ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية، الذي خُصص لتدارس القدرة الشرائية للمواطنين والإجراءات العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، لاسيما الخضر واللحوم، وصون المعيش اليومي للأسر.
وأكدت المنصوري، في مستهل هذا الاجتماع، وفق بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية حكومية قصوى، مشددة على أن الحكومة تتابع عن كثب وبشكل دقيق تطور الأسعار ووضعية التموين في مختلف الأسواق الوطنية، وتعمل على التدخل الاستباقي لتصحيح أي اختلالات قد تمس بالعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
وفيما يخص الخضر، تدارس الاجتماع سبل تعزيز العرض وتوفير هذه المواد الحيوية بأسعار معقولة في الأسواق الداخلية، عبر إعطاء الأولوية لدعم السوق الوطنية وضمان توازنها، موازاة مع العمل على إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص الوسطاء للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
أما بخصوص اللحوم، فقد انكب الاجتماع على تقييم وضعية السوق، مع التأكيد على تقنين مسالك التسويق لضمان الشفافية واستقرار الأسعار، إلى جانب مواصلة الجهود والإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يكفل استدامة الإنتاج الوطني وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ختام هذا اللقاء، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق لضمان التفعيل الفوري لهذه التدابير.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري.
المعيشة باش تكون رخيصة في متناول الجميع علا رءسها المحروقات هي اسباب الغلاء
لم أرى مثل هدا التفقير في العالم.انها حكومة نهب الفقير.الضريبة على الضوء والماء. تصل إلى نصف الاستهلاك اللحوم نراها فقط معلقة عند الجزار البطاطس التي كانت العلف اصبح ثمنها 15درهما الى اين تحملنا هده السفينة.. . هلاك الشعب
الحكومة لي جات كتدرس واش مكينة شي حكومة قارية دروسها وفاهما المشكيل ديال المواطن
تيصحبو لمغاربا ماعارفينش را 11 وزير من حكومة وزيعة الميزانيات على المافيات بسمية دعم وطحن المغاربا غلا بقاو فلحكوما جديدا
غير ما طولولش بزاف راه المواطن عيا
كلام فارغ واستهزاء من ذكاء المواطنين والدليل هو التخفيض الفضيحة من ثمن الكازوال المقدر ب اربعة دريال او عشرون فرنك !! كفى من استفزاز المواطنين وإحباطهم
يجب بشكل مستعجل و اني اتباع اليات الحكامة قصد توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب و المغاربة في مجال التغذية من خضروات و حبوب و قطاني و فواكه و الضرب من حديد على ايد المضاربين و تجميع الفلاحين في جمعيات قصد تزويد السوق من قبلهم دون وساطة و بعدها البحث عن العملة الصعبة من خلال عملية التصدير للخارج فيما دون ذلك و وفق معايير الزبون الاجنبي في حين الزبون المحلي يقبل بالموجود شريطة ان يكون الثمن معقول لذا وجب رفع حملة’تحقيق الاكتفاء الذاتي المغاربة اولا’ و الله الموفق و حفظ الله مولانا الإمام و أعز أمره.
