علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن معطيات دقيقة واردة عن خليتي تحليل المخاطر والمعلومات بمصلحة الوقاية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بخصوص تنامي نشاط “بارونات العملة” وتعدد محاولات تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج، تحديدا نحو تركيا، استنفرت المراقبين على مستوى المطارات الكبرى للمملكة، وعلى رأسها مطارات محمد الخامس الدولي والرباط ومراكش- المنارة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أبحاثا وقائية تم فتحها بناء على المعطيات المذكورة من قبل مصالح المراقبة المركزية بالتنسيق مع مصالح مكتب الرصف والأمن الوطني والدرك الملكي بخصوص عمليات تهريب منظمة مرتبطة ببعضها البعض من حيث التوقيت والطريقة، واستغلال أشخاص لنقل الأموال عبر رحلات سياحية صورية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مصالح المراقبة الجمركية عبر المنافذ الجوية للمملكة استشعرت تنامي مخاطر تهريب العملة الصعبة إلى الخارج منذ بداية السنة الجارية، بعدما رصدت تواتر تصريحات مغلوطة بشأن مخصصات الأسفار الشخصية المحددة في 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، لافتة إلى أن مصالح المراقبة فتحت أبحاثا موسعة حول ارتباطات وأبعاد نشاط جهات مصرحة جرى تحرير مخالفات ضدها؛ وذلك بالتنسيق مع عناصر مكتب الصرف التي وفرت معطيات دقيقة حول وضعيتهم لدى البنوك، وتتبع تحويلات مالية أجروها، وحركة حسابات مفتوحة بالعملة الصعبة في ملكية بعضهم داخل المملكة.
وأكدت المصادر نفسها أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك كشفت عن شبكة واسعة النشاط تستغل رحلات سياحية صورية ومسافرات ومسافرين إلى تركيا من أجل تمرير مبالغ ضخمة من العملة خارج القانون، مشددة على أن البحث حول هوية بعضهم قادت إلى مقاولين في قطاع البناء والأشغال بالدار البيضاء ومهاجر مغربي مقيم في ألمانيا بصفة غير اعتيادية يملك شركة لكراء السيارات؛ فيما يجري التحقق من هوية آخرين.
وأوضحت مصادر هسبريس أن التدقيق في سجلات الاستيراد والتصدير لم يسفر عن رصد أي نشاط تجاري خارجي للمشتبه فيهم يفترض الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف بتحويل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.
وترتب مدونة الجمارك والقانون المنظم للصرف جزاءات قاسية عند ضبط خروقات التصريح بالعملة وتهريبها، حيث تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ موضوع المخالفة؛ فيما تتراوح العقوبات الحبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا. وتشدد النصوص التنظيمية على وجوب إعادة السيولة المالية المنشأة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، في سياق المساهمة في استقرار احتياطي العملة الصعبة الوطني والمحافظة على توازن المبادلات مع الخارج.
وكشفت مصادر الجريدة عن انتقال مراقبي الجمارك إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن تحويلات مالية داخلية أنجزها مشتبه فيهم لفائدة ذوي مسافرين مخالفين، على أساس تسليم المبالغ بالخارج والحصول على العمولة المتفق عليها بالمملكة؛ وذلك بالتنسيق مع مصالح المراقبة والإشراف البنكي.
وأبرزت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق استهدفت التثبت من ارتباطات أفراد شبكة التهريب وأعوانهم، قبل الانتقال للبحث بخصوص مصادر مبالغ العملة الضخمة الموجهة إلى التهريب.
عندما يصبح المواطن لا يتيق في وطنه و مؤسساته فهو يفكر في الهجرة و بالتالي تهريب أمواله الى الخارج كيضمن حياة سعيدة في بلدان تعتبر الإنسانية فوق كل اعتبار
لوبي الفساد الحاكم لا يجد من يراقبه ويحاسبه فهو يملك الحصانة والضوء الاخضر ويعيث في الارض فسادا
انما اعتداءكم على المواطن البسيط لتظهرو انكم تطبقون القانون هكذا انتم في كل شيء
…
وا عباد الله وا الجمارك منذ مدة مدير البنك المغربي الجواهري دق ناقوس الخطر حول تهريب العملة الى الخارج عن طريق دفتر تحملات من أجل استيراد السلع فلا سلع تدخل ولا اموال تبقى في ابنائها . هذو هم المغاربة : ك يهديوا خيرهم لغيرهم من أجل شراء منازل
المواطن يثق في وطنه و مؤسساته و اقتصاده عندما يربح الأموال و يجمعها و بعد ذلك لا يثق و يهربها إلى الخارج ؟
هناك عصابات متخصصة في تهريب العملة عن طريق الاحتيال بخلق شركات وهمية للتصدير والاستيراد وشركات وهمية في الاستتمار وكذالك في الميدان الرياضي عبر سفقات الاعبين والمدربين الاجانب والتهرب الضريبي وداخل جمعيات كما أن الاجانب المقيمين في بلادنا أفارقة كانوا او مصريين او مشارقة واوربيين طبعا لا اعمم ولكن منهم من يهرب العملة الصعبة بطرق غير مشروعة ويجب على الدولة المغربية مزيدا من اليقظة والحيطة والمراقبة المستمرة عبر أجهزة الدولة المغربية المتخصصة واخيرا نسيت ان أشير كذالك الى المهرجانات ؟
تحيات شكر الى مصالح المراقبة المركزية و مصالح مكتب الرصف والأمن الوطني والدرك الملكي والنيابة العامة.
عصابات متخصصة في تهريب العملة عن طريق الاحتيال بخلق شركات وهمية للتصدير والاستيراد وشركات وهمية في الاستتمار وكذالك في الميدان الرياضي
تهريب العملة الى الخارج عن طريق دفتر تحملات من أجل استيراد السلع فلا سلع تدخل ولا اموال تبقى في البلد،يهديوا خيرهم لغيرهم من أجل شراء منازل في أروبا و تركيا.
المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء يسببون نزيفا لايطاق للعملة الصعبة أضف إلى ذلك إعفاء اللاعبين و المدربين من أداء الضرائب وهناك من المدربين و اللاعبين الأجانب يعتقدون بالدولار او الأورو…
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء.
يجب مراقبة وكالات الصرف فهي تشتري العملة و تعيد بيعها لمهربين بسعر يفوق السعر الحقيقي للصرف ’ و تكون النية هي تهريب تلك المبالغ الى الخارج ’ و يجب وضع الية لمراقبة هذه الوكالات فهي تبحث فقط عن الربح و ممكن ان تبيع مبالغ كبيرة لمهربين بدل تبديل هذه العملة بالابناك ’ كما يجب اجراء بحث عن الاشخاص الذين يمتهنون صرف العملة خارج القانون و بدون ترخيص
للاسف الشديد كل المستثمرين الأجانب الذين يشتغلون في السياحة يقومون بتهريب العملة وكذلك التحايل على الضرائب للاسف الشديد