كشفت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن حزب الحركة الشعبية، بقيادة أمينه العام محمد والزين، يضع عينه بشكل كبير على استقطاب أسماء سياسية جديدة شمال البلاد، بهدف ترشيحها باسمه للمنافسة في انتخابات 2026 البرلمانية.
ووفق المصادر التي تحدثت إليها الجريدة، فإن قنوات الاتصال مازالت مفتوحة بين حزب الحركة الشعبية وأعضاء حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان) بالجهة الغاضبين من طريقة تدبير الأمين العام محمد جودار لشؤون الحزب واستعداده للانتخابات.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن برلمانيا باسم حزب الاتحاد الدستوري بإحدى الدوائر الانتخابية في الشمال حضر أحد التجمعات الحزبية للحركة الشعبية رفقة عدد من أتباعه في الحزب، في مؤشر واضح على أن الرجل بدأ يجمع عدته للالتحاق بـ”السنبلة” والترشح باسمها في الاستحقاقات المقبلة.
تأتي هذه المعطيات لتعزز النقاش الذي كان قد ظهر قبل أسابيع حول المفاوضات التي جمعت قيادة الحركة الشعبية مع برلماني الاتحاد الدستوري عن دائرة طنجة، محمد الزموري، الذي تربطه علاقة متوترة بالأمين العام لحزب “الحصان” محمد جودار.
مصدر قيادي في حزب “السنبلة”، تواصلت معه جريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع وما إذا كان الحزب دخل في اتصالات مع أسماء بعينها لترشيحها في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال إن التواصل مفتوح مع الجميع، وليس مع برلمانيي حزب معين، معتبرا أن ما يجري مجرد ترتيبات أولية ولا شيء محسوم حتى الآن.
وأوضح القيادي في الحركة الشعبية أن القانون “واضح في هذا الباب ولا يمكن لأحد أن يجازف بحزبه أو موقعه”، مقرا بأن جميع الأحزاب بدأت تتحرك وتبحث عن أوراق رابحة في مختلف الدوائر لتعزيز قوتها وحظوظها في الانتخابات المقبلة.
ولم ينف المصدر عينه سعي الحركة الشعبية وراء استقطاب أسماء جديدة وازنة في الشمال وترشيحها للمنافسة في الاستحقاقات المنتظرة، من أبرزها محمد الزموري، الرجل القوي أحد أقدم برلمانيي جهة الشمال.
وكان الزموري قد أكد في وقت سابق لهسبريس أنه على خلاف مع أمينه العام محمد جودار، ويشترط تنحيه من الأمانة العامة من أجل الاستمرار في الحزب، وأكد أن الحزب الأقرب إلى الالتحاق بصفوفه في حال غادر الاتحاد الدستوري سيكون الحركة الشعبية.
خلال العقود الأخيرة تغيرت الأشياء كثيرا حيث إنكمشت السياسة في التحركات الحزبية و تزايدت ممارسات لها هدف واحد ووحيد وهو ربح المقاعد وليس توسيع القواعد. الأحزاب لم تعد تكتلا يتقاسم الإيديولوجية أو البرنامج بل مجموعة من الأشخاص فقط متفقون على كيف يجب العمل من أجل ربح المقاعد البرلمانية والحكومية. كما أن القواعد الحزبية لم تعد إلا وقودا لبقاء الحزب وإضفاء نوع من البعد الجماهيري للحزب لكن عندما تقترب الانتخابات يتم إبعاد القواعد من الحسابات والترشيحات ويصبح جلب الأعيان للترشيح هو الهدف حتى من خارج الحزب أويتم سرقتهم من أحزاب أخرى. وتختزل عبارة ” الدكاكين الانتخابية” كل هذه الأشياء.
يجب منع الترحال السياسي، اي شخص يرحل من حزب لآخر يجب على الاقل ان يقضي اربع سنوات حتى تعطى له فرصة الترشح باسم الحزب الجديد. كفى من العبث والداخلية يجب ان تسن قوانين لمحاربة هذه الآفة
حزب الحركة الشعبية ينهج مسلك فريق كرة قدم فاشل يلجأ كحل ترقيعي لشراء لاعبين من فرق أخري استمالة نواب من جهات أخري ينم عن العقم و انعدام التأطير و هذا ليس بغريب على أحزاب الدكاكين الخاضعة لحكم العائلات و للقبلية والتي تنعدم فيها الديموقراطية الأمين العام يخلد حتى يتدخل من يزيحه بقوة النار و الحديد .
المغاربة لم تعد لهم الثقة في الأحزاب قلة منهم تفعل ذالك من أجل مصلحتها الخاصة و ليس عن اقتناع بأفكار الحزب و التي أصلا تكون منعدمة .
سيستقطبون أسماء جديدة و سيقومون بترشيحها باسم الحزب…و من بعد يهضرو على مبادئ الحزب و تاريخه و نضالاته ووووووو
و هوما المرشحين ديالهم لا علاقة لهم بالحزب
كم وزير من الحركة الشعبية مرة في الحكومات السابقة لم ينظرون إلى مدينة الخميسات التي ينتمي لها جل وزاء الحركة وتعد أفقر مدينة في المغرب ويوردن أصلاح المغرب هدا ازتهزاء وضحك على الناس