وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، دورية إلى إدارة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية، يطلب فيها التنبيه إلى بعض “الممارسات المخالفة للتنظيمات الجاري بها العمل، التي تُعرّض سلامة المرضى للخطر وتُحمِّل المسؤولية للمؤسسات والمهنيين المعنيين”.
وأكد التهراوي، في الدورية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، أنه “لوحظ أن بعض المؤسسات تقوم بعمليات تحويل المرضى دون تنسيق طبي مسبق مع خدمة المساعدة الطبية المستعجلة ‘SAMU’، أو عند الاقتضاء مع المؤسسة الصحية المُستقبلة”، مناديا بـ”تصحيح هذا الوضع”، لكونه لا يتماشى مع ما سمّاها “جهودا تبذلها الوزارة بغرض تحسين جودة وسلامة التكفل بالمرضى”.
وذكّر المسؤول الحكومي في المستند ذاته بأن “أي عملية تحويل للمريض يجب أن تخضع إلزاميا لتنظيم طبي مسبق، وفقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن”، مشددا على أن “هذه الخطوة تعدّ ضرورية لتوجيه المريض نحو المؤسسة الأنسب والأقدر على التكفل به، مع ضمان تعبئة الوسائل اللازمة لتوفير نقل صحي آمن”.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “كل عملية تحويل يجب أن تكون مبرّرة طبيا من طرف الطبيب بالمؤسسة المُحيلة، الذي يتعيّن عليه توثيق الأسباب السريرية التي تستدعي اتخاذ هذا القرار”، وتابع: “من جهة أخرى يجب على كل مؤسسة استشفائية تعيين طبيب مسؤول عن المصادقة على قرارات قبول التحويلات، بما يضمن وجاهة هذه التحويلات وسلامة مسارها”.
فضلاً عن ذلك طالب التهراوي الفرق التمريضية، قبل الشروع في أي عملية تحويل، بـ”القيام بتجهيز المريض بالشكل المطلوب، ويشمل ذلك استقرار حالته الصحية، وتثبيت وسائل المراقبة المناسبة، وإعطاء العلاجات اللازمة، وتحضير المعدات الضرورية خلال النقل”، وزاد: “حسب الحالة السريرية للمريض من الضروري أن يرافقه خلال التحويل أحد أفراد الطاقم الصحي المؤهل، لضمان استمرارية وفعالية التكفل الطبي طوال فترة النقل”.
ووجه المسؤول عينه المعنيين بالمراسلة إلى “احترام هذه الالتزامات”، لكونها، وفق تعبيره، “تعدّ شرطا أساسيا لضمان استمرارية وجودة الرعاية الصحية”، وقال: “نظرًا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الإجراء يتعين تعميم هذه التعليمات فورا على جميع المهنيين العاملين بمؤسّساتكم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق مقتضيات الدورية بدقة، من أجل ضمان سلامة المرضى التي تعتمد بشكل مباشر على اليقظة وحسن تنفيذ الالتزامات”.
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من التدابير المتسارعة التي تعرفها المنظومة الصحية خلال الأيام الأخيرة تأتي في سياق محاولات “التفاعل” مع المطالب الاجتماعية المتزايدة التي عبّر عنها الشباب المغربي، ضمن احتجاجات “جيل زد”، التي خرجت في مجموعة من المدن المغربية لتنادي بمطالب ذات علاقة بالصحة والتعليم والتشغيل وإرساء عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.
وشددت المطالب التي يتم رفعها على “تقديم الحكومة استقالتها”، مع “تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين شروط التكفل بالمرضى، وذلك من خلال إرساء قواعد الحكامة الطبية الجيدة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، والحد من الاختلالات التي تمسّ سلامة المواطنين أو تضعف ثقتهم في المرفق العمومي”.
واش نتوما وكنعاودو نفس الهضرة من الاستقلال وبعدو منا وخويو وسيرو بحالكم. البلاد الوحيدة في العالم وفي التاريخ لكتقول ومابغيناكمش وبعدو منا وكيبقاو لاسقين . شوفو اسيادكم الفرنسيين الحكومة عندما لا يقبلها الشعب تستقيل بكل روح رياضية. عاشت فرنسا بلد الحرية والديمقراطية احسن دولة في العالم. عاشت فرنسا الدولة العظيمة.
