هل تحمي الإجراءات الحكومة الجديدة القدرة الشرائية للمواطن المغربي في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي؟ سؤال يتصاعد مع احتدام النقاش العمومي حول أسعار المحروقات المرتفعة.
وقررت الحكومة الإبقاء على دعم غاز البوتان، رغم الارتفاع الذي عرفته أسعاره في السوق الدولية، والذي تجاوز 68 في المائة منذ بداية شهر مارس الجاري، دون أي تغيير في السعر الحالي لقنينة الغاز.
كما قررت الحكومة مواصلة دعم أسعار الكهرباء، بما يضمن الحفاظ على التعريفة المعمول بها، تفاديا لأي زيادات قد تثقل كاهل الأسر والمقاولات، خاصة في ظل تزايد الضغط على كلفة الإنتاج بفعل ارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.
وذكرت الحكومة أنه تم إحداث لجنة وزارية مخصصة لتتبع هذه التطورات واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية التوازنات الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين، وأعلنت الشروع في صرف دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات الذي انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل.
امتصاص الصدمة
عبد الخالق التهامي، باحث متخصص في الشأن الاقتصادي، قال إن “الدولة تحاول جاهدة التخفيف من وطأة الصدمة الاقتصادية الحالية”، مؤكدا أن الحكومة تتدخل لتحمل جزء من هذه الأعباء بدلا من تركها تسقط مباشرة على كاهل المستهلك والمواطن المغربي.
وأشار التهامي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الدولة تعمل على التخفيف من حدة الارتفاعات في قطاعات حيوية مثل الكهرباء وغاز البوتان، رغم الإقرار بأن أسعار سلع أخرى ستشهد ارتفاعا سيؤثر حتما على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل أو بآخر.
وفيما يخص دعم مهنيي النقل، شكك المتحدث في قدرة هذا الدعم على امتصاص الصدمة بالكامل، مشيرا إلى أن المهنيين أنفسهم، بصفتهم مواطنين، يتأثرون بهذه التكاليف حتى مع وجود الدعم الذي قد لا يغطي الفوارق السعرية المرتفعة.
وحول مقترحات نقابية بالزيادة في الأجور أو خفض الضرائب على المحروقات، أفاد المصرح لهسبريس بأن “هذه الإجراءات رغم فوائدها للمستهلك، إلا أنها قد ترفع عجز ميزانية الدولة والمديونية، مما يضع الحكومة أمام تحديات توازنات مالية صعبة ومعقدة”.
واختتم عبد الخالق التهامي بالإشارة إلى أن رفع الأجور في القطاع الخاص قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية والتنافسية، وربما يرفع معدلات البطالة والتضخم، مما يجعل الدفاع عن هذا المطلب وحده أمرا صعبا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
حالة “عدم اليقين”
خالد حمص، خبير اقتصادي، قال إن “الإجراءات المتخذة قد تساهم في التخفيف من حدة الأوضاع، لكنها تظل محدودة الأثر نظرا لتوجه المغرب منذ البداية نحو خيار اقتصادي يرتكز على حرية الأسعار والاقتصاد الليبرالي، مما يجعل هذه التدابير مجرد وسيلة لامتصاص جزء من الضغط القائم”.
وأضاف حمص، في تصريح لهسبريس، أن حالة “عدم اليقين” المرتبطة بالحرب الجارية قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار البترول والمحروقات، مبرزا أن الحكومة حاولت التدخل لدعم قطاعات حيوية مثل الكهرباء ومساعدة المهنيين في قطاع النقل لضمان نوع من الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح المتحدث أن دعم قطاع الكهرباء له أبعاد اجتماعية واقتصادية مباشرة، فهو يمس القوة الشرائية للأسر من جهة، وتكلفة الإنتاج لدى الشركات المغربية من جهة أخرى، وهو ما يعد شكلا من أشكال الحفاظ على التنافسية الاقتصادية للمملكة في ظل هذه الظروف.
وشدد حمص على أن الدولة لا يمكنها تحمل كافة أعباء هذه الأزمات وحدها، بل يتوجب على المواطن أيضا تغيير سلوكه الاستهلاكي، خاصة فيما يتعلق باستخدام السيارات، داعيا إلى اعتماد تدابير اقتصادية تقشفية لتقليل المصاريف المرتبطة بالمحروقات وعقلنة الاستهلاك بشكل عام.
واختتم الخبير الاقتصاد بالدعوة إلى تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين للتحسيس بأهمية “عقلنة الاستهلاك”، معتبرا إياها الوسيلة الوحيدة لتخفيف الضغط سواء على جيب المواطن المغربي أو على ميزانية الدولة التي تتحمل تكاليف باهظة في دعم مواد أساسية مثل “البوتان” والكهرباء.
لا امل مع الاسف مجرد كلام كالعادة فعلى ارض الواقع حكومة الفشل والغلاء انسحبت من الميدان منذ سنوات وتركت المواطن عرضة لمختلف التجاوزات وعربدة رموز المضاربة والاحتكار وهذ ما ميز حكومة الباترونا !!
سؤالي هو لماذا لا نشاهد هذه البروباكاندا عندما تنخفض أسعار المحروقات و لا تتدخل الحكومة لخفض أسعار
هاد العام غادي يعيدو بالمواطن…
هاد العام غايحيدو الهيدورة للدرويش
در الرماض فى العيون. هده الاجراءات لن تعطى تمارها الا ادا قلصت الحكومة من الضرائب المفروضة على المحروقات لحميع المواطمين و ليس فقط لاصحاب النقل الدين هم ايضا غير راضين على ما تقدمه لهم الحكومة. التمن المعقول للكزوال هو الان عشرة دراهم و البنزين اتنة عشر درهم. من غير هدأ سينقص المواطنين من تنقلتهم و ستتعطل اشغالهم و تجارتهم. و النتيجة هى تلركوض الاقتصادى و الاستتمارتىً لطفا يا ربنا
اقتصاد ليبرالي على اساس اجور هزيلة لا تتماشى تماما مع الواقع. اين الثروة لاتصلنا الثروة…….
الحكومة تتحرك من منصب إلى منصب احسن من الاول لا غير
ماذا تغير بعد 2011؟ لماذا هذا التحول فجأة من الدولة الإجتماعية التي تحمي جيب المواطنين و تضمن السلم الإجتماعي إلى دولة رأسمالية متوحشة تبيح الاحتكار و افتراس الصغار لتغذية الحتان الكبار؟ لماذا تم الاجهاز على صندوق المقاصة مما تسبب في غلاء الأسعار في المقابل دعم الكبار من كسابة و مستوردي اللحوم و مهني للنقل تشجيع تصدير الخضر و الفواكه و الأسماك و غض الطرف عن المنعشين العقاريين الذي ضاعفوا سعر منتجاتهم العقارية و ارباحهم غير المشروعة حيث وصل النوار في مراكش إلى 13 مليون سنتيم من أجل اقتناء شقة اقتصادية لا تحترم حتى دفتر التحملات و شروط السكن الصحي…. لماذا هذا الصمت في مراقبة اختلالات شركات المحروقات التي تحقق الملايير من الأرباح يوميا لسنوات؟
امطار الخير عمت المغرب ولم يشهد لها مثيل و اثمنة الخضر و الفواكه و ارتفاع اسعارها لم يشهد لها مثيل ….
هد الحكومة المغربية غير الشفوي شبعنا منوا ولغة الخشب شبعنا منها هدو واللع من نتيق بهم الله يأخد فيهم الحق دنيا واخرة كما غالاو عاينا معيشا في هد لبلاد.
لا خير في هته الحكومة و لا حتى في الحكومات المقبلة كلهم سماسرة لكن امية الشعب هي السبب
محاربة الغلاء يبدأ بتسقيف ثمن المحروقات لتصحيح جريمة بن كيران
التحكم في اثمنة اللحوم الحمراء و الخضروات و الاضاحي
ٱلية التحكم سهلة جدا اذا رغبت الدولة في ذالك
و مع منتصف هذه الليلة تقر زيادات هائلة في المحروقات ، عوض تخفيضها و تحويل ما تسمنيه ” الدعم” لتلم الشركات.
مطلب شعبي وحيد حاليا هو إلغاء ساعة مشؤمة تسبات لينا في إطربات نفسية خصوصا فصل شتاء
يجب تغيير الدعم الحكومي من البوطان الى دعم اللحوم. يبقى هذا الحل الأخير بعد أن فشلت كل تدابير الحكومة في خفض أسعار اللحوم. حتى واحد ما يقول أن هذا الأمر غير قانةني أو مستحيل بما أن الحكومة نفسها مررت من القوانين ما هو مستحيل. الله يجعل البركة في أغلبيتها .
الحكومة المغربية تتحرك لمواجهة الغلاء عبر دراجة هوائية
يالله هبطوا شي حاجة يله وروني شي حاجة نزلت قولوا هدب كانت بهد التمان ولات بهاد تمان ولا غير لبلا بلا شفوي
ومواجهة الساعة الاضافية لا ؟ نعم للتوقيت غرينيتش
لماذا تتعب نفسها! لازال الوقت مبكرا لفعل اي شيء يكفي ان تتحرك بين فاتح وعشرين من شتنبر القادم، مدة كافية لعمل حكومة جاءت للسياحة وليس للعمل، لقد تدربت في ظهور المغاربة وارهقتهم كفاية، نشكرها على تحركها المتعب..!
