الحركات البيئية ورهان استدامة العدالة الإيكولوجية عربيّا

الحركات البيئية ورهان استدامة العدالة الإيكولوجية عربيّا
السبت 15 يناير 2022 - 22:24

في مقاربة مميّزة لمسألة التوفيق بين السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية، يُجادل جيورجوس كاليس “Giorgos Kallis” ضدّ الفكرة القائلة بأن البيئة شيء ينبغي تدبيره، سواء من خلال الاقتصاد أو الإرادة السياسية، أو وفقا للتوصيات العلمية. وعلى خلاف ذلك، يدافع عن أنّنا نحتاج من أجل معالجة المخاوف البيئية إلى تركيز إشباع الناس من خلال التقييد الذاتي للأفراد، ومن خلال الديمقراطية المباشرة، بدلا من النمو اللامحدود والاستهلاك المفرط. وإذا أضفنا هذه الفكرة إلى تقرير ريني دبوس”René Dubos” وباربرا وارد “Barbara Ward”، وتوقّعات جوليان دامون Julien” “Damon، وأفكار جان فيرون “Jacques Véron”، وأعمال أمارتيا صن “Amartya Sen”، والمخاوف التي يعبّر عنها جان فيرون “Jacques Véron”، سندرك أن تحديات التنمية الحالية والمستقبلية ستتطلب الكثير من التعبئة والتعاون والتضامن لمواجهة عولمة المعضلات المشتركة، بما فيها للبيئة والموارد المحدودة.

أنتجت هذه الرؤى خطابا بيئيا يمزج بين نتائج علوم الطبيعة والوعي بأهمية البيئة والدفاع عنها أمام ارتفاع التهديدات الواقعة أو المتوقعة، وذلك لأن حماية وتعزيز البيئة هما ضرورة لا غنى عنها ليس من أجل حماية حقوق الإنسان فقط، وإنما أيضا لحماية التراث المشترك للبشرية. تَشكَّل هذا الخطاب تدريجيا عبر مسار تداخل فيه العلمي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ولعل المتابع لهذه السيرورة الطويلة والشاقة، يعي دور الحركات الاجتماعية من أجل العدالة الإيكولوجية، تحت مسمياتها المتعددة (حركات بيئية، حركات إيكولوجية، حركات خضراء…إلخ)، في تحريك ملف المحافظة على المحيط الطبيعي للإنسان منذ أواخر ستينيات القرن العشرين، وذلك انطلاقا ممّا عرفته هذه الفترة من أشكال احتجاج مغايرة لما كان سائدا قبلها، نظرا إلى تبدّل المطالب والأولويات الاجتماعية التي ترافقت مع تحوّل المجتمع من مجتمع صناعي إلى مجتمع ما بعد صناعي، فنشأت، عموما، حركات نسائية طالبت بإعادة النظر في مكانة المرأة وأداورها، وحركات حقوقية طرحت موضوعات حقوق الإنسان، وأخرى ثقافية، ورابعة بيئية فرضت مطالب تتعلّق بالحفاظ على البيئة، وأنضجت مع مرور الوقت مفهوم العدالة الإيكولوجية بما يحيل عليه من توجه إصلاحي يتوخى توزيعا عادلا للبيئة والمجال الإيكولوجي من جهة، وجهد مبذول للتخفيف من ثقل الأضرار البيئية من جهة ثانية في ظل ندرة الموارد وقلتها بفعل الاستغلال والاستنزاف المفرط لها.