ياك السي التشواري عاد فقتوا قالوا ناس زمان الحر بالغمزة……
لي تنعرف أنا و هو أي مستشفى تمشي ليه في المغرب تيصيفطوك لشي مستشفى في مدينة أخرى و بعيدة و ماكاين لا علاج و لا حتى شيء و الصراحة الله يحسن لعون للفقراء و ما أكثرهم في المغرب.
يجب الغاء نظام أمو الظالم الذي حرم عشرات الآلاف من الضعفاء من الولوج للمستشفيات وجعل البطاقة الوطنية كافية لكل مغربي دون تصنيف ولا تمييز والغني منهم او الممتلك لأملاك الاقتطاع له من ضرائب ممتلكاته.
خذات ملف الصحة بجدية وبدات كتخدم عليه من الداخل. رفع الأجور، تجهيز المراكز، وبناء مستشفيات جديدة… كلشي كيتبدل.
مايمكنش نهضرو على المنظومة الصحية فالمغرب بلا مانشكروا الجهود الكبيرة اللي كاتبدلها الحكومة فمواجهة التحديات الصحية، وكاين بزاف ديال المبادرات لتحسين الخدمات الطبية للجميع
بفضل المجهودات ديال الحكومة، شفنا تطور فالبنية الصحية، المستشفيات صبحت أكثر تجهيز، والمواعيد فالأطباء ما بقاتش كتأخذ وقت طويل
أخيرا شفنا خدمة حقيقية فميدان الصحة، ماشي غير وعود ولا بلا بلا. التحسينات باينة، سواء فالمستشفيات ولا فتعامل الأطر الطبية
القطاع الصحي ماشي خاصو غير فلوس، خاصو حسن تدبير، مراقبة، وتكوين مستمر. إلا خدم كل واحد بنيّتو، من الوزير حتى الحارس، راه غادي نكونو عندنا منظومة اللي نفتاخرو بها. ماشي مستحيل، حنا قادرين نحققوها
الصحة حق، وراه ممكن نحققوه إلا كانت النية والصدق. خاص الأطر الصحية تشتغل فظروف مزيانة، والمرضى يتعاملو فكرامة. الرقمنة، تنظيم المواعيد، وتوفير الدوا فالصبيطارات خطوات بسيطة ولكن فعالة. راه ماشي مستحيل، غير خاص الإرادة تكون موجودة من الجميع
الإصلاح اللي كيتدار دابا فالصحة ماشي ساهل، ولكن النتائج بدات كتبان، والناس بدات تحس بالفرق
على مااظن ان الوزير ما فاھم والو في القطاع ھدا الشئ اللي بقول راھ قولون الوزارء الدين سبقوه ولم يكن شيئا خاصو يشوف مع الخبراء في القطاع والمراقبة المستمرة وتأهيل القطاع ماديا وبشريا واما ستبقى قبة لقمان على حالھا وربما تتعاظم وتكثر الازمة
الناس ولاو كيلقاو الخدمة فالمراكز الصحية، والأطباء ولات عندهم ظروف أحسن. هادي بداية مشي سهلة وكتبشر بالخير
الإصلاحات اللي طراو فالصحة مفرحين، خصوصا ملي كتشوف الناس كيتعالجو فظروف مزيانة، وطبيب خدام مرتاح
ستة نساء حامل توفيت في مستشفى اكادير ليس من قلة الأطر بل من عدم كفاءتهم لتكوينهم في جامعات حرة تتاجر بشهادات الطب لتصنع فقط جزارين وليس جراحين اين المحاسبة؟
متى يتم إقالة الحكومة ومحاكمة المفسدين, هناك ضحايا شهداء في المستشفيات, هناك إستغلال النفود وسرقة المال هناك فساد في القضاء يقبر ملفات الفساد. ننتضر إقالةالحكومة ومحاكمة المفسدين, أكبر تحدي نعيشه مند مند الإستقلال هو الفساد ومشاركة الأحزاب ونقاباتهم في تفريخ المفسدين, تربيهم تدربهم وتمرنهم وتدفع بهم لمناصب رئاسة الحكومة والوزارات والبرلمان ليعيثوا في الأرض فسادا ونهبا لأموال الشعب وتنيكس حياته, بمؤامرة