دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فعاليتها في معالجة النزاعات الدولية، مجدداً مطالبته بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وضمان حقوقها الأساسية، وفي مقدمتها الحصول على بطاقة لاجئ وحرية التنقل.
وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع المجلس الوطني، السبت 31 أكتوبر 2026 بالرباط، في دورة حملت اسم الحقوقي الراحل عبد العزيز بناني، حيث ناقش أعضاء المنظمة مستجدات ملف الصحراء وأولويات العمل الحقوقي خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر المجلس أن عدم تمكن مجلس الأمن، في 30 أكتوبر، من إصدار قرار جديد بشأن ملف الصحراء يستدعي فتح نقاش دولي حول إصلاح آليات عمل الأمم المتحدة، مؤكداً دعمه تسوية الملف على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفق المرجعيات الحقوقية والقانون الدولي.
وعلى المستوى الوطني، دعا المجلس إلى جعل ضمان الحقوق والحريات في صلب أولويات العمل الحكومي، وتعزيز حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي، وتوفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، خصوصاً الصحة والتعليم.
وشددت المنظمة على ضرورة إدماج حقوق الشباب في السياسات العمومية، وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومواصلة إصلاح مدونة الأسرة، وتعزيز حماية حقوق النساء والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين.
كما دعت إلى إرساء حوار مؤسساتي منتظم مع الحركة الحقوقية والمجتمع المدني، معبرة عن تطلعها إلى انفراج حقوقي يشمل الإفراج عن بقية معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والمتابعين على خلفية التعبير عن الرأي، واعتماد قانون الصحافة والنشر في متابعة الصحافيين عند الاقتضاء.
وأكد المجلس أهمية صون ذاكرة العدالة الانتقالية المغربية وحماية مكتسبات هيئة الإنصاف والمصالحة وكرامة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتبارها جزءاً من مسار تعزيز الحقوق والحريات بالمغرب.
يجب على المغرب أخذ الحيطة فيما يخص إحصاء سكان تندوف لأنها تقع في طريق المهاجرين جنوب الصحراء وكذلك مستقر للمنقبين من النيجر و مالي و موريتانيا ناهيك عن التوطين الذي مارسته جارة السوء على مدى خمسين سنة .
نظام عسكر الجزائر لن يسمح بأحصاء الصحراويين المغاربة المحتجزين في تندوف،لأن أطروحته ستتعرى.
هذا النظام العسكري يكن عداء قديما للمغرب،ومنذ 50 سنة وهو يدخل مآت الآلاف من الموريتان والنجريريين،و ماليين وغيرهم من مواطني دول الجوار ليكثر بهم أعداد المتواجدين في مخيمات اقليم تندوف على الصحراء الشرقية المسروقة أعادها الله الى أهلها.
لا نريدهم كلهم كانو يعيشون بالمساعدات. و الحال كان يعجبهم. واولادهم يدهبون لصيف إلى أروبا. خونة أبناء خونة و ادا دخلو الي المغرب الخيانة في دمهم ،اغرقتم البلاد بالافارقة و الان تاتون بالخونة.
الإحصاء غير صالح للمغرب انه فخ سياسي..الدبلوماسية هي الحل ويبقى الملف في أيدي الأمم المتحدة. ساري المفعول..للتأكيد الحكم الذاتي الذي نادت به الدول العربية والاروبية والامريكية. ولو تطلب خمسين سنة أخرى…