البّام ينهي جدل الهويّة والمرجعيّة بـ"الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة"

وأخيرا ٬ وبعد نقاش مستفيض وجدل واسع لدى المهتمين بالحقل السياسي والمنابر الاعلامية بالمغرب٬ حول الهوية الفكرية والسياسية لحز الأصالة والمعاصرة ٬ رست بوصلة الحزب على مرجعية “الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة” كمذهب عام يحكم ممارسته.

وقد فتح المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي انعقد من 17 إلى 19 فبراير الجاري ببوزنيقة٬ نقاشا واسعا حول خصائص ومميزات الحزب٬ حيث خاض المؤتمرون ٬ وأغلبهم شباب ٬ في جذور مرجعية الحزب منذ أن وقع شهادة ميلاده قبل حوالي ثلاث سنوات نخبة من المغاربة من مشارب متعددة ومسارات شخصية متنوعة.

وبعد نقاش مستفيض وحاد أحيانا٬ استقر رأي المؤتمر أخيرا على هذه المرجعية بالمصادقة على وثيقة أطلق عليها “في تأصيل المرجعية الفكرية والسياسية لحزب الأصالة والمعاصرة :الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة”.

وهكذا تصبح هذه المرجعية٬ كما قال إلياس العمري عضو المكتب السياسي للحزب “بوصلة الحزب التي تنفتح على الاجتهادات الأخرى”٬ ومذهبا عاما يحكم الممارسة السياسية داخل هذه الهيئة ٬ ليكون كذلك “عنوانا عريضا” له. واعتبرت “الوثيقة” المرجعية للحزب أن المدخل الطبيعي لبسط أسس المرجعية الفكرية للحزب على نحو واضح هو مبدأ التقييم والتقويم لتشخيص الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمغرب ٬ الأمر الذي يستوجب إقامة المسافة الضرورية إزاء أحكام القيمة المطلقة واليقينيات الجاهزة التي تكتفي بتقديم أجوبة مصاغة قبلا ٬ منتمية إما إلى المنظور الليبرالي أو المنظور الاشتراكي . وتقطع الوثيقة الشك باليقين فتعلن صراحة “أن المنطلق الذي يؤسس للمرجعية الفكرية لحزب الاصالة والمعاصرة هو الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة وليست الديمقراطية الاجتماعية المنغلقة ٬المكتفية بالجمع الانتقائي بين الليبرالية الديمقراطية والاشتراكية الجديدة”

مفهومي الأصالة والمعاصرة : تنافر أم تكامل

لا يعترف حزب الأصالة والمعاصرة بالتدافع بين المفهومين المشكلين لاسم هيئته٬ فهو يؤمن ٬ بأن “تبني الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة منهجا وأفقا لبناء الحداثة والديمقراطية ينطلق أساسا من فهم الأصالة والمعاصرة كبعدين لا ينفصلان في هذا البناء ٬ وللأصالة كتشبث بالمخزون الحضاري المنفتح للمغاربة وللمعاصرة كتناغم مع روح العصر في توقها للرقي بالبشرية”٬ علاوة على ” انفتاح الحزب على قوى التقدم والحداثة المنتصرة لقيم الحق والحرية والمساواة والإنصاف الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي”.

وفي هذا السياق قدم الحزب قراءة خاصة لمفهومي الأصالة والمعاصرة ٬ إذ أكد أنه “من الصعب” تحديد الأصالة “في دوائر مخصوصة ومحددة سلفا”٬ وذلك على اعتبار أن “هناك أكثر من دائرة تحدد النسق الهوياتية للمغرب” وانطلاقا من “هذا التنوع – التعدد ٬ المتراوح بين ما هو مضمر وما هو ظاهر”٬ يتحدث الحزب عن ” أصالة مركبة” تحددها دوائر “متفاعلة بعضها كامن مستعد للتمظهر في أية لحظة وبعضها الآخر ظاهر للعيان مؤسس ومهيكل للهوية العامة للمغاربة أهمها اعتبار المغرب بلدا عربيا إسلاميا ذا عراقة أمازيغية متعدد الروافد ٬ عقيدته الاسلام السني المنفتح والمذهب المالكي ونظامه الملكية “.

من جهة أخر ولمزيد من التأكيد يفسر المؤتمر الاستثنائي للحزب ٬الذي انعقد تحت شعار “من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي”٬ في “بيانه الختامي” ٬ هذا التوجه بتأكيده على أن الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة تنسجم انسجاما تاما مع فهم وتحليل الحزب” للتكامل الحاصل بين بعدي الأصالة والمعاصرة”.

أما المعاصرة التي يعتقد بها الحزب فهي “الدفع بالخصوصية المميزة” لشخصيته “القاعدية إلى أن تكون مدخلا للتثاقف والمحاورة الكونية” ٬ وذلك انطلاقا من قناعة الحزب “بأن الكونية ليست ما تطاله الشعوب في خصوصيتها ٬ بل هي جماع أفضل ما في تلك الخصوصيات ٬ وعليه فالكونية لا تلغي الخصوصية بل تحتويها “. وبتبنيه لهذا المفهوم للمعاصرة يلغي الحزب “المعاصرة “المجايلة” أو ما سماه “القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة التي ينتجها الآخر وحسن استعمالها محليا” .

المسألة الاجتماعية : تفكيك لقضية معقدة

وضعت الوثائق المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة “إحقاق العدالة الاجتماعية في نفس مصاف تحصين وتعزيز الاختيارات الديمقراطية والإصلاحات المؤسساتية والدستورية”٬ بل أكثر من ذلك جعلت هذه الوثائق “من إحقاق العدالة الاجتماعية شرطا لتحصين وتعزيز تلك الاختيارات “. فبعد أن تحددت وتوضحت المرجعية الفكرية والسياسية للأصالة والمعاصرة.

وقد فكك أحد الأمناء الجهويين للحزب٬ الأستاذ الجامعي محمد المعزوزي ٬ المفهومين بقوله إن الديمقراطية الاجتماعية ٬ “منفتحة على كل المستجدات والطوارئ وعلى ماهو اجتماعي”.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه النظرية “تعيد النظر في الاقتصاد انطلاقا من المجتمع والثقافة٬ من أجل الوصول إلى عالم المعرفة أو اقتصاد المعرفة”. ويعتمد الحزب من أجل الوصول إلى هذه الغاية أداتين مهمتين تتمثلان في الارتكاز على بعد الأصالة من خلال الخصوصية التي يتميز بها المغرب٬ ثم ثانيا باستثمار هذه الخصوصية في جعلها معاصرة للإضافة في مجال الكونية وتحديات العولمة.

وتزكي الوثيقة هذا الطرح بتأكيدها على “أن التطور الناتج عن التحولات العميقة للمجتمع المغربي ضمن تحولات العالم من حولنا يؤكد مجددا أن البناء الديمقراطي يظل محدود التأثير من دون حل دائم وعادل للمسألة الاجتماعية في كل تمظهراتها”.

ويفسر هذا الاتجاه تأكيد الأمين العام السابق للحزب الشيخ محمد بيد الله خلال المؤتمر على “صواب فكرة التأسيس ووجاهة التقدير السياسي” لمؤسسيه ” ذلك أن الحزب “يؤسس لمرجعيته انطلاقا من تراكمات المغرب في مجالات عدة ٬ على قاعدة برنامج عمل واضح في محيط دولي شاهد على انهيار التحجرات المذهبية والتصنيفات الايديولوجية ٬ وميلاد بديل عنها حول “شرعية الانجاز” بما تعنيه من قدرة على الإجابة لمطالب المواطنين من خلال سياسات عمومية مبنية على مقومات المشاركة والحكامة الجيدة والمحاسبة “.

ولخصت الوثيقة فلسفة الاهتمام بالمسألة الاجتماعية بكونها ” نموذجا أقرب إلى نظام الرعاية والتأمين الاجتماعي والثقافي معتمدا على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية” ٬ على اعتبار أن هذا النموذج لن يتأتى ٬ حسب واضعيه ٬ إلا باعتماد سياسات اجتماعية عملية من قبيل التفكير في نموذج جديد لنظام التأمين والضمان الاجتماعي”

قيادة جديدة للحزب : ولادة جديدة بعنوان جديد

والواقع أن حزب الأصالة والمعاصر بدأ مسيرة جديد بانتخابه لأمين عام جديد في شخص السيد مصطفى البكوري عنوانها القطع مع مرحلة البدايات والتأسيس٬ أو كما قال محمد الشيخ بيد الله مقتبسا من الكاتب المغربي عبد الكريم غلاب أن الحزب “دفن الماضي ” ٬ والحزب الآن مسلح بعدة فكرية لن تستمد معناها ” إلا من خلال تملكها من طرف مناضلي الحزب والعمل على إنجازها “