من النافدين في مناصب عليا أمنية وقضائية تغطي عى الفساد وتحميه. هده فرصة لكل أحرار المغرب لرفع تحدي أكبر ورش على الإطلاق مند الإستقلال وهو القضاء النهائي على الفساد وقطع الطريق على المفسدين. لا بد من حجز أموال المفسدين والتحقيق معهم في محاكمات علنية مُدِلَّة وأحكام قاسية ضد كل من ثبت إستغلال منصبه للنهب, أحكام لا تقل عن عشرين سنة حبسا نافدا غير قابل للإستئناف, والحجز على جميع ممتلكاته, مع مراقبة دقيقة للقضاء ومتابعة كل قاضي يخل بتطبيق القانون. هده هي الطريقة الزجرية للقضاء على الفساد لأنه مستفحل للأسف ببلادنا. خطوات لابد منها كحالة الطوارء والحجر الصحي وحالة الحرب, لأن هده الآفة لا تقل خط
ماشي ساهل توصل الخدمة الصحية حتى للقرى والجبال، ولكن اليوم كاين إرادة وكاين مشاريع على الأرض، وهادشي اللي كيعطي الأمل
والله انه الضحك على ذقون 4 سنوات من تسير العشوائي وخدمة مصالحهم الشخصية على حساب الشعب وان عاد فاقو
هاد الخطوة مهمة إلى كانت غادي تنظم عملية نقل المرضى وتخلي الأمور واضحة بين المستشفيات
بصراحة كاين بزاف ديال الفوضى فهاد المسألة ديال تحويل المرضى وخاص فعلا تتنظم
المريض هو اللي كيتضرر فهاد الأخطاء التنظيمية وخاص تكون متابعة صارمة لأي تجاوز
مزيان الوزارة تخرج دوريات بحال هادي ولكن خاص التطبيق على أرض الواقع ماشي غير الوراق
في مدن تازة صفرو تاونات ومختلف أقاليم الجهة المراكز والمستوصفات ليس فيهم شيء يدل على التداوي ويوجهون المرضى للمستشفيات الإقليمية وفي هذه المستشفيات لهم جملة واحدة هي “سير إلى فاس” لان الواقع يبين ان هذه السبيطارات مجرد صروح فارغة متهالكة ولا يوجد بها اي تجهيزات أو اطر لان الدولة قررت بكل صراحة التخلص من المستشفى العمومي منذ زمان والذهاب لفاس هناك ماسي أخرى ومغامرات والموت غالبا في الطريق هذه حالة القطاع بلا نفاق ولا بيع الأوهام
فالأخير الهدف خاص يكون هو سلامة المواطن ماشي تبادل المسؤوليات بين الإدارات
القرارات التنظيمية مثل هذه ضرورية لتقويم الاختلالات وضمان احترام المساطر المعمول بها داخل المنظومة الصحية.
كيبان أن الوزير باغي ينظم الخدمة ولكن خاص الإمكانيات تكون متوفرة باش ينجح القرار
التحويل العشوائي للمرضى كيدير مشاكل كبيرة فالتكفل الطبي وخاص يتوقف فعلا
خاص تعاون وتنسيق بين الطاقم الطبي والإداري باش هاد القرارات تعطي نتيجتها
نحيي وزير الصحة على حرصه ومتابعته الدقيقة لما يجري داخل المؤسسات الصحية. سلامة المرضى يجب أن تبقى أولوية قصوى دائمًا.
القرار معقول غير خاص ما يكونش فيه تعقيدات جديدة تزيد تصعب الخدمة على الناس
خطوة في الاتجاه الصحيح! التنبيه إلى مثل هذه الممارسات يُظهر جدية الوزارة في ضمان سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية
التنظيم ضروري ولكن خاص تكون مراقبة ميدانية وتشجيع الناس اللي خدامين بنية صافية
من الجيد أن نرى تحركًا استباقيًا من الوزارة لتفادي المشاكل قبل وقوعها، بدل انتظار الكوارث للتحرك.
