الحكومة تتأهب لإعادة فتح باب استيراد الأغنام من إسبانيا وبلدان أوروبية

كل المؤشرات الحالية تؤكد فشل البرامج و الخيارات الاستراتيجية في مجال الفلاحة في بلد من المفروض أن يوفر الغذاء لكل دول المغرب العربي.

اللحم غالي سوا فالشتا سوا فالصيف سوا ستورتو البهائم سوا لا،هاد الناس معرفت اش بغاو بالضبط آآش خصهوم!!

المهزلة التي وقعت في عيد الأضحى الفارط لا يجب أن تتكرر خصوصا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لم يقم بواجبه بالشكل المطلوب.كانت الأسواق مليئة بالمواشي مريضة بعضها كان يعاني من أورام ومشاكل صحية واضحة وكثير من المواطنين اضطروا إلى رمي أضحيتهم.
لهذا على الدولة إعادة النظر في وضعية المكتب الوطني للسلامة الصحية يجب أن يشتغل كمكتب مستقل غير تابعة لوزارة الفلاحة لضمان استقلالية المراقبة والحياد.راه غير مقبول تدخل إلى الأسواق تجد أغنام تحمل حلقات التعريف ومع ذلك تظهر عليها أورام ومشاكل صحية ثم تباع للمواطنين.
ما وقع يطرح تساؤلات مشروعة حول فعالية المراقبة ويستوجب فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان الأمر ناتجا عن تقصير في أداء المهام أو داكشي كان متعمد.

ثم ماذا بعد ؟ ايلا عاود صدقنا الهضرة ديالكم …. راه حنا هما بااااااااع ديال الصح … وبالقرون !!! كل استيراد والشناقة بألف ……

ذلك بعد المهزلة و الكوارث التي حصلت في عيد الاضحى من نقص حاد في القطيع الوطني و الاثمان الخيالية التي اظهرت ان ارقام الاحصائيات غير صحيحة و للاسف لم يتم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الامر و محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات المتسرعة و المتهورة مثل قرارات الحجر و اغلاق الحدود و الحجر الصحي

دعيناكم الله خرجتو على الفلاحة البلدية بالمخطط الأسود الي كحلها على الفلاحة المغربية ……

إذا كانت الحكومة تتجه مجددًا إلى فتح باب استيراد الأغنام، فإن السؤال المطروح هو: هل الهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن، أم حماية كبار الفراقشية من الإفلاس؟ فإذا كان الاستيراد سيُستأنف مع الإعفاءات نفسها، بعد تجربة سابقة لم يلمس المواطن آثارها على الأسعار بل نتج عنها الغلاء الغير المبرر ، فمن حق الرأي العام أن يتساءل: من هو المستفيد الحقيقي من هذه المبادرة؟ وقبل تكرار السياسة نفسها، ينبغي تقييم نتائج التجربة السابقة، وربط أي قرار بالشفافية والمحاسبة، حتى لا يتحول المال العام مرة أخرى إلى وسيلة لإنقاذ فئة محدودة دون تحقيق الأهداف المعلنة ، لا تنسى الحكومة ان المواطن لا زال يطالب بلجنة تقصي الحقائق

هي لا تتأهب، بل تزيد من جرأتها لانها لا تريد ان يبقى اي درهم في صناديق المغرب..

فتح باب استيراد الأغنام يعني فتح صفقات جديدة لصالح الفراقشية أو الشناقة أما المواطن سيبقى يعاني من غلاء اللحوم.

من عظه الثعبان من الحبل يخاف.لقد سبق أن برمجتم من قبل عمليات لاستيراد الغنم والأبقار وذلك بتحفيزات مالية مهمة دعم المستوردين لكن لم تغير شيئا في تسعيرة اللحوم حيث بقي غلاء اللحوم والمواشي وأزمة عيد الأضحى خير دليل علّى سياسة الريع.

وزارة اللفلاحة
أين هو مخطط المغرب الاخضر
غلاء الخضر و الفواكه
نقص في الماشية
اصبح كل شيء مستورد

ياريت ناخذ. العبرة من إسبانيا في المحاسبة و العدالة
وزير مؤخرا النار أمام القاضي

الكساب خرجتو عليه لي كان عايشين معاه المغاربة و تفردتو بالقطاع بيع وشرا حتى مبقاوش. المغاربة قادين على شراء اللحم

دعم اخر للفراقشية. ارواحنا الله من هذه الحكومة المشؤومة.

