علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقا موسعا حول شبهات تحايل ضريبي بملايين الدراهم استفاد منه منعشون عقاريون بالتواطؤ مع منتخبين، من خلال تسهيل محاولات للتملص من أداء ديون الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB).
وأوضحت المصادر ذاتها أن الملزمين موضوع التدقيق استصدروا رخص بناء شكلية، وعمدوا إلى بناء أساسات في بقعه أرضية فور اقتنائها لغاية وقف عداد احتساب الرسم المذكور، قبل العودة إلى استغلال هذه البقع في البناء أو البيع.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المفتشين سيستندون إلى تقارير وإخباريات وردت إليهم من جهات مختلفة بشأن شبهات تلاعبات في تحصيل الجبايات المحلية من قبل جماعات ترابية، وتمكين ملزمين من الاستفادة من إعفاءات ومزايا تخفيضات في الرسوم.
وأبرزت أن المعطيات الجديدة ورّطت رؤساء جماعات وموظفين ومنعشين عقاريين، إضافة إلى “سماسرة” حصلوا على مبالغ مالية مهمة في الوساطة بين ملزمين ومسؤولين محليين، مشددة على أن التحقيقات ستركز على “إعفاءات” منحت إلى منعشين عقاريين عن أراض فلاحية، جرى إخضاعها للتضريب من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، بناء على “مذكرة معلومات” (Note de renseignements) صادرة عن وكالات حضرية.
وأكدت المصادر نفسها تركيز عملية التدقيق على التثبت من صحة وقائع تمكين رؤساء جماعات ملزمين، أغلبهم منعشون وكبار ملاك أراض، من شهادات تثبت أن أراضيهم غير معنية بالبناء، رغم وجودها في المدار الحضري، حيث تم إدراجها في مناطق احتياطية (Z.R)؛ في حين تم اعتبار أراض مدرجة في الحزام الأخضر أراض معدة للبناء، وتم استخلاص رسوم من أصحابها.
ولفتت إلى امتداد أبحاث مفتشي وزارة الداخلية إلى تفاصيل منازعات جبائية، موضوع قضايا معروضة على القضاء بين ملزمين والإدارة، بعد توصل شركات ومنعشين عقاريين بمراسلات لأداء متأخرات عن الرسم على الأراضي غير المبنية بمبالغ مالية ضخمة، رغم امتلاكهم لمبان على الأراضي التي يملكونها.
وتمسك عدد من الملزمين، أخيرا، شهادات إعفاء جبائية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، صادرة عن جماعات ترابية، في مواجهة الإشعارات بالأداء الواردة عن مصالح الخزينة العامة للمملكة، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها منح شهادات أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار (Quitus fiscal)، قبل أن يضطروا إلى أداء المستحقات الجبائية في النهاية، باعتبار أن عملية نقل الملكية يتوقف استكمالها، على استصدار الشهادة المذكورة، علما أن هذه الوثيقة تحول بشكل تلقائي إلى الموثقين المشرفين على عمليات التفويت العقارية مباشرة بعد أداء الوجبات الضريبية لفائدة الخزينة.
وكشفت مصادر الجريدة عن طلب المفتشين وثائق ومستندات من مديري المصالح بإدارات جماعية لغاية التثبت من احترامهم المساطر القانونية فيما يتعلق بأساس فرض الضريبة ومعالجة الملفات الخاصة بتضريب ملزمين، وكذا تدبير ملفات المنازعات القضائية بشأن استخلاص مداخيل الرسوم على “الأراضي العارية” بين ملاك وجماعات ترابية.
وأكدت أن التدقيق سيمتد، أيضا، إلى التحقق من مآل التقيد بمراسلات قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خصوصا ما يهم قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
مليارات الدولارات وليس مليارات الدراهم أخفيت عن الدولة وعن مديرية الضرائب من طرف المنعشين العقاريين. قانون الاثراء السريع والغير القانوني يهمهم بالدرجة الأولى.