كل هذه التحركات و القرارات التي بدأت تتخد بعد هذه الإحتجاجات و الفوضى و بعد فوات الآوان، دليل قاطع أنهم لم يكونوا يهتمون بالمصلحة العامة للمواطن بدءا من الصحة و التعليم و الشغل و العيش الكريم و أنهم يعترفون بالفشل و ذلك بسبب فساد هذه الحكومة و إسناد الأمور لأشخاص غير مؤهلين و لا علاقة لهم بالمجال الذي يسيرونه، وهذا دليل قاطع أنهم لازالوا يطمحون في الفوز في الإنتخابات المقبلة و لو كان ذلك عن طريق التزوير و دمج أحزاب صغيرة إليهم عن طريق دفع الملايين لهم للإنضمام إليهم و حتى بعض المعارضين سيخونون الأمانة. لماذا لا يقبلون الإسقالة و هي المطلب الأول لهذه الإحتجاجات؟ و هم اللذين عبروا عن آستعدادهم لتلبية لكل مطالب المواطنين . فعليهم البدء بهذه الخطوة و التعبير عن حسن نيتهم إذا كانوا فعلا يفكرون في آمان هذا الوطن.
هناك اجراءات فورية يمكن ان تقوم بها وزارة الصحة, كتوفير التجهيزات الطبية المتطورة و الادوية في المستشفيات و المراكز الصحية العمومية, و لكن هناك اجراءات تحتاج الى وقت على المدى المتوسط و الطويل
مسرحيات لربح الوقت بعدما تعود حليمة لعادتها القديمة.. مادام السجون المغربية تستقبل المفسدين وما اكثرهم في قطع الصحة
نعيمة رقم سبعة لا شك أنها بنت أبوها وامها دائما ملاحظتها تصب في جهة الأغنياء اصحاب الاراء المختلفة مع الحقيقة التي يعيشها الشعب كم من طفل مات بلدغة عقرب أو حية كان من الممكن انقاذه رغم وصوله إلى المستشفى الذي لا يوجد فيه حتى أمصال ضد السم أنا لست مع جيل زد أقول إلا ما اسمع وارى
اتذكر جيدا انه بعد دهس راسي بسيارة فوق الرصيف على الساعة السابعة مساء لم تأتي اية سيارة إسعاف تذكر وبقيت غيبوبة وانزف ححتا غرق الرصيف في دمء والناس يتصلون بالاسعاف الى غاية الساعة الثانية بعد منتصف الليل حيث جاءت الوقاية المدنية وانقلتني الى مستودع الاموات في عين الشق ولولا صراخ ابني الألماني الجنسية والذي تخلى عن المغربية لهذا السبب ولولا صراخه لتم وضعي في الثلاجة واحمد الله أن طبيب الاموات رفضني وارسلني الى مستعجلات سيدي عثمان وهكذا هو بروتوكول نقل ضحايا حوادث الدهس بالسيارات
الان بدءوا يتحركون بعد سبات عميق منذ سنين
أولا على الوزير أن يرسل لجان تفتيش إلى جل المستشفيات المشبوهة والوقوف على الخلل هناك بعض الأطر الصحية عديمي الضمير المهني هم من أسباب الاحتقان الشعبي الممرض الطبيب الحارس العام المندوب الإقليمي دي ال الصحة الحل هو الطرد من العمل نهائيا وتوقيف الراتب مدى الحياة
الأخطر هو تحويل بعض المرضى أو تشجيعهم من طرف بعض الأطباء، قصد علاجهم في المصحات الخاصة recrutement des patients
على يد نفس الطبيب العمومي!!
حلل وناقش يا التهراوي !!
عندما يقدم المفسدون للقضاء ويصدر في حقه حكم امام مرءى ومسمع المغاربة، اذداك سيكون المغرب تقدم بشكل ملموس. اما غير ذلك فلا تقدم ولا هم يحزنون. لان بعض المسؤولين يخالفون القانون وهم متأكدون من عدم معاقبتهم بحجة انهم يتمتعون بالحصانة.
