الحزب الشعبي الإسباني يوجه ضربات سياسية لخصومه بقفازات الصحراء المغربية

بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الإسبانية الأخيرة دون أن يتمكن من حصد الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، وخلال جلسة له في البرلمان لمناقشة تشكيل الحكومة المركزية الجديدة، أول أمس الثلاثاء، صرح ألبيرتو نونيز فييخو، زعيم الحزب الشعبي الإسباني، بأنه سيعمل “على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأسباب التي جعلت حكومة بيدرو سانشيز المنتهية ولايتها، تغير موقفها من قضية الصحراء لصالح المغرب”، حال انتخابه رئيسا الحكومة.

وأعرب فييخو عن ثقته في أن حزب “سومار”، حليف حزب بيدرو سانشيز، سيدعم هذا المقترح؛ فيما سجل محللون أن هذا الاقتراح، الذي لم يتم إدراجه في البرنامج الانتخابي للحزب الشعبي إبان انتخابات الـ23 يوليوز الماضي، لا يعدو أن يكون مناورة سياسية هدفها الأساسي إحراج الخصوم السياسيين وتجاوز حالة العطل السياسي التي يواجهها فييخو في تشكيل حكومته اليمينية، في إطار المزايدات السياسية التي لا يتعدى عمرها الافتراضي مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة، والتي “لا يمكن أن تؤثر على موقف الدولة الإسبانية من قضية الصحراء المغربية”.

مناورة سياسية وصعوبة في تشكيل الحكومة

سعيد إدى حسن، محلل سياسي باحث بجامعة كومبولونتسي بمدريد، قال إن “تصريحات فييخو أمام الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني، خلال تقديم ترشيحه لرئاسة الحكومة الإسبانية، شكلت مفاجأة فيما يخص العلاقات مع المغرب والموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية”.

وأضاف إدى حسن أن “إعلان زعيم الحزب الشعبي عزمه تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الأسباب التي دفعت الحكومة المنتهية ولايتها إلى تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية هي محاولة لإحراج التكتل الآخر الذي يستعد لتشكيل الحكومة المركزية الجديدة في وقت يجد فيه فييخو صعوبة كبيرة في حشد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومته اليمينية”.

وأوضح المتحدث عينه أن “الحزب الشعبي يريد إحداث شرخ في التحالف اليساري الذي يسعى بدوره إلى تشكيل الحكومة، ولا أدل على ذلك أن فييخو قال إنه متيقن أن نواب حزب سومار اليساري الراديكالي والحليف الرئيسي لبيدرو سانشيز في تشكيل أية حكومة مقبلة سيصوتون على هذا المقترح الذي سيتقدم به”.

وسجل المحلل والسياسي والباحث بجامعة كومبولونتسي بمدريد أن “هذه التصريحات هي مناورة سياسية ذكية من زعيم الحزب الشعبي، الذي يعلم علم اليقين أنه لن يتمكن من حشد الأغلبية البرلمانية المطلقة لتشكيل حكومة يمينية والتي بات من شبه المستحيل تشكيلها؛ على الرغم من محاولة فييخو استقطاب بعض النواب الغاضبين من الحزب الاشتراكي على سياسة بيدرو سانشيز وتقاربه مع الأحزاب الانفصالية”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “تصريحات نونيز فييخو يجب وضعها في إطار محاولته تقسيم مكونات الائتلاف اليساري وخلق تصدعات داخل الأغلبية البرلمانية التي تحاول تشكيل حكومة يسارية، وليس في إطار المواجهة مع المغرب؛ ذلك أن الجميع يعلم أن الأحزاب اليمينية تاريخيا هي قريبة من الموقف المغربي بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية”.

مزايدات سياسية وموقف دولة ثابت

من جهته، أورد سعيد بركنان، محلل سياسي، أنه “يجب التأكيد أولا على أن الفترة السياسية في إسبانيا الآن والتي يظهر في كنفها هذا المقترح هي مرحلة ترقب لرئاسة الحكومة ومرحلة تشاور من أجل تشكيلها في جو يطبعه استخدام كل أنواع الآليات التي تخدم الأهداف السياسية، من دعاية وتحالفات وتنازلات؛ لمحاولة استمالة الأصوات والأحزاب وكل من له القدرة على تشكيل هوية الخريطة السياسية المقبلة.. وبالتالي، فإن تصريح فييخو لا يمكن أن نخرجه من هذا السياق”.

وأضاف بركنان أن “هناك فرقا كبيرا بين اتخاذ مشاريع القرارات في مرحلة الدفاع السياسي للوصول إلى رئاسة الحكومة وبين أن تولي رئاسة هذه الأخيرة بشكل رسمي والتي تمثل الدولة الإسبانية الملزمة بقواعد القانون الدولي الذي يحكم الاتفاقيات بين الدول”، مشيرا إلى أن “اعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي لحل سياسي لقضية الصحراء المغربية لا يمكن فصله عن التحالف الاستراتيجي المغربي الإسباني الذي جاء بناء على العديد من اتفاقيات التبادل والتي بنيت على أساسها علاقة جوار سياسي واقتصادي حقيقية بين البلدين”.

وأوضح المتحدث عينه أنه “لا يمكن أن نقرأ هذا الاقتراح خارج المزايدات السياسية التي لا يتعدى عمرها الافتراضي مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة؛ لأن محتواه لا يمكن أن يهدد الاتفاق الاستراتيجي المغربي الإسباني الذي ضمنه موقف إسبانيا من سيادة المغرب على صحرائه، لأن المقترح لا يتعدى تحقيق البرلمان في ظروف تغيير إسبانيا لموقف الحياد وانحيازها لأحقية المغرب على صحرائه”، مسجلا أن “التحقيق قد يفضي فعلا إلى الوقوف بشكل موثوق منه على أن إسبانيا لديها الأسس الاقتصادية والسياسية والجيوبوليتكية التي حكمت هذا التغيير في الموقف”.

“لا يستطيع فييخو ولا البرلمان الإسباني تغيير موقف إسبانيا من قضية الصحراء؛ لأن الموقف اتخذ من طرف الدولة الإسبانية وليس من طرف حكومة هذا البلد” سجل بركنان، الذي لفت إلى أن “موقف الدولة يكون غالبا مبنيا على مواقف مؤسسات سيادية تضمن الأمن الاستراتيجي للدولة ولا يرتهن لمواقف تكتيكية تعبر عنها الحكومة والحزب الحاكم الذي يسيرها”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “موقف إسبانيا كان موقفا استراتيجيا مبنيا على رؤية أبعد وأوسع من الأبعاد السياسية التي تنحصر في تشكيل حكومات دورتها السياسية قصيرة؛ فموقف مدريد من الصحراء المغربية أكبر من الأمور التدبيرية التي قد يغيرها حزب سياسي فقط لمجرد رئاسته للحكومة أو تقديم مقترح للبرلمان بتشكيل لجنة للتحقيق حول هذا الموقف”.