وتجنبا لأيّ خلط بخصوص سيرورة تطور حركة الاستدامة البيئية ذاتها وأبرز التوجهات المُعبّرة عنها، يجب الإشارة إلى أن هذه الحركة كانت، منذ بدايتها، منقسمها على نفسها -مثل معظم الحركات الاجتماعية الأخرى- إلى توجه إصلاحي معتدل (ويعرف أحيانا بحركة الاستدامة الضعيفة يمثله عادة كل من اتجاه التحديث الإيكولوجي والعدالة البيئية، وهما الاتجاهان اللذان يحظيان بشعبية متزايدة ضمن أدبيات هذا التوجه وبقبول لدى الساسة والحكومات والشركات في الدول الصناعية المتقدمة في الوقت نفسه)، وآخر ثوري يُعرف أيضا بحركة الاستدامة القوي أو الإيكولوجية العميقة التي ينظر أنصارها للأرض كمورد ناضب غير متجدد ومن ثم يزعمون أنه ليس هناك مستقبل بيئي ممكن إلا إذا تم إحداث تغير- تعديل جذري في النموذج الإرشادي المهمين إذا ما أريد فعلا إنقاذ الأرض من الفساد البيئي؛ وهي وجهة النظر التي أثارت مخاوف كل الأطراف التي تفضل حلولا جزئية للمشاكل البيئية.

إن نشأة النوع الأول من الحركات الاجتماعية الجديدة، وأخص بالذكر الاتجاه الثاني من التوجه المعتدل الذي يمثل مظلة تستخدم لوصف الجهود الجماعية التي تحاول تعزيز العدالة الاجتماعية نظرا لحالات عدم العدالة التوزيعية الناتجة عن السياسة البيئية، تستند إلى قيم ومفاهيم عالمية تشكّل الأساس والمرجع لعملها، وتتمحور أساسا حول الديمقراطية والعدالة والحرّية والمساواة وحقوق الإنسان. ومن ثمة، فالحركات الاجتماعية البيئية تعتبر أن التغيرات المناخية والمشكلات الإيكولوجية كيفما كان نوعها، ليست مشكلات بيئية خالصة تقف عند حدود عالم الطبيعة، بل هي مسألة اجتماعية تؤثر في كل البنيات الاجتماعية. لهذا، تعتبر هذه الحركات أن الشركات العابرة للقارات والدول الصناعية تعدّ مدينة للعالم من الناحية الإيكولوجية، بينما مساهماتهما في إنقاذ العالم من أمراضه البيئية التي تصيب معظمها، وبطريقة ظالمة، الفئات المهمشة الأقل استعدادا لتحمّلها والجد ضعيفة؛ وهي صورة غير مرضية مقارنة مع تاريخها الطويل في تسريع أخطار البيئة وتدمير المؤسسات الاجتماعية الحاضنة لها بسبب ممارساتها غير الأخلاقية وسياساتها النيوليبرالية، ولا سيما أنه رغم مراكمة المجتمع الدولي لمجموعة من المكتسبات، تظهر الممارسة أن هذه الجهود -على أهميتها- تظل دون النتائج المطلوبة، بفعل استمرارية التأثر بعلاقات القوة والنفوذ وما يتولد عنها من غموض واختلاف وتناقض، وتتجلى هذه الحقيقة، مثلا، في ضعف انضباط العديد من الدول وعدم تنفيذ التزاماتها في هذا الإطار، وهو ما أفرز حالة من الاستياء في أوساط عدد من الفعاليات المدنية على امتداد مناطق مختلفة من العالم، دفعها إلى المرافعة بشأن بلورة جهود وسياسات أكثر نجاعة وفعالية لحماية الأمن البيئي، وتشكّل الحركات الاجتماعية إحدى أهم هذه الفعاليات التي أصبحت تقوم اليوم بأدوار مهمة، منها معارضة الكثير من السياسات والمؤسسات الداعية إلى عولمة الأنشطة الاقتصادية والتجارية دون الأخذ في الحسبان حاجيات البلدان النامية وخصوصياتها. ولئن وجد هذا الخطاب آذانا صاغية بنسبة أكبر في مجتمعات أوروبا الغربية منها والشمالية وكذلك أمريكا الشمالية، يلاحظ أن تأثيراتها اتسعت بسرعة تدريجية لتشمل مناطق عديدة في العالم مثل إفريقيا والوطن العربي، لكنها تبقى في حدود المبادرات المحلية والنخبوية المحتشمة.