ان الازمة الحالية (ارتفاع الاسعار) الذي يعيشه المغرب يشبه الى حد ما فترة حرب الخليج القديمة مع تعقيدات شديدة اضافية مثل مشكل مضيق هرمز الذي يمنع تدفق المحروقات وكذلك مشكل تحرير اسعار المحروقات الذي يجعل الانعكاس فوريا بمجرد الارتفاع عالميا . والسؤال الذي يطرح لماذا يتاثر المغرب فورا بعد اطلاق اي رصاصة في الخليج او اي تصريح لبوادر الحرب بالخليج هو كون المغرب لا يعتمد على تكرير البترول داخليا مما يدفعه الى استيراد مواد البترول مصفاة وجاهزة وهي اغلى ثمنا. ولهذا فالحكومة مطالبة لإيجاد حل فوري وجذري لمصفاة المحمدية .
هناك حلول اتخدتها مصر لترشيد الاستهلاك والحفاظ على العملة الصعبة وتجنب الديون وهي تقليص استهلاك النفط ودلك بفرض العمل ليوم في الاسبوع عن بعد و اطفاء للنورفي الليل ودعم الطاقة الشمسية للمنازل والادارات ومنع المكيفات في المكاتب ووو
المهم هو الإبداع وليس التجاهل
ما الجديد على اثر الأزمة في الشرق الاوسط. ادا كان الاجتماع وصل الى أنه وجب مواصلة نعم مواصلة دعم البوطا والضو!!!! هل كان مثلا مقررا أن مع وجود الأزمة سترفع الدعم يعني الدعم لن يكون ان لم تكن هناك أزمة ما هدا المنطق اما ضريبة المحروقات ستبقى بل مداخيلها ستترتفع لانها نسبية ادا ارتفعت المحروقات ارتفعت ضريبتهم وهكدا ستمتص الدولة جيوب المواطنين وتصبح مع تجار الازمات
معيشة جد مكلفة وخدمات باهضة وعقارات قفزت ومكلفة جدا بعد اختفاء السكن الاقتصادي ولوبيات تنتعش من هذه المضاربات والغلاء خاصة المحروقات، واستفادة جميع الاجراء من زيادات في الأجور، باستثناء المتقاعدات والمتقاعدين الذين ينبغي انصافهم وزيادة في معاشاتهم للرفع من القدرة الشرائية
الحكومة عمرها اقترب من خمس سنوات ولم تقدم جديدا يذكر….فماذا ستقدمه ولم يتبق في عمرها سوى بضعة شهور قليلة……أملنا في الله سبحانه وتعالى….وحسبي الله ونعم الوكيل…..
اين هي المراقبة اين هي اليات المنافسة التي تبتدأ باشهار الاثمنة اين هي محاربة الفراقشية الذين ليس لديهم سوى دفتر شيكات و مجموعة سماسرة لا سجل تجاري ولا شركة ويلعبون كيف يريدون في الاسواق ومعروفين عند البادي و العادي لقد حان الوقت ان ارادت الحكومة فعلا ان تفعل القوانين و تخلصنا من انياب هؤلاء البصل يخرج من عمد الفلاح بدرهم ونصف ويصل عند المستهلك ب 15درهم والكل يتحجج بالزيادة في ثمن المخروقات
الحكومة في وقت في وقت الازمة لن تستطيع ىأن تفعل اي شيئ من أجلك لكي تحافظ على مستوى عيشك القائنم على الكماليات.
الحكومة تضمن لك الدقيق والسكر والماء وليس التفاح والبنان والكوطليط والاسماك والمازوط باش دور وتوفر الفقلوس باش تعمر القهاوي.
ومن سبب هذا الغلاء سوى هذه الحكومة الفاسدة الذي دمرت القدرة الشرائية للمواطنين،ففعوض أن تؤمن السوق الذاخليةمن ناحية ضبط الأسعار وخاصة في المواد الأساسية ،أخدت منحى أخر ألا وهو ترك تجار الأزمات والسماسرة والفراقشية ومنهم (ساسة ووزراء)يعبثون بكرامة الشعب المغربي.
بعدما كنت من قبل أتسائل وأتردد .. اليوم صرت أفهم المعنى الحقيقي ديال الضحك على الدقون.. كما أنني صرت متأكدا أن الماسكين بزمام الأمور لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالحساب..
