كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه من المرتقب أن يبلغ إنتاج الحبوب لهذا الموسم 90 مليون قنطار، نتيجة التحسن الكبير في التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة، وهمت مختلف المناطق الفلاحية.

وأكد البواري خلال الندوة الافتتاحية للدورة الثامنة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، اليوم الثلاثاء، أن “الأشجار المثمرة سجّلت أداءً متميزًا، ولا سيما الزيتون والحوامض والتمور، ما يؤكد المنحى الإيجابي الذي يطبع هذا الموسم”، مفيدا بأن “الموسم الفلاحي الحالي يتجه نحو تحقيق نتائج جيدة، إذ يرتقب أن يعرف الناتج الداخلي الخام الفلاحي ارتفاعا بنحو 15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، بحضور مسؤولين مغاربة وأجانب ومختلف مهنيي القطاع الفلاحي، أن “التساقطات المطرية والثلجية ساهمت في رفع مخزون السدود ليبلغ 13 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تناهز 76 في المائة”، وزاد: “سيمكن مخزون السدود من تأمين حاجيات مياه السقي بالنسبة للفترة الربيعية وللزراعات الصيفية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج طموح للسقي خلال الموسم الفلاحي المقبل”.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية، وفق المتحدث ذاته، “بعدما واجهت بلادنا خلال السنوات الأخيرة واحدة من أطول فترات الجفاف، وهو ما كانت له انعكاسات واضحة على النشاط الفلاحي والاقتصاد القروي؛ وذلك في سياق دولي دقيق ازدادت حدته بفعل الأزمات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الاقتصادية”.
وأمام هذه الظرفية الصعبة أكد البواري أن “الحكومة بادرت إلى اتخاذ عدة تدابير وإجراءات ملموسة مكنت من ضمان استمرارية الأنشطة الفلاحية ومواكبة الفلاحين والمهنيين، وتأمين تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم”.

الإنتاج الحيواني
ارتباطًا بشعار دورة هذه السنة من الملتقى الدولي للفلاحة بالعاصمة الإسماعيلية مكناس أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن “الإنتاج الحيواني وتحول النظم الغذائية يبرز كأحد أبرز الرهانات الإستراتيجية، المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، وضمان استدامة منظومات الإنتاج، فضلا عن تقوية قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية ومواكبة التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها العالم”.
وأوضح الوزير أيضا أن “الإنتاج الحيواني يشكل ركيزة أساسية في القطاع الفلاحي بالمملكة، لما يضطلع به من أدوار حيوية في توفير اللحوم والحليب ومشتقاته للاستهلاك الوطني، وخلق فرص شغل ودعم دخل الساكنة القروية، إذ يعد أحد مصادر الدخل لحوالي مليون و200 ألف أسرة”.
ويتوفر المغرب، وفق إحصاء 2025، على ما يناهز 33 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، “وهو ما يمكن من إنتاج حوالي 530 ألف طن من اللحوم الحمراء ونحو ملياري لتر من الحليب سنويا”، يضيف المتحدث ذاته.
وفي ما يخص سلسلة الدواجن كشف البواري تسجيل إنتاج حوالي 784 ألف طن من اللحوم البيضاء، إلى جانب ما يقارب 6.5 مليارات بيضة للاستهلاك، “وهو ما مكن من تغطية حاجيات السوق الوطنية بنسبة 100 في المائة”، مبرزًا أن “الإنتاج الحيواني ككل يساهم بحوالي 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي، ويوفر حوالي 135 مليون يوم عمل سنويا”.

تدخلات حكومية
في سياق ذي صلة أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن “الحكومة أطلقت برنامجا استثنائيا لإعادة تكوين القطيع الوطني، رُصد له غلاف مالي مهم خُصص أساسا لدعم المربين من أجل اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث المخصصة للتوالد”.
وترتكز هذه الإستراتيجية، وفق العضو الحكومي، “على تعزيز إنتاج الأعلاف ومنظومة السلامة الصحية، من خلال العمل على تعزيز منظومة السلامة الصحية الحيوانية عبر تقوية اليقظة الوبائية والمراقبة الصحية والتلقيح ضد الأمراض المعدية، إلى جانب رفع الإنتاجية عبر إعطاء الأولوية لرفع الإنتاجية من الحليب واللحوم”.
وعلى هذا النحو أكد البواري الرهان على “تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، على اعتبار أن لحم الأبقار يمثل 80 في المائة من الاستهلاك الوطني، بما يجعل تنمية هذه السلسلة ترتكز على تحسين سلالات الأبقار الموجهة لإنتاج اللحوم، عبر تطوير التلقيح الاصطناعي والإنتاج المحلي لبذور عالية المردودية ودعم مشاريع التسمين”، وشدد أيضا على “تطوير قطاع تربية الإبل بحكم دوره الاقتصادي والاجتماعي بالأقاليم الجنوبية، حيث يمثل مصدرا رئيسيا للدخل، ويساهم في التنمية بقيمة مضافة تناهز 225 مليون درهم سنويًا، وتوفير حوالي 2.7 مليون يوم عمل”.
وتستهدف الإجراءات ذاتها “تأهيل قنوات التسويق، من خلال تحديث المجازر وتطوير البنيات اللوجستية وتعزيز التبريد والنقل، وتشجيع التعاقدات العادلة خاصة لفائدة صغار الفلاحين والمنتجين، فضلا عن تطوير التكوين والبحث العلمي، بشراكة مع مختلف المتدخلين، من أجل الرفع من أعداد خريجي معاهد التكوين”، وفق المصدر ذاته.
بمقدار قنطارين للفرد الواحد .
نعمة من الله.اللهم احفظها من الزوال
ارتفاع المنتوج يجب أن نرى آثاره في السوق من حيث الثمن و الجودة…. للأسف كل المواد الاستهلاكية ارتفعت أثمنتها و أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية
حينما اخرج إلى الشارع وارى ملايين معطلين في مقاهي ملايين أشخاص يظهر عليهم الفقر رتفقير وحينما اخرج إلى كورنيش مدينه طنجة وارى سيارات الفاخره وصلت إلى قناعه انا 10٪ من مغاربه تعيش رفاه و90٪ تقاتل من أجل البقاء المغرب هو بلد ليس لشعب بل لهم أصحاب الحال
عندي سؤال بسيط :
لماذا يشتري المغرب كمية هائلة من الحبوب وبالعملة الصعبة؟
هل هناك تناقض بين ما يصرح به الوزير وما تقوم به فعلا الحكومة (شراء الحبوب بكثرة)؟
حلا الكذوب قصير هههه
هل المغرب الذي يتوفر على هذه الارقام المشجعةو المعطيات المطمئنه يأكل اللحم ب 140 درهم و الطماطم ب 15 درهم و البصل ب 13 درهم،عيب على الوزير أن يستحمر المغاربة و يعطي ارقام مغلوطة،بدون أن تتكلم فالرخاء يظهر في السوق.
كل مخططات وبرامج وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ ام اصبحت تحت سيطرة وتحكم وتغول حزب الاحرار الاداري هي فاشلة وريعية وصرفت عليها أموال فلكية وضخمة من أموال دافعي الضراءب واستفاد منها فقط الفراقشية والشناقة وتجار الازمات والمضاربين دون نتيجة إيجابية على افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة حيث الغلاء الفاحش واستيراد كل المواد الفلاحية الأساسية واستنزاف الفرشة الماءية ونهب وسرقة الدعم المالي الريعي واستغلاله في استمالة وشراء ذمم الناخبين لصاح حزب الاحرار الاداري
هاد الحكومة عندها غير الشفوي في الخطابات والمحاضرات والاجتماعات وأمام نوابها اما الواقع راه عايشه المواطن ولهذا حيدو شوي الاصفار 000000
اذا كان الأمر كذالك فلماذا هذا الاستراد الغير المبرر للحبوب من اوكرانيا وروسيا. الإنتاج الوطني يكفي لثلاث سنوات إن كان هذا صحيحا
إيوا حتاكروها ثم بيعوها بالثمن الذى يرضيكم لو كان الهواء بأيديكم لاحتكرتموه هو الآخر فتاجرتم فيه ورفعتم سعره ومن لم يؤدى يقطع عنه الأكسجين حتى …
رغم هذا الكم من الإنتاج المتوقع من الحبوب ليس كافيا للاكتفاء لان المغاربة يأكلون على الأقل كيلو من الخبز يوميا للفرض الواحد فاجعل عملية الحساب وسترى النتيجة هل كافي أم لا