التضارب يلف تأخر إعلان النتائج النهائية لامتحانات التعليم وسط ترقب المترشحين

تسود حالة من الترقب في صفوف المترشحين، الذين اجتازوا امتحانات التعليم النهائية بالأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية، وكذا عائلاتهم بعدما تأخر الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات، التي كان مقررا عرضها أول أمس الأربعاء.

ووفق مصادر من وزارة التربية الوطنية، فإن “التأخر المسجل يبقى أمرا طبيعيا بسبب الظروف التي يعيشها القطاع هذه السنة”، مبرزة أن هناك تباينا على مستوى الأكاديميات الجهوية في إنهاء العملية وتحديد لوائح الناجحين بشكل نهائي.

وأوضحت المصادر، التي لم ترغب بذكر أسمائها في اتصالات متفرقة مع هسبريس، أن التأخر المسجل ناجم عن الترتيبات التقنية وصياغة المحاضر وتجميعها، مشيرة إلى أن العملية “صعبة وتتباين درجة صعوبتها حسب الجهات وطريقة اشتغال لجان وأعضاء الامتحان الشفوي مع المتبارين”.

وذكرت المصادر ذاتها أن التأخر المسجل بلغ “يومين فقط ولا يستحق الحديث عنه”، قبل أن تعود وتقول: “لكن نعتقد أن الـ20 ألف شاب الذين سيتم اختيارهم ممن اجتازوا الامتحان الشفوي يعيشون على أعصابهم منتظرين النتائج النهائية، ونحن متأكدون أن الإعلان عن النتائج سيكون في القريب”، دون تحديد موعد لذلك.

في غضون ذلك، تشير التوقعات إلى أن الحديث الذي يروج بخصوص تأجيل الإعلان عن لوائح المقبولين في مراكز التكوين الجهوية للتعليم سينتهي غدا السبت، الذي يبقى موعدا يرجح الإعلان فيه عن تلك اللوائح، غير أن المصادر التي تحدثت إليها الجريدة رفضت تأكيد أو نفي هذا الأمر، بمبرر غياب هذا المعطى عنها وعدم إدراجه ضمن مهامها واختصاصاتها.

أما عن احتمال تنظيم مباريات ثانية استثنائية في بعض الشعب مثل مادتي الرياضيات والفرنسية، فأكدت مصادر الجريدة أن هذا الأمر “ليس جديدا ويجري به العمل منذ مدة”، لافتة إلى أن السنة الماضية عرفت تنظيم “مباريات وامتحانات لملء المقاعد الشاغرة في بعض المواد، وتم تسريع العملية، وقد التحق الناجحون فيها بزملائهم في مراكز التكوين في ظرف أقل من أسبوع”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت، يوم 16 دجنبر الماضي، عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين.

يذكر أن المقاعد المخصصة للمباريات التي اجتازها المترشحون يبلغ مجموعها 20 ألف مقعد، منها 18 ألفا بالنسبة لأطر التدريس، وألفي مقعد بالنسبة للأطر المختصة، موزعة حسب الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.