التغير المناخي يفاقم النزوح في إفريقيا ويكشف ضعف التمويل الدولي

تتزايد المخاوف من تحول التغير المناخي إلى عامل إضافي لتفاقم أزمات النزوح في القارة الإفريقية، في ظل توالي موجات الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، وتراجع قدرة البلدان الهشة على توفير الحماية لملايين اللاجئين والنازحين، وسط تحذيرات أممية من اتساع الفجوة بين حجم المخاطر المناخية والتمويل الدولي المخصص لمواجهتها.

وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير صدر قبيل مؤتمر المناخ «كوب 31» بتركيا، أن نحو 90 مليون لاجئ ونازح قسرا يعيشون في بلدان شديدة التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ، بما يمثل ثلاثة أرباع النازحين في العالم.

وتبرز إفريقيا ضمن المناطق الأكثر إثارة للقلق، بالنظر إلى تداخل النزاعات المسلحة والهشاشة الاقتصادية والظواهر المناخية المتطرفة، الأمر الذي يجعل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية أو استقرارهم في مناطق الاستقبال أكثر صعوبة.

إفريقيا في مواجهة نزوح متجدد

حذرت المفوضية الأممية من أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تواجه مخاطر متزايدة بفعل ارتفاع درجات الحرارة، متوقعة أن تتعرض واحدة من كل ثلاث مستوطنات للاجئين، بحلول سنة 2050، لما لا يقل عن 100 يوم سنويا من درجات الحرارة الخطيرة.

ولا تقتصر تداعيات هذه الظواهر على الظروف الصحية والمعيشية، بل تمتد إلى الأمن الغذائي وتوفر المياه وفرص العمل، خصوصا في المناطق التي تعتمد فيها المجتمعات المحلية واللاجئون على الزراعة والرعي والموارد الطبيعية.

وفي شرق إفريقيا، تشير التوقعات الواردة في التقرير إلى احتمال تسبب الفيضانات المرتبطة بظاهرة «إل نينيو» في نزوح ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص في الصومال وكينيا وجنوب السودان وأوغندا بحلول نهاية سنة 2026.

وتعكس هذه المعطيات تزايد خطر النزوح المتكرر، إذ قد يضطر أشخاص فروا سابقا من النزاعات والعنف إلى مغادرة مناطق استقرارهم مرة أخرى بسبب الكوارث المناخية.

فجوة التمويل تعمق الأزمة

رغم حجم التحديات التي تواجه البلدان الإفريقية، كشفت المفوضية أن الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، والتي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، لا تستفيد سوى من 10 في المائة من التمويل المناخي العالمي.

وتطرح هذه الفجوة تساؤلات بشأن عدالة توزيع الموارد الدولية، خصوصا أن البلدان الأقل قدرة على مواجهة الكوارث تحتاج إلى استثمارات إضافية في البنيات التحتية والمياه والزراعة وأنظمة الإنذار المبكر.

كما أن ضعف التمويل يحد من قدرة الدول المستضيفة على توفير خدمات أساسية للاجئين والسكان المحليين، وقد يزيد التنافس على الموارد في المناطق التي تعاني أصلا من ضغوط اقتصادية واجتماعية.

وتطالب المفوضية بإدراج اللاجئين والنازحين ضمن الخطط الوطنية للتكيف المناخي، وضمان استفادتهم من آليات التمويل الدولي، بدلا من الاقتصار على التدخلات الإنسانية الطارئة.

رهانات إفريقية في مؤتمر المناخ

تكتسب هذه التحذيرات أهمية إضافية مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر الجاري، حيث يرتقب أن تدافع الدول الإفريقية عن زيادة التمويلات المخصصة للتكيف مع التغير المناخي وتعزيز قدرة المجتمعات الهشة على مواجهة الكوارث.

وتؤكد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن القارة ستضع العدالة المناخية وتسهيل الوصول إلى التمويلات وتعزيز البنيات التحتية القادرة على الصمود ضمن أولوياتها خلال المؤتمر، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الانتقال من التعهدات الدولية إلى مشاريع ملموسة على الأرض.

ويطرح هذا الوضع تحديا مزدوجا أمام الحكومات الإفريقية، يتمثل في حماية السكان من الكوارث المناخية من جهة، وتوفير شروط الاستقرار للاجئين والنازحين من جهة أخرى، بما يمنع تحول الجفاف والفيضانات إلى أسباب إضافية للنزوح والفقر والهشاشة.

وبينما تتواصل التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة، تبرز قضية النزوح المناخي باعتبارها أحد الملفات التي تختبر قدرة المجتمع الدولي على ترجمة التزاماته إلى تمويل فعلي يصل إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.