هناك ضعف الامكانيات في المستشفى العمومي التي تجعل ضمان استقرار حااه المريض صعبه بالاضافه إلى أن سياره الاسعاف غير مجهزه بالاليات الضروريه، كذالك عدم حضور طبيب الانعاش بشكل مستمر او على الاقل استشارته عن بعد.نهيك عن عدم توفر من يرافق المريض الذي تستدعي حالته المرافقه لان الموارد البشريه المؤهله محدوده.،يجب معالجه كل هاته المشاكل انذاك يمكن أن نتحدث عن ضمان نقل سليم للمريض الو الجريح
موقف شجاع من التهراوي، خاص بحال هاد الأصوات اللي كتكشف التجاوزات التهراوي دار خطوة مهمة باش يسلط الضوء على ممارسات ما خاصهاش تكون فالمستشفيات
من النادر نسمعو مسؤول كيواجه هاد النوع من التصرفات، تحية ليه على الجرأة
التوعية بهاد الممارسات كتبرهن على أن كاين إرادة للإصلاح من الداخل التهراوي كيبين أنه كيحط مصلحة المريض فوق كل اعتبار، هادي حاجة تستحق التنويه
مزيان يكون صوت كيحذر من هاد الانزلاقات، هادشي كيعطي مصداقية للعمل الصحي التنبيه ديالو رسالة واضحة بأن الإصلاح ما يمكنش يتم إلا بالشفافية والمحاسبة
خطوة تحسب له، وكتأكد أنه كاين وعي بالاختلالات داخل المنظومة
الخطوة اللي دارو اليوم مهمة بزاف وكتبيّن أن الدولة ماشي غافلة على قطاع الصحة
المواقف الجريئة بحال هادي هي اللي كتدفع عجلة التغيير الحقيقي التهراوي عطى مثال للمسؤول اللي ما كيخافش يقول الحقيقة، واحترام كبير ليه
أخيرًا كيبان الضوء الله يكمل بخير ونشوفو تغييرات على أرض الواقع
مبادرة زوينة إلى بقاو خدامين بهاد الوتيرة غادي يتحسّن الوضع الصحي بزاف
مزيانة هاذ المبادرة غير خاصهم يستمرو و يزيدو يعمموها فباقي المدن
كاين مجهود كبير كايتدار وكنتمناو يزيدو يخدمو على تحسين البنية التحتية ديال المستشفيات فالمناطق البعيدة
الحكومة دايرة مجهود وباين بلي كاين تغيير تدريجي فهاد القطاع خاص غير الصبر والتتبع المستمر
ما نكذّبوش التطور باين ولكن خاص يزيد التركيز على تكوين الأطر الطبية باش الخدمات تكون فالمستوى
اللي كيعجبني هو بلي المشاريع ما بقاش غير وعود كاين إنجازات على أرض الواقع خصوصاً فالمراكز الصحية الجديدة
المنظومة الصحية محتاجة تعاون من الجميع ماشي غير الحكومة حتى المواطنين خاصهم يكونو واعين ويساهمو
الدولة دارت خطوات مهمة وكنشوف المستقبل ديال الصحة فالمغرب غادي يكون زوين إن شاء الله
يجب إعادة النظر في السجل الاجتماعي الذي حرم العديد من المواطنين وكبار السن من العلاج بسبب المؤشر الاجتماعي الذي يعتمد على معطيات غير واقعية.كان الاجدر إن يوحه الدعم لهذه الفئة بدل المستشفيات الخصوصية.على الحكومة أن تستقيل لأنها فشلت في انزال الورش الملكي الخاص بالتغطية الصحية.كما فشلت في قطاعات أخرى كالفلاحة المعشية توفير اللحوم بااثمان مناسبة واضحى العيد وتبيعتها.واستوزار المقربين في قطاعات حساسة .انشري ياجريدة.
صراحة هاد الدورية مهمة بزاف، حيث كتركز على سلامة المرضى وتنظيم التحويلات بطريقة صحيحة، وهدي خطوة كبيرة لتحسين جودة الخدمات الصحية.
رائع أن الوزير شدّد على ضرورة وجود طبيب مسؤول على كل تحويل، هادشي كيضمن المسار الطبي الآمن للمريض وكيقلل من الأخطاء.
هاد الإجراءات كيبان منها اهتمام الحكومة بتحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية والفرق الطبية، وهادشي غادي يزيد ثقة المواطنين فالقطاع العمومي.
تجهيز المريض وتحضيره قبل التحويل، ومرافقة الطاقم الطبي، هادي حاجة عملية مهمة بزاف وكتبين الجدية فالحفاظ على حياة المرضى.
واضح أن هاد التدابير كتواكب المطالب الاجتماعية وتستجيب لها بطريقة مهنية وعملية، وهادشي كيبين أن صحة المواطن أولوية حقيقية.
