"التعليم العالي" تقترب من إقرار زيادة

تستمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تشاورها مع وزارة المالية من أجل تحديد الصيغة المناسبة لتنزيل الزيادة المالية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إذ اقترحت خيارين اثنين؛ يتعلق الأول بإحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم، فيما يتعلق الثاني بإمكانية إصدار قرار مشترك بين الوزارتين.

جاء ذلك ضمن بلاغ مفصل للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عقب لقاء لها مع الوزارة تناول “القضايا ذات الأولوية والمسائل العالقة ذات الصلة بالأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئة”.

وأفادت الوزارة التي يديرها عز الدين ميداوي، حسب بلاغ النقابة، بأنها منكبة على إعداد القوانين التنظيمية ذات الصلة بالقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، بالموازاة مع مراجعة النظام الأساسي قصد ملاءمته مع مقتضيات هذا القانون.

وخلال لقائها بممثلي النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت الوزارة مراسلة رؤساء الجامعات من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعفاء الموظفين، بما فيهم المزاولون داخل الإدارة المركزية، من رسوم التسجيل الخاصة بالتوقيت الميسر.

وبخصوص تدبير تدفق الموارد البشرية داخل القطاع التزم ممثلو الوزارة بتخصيص 33 أو 34 في المائة من المناصب للموظفين، بغرض تجاوز النقص المهول في صفوفهم، حسب إفادات النقابة المذكورة.

وخلال اللقاء الذي تم أمس الخميس كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لفائدة الجسم النقابي الحاضر، أن “البوابة الإلكترونية لمتابعة الوضعية الإدارية والمالية توجد حالياً في مرحلة التجريب على مستوى الإدارة المركزية، مع تعميمها لاحقاً لتشمل جميع موظفي التعليم العالي”.

أما بخصوص مواضيع الامتحانات والتكوينات، يوضح المصدر ذاته، فأقرت الوزارة بكونها “باتت متجاوزةً، إذ ستعمل على تحيينها، وعلى مراجعة مضامين التكوينات وأساليب التقييم بما يواكب المستجدات”، متعهدة في الآن ذاته بـ”تعميم برامج التكوين المستمر لتشمل كافة الموظفين، مع العمل على تتويجها بشهادات معترف بها”.

في سياق ذي صلة حصلت نقابة “السيديتي” على تأكيد من الوزارة عينها بالالتزام بما تم الاتفاق عليه علاقة بموضوع تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، مع العمل على توجيه مذكرة إلى مختلف المؤسسات تقضي بمنع تدخل عمال شركات المناولة في المهام الإدارية.