لو كانت هناك إرادة قوية وصارمة من طرف الدولة لاستطاعت أن تدخل أموالا طائلة وتضيفها الى الميزانية وتدبيرها في تحسين التعليم والصحة والبحث العلمي و وو
الكل ينهب على قدر استطاعته وبقدرة القادر ما زال هذا البلد يتنفس
لو كان المغاربة الأغنياء يؤدون الضرائب الواجبة بنظام وانتظام و تسلم للمحتاجين والفقراء بصفة معقولة يعني الزكاة لما وجدنا منشردا ولا متسولا ببلادنا بل لاصبحنا مثل دول ماليزيا وأندونيسيا وربما أفضل منهم .
الله إيهدي ما خلق
ولماذا يتهافت رموز الكيانات الحزبية المصطنعة الاستيلاء على تسيير الجماعات اما مباشرة عبر الاقرباء والموالين وذلك للاستفادة من مثل هذه المزايا وهذه ظاهرة تعم جميع مدن البلد حيث يلاحظ ان مافيا حيتان العقار تسيطر على اغلب الجماعات الترابية داخل الحواضر وصارت لوبي قوي يتحكم في كل شيء
في ظرف 20 سنة من لا شئ إلى الملايير بمشاريع كبيرة لا هو ورث ولا هو اشتغل ولكنه منتخب صغير وكبير هل من محاسبة كم يؤدي للدولة من ضرائب
لللأسف هذا الموضوع كان على الدولة التصدي له مند سنين لأنه في نظري يرقى لمرتبة خيانة الوطن وللأسف كذالك لا توجد هيئة رسمية لفضح هاته التجاوزات فمثلا بمنطقة أنزا العليا بأكادير تحول مشروع ملكي لإسكان قاطني دور الصفيح مند بدايته إلى اليوم إلى تجاوزات عديدة مكنت العديد من الناس من الحصول على شقق وبقع أضية بدون وجه حق وحاليا تباع الشقق المشتراة من الستفيدين من طرف السماسرة والعقود تبرم عند محاميين تحولوا إلى منعشين عقاريين دون أن تجد أسماءهم في أي وثيقة ونفس الشئ يقوم به أشخاص يقومون بشراء البقع الأرضية ويقومون ببنائها وبيع كل طابق منها على حدى ولا تجد أسماءهم في أي وتيقة لان إسم المستفيد أو من إشترى منه هو من يبيع هذه الشقق وهو لا يعلم أصلا بذالك حيث يفرض عليه إمضاء وكالة مند البداية عند هؤلاء المحامين المشبوهين .
على سلامتكم عاد فقتو،وراه الملايير ديال الدراهم تحرم منها خزينة الدولة.وإذا كانت الجرأة والشجاعة عند وزارة الذاخلية فلتحقق مع كبار المنعشين الذين يتحكمون ويسيطرون على العقار في المغرب .
هدا الموضوع ليس جديدا. وابسط مغربي يعرف دلك.المنعشون العقاريون او بالاحرى المضاربون في العقار حققوا الثروات الفاحشة من هاته المهنة التي لا تتطلب علما او ثقافة فقط = التحايل = ساحكي للقارئ قصتين …. دات مرة احد الاقارب اراد شراء شقة وهو يقيم خارج التراب الوطني. اثناء البحث وكنت مرافقا له عثرنا على شخص في عمارة. اعرف انه موظف. سالته عن صاحب العمارة فكان جوابه انه هو صاحبها . قلت له على سلامتك التقاعد قال بانه لا زال يشتغل. احسست بشعور غريب…. موظف يمتهن المقاولة وهو لا زال يشتغل. لا اريد التعليق اكثر. تركناه ودهبنا الى عمارة اخرى. اتصلنا بصاحبها وهو متقاعد من الجيش. اتفقنا على شقة وعلى السعر. قال بانه فقط مكلف بمراقبة بناءالعمارة نيابة عن صهره المقيم خارج المغرب. انتهينا من العملية ودهبنا لحال سبيلنا. وعرفت فيما بعد بانه ربح في الشقق اكثر من 200 مليون عن طريق احد اقاربه.الغريب في الامر انني التقيت به وقال لي بانه اصبح يمتهن بناء العمارات ويبيع الشقق . مع انه متقاعد من الجيش وليست له اية علاقة بالميدان. من كل هدا يستخلص ان هدا الميدان عبارة عن كنز . وكله تحايل ..