الصحة ديما كانت من الأولويات، ولكن باقين كنشوفو خصاص فالمستشفيات والأطر الطبية وهادشي لي كيحولو المسؤلين إقادها
كاين تحسّن فبعض المجالات، ولكن خاص يزيدو يهتمّو بالعالم القروي، راه الناس تما محرومين من أبسط الخدمات الصحية
المجهودات ملاحظة، ولكن خاص الحكومة تركز أكثر على الوقاية وتعليم الناس كيفاش يعتنيو بصحتهم
المصحات الخاصة غالية بزاف والناس لي ماعندهومش الإمكانيات كيعانيو فالصبيطارات العمومية
خاص إزيدو إكتفو فالمجهودات يعطيو قيمة للطبيب والممرض راه خدامين فظروف صعيبة من زمان ونتمنى بهاد المجهودات ديالكم نلقاو نتيجة
بزاف ديال الناس كيمشيو للطبيب غير ملي كيكونو مرضو، وخاصنا نربّيو الثقافة ديال الوقاية قبل العلاج
بناء مستوصفات فالعالم القروي باش الناس مايبقاوش يقطعو كيلومترات كتيرة . وحتى إخفو على د المدينة
تنظيم حملات توعية فالأحياء والمدارس والأسواق على النظافة، التغذية، والرياضة.
واش كضحكو على راسكوم ولا علينا ؟؟ هاد الدوريات راهوم كاينين من زمان ولكن التطبيق هو اللي ماكاينش …طبيب وفرملي واحد فالمستعجلات وبغيتوهوم يمشيو مع المريض اللي حالتو مستعجلة ويخليو قبيلة دناس كتساينهوم حتى يرجعو …بلاما نذكرو معيقات اخرى …سير على الله
ماشي ساهل تخرج تهضر على ممارسات بحال هادي، ولكن هادشي هو اللي خاصنا نسمعوه باش يتصلح النظام.
هاد النوع ديال المسؤولين خاصنا نقدروه ونشجعوه، حيت كيدوي على حق المواطن وكيحاول يصلح القطاع.
يلا كل مسؤول ناض بضميرو بحال التهراوي، راه غادي يتحسن الوضع فالصحّة بزاف!
شي حد خاصو يوقف على هاد الخروقات، وراه صحة المواطن ماشي لعبة. نتمناو تكون بداية الإصلاح.
ننصح النساء الحوامل بما ان هذا الشخص يصر على كرسي وزير ويعبده ننصحكم بالتوفر على فيزا ووضع جميع ترتيبات السفر للولادة في سبتة لي سدوها علينا او طيرانا الى اقرب مستعجلات في اوربا او تركيا والاقامة ابتداء من الشهر الثامن في اوطيل خارج البلاد هذا اذا كن يرغبن ان يبقين على قيد الحياة
كنت في مستشفى محمد السقاط وزوجتي كانت حامل وارتفع عندها الضغط لأننا ثلاثة أيام ونحن بين سير وجي وعندما احالونا على ابن رشد عبر سيارة الاسعاف وبسرعة جنونية وقلت صافي تقضى ليا لغراض لكن عندما وصلا إلى هناك وجدت الأبواب مغلقة ووجدت احد نساء تنتظر خروج الطبيب لأنها قامت بعملية العقم عنده وهي الآن حامل بالولد الخامس واخرى تفترش في حديقة المستشفى فقررت زوجتي عدم الانجاب مرة اخرى
سبطبقون هذا الإجراء بالتكفل بالمريض عند تنقله من مستشفى إلى مستشفى آخر و يرافقه طبيب مساعد نعم هذا جيد ولكن سيقومون بهذا العمل اليوم الأول أو يومين ثم لا يبقى له أثر وتعود حليمة إلى عادتها القديمة
إلى السيد وزير الصحة..هذه بداية الإصلاح مشكور عليها لكن عليك أولا وقبل كل شيء الإعتناء والاهتمام بالعنصر البشري ماديا ومعنويا إن اردنا الإصلاح الحقيقي إذ لا يعقل أن يعمل الطبيب الذي افنى حياته في الدراسة أكثر من نصف حياته بأجر هزيل جدا مقارنة بموظف عاد في إدارات عمومية أخرى لا يتعدى مستواهم الدراسي الإجازة أو الماستر في أحسن الأحوال..ثم نطلب من الطبيب أو الممرض أن يقوموا بأعمال فوق طاقاتهم ويشتغلون في ظروف جد مزرية لهذه الأسباب و غيرها تجعل جل الأطباء يفكرون في الهجرة أو إلى القطاع الخاص….