ومن باب التفاؤل والاعتراف بمجهودات بعض النشطاء في المنطقة العربية، لا بأس أن نشير إلى أنه بصرف النظر عن صعوبة الانسياق وراء وصف التحركات في المنطقة العربية بأنها حركات اجتماعية متجذرة ومؤثرة كما هو حال الدول الصناعية المتقدمة، سيكون من الحيف إنكار وجود إرهاصات لما يمكن تسميته حركات اجتماعية، مثل تشكُّل مجموعات مناهضة العولمة في عدة دول (آتاك- مجموعات المناهضة)، أو من خلال حركات سياسية تسعى إلى تغيير ديمقراطي في دول أخرى، وثالثة تحتج على السياسات الرأسمالية التي من شأنها الإضرار بمصالح الطبقات الفقيرة، مثل الحركات العمالية، ومناهضة الغلاء، والبطالة، والسياسات الجبائية، والمحافظة على البيئة …وغيرها. وسأسوق بعض الحالات من باب التمثيل على ما أزعم، وسأقتصر على لبنان وتونس والمغرب لاعتبارات موضوعية مرتبطة أساسا بتوفر بعض المعطيات البيبليوغرافية والإثنوغرافية ذات الصلة بهذه البلدان بالمقارنة مع تجارب أخرى.

لم تصل الحركات البيئية اللبنانية إلى التغيير المنشود على أرض الواقع، وإنْ تمكّنت مثلا من دفع الدولة إلى إنشاء وزارة للبيئة سنة 1993، وهي الوزارة التي لا تزال إلى اليوم تحتاج إلى موارد بشرية ومالية، وهو ما يجعلها غير ذات فعالية في الميدان، فضلا عن تمكّنها من استصدار بعض القوانين البيئية التي لا يزال أمر تطبيقها بعيدا جدا. إضافة إلى ذلك، تبقى الحركات البيئية في الشمال، بحسب إميل مارون، عاجزة أمام إجراء التغيير الثقافي الهادف إلى حماية البيئة وتحسين ظروفها؛ فالوضع البيئي في لبنان يتجه إلى مزيد من التدهور والموارد الطبيعية تتجه إلى مزيد من الاستنفاد، والقوانين البيئية تتجه إلى مزيد من الانتهاكات. لا يكفي أن تتفق هذه الحركات البيئية على حقّ الإنسان في العيش ضمن بيئة نظيفة وتختلف في شأن حقوقه الأخرى، ضمن واقع وطني منقسم بين مجتمعات مصغّرة، لكلّ منها خصوصيته وأحيانا عاداته، علاوة على انتماءاته الحزبية والمذهبية والطائفية والعشائرية والمناطقية، وهو ما يجعل عمل الجمعيات البيئية، وأيّ جمعيات أخرى، خاضعا للاعتبارات ذاتها، الأمر الذي يحدّ من فعالية عملها وقدرتها على إنجاح التغيير الثقافي المنشود.

وفي تونس، تتخذ الناشطية البيئية، كما يكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إما شكل احتجاجات تلقائية وغير منظمة ومحدودة زمنيا ومجاليا تفاعلاً مع ضرر مستجد مثل انقطاع الماء أو إطلاق غازات ملوثة أو سكب مرجين (المصدر الرئيس للكثير من الاحتجاجات في القيروان)… إلخ، أو حركات منظمة ودائمة وقادرة على التوقع والضغط كما هو الشأن بالنسبة للحركات في المناطق الساحلية حيث نسبة التلوث الصناعي مرتفعة: قلعة الصغرى (سوسة)، صفاقس، قابس…، وقادرة على التأقلم مع حركات المواطنين. وكيفما كانت عن العراقيل التي تمر منها هذه الحركات والحملات البيئية (ضعف انتظام وتيرة نشاطها وتشتتها وعدم توحدها في فعل احتجاجي واحد بحكم التأثيرات الطويلة والممتدة للمخاطر البيئية)، أعتقد أنه من السابق لأوانه التسرع في التقليل من أهمية المقاومة المادية والرمزية التي تقوم بها في أفق التصدي لسوء تدبير القطاع العام والخاص وضعف تقديرهما للانتهاكات البيئية والأضرار المترتبة عنها في الحاضر والمستقبل.

