بدأت “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، التي أسّسها فاعلون نقابيون وسياسيون بالمغرب، تتوسّع؛ بعد إعلان “المنظمة الديمقراطية للشغل” (ODT) “انخراطها الكامل” في هذه الدينامية التي تأسست الأسبوع الماضي، معبّرة عن رفضها “تجريم وتقييد وتكبيل ممارسة حق الإضراب”.
جاء هذا في بلاغ للمكتب التنفيذي للمنظمة، توصلت به هسبريس، مبرزة أن موقفها يأتي “في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتمسك الحكومة بفرض قانونها التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، خارج آليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي، مستهدفة تقييد وتجريم ممارسة حق الإضراب كحق إنساني دستوري، استجابة لتوجيهات البنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات ولضغط الباطرونا المغربية”، وفقها.
ونبهت “ODT”، ضمن البلاغ الصادر الإثنين 02 دجنبر الجاري، إلى “ما يتضمنه المشروع من مقتضيات عقابية زجرية خطيرة تتنافى وفلسفة التشريع والجيل الثالث من الحقوق التي نص عليها دستور المملكة”، موردة أن “الحكومة أصّرت على تمريره متحدية ومتجاهلة كل الأصوات النقابية والديمقراطية لسحبه وعرضه على كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين والحقوقيين…”.
وعبّرت “المنظمة” عن رفضها القاطع هذا التوجه الحكومي “الذي يمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا ودوليًا؛ بفرض قانون يضرب في العمق الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية، ويتنافى كلّية مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي كمؤسسة دستورية”.
وبعدما ذكّر بأن “الإضراب حق إنساني ودستوري أصيل، ووسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية والتعبير عن المطالب العادلة، وهو أيضا أداة للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الأساسية(…) كجزء لا يتجزأ من الحقوق التي ناضلت الأجيال المتعاقبة لترسيخها”، شدد البلاغ على “رفض أي محاولة لتجريمه أو فرض عقوبات على العمال والعاملات الذين يمارسون هذا الحق المشروع، في مواجهة الاستغلال والظلم الاجتماعي”.
ومن هذا المنطلق دعت الهيئة النقابية التي يرأسها علي لطفي الفرق البرلمانية إلى “رفض مشروع قانون الإضراب وعدم المصادقة عليه باعتباره مشروع قانون يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وتجريمه، ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وفتح حوار شامل وبناء مع جميع الفرقاء والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والحقوقيين لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حق الإضراب كجزء أساسي من الحقوق النقابية”، محذرة من أن “المساس بهذا الحق لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية”.
ورغم غياب مركزيات نقابية أخرى (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل)، تأسست، الأربعاء 27 نونبر الماضي بالرباط، “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” التي ضمت في عضويتها مركزيات نقابية أخرى وأحزابًا سياسية يسارية وجمعيات حقوقية ومدنية.
بعض الأحيان تخرج علينا بيانات كأننا لسنا دولة مؤسسات . و اقول إن كانت الحكومة تفرض.و البرلمان يصوت إيحابا. ربما توحد مؤسسات فوق هذه السلط. المحكمة الدستورية العنيدة ، قد تنسف كل ما هو مناقض للدستور . لا بنك الدولي و لا غيره يفرض شروطه ، قد تكون توصيات منه صحيح ، لكن لا تكون إلا حد الإجبار . فالمملكة حرة فيما تراه و كل هذا شاهد عليه من بعض التصريحات السيد والي بنك المغرب، و كذا في قانون المالية الحالي في مركزية اجور اطر الأكادميات و اطر الصحة. عموما الحمد لله على نعمة الإختلاف في الأراء مهما عملت مؤسسة او شخص توجد رقبات و تتبعات لا خوف على دولة المؤسسات ، و عاش الملك رائد الحقوق و الحريات .
قانون الاضراب انقلاب على الدستور
وسحب ورقة ضغط من الطبقة العاملة كانت تدافع بها على مكتسباتها
انتهى الكلام
مع الأسف الشديد عدم صدور اي قانون لحد الآن ينظم عملية ممارسة الحق في الإضراب ، أصبح الإضراب وسيلة لتعطيل السير العادي للمؤسسات سواء الخاصة او العمومية ، كما أصبح وسيلة لمحاربة البعض ، الإضراب في المغرب أصبح يمثل فوضى وليس وسيلة للمطالبة بالحقوق ، لذلك أصبح من أوجب الواجبات صدور قانون ينظم خذا الحق الحق في الإضراب.