يجب إضافة إسم اخر لمحاكمنا الموقرة مثلا المحكمة الإبتدائية و التأجيل ثم محكمة الاستئناف و التأجيل و أخيرا محكمة النقض و التأجيل
وتضاف محكمة تسريع النطق بالحكم كما وقع في إحدى المحاكم
بحيث حوكمت إحدى النصابات بسرعة البرق دون اكتمال تجميع شكاوي المتضررين بعشرة أشهر و20مليون غرامة لأصحاب الحق المدني تقريبا في ست ملفات والمعنية نصبت على أكثر من 70شخص أقلهم دفع مقابل التسفير إلى إيطاليا، 30ألف درهم ولم ينتظر القاضي اكتمال الملف كما طالب حضور المتضررين في القاعة
ووتسمية أخرى محكمة الله يسامح وعفا الله عما سلف ونحاكم لي سرق دجاجة بعام حبس ولي نصب بعشرة أشهر سجنا قابلة للاستئناف وجمعت أكثر 600مليون في بلادي تلف مرادي
تم الحكم علي بالافراغ من متجر باني لم استخلص واجب الكراء وأديت 107.000.00 درهم لصاحب القيسارية بعد ان تم الحكم علي وافراغي من المتجر ومرت مدة الاستئناف وحينها ارسل لي عامل المسير رسالة عبر الواتساب يعلمني على الإفراغ وكنت انذاك أتداوى من سرطان العضم في ذاك الوقت وكان ياتي إلى المتجر عون قضائي ويسلم الدعوات إلى العامل الدي كان يعمل في المتجر مع المسير ولم اعلم بهدا المخطط الدي تم الإتفاق به علي بين المسير وصاحب المتجر والان المسبر اصبح هو صاحب المتجر وستخلصت واجب الكراء هو 107.000.00 لان المتجر كان كرائه 6000.00 درهم
المزيد من المعلومة هو ان الحكم كان 78.000.00 وعندما انتهت مدة الحكم طلب مني صاحب القيسارية 107.000.00 لان مرت على الحكم بعد الشهور وقال لي عبر الهاتف يجب علي استخلاص هدا الواجب كله والا سوف يعمل لي رهن على المنزل الدي اسكن فيه وتخوفت منه
هدا سنة 2023 في شهر 8
ولاحول ولا قوة إلا بالله العظيم
هل يوجد من ينظر إلى هدا من اختصاصه في القانون