وإذا كانت المملكة المغربية قد نجحت إلى حدّ معتبر في مواكبة الاهتمام العالمي بقضايا البيئة اقتصادياً وسياسياً، وأصبحت من الدول الأكثر نشاطاً وفعالية على المستوى البيئي كما يظهر من خلال ما سنته من قوانين وما نظمته من لقاءات وأنشطة وتظاهرات توجت باحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ من 7 إلى 18 نونبر 2016، يبدو أنها لا تزال تقاوم للتقليص من التهديد البيئي ووضع عموم المجتمع المغربي في صلب الإشكالات البيئية التي وإن لم يكن سببا مباشرا في الكثير منها، فإنه ليس في مأمن من آثارها السلبية على الفرد والجماعة كما تُبين العديد من التوترات المجتمعية، ولا سيما أن الدينامية الاقتصادية تمارس ضغوطا قوية على البيئة وعلى الموارد الطبيعية؛ بحيث ينتج المغرب مثلا 1.5 مليون طن من النفايات الصناعية سنويا، منها 256.000 طن تعتبر خطرة. وغالبا ما يتم التخلص من النفايات الصناعية في مطارح عشوائية أو في نقاط سوداء وفي مجاري المياه دون الخضوع لأي معالجة أو مراقبة، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة. وتقدر تكلفة التدهور البيئي في المغرب بحوالي 32.5 مليار درهم، أي ما يعادل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمثل 960 درهما لكل فرد سنويا. ومن جهة أخرى، يبلغ حجم الأضرار التي تخلفها انبعاثات غازات الدفيئة على البيئة الإجمالية حوالي 1.62 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وبالرجوع إلى تلك التوترات وما تكشف عنه من مظالم وما تبطنه من مخاوف، الملاحظ أن المحرك الرئيس لفعل التظلم العلني يختلف من فترة زمنية إلى أخرى. منذ التسعينيات، بدأ الاحتجاج يتجه إلى الطابع السلمي غير العنيف، وارتبط، أساسا، بمطالب ذات طبيعة اجتماعية صرفة، لاعتبارات متعددة، يمكن إجمالها في تحوُّل بنية السلطة الحاكمة من نظام مغلق إلى نظام مفتوح نسبيا، وإدراك التنظيمات النقابية والحزبية أنها تقوى على الدعوة إلى الاحتجاج، لكنها تعجز عن السيطرة على أعمال التخريب والعنف الدموي التي تصاحبه، وذلك تزامنا مع التغيرات التي وقعت على المستوى الدولي، على رأسها انهيار الاتحاد السوفياتي، وارتفاع الطلب على احترام حقوق الإنسان، وما رافقه من دعوات لتحرير الفضاءات العامة أمام مكونات الشعب المختلفة للتعبير عن انشغالاتها وتطلعاتها، وهو ما أفرز على الصعيد الداخلي، في ارتباط بالبيئة، تأسيس حزبين (حزب اليسار الأخضر المغربي وحزب البيئة والتنمية) وأزيد من ألفي جمعية تسعى، في حدود مواردها وإمكاناتها وطبيعة تركيبتها وسياقات نشأتها، إلى تكريس ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وإدراج البعد البيئي في أغلب التشريعات والسياسات العمومية الوطنية والترابية، وهو ما سمح بانتقال دينامية فعل التغيير تدريجيا من المعارضة السياسية إلى الفئات الشعبية، فجعل هذا الانتقالُ فعل الاحتجاج تمرينا يوميا مألوفا، تتعدد تعبيراته ومميزاته داخل الفضاء العام.