إلى جات عليا يتلغى عيد الأضحى حيث القدرة الشرائية مكتسمحش ونخليو الحولي يبعبع عندهم #خليه_يبعبع_عندهم
االحكومة تضحك على الشعب بصراحة حكومة عاجزة عن حماية المواطنين من الغلاء أو بالأحرى هي من تساند المضاربين في ارتفاع المعيشة
خاص الدولة تعرف أنه هناك فئة مهمشة لا دخل لها لادعم لها.
فعلا الحكومة تحركت لزيادة صاروخية في أسعار المحروقات اذ لم تكمل حرب الشرق الاوسط شعرها الاول حتى فوجىء المغاربة بزيادة درهمين للتر الواحد و بعدها باسبوعين زيادة اخرى ب درهم ونصف للتر الواحد من الغازوال بمعنى زيادة إجمالية في اسبوعين ب 3.5 دراهم للتر الواحد رغم ان برميل النفط هبط لاقل من 100 دولار فمن يحمي المستهلك المغربي الذي بات فريسة في يد لوبي المحروقات المتغول
اخنوش يتكلم على استقرار غاز البوتان و عدم الزيادة في ثمن القنينة رغم الزيادات في الاثمنة الدولية!! و هذا كلام غير منطقي يا سيادة كبير الوزراء لان ببساطة جدا ان القنينة مملوءة فقط بالماء اما الغاز فلا يدوم سوى بضعة ايام على أكثر تقدير 18 يوم!! اذن الكل اصبح عايق بكم مع الاسف لكن الحل بيدنا نحن و الانتخابات الشتنبرية المقبلة ستقول كلمتها في حق الباترونا و الجشعيين و المفسدين..#مقاطعون
لو كانت الحكومة جادة فعلا في حماية القدرة الشرائية للمواطنين لقامت باجراءات مماثلة لما قامت به الجارة اسبانيا التي خفضت الضريبة على المحروقات وخفضت نسبة الضريبة على القيمة المضافة حتى تحافظ اسعار المحروقات عند حدود معقولة تسمح باستفادة جميع الاسبان من هذه الاجراءات
اما حكومة اكوا فقامت برفع سعر المحروقات وخصصت دعما لاصحاب النقل المهني من جيوب دافعي الضرائب لعلمها ان هذا الدعم سيصب في النهاية في صالح شركات المحروقات وعلى راسها شركة السيد اخنوش اما المواطن فلازال يكتوي بغلاء الاسعار والدليل على ذلك هو غلاء البصل الذي كان كناية عن قلة القيمة في المجتمع المغربي عندما يقال في تقييم اي شخصة(…)
في نظري،ومن الاحسن ايضا ان يطبق هذا على التجار وأصحاب محال الجزارة.الاثمنة مختلفة في جميع المناطق،وحتى في نفس المنطقة،فالاثمنة تختلف من تاجر الى اخر،من جزار الى جزار اخر،يجب حماية المستهلك من تضارب الاثمنة،يجب على الدولة وضع الأثمنة وكل تاجر يلزم عليه ان يبيع بالثمن الذي تضعه الدولة ووضع موقع خاص للاثمنة،كي لا يتحاوزه اي تاجر كما كان نوعه وان تطبق عليه القوانين في حالة اي محاولة رفع الثمن دون علم الدولة.يعني كما يحدد ثمن المحروقات نفس الشيء على التجار .
يجب الإسثتمار في الطاقات المتجددة و إطلاق برنامج وطني لإستبدال أسطوانات الغاز البوتان با الألواح الشمسية لتشغل وسائل الطهي الكهربائية ويجب نشر محطات لسيارات الكهربائية ودعم إقتناء السيارات الكهربائية .
تحركات بدون فائدة ولا تعطي أُكلها. يجب على الأقل الغاء الضريبة على الدخل ولو بشكل موقت حتى تهدأ الأسعار. كما فعلت اسبانيا و يمكن استنساخ تدبيرها لهذه الأزمة و التعلم منها….
أقسم بالله إلى تقهرنا
حكومة ديال الفلوس والريع والمواطن كايتكوا بالغلاء
الحكومة تتحرك عكس حاجيات المواطن الغلاء يفتك بجيوب المغاربة بفعل الزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات والحكومة تتفرج وننتظر الانتخابات ليصوت المغاربة على اخرى وهكذا.
الغاء الساعة المشوومة
الغاء نحر اضحية العيد
كون الشناقة بدءوا فى شحد
سكاكنهم قبل الاوان
هادى هي مطالبنا