الحكومة تحفز التعاون مع البرلمانيين

احتضن مقر ملحقة رئاسة الحكومة، الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا ترأسه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مع مستشاري وزراء الحكومة في الشؤون البرلمانية.

وأكد بايتاس أن هذا الاجتماع التنسيقي “يأتي للوقوف على حصيلة العمل الرقابي والتشريعي والمجهود الذي تقوم به مختلف القطاعات الوزارية على مستوى علاقتها مع البرلمان”، ومن أجل “تطوير أداء العمل الحكومي على مستوى العلاقة مع البرلمان حتى يصل إلى المستوى الذي ننشده جميعا، ونحقق ما ينص عليه الدستور”، مشيرا إلى أن “العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي علاقة توازن وتعاون وتكامل”.

وسجل المتحدث أن عودة البرلمان إلى الاشتغال بشكل عادي بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، “تتطلب منا مضاعفة الجهود، لأن كل حكومة في حاجة إلى التواصل مع المواطنين، كما أن البرلمان هو الفضاء الأنسب للتواصل”، مبرزا أن حضور الوزراء للبرلمان يمنحهم فرصة تقديم المعلومة بشكل مضبوط، فضلا عن كون البرلمان هو الفضاء الأمثل والأنسب لمناقشة قضايا المواطنين.

وكشف بايتاس أن “بعض القطاعات الوزارية تتوصل بعدد مهول من الأسئلة الكتابية، لكن هذا لا يمنع أن نفكر في هذا الورش جميعا من أجل تسريع الرفع من التفاعل مع الأسئلة الكتابية والرفع من حصيلة الأداء”.
كما اعتبر حصيلة حضور الوزراء للجان الدائمة “إيجابية”، لكنه نبه إلى ضرورة تلبية دعوة البرلمان من أجل الإجابة على الأسئلة الشفهية، مشيرا إلى أن أسباب غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية محددة دستوريا.

من جهته، أكد شفيق الودغيري، مدير العلاقات مع البرلمان، في تصريح لهسبريس، أن هذا اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مع المستشارين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان، “هدفه تقوية جسور التواصل والاطلاع عن قرب عن الإكراهات والتحديات التي تواجه عملهم”.

ولفت الودغيري إلى أن “هذا اللقاء كان فرصة لعرض الفضاء الخاص بتدبير الحكومة للأشغال داخل البرلمان، الذي يمتاز بالعصرنة وسيمكن من سرعة التواصل بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وباقي القطاعات الحكومية”، مشيرا إلى أن “هذه البوابة ستمكن من تبادل سريع وآمن للمعلومات، كما أنها قابلة للتجويد، وستكون على شكل تطبيق يتوفر عليه الوزراء والكتاب العامون والمستشارون المكلفون بالشؤون البرلمانية، الذين سيتوصلون بجميع المعطيات التي تخص البرلمان في الوقت المناسب”.