وعلى الرغم من تباين أشكال هذه التوترات (احتجاجية ذات طبيعة عفوية وغير منتظمة وذات مواضيع مختلفة، تبعا للظروف والسياقات أو تظاهرات وحملات حزبية وجمعوية مهيكلة ودائمة تدافع عن الحق في البيئة وتترافع من أجل الارتقاء بها والتحسيس بأهميتها)، فإن وقائعها في مختلف المناطق الحضرية وشبه الحضرية والقروية، القريبة من المركز أو البعيدة عنها بعشرات أو مئات الكيلومترات، تعكس الواقع نفسه. ولربما القاسم المشترك بينها هو استبطان المشاركين في دينامياتها خوفا كبيرا أمام التحولات المتسارعة غير المتحكَّم فيها والتي تعمل في عمق المجتمع، جراء السياسات العمومية والاختيارات الكبرى للدولة في ظل تحولات دولية تفرض على المغرب سياقاتها وإكراهاتها. المستفاد من هذه الإحالة أنه إلى جانب المطالب الكلاسيكية المرتبطة بتوفير وسائل النقل والمرافق الصحية وإصلاح الطرقات والربط بالكهرباء، برزت احتجاجات ميدانية وافتراضية حاملة لهاجس انعكاسات التغيرات المناخية والمشكلات البيئية التي تستلزم تكثيف الجهود وديمومتها ليس فقط لمواجهتها وتوسيع ثقافة التحسيس بآثارها، وإنما كذلك باستباقها وتعزيز مسؤولية الانخراط الجماعي الطوعي تجاهها (لدى المستهلك ومتخذ القرار في القطاع العام والخاص في نفس الوقت)؛ وهو الرهان الذي لن يتحقق إلا بتوفير إمكانات الحصول على المعلومة والموارد وربط سوء التدبير، بالنسبة لجميع الفاعلين، بالمحاسبة.

ولعل المستفاد من هذه الإشارات، على اقتضابها، أن مفهوم العدالة البيئية وما يرتبط به من شبكة مفاهيمية، لم يعد مجرد براديغم علمي يحفز التفكير السوسيولوجي والسياسي، أو أحد أهم الموضوعات التي تثير النقاش العمومي والعلمي، بل مطلبا للحركات الاحتجاجية التي أصبح نضالها شديد الارتباط بالقضايا البيئية، وأيضا أطروحة تتبناها الكثير من الحركات الاجتماعية الجديدة؛ التي تعتبر أن العدالة الإيكولوجية والعدالة الاجتماعية هما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن ادعاء الفصل بينهما في ممارسة الضغط على السلطات العامة التي تقوى اطمئنانها بشأن قدرتها أثناء الجائحة، وبخاصة في العالم العربي، على احتوائها وعزلها بل وإعادة تجديد نفسها في سياقات اللايقين التي تحتمل الشيء ونقيضه. كيف لا وهذا العالم لا تفارقه التناقضات. بقدر ما تحيط الوفرة بالعديد من بلدانه، لا تنفك الندرة تحاصره من كل جانب. وحتى اليوم، يبدو أن هذا العالم لا يزال يبحث عن نفسه على الرغم من موارده وقواسمه المشتركة المادية والرمزية الكثيرة. صحيح أنه راكم في بعض التجارب مكتسبات مهمة تُجسّد في مجملها الرغبة في تجاوز مختلف الضغوطات والإشكالات التي تواجه الأمن البيئي المحلي والعالمي، سواء على مستوى السياسات العامة الداخلية، أو في إطار التعاون الدولي، بيد أن الواقع يكشف أن هذه الجهود -بصرف النظر عن قيمتها- لا تزال موضع خيبة وإحباط.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 12

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 2

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر