صراع السلطة والزعامة يشتعل في تندوف قبيل قرار مجلس الأمن حول الصحراء

كشف تسجيل متداول للمسمى البشير مصطفى السيد، شقيق مؤسس جبهة “البوليساريو” الانفصالية ورئيس “المجلس الوطني” للجبهة، وجّه فيه سهام النقد إلى إبراهيم غالي، الزعيم الحالي للجبهة، وأعرب فيه عن رغبته في الترشح لزعامة هذا التنظيم؛ عن عمق التصدعات والتناحر المحموم على السلطة في مخيمات تندوف، خاصة مع ترقب القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية، وتداول مسودة أمريكية لمشروع تنهي أحلام الانفصال وتؤسس لواقع جديد على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل أوحد ووحيد لتسوية هذا النزاع.

وتعد انتقادات القيادي الانفصالي ذاته وإفصاحه عن طموحه في إزاحة وخلافة غالي أكثر من مجرد خلاف عابر بين قيادات تقليدية، لتجسد اهتزازا عنيفا في أركان البيت الداخلي لهذا التنظيم الانفصالي الذي تدعمه الجزائر، بعد أن فقدت القيادة الحالية بوصلتها وشرعيتها السياسية والتنظيمية وفشلها في تحقيق أي تقدم ميداني ودبلوماسي وترنح مشروعها الانفصالي تحت وطأة الصراعات حول الزعامة والمناصب.

إلى ذلك، أكد مصدر مطلع على شؤون المخيمات وقيادي سابق في جبهة “البوليساريو” أن “قرار مجلس الأمن المنتظر، في حال مُرر وفق المسودة الأمريكية وبصيغتها المعروضة، سيفرض تحديا كبيرا على جبهة البوليساريو؛ خاصة أنه سيغلق الباب نهائيا أمام خيار تقرير المصير وسيجعل التفاوض محصورا في حل الحكم الذاتي”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا التطور سيضع “البوليساريو” برمتها أمام مأزق كبير؛ فبمجرد صدور هذا القرار، سينطلق نقاش عميق وحاسم داخل المخيمات حول مستقبلها ومستقبل التنظيم ككل، خاصة أن المسودة الأمريكية تمس مفاصل الملف كافة، من خلال فرض إحصاء سكان المخيمات؛ ما يجعل هذا القرار بمثابة تحول جذري في مسار النزاع يستوجب من الجبهة مراجعة شاملة لخياراتها”.

وأوضح القيادي السابق في جبهة “البوليساريو” أن “صدور القرار بالصيغة المسربة أو بما يقاربها سيضع “البوليساريو” أمام مفترق طرق يفرض عليها إجراء تغييرات جذرية في مسارها وقياداتها وتوجهاتها السياسية بعد أن رُسمت حدود المستقبل، وإلا فإنها ستجد نفسها مضطرة لإعادة هيكلة صفوفها والدخول في مواجهة مفتوحة وصراع معلن مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية؛ وهو خيار ينطوي على تكلفة باهظة”.

وتابع المصدر المطلع على شؤون المخيمات: “قيادات الجبهة، بمختلف مستوياتها، ستفقد تأثيرها الفعلي إذا ما استقر القرار بصيغته الحالية، إذ لن يتبقى أمام التنظيم ما يمكن فعله؛ ما يعني أن المشروع الانفصالي بصيغته الراهنة قد انتهى وحُكم عليه عمليا بالإعدام، وهو ما ينبئ بقرب حدوث ثورة داخلية وتغييرات عميقة وحتمية داخل المخيمات”.

وأبرز أن “المآل النهائي للملف سيتوقف في المقام الأول على الجزائر. ففي حال صدور القرار بصيغته الأمريكية الراهنة، سيتجه الاهتمام الدولي نحو رصد الموقف الجزائري بدلا من موقف “البوليساريو”؛ لتتحول الأخيرة تدريجيا إلى عبء ومشكلة جزائرية داخلية، بعد أن كانت قضية إقليمية”.

وسجل المصدر سالف الذكر أن “القرار المقبل، وفق توجهات المسودة الأمريكية، يعفي المغرب من أي مطالبات دولية ويوجه الالتزامات الدولية مباشرة نحو “البوليساريو والجزائر”؛ بمطالبتهما بوقف إطلاق النار، وحل مسألة اللاجئين، والانخراط الكامل في الشرعية الدولية المحصورة في مبادرة الحكم الذاتي. ومن ثم، فإن الأنظار تتجه صوب الرد الرسمي الذي ستتخذه الجزائر بعد صدور القرار لتحديد ملامح المرحلة المقبلة؛ لكون “البوليساريو” لم تعد تملك أوراقا للتفاوض، فضلا عن أن الجزائر لم تفصح عن موقفها النهائي بعد”.