مع الأسف الحكومة عقدت اجتماع لتدارس مشاكل الغلاء و انحدار القدرة الشرائية للمواطن مع الأسف كان الأجدر هو أن يكون الإجتماع هو فقط لإعطاء التعليمات والتوجيهات من أجل الحرص على نزول الأسعار في ظرف اسبوعين او ثلاثة على أكبر تقدير الأسباب التي ادت إلى هذا الغلاء لاتحتاج لاجتماع من أجل الوقوف عليها مايريده المواطن هو قرارات فورية تغير جذريا الواقع المعيشي المزري الذي أصبح يعيشه معظم المغاربة بما فيهم الطبقة الوسطى التي هي أيضا تضررت بشكل كبير نتيجة التضخم و غلاء الأسعار
كثرة الكلام لا تفيد احدا ، يجب مراجعة كل القوانين التي تم تطبيقها منذ أزيد من عقدين و جعل السلطات المحلية و الإقليمية و مفتشي الاسعار يباشرون عملهم تحت مراقبة الحكومة لكي لا تتم المضاربة كما يقع الآن . و كل يوم نسمع الزيادة في الاثمان دون حق
على الحكومة قبل كل شيء أن تتخذ تدابير عاجلة لمعضلة المحروقات ثم مشكل المضاربات و كثرة الوسطاء و لتفادي ما وصلنا اليه حيث اصبحنا نشعر بالخوف من توجهنا إلى الأسواق خشية أن تتفاجئ بارتفاعات جديدة في المواد الاستهلاكية
الحل بسيييييط جدا..تسقيف أسعار جميع المواد وهكذا سيتم القضاء على الوسطاء والفراقشية وسيندثرون من تلقاء أنفسهم..لأن الفارق بين السعر في الضيعة والآخر في الدكان سيصبح ضئيلا ولن يحتمل الكثير من المضاربين خلاله..والله إن المسألة بسيطة..فكفى من كثرة الاجتماعات والتدارسات..
على الحكومة المغربية ان تحارب المخدرات والبطالة والحكرة والظلم وترويج المخدرات والرشوة واصلاح العدل المحاكم القضاء ومحاربة المخدرات والبطالة والرشوة والفساد الاداري والقضاء والمحاكم العدل الا بغات الدولة المغربية تمشي في الاتجاه الصحيح ادا حاربت المخدرات والرشوة والفساد اولا اصلاح العدل المحاكم المغربية ثانيا محاربة المخدرات والبطالة والرشوة والظلم والحكرة
أقصر طريق لحماية القدرة الشرائية، تُجسّدها خطوات جريئة، من خلال تحريك عجلة القضاء، وتقديم ناهبي المال العام وتجار الأزمات إلى قفص الاتهام، حتى تصبح إدانتهم بأقصى العقوبات ،عبرة للعابثين بخيرات البلد. إينذاك ترجع الثقة ويطمئن المواطن بقضاء يطبق على الجميع.
راه الخضروات بأنوعها السمك وعلى رأسها المحروقات هاذي رأس الحربة كولشي راكب اعليها انتوما كتنز ا اعلينا 20 فرنك هاذي ميشي ضحكة
يجب تدعيم الكساب وفي نفس الوقت إلغاء شهيرة عيد أضحى لأن الخروف سوف يصل ثمنه 15 ألف درهم و 1 كيلو لحم 200 درهم بعد العيد إضافة الى ذلك يجب تعين لجان لمراقبة إستراد الماشية في الخارج والداخل شرط ان تكون تلك للجان من السويد مثلا.
إن لم تتحسن الظرو المعيشية أتمنى من المواطنين يعاقبون أغلبية الحكومة في الانتخابات الجماعية القادمة على هذا الغلاء
الشعب مقهور ، القدرة الشرائية منعدمة، فئة كبيرة و عريضة من المواطنين مايعادل 70٪ لا يستطيعون توفير القوت اليومي، أضف لذلك ترحيل الناس من بيوتهم القروض زدت على القدرة الغلاء في كل شيء و الدولة يجب ان تنهي إلى عموم الكسابة من ان نحر الاضحية لن يكون هذه السنة لأن القطيع غير مافي، 4 سنوات و نحن نعاني كل عيد أثمنة خيالية و القطيع غير كافي.
يستحيل ان تعود الاسعار الى سابق عهدها انه الخيال العلمي وما يقال حاليا سوى مسكنات وتسويفات اما لفة الارقام وملايير الدراهم فالواقع يكذبها .
كل المؤشرات تصب في موجة الغلاء التي ستتفاقم
وسوف نسمع الظرفية الاقتصادية والاسواق العالمية والاتي اسوا عند تعويم الدرهم