يجب دق ناقوس الخطر حزبين مغربيين تغولا وأصبحا يهيمنين على الاقتصاد والجماعات الترابية والبرلمان بغرفتيه ويشرعان لكي يستفيد أعضاءهم. أتمنى من الملك ان يتدخل لأن الأمر أصبح جد خطير، قانون الاثراء المشروع تم طمسه لأنه سيدخل الآلاف السجن وسيفتح باب جهنم. حان وقت التطهير وعلى النيابة العامة والمفتشية ان تتحركا بسرعة قبل تدمير مغربنا الحبيب
مشكل الضرائب مشكل عالمي الكل يشتكي من الضرائب لماذا لانها مرتفعة نقارن متلا بين الزكاة والضريبة فالضريبة متلا 20في المئة من الارباح واكتر قد تصل الى 50في المئة اما الزكاة ف2.5 في المئة سيقول قائل وبماذا نجهز الطرق ونؤدي الاجور للموضفين اجيبه باموال الزكاة وان كان خصاصا تفرض الضريبة بشكل مؤقت وأؤكد على مؤقت متلا وقت الحروب مجاعات اوبئة حتى تنتهي هده الازمة انا ما يحصل الان هو اخذ الضرائب بدون الالتزام باداء نفع للمعطي يعني قهر الناس واخذ اموالهم عنوة وبالقوة وهدا سوف يجعل الناس يتهربون الى ان يرث الله الارض ومن عليها هناك مسألة اخرى الزكاة تفرض على الربح الذي مر عليه عام اما الضريبة فحالا في فرنسا امنا في الضريبة كانو بفرصون ضريبة النوافذ يعند عدد النوافذ في المنزل هو المحدد فاغلق الناس النوافذ وانتشرت الاوبئة ي للعجب اسسنا نظاما وربطنا انفسنا به والله انزل حلولا متل الزكاة والاوقاف كل مدن المغرب بنيت على الاوقاف متلا تدخل مسجدا تتوضء وتصلي بدون ضريبة كانت في ماضي اوقاف لشرب الماء وعلف الدواب والمارستانات يعني chu اليوم encg وجدة هي وقف بنته محسنة جزاها الله الف الف خير هناك حلول
مشكورة وزلرة الداخلية على هذه الإجراءات الصارمة التي تروم الحد من العبث في تدبير العقار الجماعاتي الموجه للبناء ، يحب إذا ان تكون القوانين صارمة لردع كل العابثين بالمجال المخصص للبناء ، كأن تمنح رخص البناء لمدة محددة وفق طبيعة المشروع، إذا لم يتم إتمام البناية بعد مرورها يصبح صاحب المشروع مطالب بتجديدها لمدة اخرى مع تأدية نفس الواجبات إضافة الى غرامات التاخير في استغلال الملك العام ( جوانب ورش البناء) ، و هكذا يصبح الجميع بما فيهم المنعشين العقاريين ملزمين بآجال إنهاء ورش البناء و تسليم الشقق الى اصحابها و إلا سيتعرضون لمصاريف و غرامات إضافية ، و هذا سيمنع من جهة التحايل على ضريبة الاراضي الغير مبنية و من جهة اخرى سيعطي لقطاع الانعاش العقاري مصداقية اكبر إزاء الزبناء .
كما ان فرض احترام مقتضيات تصاميم التهيءة و مخططات التنمية الحضرية امر ضروري و في غاية الاهمية لانه سوف يعطي لمددنا و لجماعاتنا الشكل الحضري اللاءق و بذلك نتفادى كل اشكال البناء العشواءي التي اشتكت منها العديد من مدننا و ما زالت تبعاتها الى الآن بكل تلك التكلفة التي تتحملها الدولة من اجل القضاء على البناء العشواءي
ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ لم يعد صادما و ما من استنفار بل النهب و السرقة تتضخم بأشكال ملتوية عدة و السؤال الأهم ماذا بعد التحقيق هل سيطوى ويسدل الستار على فيلم سينمائي أم ستكون هناك متابعات رغم أنها ستمتد لسنوات