نهب كل ما يمكن نهبه حتا لا يتركوا للناهبيين القادمين ما ينهبوا ….حكومة تتلي حكومة يتغير حال صحاب الشكارة الى الموجب و يتغير حال الشعب و ابناء الشعب الى السالب …الغيرة فقط على كرة القدم اما الشارع وو الادارة و السوق فلا حرج….حل بسيط و لكن هم لايريدون الحلول هم فقط طريقة السهلة لكسب المال…الحل اسي فتح قاءمة للفلاحين الدين يرغبون في الماشية /(النعجة و البقرة)لا للدبيحة …ويستوريدوا القدر الكافي ،نعلم ان النعجة في موسم ستعطي على الاقل خروف ،اما حلول الشناقة فهم الاستعداد للمستقبل كاس العالم في الافق 170درهم في الافق ….

إستيراد الأغنام من أوروبا ،دليل أخر يؤكد السياسة الفاشلة التي نهجها رئيس الحكومة أيام كان وزير الفلاحة لأزيد من 14 سنة من خلال برنامج المغرب الاخظر (الأسود)التي صرفت فيه الملايير من الدراهم دون نتيجة تذكر ،بل دمرت القدرة الشرائية للمواطن ،وها هو الأن كرئيس حكومة مازال ينهج سياسته الفاشلة المتعمدة لضرب القدرة الشرائية للمواطن وإفقاره ومن جهة أخرى يغني جيوب الفراقشية السياسيين والبرلمانيين.

لمن تستوردون الأغنام…؟؟؟ أغلب المواطنين لا يستهلكون لحم الغنم لكونه أصبح يصنف طبقيا كما طبقات المجتمع.
من أراد أكل لحم الغنم عليه باستيراده بنفسه و لا يجب على الحكومة أن ترخص لأي كان الاستيراد لسببين: ضياع أموال المواطنين و ليس أموال الدولة أو الخزينة أو الحكومة أو..أو…..و التي لا نعرف إلى أين تذهب.السبب الثاني عدم التأثير على الأسعار إذ تظل مرتفعة رغم الاستيراد….
مهما حاولت الحكومة الدفاع عن إجراءاتها و قراراتها فلا دليل على صحة ما تدعيه و الفيصل في كل ادعاءات الحكومة هو الواقع.
لكن للأسف،الحكومة تتعامل مع المواطنين من موقع القوة،قوة القرار لأنه بيدها و قوة السلطة عندما يتم احراجها بالحقاءق و الحجج.
نحن محكومون بالقوة بكل أشكالها.

مشكل غلاء اللحوم أصبح بنيوي، مع نذرة اليد العاملة بالبادية و قلة مستخدمي تربية المواشي الذين يفضلون الهجرة إلى أروبا. كم من قطيع المواشي بدون راعي و كم من مربي الماشية لم يحصل على راعي الغنم رغم الإغراءات و المكافءات. المبادرة الحكومية لدعم الكساب كانت عملية مفيدة و ساهمت في الحفاظ على الإناث، لكن أظن أن المبادرة جاءت متعطلة ، و تكرارها أصبح ضرورة ملحة نظرا لإجابيتها و منفعتها لتشجيع الفلاحين و المسألة على بذل المزيد من الجهد و الإجتهاد.

مالا يعرفة الكثيرون ان المستورد يتحمل :

1. كلفة النقل البحري/البري
2. الحجر البيطري
3. الرسوم الجمركية
4. النقل داخل المغرب
5. خطاب ضمان للدولة بمبلغ يعادل مليون دولار
6. اعتماد مستنديLC لصالح المصدر الاسباني بمبلغ مليون يورو

تبلغ تكلفة الراس (من 45 كلغ الي 65 كلغ) حوالي 150 الي 300 يورو دون اضافة التكاليف في الاعلى

وفي الاخير يطالب المستهلك المغربي توفير الحولي بمبلغ 1200 الي 2000 درهم

هل هذا يعقل !!!

المرجو عدم دعم الاستيراد من جديد بدون معنى ، و إنما ترك من يريد استيراد ما يريد من الأغنام او الأبقار …..لقد ضاع الدعم المقدم من قبل للاقطاعيين دون أن يصل و او جزء من المليون مما تتوخى الدولة إلى المواطن .

إجراء لا معنى له مادامت الأسعار لا تتغير مع وجود دعم كبير جدا

استوردو الاغنام والبقر لكن بدون دعم عاى الدولة ان لا تدعم هدا القطاع ولو بفلس واحد مادا مت النتيجة غلاء فاحش فالدعم بمتابة سرقة ميزانية الدولة واامواطن .لمدا يصرون على الدعم رغم كل الانتقادات والعم بدون اتر ولا نتيجة هده هي الحكامة كن منضور دول العالم الثالث ندعم كي نغتني نبتلع نصيبنا من الميزانية لانه ليس هناك رقابة ولا محاسبة هده الحكومة شعارها ان هبت رياحك فاغتنم

يجب الاستفادة من التجربة الاثيوبية عوض المخطط الاخضر