علمت هسبريس من مصادر موثوقة باستنفار مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرق المراقبة الجهوية، لغاية تعقب أنشطة شبكات للمتاجرة في مادة “الغازوال” المهربة من وحدات صناعية وأوراش كبرى للبناء والأشغال في محيط الجديدة والدار البيضاء وطنجة، موضحة أن أبحاثا موسعة فتحت حول هذه الأنشطة، بتنسيق وثيق مع خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالفرقة الوطنية للجمارك، التي أمدت المراقبين بمعلومات دقيقة حول مسارات شحنات المواد المهربة، ومعطيات حول هوية تجار ووسطاء أحدثوا “سوقا سوداء” لبيع وشراء المحروقات.
وأفادت المصادر ذاتها بتركيز فرق المراقبة الجهوية للجمارك بجهني الدار البيضاء- سطات وطنجة- تطوان- الحسيمة على تكثيف دورياتها في الطرق السيارة والمحاور الطرقية الوطنية الرئيسية، في سياق إجراء وقائي لكبح تحركات شبكات التهريب، موضحة أن الإخباريات التي توصلت بها مصالح المراقبة المركزية همت استغلال الشبكات المذكورة مستودعات عشوائية في دواوير ونقط تخزين نائية، جرى التثبت من مواقع بعضها بالتنسيق مع رجال وأعوان السلطة والدرك الملكي، ومشددة على استعانة المراقبين بمعلومات واردة عن شركات لاستيراد وتوزيع المحروقات، بشأن مسارات شاحناتها ومحاضر تسلم شحنات، وإشعارات داخلية بالنقص أو الغش.
وأكدت مصادر الجريدة اعتماد شبكات المتاجرة في “الغازوال” المهرب من وحدات صناعية وأوراش كبرى، حسب الإخباريات الواردة على مصالح المراقبة الجمركية، على صهاريج بسعة ألف لتر أساسا، بسبب سهولة نقلها بواسطة شاحنات وتخزينها في مستودعات غير مجهزة، موردة أن التحريات الأولية أظهرت تركيز أفراد هذه الشبكات على السرية في عملهم، من خلال تدبير عمليات الشحن والتفريغ ليلا، والاستعانة بسمسارة لتصريف كميات كبرى من المحروقات المهربة دفعة واحدة، حيث تسوق بأسعار أقل من تلك المعلنة في محاطات الوقود، ومضيفة أن أغلب زبائن هؤلاء المهربين عبارة عن فلاحين ومدبري ضيعات، تعتمد على السقي بواسطة الضخ بمحركات كبيرة تعمل بـ”الكازوال”، إضافة إلى مقاولين صغار ينشطون في حفر وجرف الأراضي، وكراء آليات البناء.
وأرجأت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية بخصوص الأحكام والمقتضيات الجمركية الصادرة في قانون المالية لسنة 2025، تفعيل إلزامية “التأشير الجبائي”Marquage fiscal على “الغازوال” والمحروقات الممتازة إلى فاتح يناير 2026، فيما ينطبق الأمر نفسه على إثبات المخالفة المتعلقة بعدم الامتثال لهذا الالتزام، التي ستدخل حيز التنفيذ أيضا في التاريخ نفسه، علما أن هذا الإجراء جاء اعتبارا للخصوصيات التقنية للتأشير الجبائي للمحروقات، ومن أجل توفير الوقت اللازم لتطبيق هذا النظام، الذي تم إرساؤه بموجب قانون المالية لسنة 2024، في أفضل الظروف، خصوصا أنه يهدف إلى التحكم في توفر هذه المنتجات وجودتها، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد تحريات مصالح المراقبة الجمركية إلى التدقيق في الوثائق الخاصة بالاستغلال داخل وحدات صناعية وأوراش للبناء تابعة لشركات، بعد التوصل بمعلومات حول إسقاط الكميات المتبقية من “الغازوال” في خزانات آليات الحفر والتبليط والنقل من قوائم النفقات الجارية les dépenses courantes، وتضخيم قيمة فواتير مشتريات، وكذا تزوير أوامر مهام ordre de mission من أجل الاستيلاء على مقتنيات إضافية من المادة المذكورة، التي تمت تعبئتها في صهاريج صغيرة، تمهيدا لبيعها في “السوق السوداء”.
السلام عليكم، نتمنى من الجمارك ان تتعقب هاته الشحنات وذلك في إطار محاربة التهريب .وشكرا
مديرية الجمارك والضرائب ملزمة بتوسيع وتشديد الرقابة الدائمة وليس فقط عبر حملات مؤقتة بالتعاون مع الأجهزة الأخرى لتفادي الهدر والفساد والضرب بيد من حديد على مثل هذه الخروقات وهذا يجب أن يكون على مستوى عال من الأحترافية شبكات المتاجرة في “الغازوال” المهرب من وحدات صناعية وأوراش كبرى
استغلال مستودعات عشوائية في دواوير ونقط تخزين
تزوير ordre de mission من أجل الاستيلاء على مقتنيات إضافية من الكازوال
ها النشاط هكذا تضيع كل الحقوق
عصابات مسؤولة تقوم بالسرقة والتهريب بطرق دكية لتجني الأرباح غير المشروعة
ورونا حنة يديكوم
كمغاربة نتمنى ان يكون الهدف هو حماية المستهلك من اخطار جودة و ظروف التخزين و ليس ردع و عقاب اي محاولة لكسر احتكار و منافسة شركات توزيع المحروقات و اولها واحدة يمتلكها واحد من اغنى الاثرياء في المغرب و لديه منصب حكومي
و ماذا عن الگازوال و البنزين المهرب من المناطق الصحراوية و الذي يباع علانية على أرصفة الطريق الوطنية ابتداء من گلميم حتى طانطان؟؟
كدلك المطلوب من خلية اليقضة التابعة لادارة الجمارك ان تفتح اعينها على المنافد التي يستعملها الأشخاص الذين يدخلون الألعاب النارية ومفرقعات عاشورا، والادوية العشوائية، وكذلك المقتنيات الصينية التي يدخلونها اصحاب الشكارة دات الجودة الرديئة والتي لا تحترم شروط السلامة الصحية للمواطنين
في بعض المحطات مؤخرا لاحضت ان الغزوال ليس في حالة جيدة رغم انني احرص على تزويد سيارتي بالغزوال الجيد بحيت انني اجد الفيلتر الغزوال عند تغييره في حالة يرتى لها رغم عدد الكيلومترات الذي لا يتجاوز 10 الف. لا شك ان هناك تلاعبات و خرق للقانون من قبل بعض المحطات.
في وقت ما كان الوقود يباع تحت أنظار السلطات في الشرق المغربي مكبدا الاقتصاد الوطني خسائر فادحة… اليوم نتحدث عن تهريب داخلي… سؤالي بأي ثمن يشترى الوقود داخل هذه الوحدات او الأوراش و ما هي طبيعة بنية الأثمان التي تسمح بأرباح و لو بيع بأقل من محطات الوقود؟ إذن الأثمان التي يباع بها بالتقسيط مبالغ فيها ربما؟ في غياب كل الشفافية في هذا المجال القدرة الشرائية للمواطن هي المتضررة الكبرى.
ان هده الشبكات تشتغل مع دوي السلطة او المكانة في المصانع والشركات وخاصة شركات الطروقات الكل يحكي على طريق السيار مراكش اكادير ليس فقط الغاز والنفط بل كل الادوات الحديد الاسمنت والغاز والتفط كل مايستعمل ينهب وكدالك الكثير من المشارع لكن بمساعدة الرؤساء والشيفان والحراس لابد من محاسبة العصابات