الضروري يكون توازن بين القطاع العام والخاص فخدمات الصحة.
لنفترض مثلا مريض غير راضي عن خدمات المستشفى التابع له، او انه دخل في صراع مع طبيب اختصاصي به او انه رأى بأن كفاءة هذا الطبيب بعيدة عن كفاءة بروفيسور في الطب بالمستشفى الجامعي التابع له هذا المستشفى أو ان هذا المريض “عندو شي معرفة او پيستون” في المركز الاستشفائي الجامعي….و طالب طبيب المستشفى الإقليمي بأن يرسله إلى المركز الجامعي….دابا فين غادي يولي المشكل؟: سوف يوضع طبيب المستشفى الإقليمي بين مطرقة الاحراج عند رفع السماعة لكي يحاول إقناع طبيب المستشفى الجامعي بأن يقبل استقبال مريض له(و هنا سوف يرفض الطبيب الآخر طلب هذا الطبيب بدعوة أن الحالة غير معقدة و يمكن علاجه بالمستشفى الأول، ثم انه سوق يتهمه بالتقصير و الاهمال!!) و بين سندان ضغط المريض و مرافقيه،وهنا غادي ينوض الصداع….و غادي يقدر يبدأ يتباكى داك المريض من بعد غادي يحاول بجميع طرق الطبيب و المزاوگة!!!
هادي ما فكروش فيها…يعني المستشفى الجامعي فكر هير فراسو و تناسى معاناة الشغيلة في المراكز الثانوية
الثقة ديال المواطن فالصحة العمومية كتجي غير بالشفافية والجودة.
أي إصلاح خاصو يكون شامل: تجهيزات، موارد بشرية، وتدبير جيد.
القطاع الصحي محتاج تشجيع الكفاءات وتحفيز الأطر الطبية تبقى فالمغرب.
النجاح كيتطلب تضافر الجهود ما بين الدولة، الأطر الصحية والمجتمع.
تدخل السيد الوزير بهاته الصرامة و الاندفاع في موضوع النقل الصحي(و الذي في الواقع لا يخدم إلا مصلحة المستشفيات الجامعية و التي أصبحت تتحدث بأسلوب متعالي في السنوات الأخيرة) يزكي أطروحة من فضلوا ان يكون الوزير طبيبا و ليس من خارج بميدان الصحي….
هاته البيروقراطية الصارمة و التي مصدرها في الواقع هو الشروط المتغطرسة للمستشفيات الجامعية(لا أقل و لا اكثر)، كانت عرجاء بسبب تضارب المصالح لأن السيد الوزير نقل قانونا، و هو مقتنع بأن هذا القانون هو الذي يسير حركية المريض إلا أن الحقيقة هو انها مسألة تنظيمية لا تصل إلى قانون تشريعي يهم قانون ممارسة مهنة الطب و الذي ينص على أن المريض من حقه اختيار الطبيب الذي يريده( و بالتالي رفض طبيب لا يرغب في أن يعالجه، و هذا يعني انه من الممكن ان يختار مستشفى و يرفض آخر!!) فهل سوف نجبر هذا المريض على البقاء تحت إشراف طبيب ما فقط لان اطباء المستشفى الجامعي رفضوا انتقاله عندهم بدعوى الاكتضاض(لمن الأولوية هنا؟ هل المريض ام لشروط المستشفى الجامعي؟) أوليس من حق المريض الانتقال الى أي مستشفى يريده؟(الجواب هو نعم، فهناك قانون يسمح بذلك)…
من كل هذا، صحيح ان المستشفى الجامعي عاني و يعاني من الاكتضاض، و لكن هذا لا يعني ان يفرض شروطه على باقي المستشفيات، لان عندها استقلالية و ليست تابعة له إداريا خصوصا و انها تابعة القطاع العام و المستشفى الجامعي تقريبا مقاولة ذاتية غير تابعة المديريات الجهوية
يتوفر إقليم تازة الذي يضم كثافة سكانية تتجاوز نصف مليون نسمة على مستشفى إقليمي يسمى ابن باجة؛ هذا المستشفى يعرف خصاصا كبيرا في الأطر الطبية خصوصا على مستوى أمراض الرئة والجهاز الهضمي والقلب والرأس والعظام والمسالك البولية وطب الأطفال وكذا les gynécologues…؛ فضلا عن عدم وجود الاختصاص بهذا المستشفى ماعدا يتم تكليف أطباء بمهام حول حالات صحية معينة دون توفر هؤلاء على تخصص Professeur .. من جهة ثانية يعرف قسم المستعجلات ازدحاما كبيرا بسبب وجود طبيب واحد وهو غير كافي بسبب الكثافة السكانية لإقليم تازة؛ على اعتبار أن مستشفى بن باجة هو الوحيد الذي يتوفر على قسم المستعجلات على مستوى الإقليم.. نتمنى من وزارة الصحة الاهتمام بهذا المستشفى مع بناء مستشفى للاختصاصات بإقليم تازة بدل السفر نحو مدن فاس وجدة وأخد مواعيد طويلة الأمد لا تخدم مصلحة المريض
؛ والله لا يضيع أجركم إن أحسنتم في عملكم سيادة الوزير.
