الثورة المضادة

هناك منهجية في السياسات المخزنية المتبعة تأكدت، منذ فجر الاستقلال، عبر وقائع فاصلة وأحداث مؤسسة لما يمكن أن نسميه العقل السياسي الاستثنائي المغربي، أخضعت أحزابا وقوى اجتماعية وثقافية طوعا أو كرها. فكل المسارات التي أطلقناها توقفت عند بدايتها أو منتصفها، بدءا بالاستقلال والوحدة الترابية ثم الدستور الممنوح والانتقال الديمقراطي، فالانقلاب على المنهجية الديمقراطية ثم هذه الثورة التصحيحة، فالالتفاف على مطالبها، والعودة، بعد نصف قرن من الزمن، إلى الدستور الممنوح، لننكص على عقبينا، ليصبح المغاربة رمز العذاب الأبدي. ليس في سلوك جل الفاعلين السياسيين المغاربة ما يشير إلى وجود ثقافة التراكم السياسي المفضي إلى التغيير نحو الأفضل وتنظيم حياة المواطنين وفق خيارات ومتطلبات اللحظة التاريخية وعلى أساس علاقات تعاقدية مع الدولة ومؤسساتها.

لقد كان صوت الأحزاب ببلادنا، حول المسألة الدستورية، يكاد لا يسمع خارج أروقة مقراتها، منذ آخر صيحة سمعت لها عشية الاستفتاء على الدستور الممنوح، الذي فرضه الملك الراحل الحسن الثاني على الأمة المغربية عام 1962، إلا ما كانت تتبادله من مذكرات حول الإصلاح الدستوري مع الملك الراحل، كان مصيرها سلة مهملات مكتب وزير الداخلية الراحل ادريس البصري، حتى ظهرت حركة 20 فبراير ومطالبها الدستورية والسياسية، فاستفاقت من سباتها السياسي، لتفتح أوراشا وتعقد ندوات وتقدم تصوراتها حول الإصلاحات الدستورية، في ظرف زمني قياسي ودون إخضاعها لمناقشات ديمقراطية داخل هيئاتها، إلى اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور.

لقد ذهب مطلب مجلس تأسيسي منتخب لوضع دستور جديد أدراج الرياح، إذ صرحت بعض القيادات الحزبية الإسلامية بأنها أصبحت “أمام الأمر الواقع وأن اللجنة قد شكلت، وعلينا انتظار نتائج عملها ثم نحكم عليها، نقبلها أو نرفضها”. إنها إحدى المناورات السياسية القديمة ومحاولة الالتفاف على هذا المطلب الشعبي الديمقراطي، بمساندة حزبية إسلامية ويسارية ويمينية وليبرالية، كشفت عن طبيعتها اللاديمقراطية المستعصية على التغيير.

إن أكبر جريمة سياسية ترتكب اليوم في حق الشعب المغربي هو أن تتاجر بعض الأحزاب بمطالب الشعب في الإصلاح الدستوري والسياسي وتستسلم لمنطق الملكية اللاتاريخي، وترضخ لقرار تعيين لجنة ملكية لتعديل الدستور من أجل حسابات حزبية ضيقة أو تقدير خاطئ للوضع السياسي، منطق دام قرابة ستة عقود ولجنة غير منتخبة هي عبارة عن إهانة للشعب المغربي.

فبدل أن تستفيد من هذه الظرفية التاريخية لتدفع بنضالها السياسي نحو تغيير حقيقي في معادلة علاقتها بالسلطة وتحقيق التفوق أو على الأقل التوازن الاستراتيجي مع النظام فترفع من سقف مطالبها الدستورية والسياسة وتجبره على قبول التحول نحو نظام دستوري حقيقي وتسليم السلطة الفعلية لنواب الأمة، تشريعيا وتنفيذيا، بدل كل هذا نحت هذه الأحزاب المهترئة نحو الاتجاه المعاكس للأحداث والتاريخ، وراحت تبعث بالرسائل المشفرة وتستجدي الملك عبر وسطاء ووسائط، وتعلن بأن “إمارة المؤمنين” والفصل (19) خط أحمر وأن الملكية هي الضمان الوحيد لاستقرار وبقاء الدولة المغربية ووحدة الشعب المغربي على مدى 12 قرنا.

إن الضمان الوحيد لاستقرار واستمرار الدولة المغربية ووحدة الشعب المغربي، على مدى 12 قرنا، هو الإسلام، الذي اتخذته جميع السلالات التي حكمت المغرب، منذ الأدارسة وحتى العلويين، شعارا لحركتها ومدخلا شرعيا للحكم كلما ضعف الوازع الديني وظهرت البدع وتفرق المغاربة، بل كان الإسلام دائما الدافع الأساس لإعلان الجهاد ضد الغزاة. وكلما ضعفت الملكية، على مدى القرون الماضية، دب الخلاف بين أفراد الشعب المغربي وانفرط عقدها واستفحل الفساد وكثر الظلم وظهرت الثورات وانكشفت أطماع الاستعمار.

