البرتغال تدرس التزود بكهرباء المغرب

جددت الحكومة البرتغالية، على لسان وزيرة الطاقة والبيئة، ماريا دا غراسا كارفاليو، تأكيدها دراسة إمكانية إقامة ربط كهربائي بين البرتغال والمغرب، مشيرة إلى وجود اتصالات أولية جارية بين وزارتي خارجية البلدين لتقييم فرص التعاون في هذا المجال.

وذكرت المسؤولة الحكومية البرتغالية ذاتها خلال مؤتمر صحافي، الاثنين بالعاصمة لشبونة، أن “هناك اهتماما من جانب المغرب بالربط الكهربائي مع أوروبا؛ إذ ترتبط المملكة المغربية كهربائيا بالفعل مع إسبانيا وهناك دراسة لمشروع آخر مع ألمانيا”، مشددة على أن بلادها تدرس الانضمام إلى أحد المشاريع القائمة؛ ذلك أن إنشاء مشروع جديد من الصفر، بحسبها، سيكون مكلفا للغاية.

ولمحت وزيرة الطاقة والبيئة في حكومة لويس مونتينغرو إلى إمكانية عقد اجتماع رسمي في مقر الوزارة التي تشرف عليها بين مسؤولين من البرتغال والمغرب لمناقشة التفاصيل الفنية والاقتصادية لهذا المشروع.

وذكرت المسؤولة ذاتها في المؤتمر الصحافي الذي خصص لعرض حزمة الإجراءات المتخذة ضمن خطة للاستجابة للانقطاع الكبير للكهرباء الذي حدث في أواخر أبريل الماضي انطلاقا من إسبانيا وامتد إلى البرتغال نتيجة قوة الربط الكهربائي بين البلدين، أن إقامة ربط كهربائي مع المغرب سيساعد على تقليص اعتماد النظام الكهربائي البرتغالي على إسبانيا.

وأكدت ماريا دا غراسا كارفاليو أن التقييمات الجارية حاليا ستركز على إمكانية ربط البرتغال بمشروع قائم يربط مناطق جغرافية أوروبية أخرى، خاصة وأن إنشاء مشروع جديد كليا بين البرتغال والمغرب سيكون باهظ التكلفة بسبب الحاجة إلى كابل بحري وطول السواحل البحرية.

وعند سؤالها عن مزيد من التفاصيل حول هذا الربط المحتمل، أوضحت الوزيرة البرتغالية أن المشروع لا يزال في مرحلة أولية، وأن هناك حاجة إلى اتصالات إضافية مع المغرب.

وعن تقييمها لنتائج التحقيقات الإسبانية بشأن أسباب الانقطاع الكهربائي الذي تأثرت به البرتغال، سجلت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “التقرير الإسباني الذي تم تسليمه للحكومة البرتغالية خلص إلى أن مصدر الانقطاع كان على الأراضي الإسبانية”، مبرزة أنه “رغم كونه مفصلا جدا، إلا أن التقرير لا يزال منقوصا من حيث فهم الأسباب الحقيقية وراء ما حدث؛ ذلك أنه يوزع المسؤولية على جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المنتجين وشبكة الربط الكهربائي”.

وأعلنت وزيرة الطاقة والبيئة البرتغالية عن حزمة من الإجراءات لتعزيز أمن نظام الكهرباء الوطني في إطار برنامج سيكلف حوالي 400 مليون يورو، موضحة أن جزءا من هذه الكلفة سيتحمله المستهلكون البرتغاليون، مستبعدة في الوقت ذاته أن يكون لهذا الأمر تأثير كبير على فاتورة الكهرباء، قائلة إن “هذه الإجراءات سيكون لها تأثير ضئيل على فاتورة الكهرباء؛ إذ نقدّر أن كل 25 يورو في الفاتورة سيضاف إليها سنت واحد فقط، وهو مبلغ زهيد جدا”.

وأكدت الوزيرة عينها في وقت سابق من هذا العام خلال لقاء جمعها مع المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة، أن بلادها ستدرس بجدية كبيرة خيار الربط الكهربائي مع المملكة المغربية في حال تعثرت المفاوضات الجارية مع الجمهورية الفرنسية بشأن مشاريع الربط بين شبكات الكهرباء في أوروبا وشبه الجزيرة الإيبيرية، مشيرة إلى وجود اتفاقات قائمة مع باريس لإنشاء ثلاث نقاط ربط كهربائي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.