الاعتراف بالخصاص والمعاناة اللي عاشها المواطن مهم بزاف وهادشي كيعني أن الدولة واعية وكتسمع
نتمنى من الحكومة تواصل مع الفاعلين وتخدم على سياسات واضحة فهذ المجال الحساس
اللي عجبني فهاد البلاغ هو التركيز على الكرامة وجودة العلاج لأنه هادشي هو اللي مهم لكل مواطن
عجباتني فكرة التعيين ديال طبيب مسؤول على قبول التحويلات باش تكون الأمور واضحة ومراقبة
زوين أنهم ركزو على التوثيق ديال الأسباب السريرية حيث بزاف كيتحول المريض وما كيعرف حتى علاش
عمليات المراقبة وتفتيش المستشفيات على الصعيد
الوطنى يجب ان تشمل كدلك المستشفيات العسكرية
للقوات المسلحة الملكية مع تخفيف الضغط على
المستشفى مولاي اسماعيل العسكري بمكناس
يواجه ضغط كبير يتوافد عليه الزوار من الشرق والغرب
والشمال والاطلس المتوسط
نلتمس من المسوولين على هدا القطاع احداث مستشفيات
عسكرية اخرى بشمال البلاد وشرقها لتفادى المواعيد التى تصل
فى بعض الاحيان ما فوق سبعة اشهر
ننتظر كدلك التفاتة الى المستشفيات العسكرية
للقوات المسلحة الملكية من طرف المسوولين
عن هدا القطاع والاعتناء بالمتقاعدين من ناحية
المواعيد الطويلة وشكرا لهسبريس وطاقمها
المحترم
ولله الحمد الامور بدات تتحسن بالمستشفيات
نتمنى ان لا تكون كما يقال ( رعدة فايتة )
ثم ترجع الامور كما كانت مسبقا نتمنى
استمرارية المراقبة والتفتيش
كما نطالب بابعاد رجال ( السكوريتى )
عن المرضى والموافدين على المستشفيات
حتى الفئة لا دخل لها فى مراقبة وثائق المرضى
او اعطاء او الغاء المواعيبد مهمتهم واضحة
وضوح الشمس فى النهار مثلا التدخل لفض
المشاداة الكلامية او حتى بالايدي واخطار
رجال الامن وحماية الطواقم الطبية
القطاعات الحيوية مثل الصحة تحتاج إلى قيادات من داخل الميدان، تعرف التحديات، وتفهم لغة الأطباء والممرضين، وتستطيع التنسيق مع المؤسسات الصحية الدولية. وجود غير المختصين في مواقع القرار يعطل التقدم، ويهدد جودة الخدمات الصحية. لذلك، من الواجب إسناد هذه المسؤوليات إلى أصحاب الكفاءة والخبرة لضمان سلامة المواطنين وتطوير النظام الصحي بشكل فعّال ومستدام.
الصحة قطاع معقد، يتطلب فهماً دقيقاً للأنظمة الطبية، والسياسات الصحية، والتحديات الوبائية، إضافة إلى احتياجات المواطنين المتغيرة. وجود مختصين على رأس هذا القطاع أمر ضروري لضمان اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة العلمية والخبرة العملية، وليس على الاجتهاد أو التجربة.
لن أنسى ابدا موت ابنت اختي في سن 14 سنة 2019بسبب الإهمال الطبي لبنت في حالة حرجة وتم إرسالها من مدينة الى أخرى الله ياخد فيهم لحق