يريد الشعب المغربي أن يعرف موقف الملك من نقطتين أساسيتين: ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم أو يحكم ويحاسب، وحالة التماهي المقصود بين المجالين الديني والزمني في المتن الدستوري، أي بين الفصل (19)، الذي يقوم على إمارة المؤمنين، والفصل (1) الذي يؤكد بأن “الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية”.

إن كل التقاليد الأخلاقية والنضالية التي أرساها بناة حركة التحرر الوطني وجيش التحرير تتلاشى اليوم في آخر مشهد من التراجعات المخزية والسقوط المهول لأحزاب سلمت قيادتها لتجار السياسة، مما يفرض على جيل الوطنية الصادقة والثورة التصحيحية من الصف الثاني والثالث أن يخترقوا الصفوف لوقف النزيف الحزبي وإلغاء المزاد السياسي الباطل الذي تشارك فيه بعض قياداتهم “التاريخية” مع النظام لتفويت هذه الفرصة الحاسمة التي جادت بها الأقدار الإلهية لوقف مهانة المغاربة واحتقارهم وتفقيرهم على مدى عقود من الزمن.

هناك حقيقة سياسية تحاول أحزاب المزاد السياسي العلني، أصالة عن نفسها ونيابة عن النظام السياسي، أن تخفيها، هي أن الفضل فيما جاء في خطاب 9 مارس الملكي ووراء بعض القرارات الملكية والحكومية والنقاش العام والحزبي حول الإصلاحات الدستورية، يرجع إلى حركة 20 فبراير ومن ساندها من قوى وطنية سياسية وحقوقية وإعلامية وثقافية ومجتمعية، رغم محاولة تجاهل الخطاب الملكي لهذه الحركة الشعبية ومحاولة التفاف أحزاب المخزن على مبادرتها ومطالبها المشروعة.

إن محاولة هذ الأحزاب اليتيمة الارتماء في أحضان النظام، من خلال تقديم مذكرات إصلاحية مسلوقة ،هي بمثابة مسخ دستوري وليس إصلاحا دستوريا مؤسسا لنظام ملكي دستوري وبرلماني حقيقي، والتنكر لمطالب الشعب المغربي، قد تؤجل التغيير بعض الوقت، ولكن لن تمنعه، بل إن هذا الارتماء اللامشروط يشكل خطرا وشيكا على مستقبل النظام الملكي نفسه، لأنه سيزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الذي عبر عن كفره بهذه الأحزاب وأعلن انتهاء صلاحيتها، خلال محطات سياسية واجتماعية، انتخابات 2002 و2007 وحركة 20 فبراير، بل سيدفع بالشعب إلى الاعتقاد بأن الملك فضل التحالف مع أحزاب موالية له بلا شروط على الشعب الذي يمد يده اليوم ليضخ دما جديدا في شرايين ملكية متعبة، أو الاعتقاد بأن الملك لا يؤمن بالديمقراطية كخيار استراتيجي ولا بدولة المؤسسات والقانون وبكل المفاهيم والمصطلحات التي أطلقها منذ توليه السلطة في البلاد، اعتقاد سيطرح إشكالية الثقة والمصداقية بين الملك والشعب.

إن اغتيال الأنظمة العربية للحياة السياسية في بلدانها، وإضعاف الأحزاب إلى حد الموت، وعدم وجود أحزاب سياسية وازنة ومؤثرة وحياة سياسية طبيعية، كان أحد الأسباب القوية في نجاح الثورة التونسية والمصرية، لأنه ساعد شباب الثورة على التحرك خارج الأجندات الحزبية الانتهازية وضيع الفرصة على تلك الأنظمة التي حاولت توظيف أشباه أحزاب واستمالتها للالتفاف على مكاسب الثورة. إلا أن وجود أحزاب ببلادنا ونخبة سياسية منذ عقود أصبحت، بسبب خذلانها وفسادها وفقدانها للشرعية الجماهيرية، تعمل على إجهاض الثورة التصحيحية التي تقودها حركة شباب 20 فبراير والقوى الوطنية المناضلة، وتغليب مصالحها الضيقة على مصالح الدين والوطن والشعب والدولة.

على حركة الشعب التصحيحية أن تمارس سلطتها، إذا أصر النظام على عدم تلبية مطالبها بشأن الإصلاح الدستوري والسياسي الحقيقي ورفض العديد من الأحزاب الانضمام لهذه المطالب المشروعة، وذلك من خلال الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء المقبل على أي دستور ممنوح وفضح ومعاقبة هذه الأحزاب المتواطئة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

*دبلوماسي سابق

[email protected]