رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، وجاءت شاملة المغرب بتوقعات محيّنة لنسبة النمو الاقتصادي المنتظَر أن يحقق، بحسبه، 4.4 في المائة أو زائد 0,8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يونيو 2025.
وأكد البنك الدولي، في “تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة MENAAP”، الصادر اليوم الثلاثاء (7 أكتوبر الجاري)، أن تحيين التوقعات جاء بعدما سجل “تحسُّن في الدول المستوردة للنفط مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي قطاعَي الزراعة والسياحة”.
وينطبق الانتعاش في القطاعين الزراعي والسياحي على الحالة المغربية، كذلك، ما أكده مؤخرا ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية خلال السنة الجارية، واستمرار السياحة في تحقيق عائدات مالية استثنائية وجذب للسياح، وفق معطيات رسمية حديثة.
وبالاستناد إلى بيانات المؤسسة المالية الدولية فمن المنتظر أن يسجل المغرب نمواً مستقراً ومتصاعداً مقارنة بتوقعات يونيو 2025 (+0.8 نقطة مئوية)، ما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي المتوقع بحلول متم هذه السنة.
الخامس عربياً
وحسب التوقعات المحينة ذاتها تبين من استقراء للبيانات ذاتها، أجرته هسبريس، أن المغرب سيكون خامس اقتصاد من بين الأكثر نمواً في المنطقة العربية (شمال إفريقيا والشرق الأوسط) بنسبة 4,4 في المائة، بعد كل من ليبيا (13,3 في المائة)، وجيبوتي 6 في المائة، متبوعة بدولة الإمارات 4,8 في المائة، ثم مصر التي توقع البنك الدولي نمو اقتصادها هذه السنة ليحقق 4.5 في المائة.
ومن حيث معدل النمو المتوقع للسنة الحالية فإن المغرب جاء متقدماً على كل من اقتصادات الجزائر وتونس والأردن والسعودية وقطر.
وتوقع التقرير الذي طالعت هسبريس نسخته المنشورة تحت عنوان «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق»، تحسّنا في الآفاق الاقتصادية في المنطقة سالفة الذكر، مع توقع “أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 في المائة عام 2025 قبل زيادته ليحقق 3.3 في المائة عام 2026″؛ وذلك في آخر التوقعات مقارنة بتقديرات سابقة في يونيو المنصرم.
ومع ذلك يستدرك تقرير المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، بأن “المخاطر تبقى قائمة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التحولات التجارية واستمرار الصراعات والنزوح” في عدد من دول المنطقة.
وعلّقت روبرتا غاتي، من مُعدّي التقرير رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، بأن “مشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة”، منبهة إلى أن “إزالة العوائق التي تحول دون حصول النساء على فرص العمل قد ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة في بعض الاقتصادات”.
وبخصوص العام 2026 قلّص التقرير التوقعات الاقتصادية للنمو في المنطقة، مرجعاً تعديل التوقعات إلى الصراعات وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا؛ فيما أشار إلى أنه من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.
هل هذا يعني ان البنك الدولي سيورطنا في المستقبل وسنظطر الى بيع ممتلكاتنا لتسديد الديون في حالة وقوع اي نوع من الازمات سواءا بسبب العامل البشري او بسبب الطبيعة؟!
رغم ارتفاع نسبة النمو، سيزداد الغنى غنا ويزداد تفقير الفقراء وانحطاط مستوى الطبقة الوسطى مع توالي حكومات عقيدتها تجمع بين النيو ليبرالية وتمخارت
هذا البنك الماسوني وليس الدولي هو سبب الخراب في معظم الدول
البنك الماسوني = تخرب في خفاء
البنك الماسوني يقوم بإشهار في خفاء للمحكومة الخنوشية
واسطول الباطيرات في إتجاه الضفه الاخرى سوف ينمو بنفس المعدل .
النمو كايشوفو غير صندوق النقد الدولي و بالأرقام أما الشعب كايشوف غير نمو و الغنى الفاحش لمسؤولي البلاد والعباد…و صاحب الجلالة في أحد خطاباته تسائل أين الثروة…المعادلة صعبة و ليست مستحيلة
لا يمكن بايه حال من الاحوال الثقه في البنك الدولي لانه مؤسسه صهيونيه خبيثه هدفها هو الايقاع باقتصادات الدول عبر الاقراض بشروط مجحفه وفرض شروط الصهيونيه العالميه الماسونية
هاذا ما يسمى باقتصاد البركة …بالرغم من الاختلاسات ملايير الدراهم و التلاعبات التي لا تعد و لا تحصى دون رقيب ولا حسيب نحقق 4.4 بالمائة انها يا سادة يا كرام بلد العجائب والغرائب !!!!!!!!
كيف نفسر هذا التناقض،الإقتصاد في نمو وتصاعد والمستوى المعيشي للمواطن في تدن مستمر هذا الخلل له تفسير واحد ألا وهو سوء التدبير إذا لم نقل شيئا آخر .ولخبار فراسك
سياسة البنك الدولي هي صفقوا عليه حتى يغيب في الغبار لقد ورط عدة دول و اغرقها في مستنقع الديون و الاملاءات و يمول مشاريع تعود عليه بالنفع
حكومة غنية وشعب فقير من عجائب الدنيا السبع
بمن نثق الآن بمندوبيتنا للتخطيط وحكوكتنا الفاشلة ام بتقرير صندوق النقد الدولي والذي لا يمنح للدول بالمجان وانما بشروط والتزامات وفاءدة وتدخل في شؤون الدول الداخلية فمنذ ايام صرحت حكومة اخنوش ومنظوبيتنا بأن النمو الاقتصادي بالمغرب هذه السنة سيعرف انتعاشا وسيحقق 5،5% والآن صندوق النقد الدولي يقول 4،4% من الاصح حكومتنا او هو. فعلا سيكون هو فاما حكومتنا تريد تلميع صورتها كعادتها أمام المغاربة الذين يخرجون هذه الأيام للاحتجاج على سياستها الفاشلة في اغلبية القطاعات الاساسية خاصة الاجتماعية مع عجزها عن ايجاد الحل وتطالب بمهلة اخرى للاصلاح!!!!!!!
وما هو تأثير هذا على المعيش اليومي للمواطن. المواطن تركته الحكومة بين أمواج المضاربين واللوبيات والمصدرين
حساب 4.4 مستحيل حتى إسبانيا وفرنسا ليس لهم هذا النمو اقتصادي راجعو حساب
حسب تقرير مرتبة الاول جارة شرقية %4.6 وغير ماءكدة ماءشرات فقط
ليها تونس 3% ثم مغرب 3.7 النمو اقتصادي وكلها ماءشرات وليست رسمية
بنك دولي محكمة دولية امم متحدة كلها موسسات ماسونية أسست لمصلحة الصهيونية العالمية ولمصالح الدوال الغربية هم من يقررو ا مصير الدول العربية والاسلامية والأفريقية يملون علينا قرارتهم وما علينا إلا السمع والطاعة والا مصيرنا الحصار . الدما ر والخراب حسبنا الله ونعم الوكيل