كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة لجأت، خلال السنة الحالية، إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسوم، بلغت 28 مليار درهم لمواجهة تداعيات تقلب أسعار بعض المواد الأولية وارتفاع معدل التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يتمتع به الجهاز التنفيذي من صلاحيات لإجراء تغييرات على مستوى نفقات ميزانية الدولة المصادق عليها أثناء تنفيذ قانون المالية، وفق شروط وسياق يؤطرها القانون التنظيمي لقانون المالية؛ وذلك في إطار تمكينه من الوسائل الضرورية لتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة وضمان ديمومة المرفق العمومي كما كان الحال خلال هذه السنة.
من جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول “مستويات التقارب بين توقعات قوانين الميزانية وحقائق قوانين التصفية المتعلقة بها”، إلى أن توقعات قانون المالية المتعلقة بالموارد يتم تحديدها بناء على مجموعة من الفرضيات ترتبط بالظرفية الاقتصادية والمالية المتوفرة أثناء إعداد مشروع قانون المالية؛ وهو ما يفسر تسجيل بعض الفوارق بين التوقعات والإنجازات بفعل التغييرات الظرفية خلال تنفيذ قانون المالية، بالإضافة إلى أن بعض المداخيل غير الجبائية تتميز بطابعها الطارئ وغير الاعتيادي؛ وبالتالي فهي لا تدخل ضمن التوقعات السنوية للموارد كأموال المساعدة، حيث تدرج للتذكرة على مستوى قانون المالية.
وحسب المصدر ذاته فقد تم تسجيل توافق نسب الإصدارات مع التوقعات برسم اعتمادات التسيير للميزانية العامة، أخذا بعين الاعتبار التغيرات الطارئة على مستوى قانون المالية خلال السنة؛ وهو ما يعكس مدى جودة البرمجة الميزانياتية وتوافقها مع الحاجيات الحقيقية كما هو الحال بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2017 و2020 والتي عرفت تسجيل على التوالي نسب الإصدار التالية 97.85 في المائة و97.18 في المائة و97,70 في المائة و96,43 في المائة.
أما فيما يتعلق بميزانية الاستثمار، أكد لقجع أن الفوارق بين الاعتمادات النهائية والإصدارات تعزى إلى الطابع متعدد السنوات لهذه النفقات التي يجوز ترحيلها من سنة إلى أخرى بصفة استثنائية، في حدود سقف 30 في المائة من الاعتمادات المفتوحة بقرار للوزير المكلف بالمالية، أخذا بعين الاعتبار الظروف المحيطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية والتي يمكن أن يؤجل تنفيذها لأسباب تقنية أو مناخية أو قانونية.
وفي نفس السياق أوضح الوزير أنه تم تسجيل نسب إصدار بلغت على التوالي 78,95 % 78,88 % 77,88 %,83,65% خلال نفس الفترة مقارنة مع الاعتمادات النهائية وبين تطور هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة مدى تحسن قدرة القطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير نفقات الاستثمار.
وعلى مستوى الموارد، أبرز الوزير أنه تم تحقيق نسب إنجاز بلغت على التوالي 105.33 في المائة و 108,65 في المائة و111,02 في المائة و106.3 في المائة خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع توقعات قانون المالية؛ وهي أرقام تؤكد، حسب لقجع، مدى توافق النتائج النهائية لقوانين التصفية مع توقعات قوانين المالية.
وقال لقجع إنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير الميزانية العامة للدولة سواء فيما يخص النفقات أو الموارد، فقد تم تسجيل بصفة عامة تطور إيجابي من سنة إلى أخرى من حيث تقارب توقعات قوانين الميزانية وحقائق قوانين التصفية المتعلقة بها، خاصة بعد إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية واعتماد البرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات وتنزيل قواعد مالية جديدة كتحديد سقف الاعتمادات المرحلة؛ وهي آليات ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
يشار إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية يقوم بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة خلال السنة المالية، وهو بذلك يعد آلية لتقوية الرقابة البعدية للبرلمان على المالية العمومية من خلال التحقق من مدى صرف النفقات العمومية واستخلاص موارد الدولة وفق التقديرات المرخص بها في إطار قانون المالية السنوي.
للكرة وللحباب ولصحاب لملايير كاينة وملي الشعب تيتقهر تنسمعو الأزمة وكورونا وأكرانيا
تبارك الله اللهم بارك هاذ لقجع فينما مشيتي تلقاه multifonction جمع حب وتبن هه
هل يمكن اتخاد قرارات مثل التي اتخذتها اسبانيا ؟ إلغاء الضريبة على القيمة المضافة في بغض المواد الأساسية و دعم مباشر 200 أورو ؟ هادشي لي قريتو البارح هنايا
هنيئا لنا بهذا الرجل و كثر الله من امثاله.( و نحن لا نزكي على الله احدا).
رجل جاد فيما يعمل ، يعرف معنى تطوير و تتبع بالارقام والعمل. و ليس فقط كلام او لغة خشب.
فلوس موجودة تتصرف على المنتخب وعلى الشعب كاين التضخم وكاين الأزمة كاين واحد مشروع قانوني يهدف إلى وووووو لتخفيف من تداعيات الأزمة هاد ديسك حفظناه
السي لقجع راهم يوجودك لسي مهمة أكبر…. ممكن شي رئاسة حكومة أو سفير فشي دولة مهمة….
غي هو داك الكارو (التدخين) ضيع الصورة شوية
تبدير المال العام أمر خطيييير . ياريت المسؤولين اللي أدوا القسم يوعاو بمدى خطوووورة المسؤووولية وعواااقبها عليهم وأسرهم ومجتمعهم. وكان الباطل زهوقا
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن الحكومة الحالية في ظل هذه الأزمة التي يعيشها العالم بأسره قامت بمجموعة من التدخلات للحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطن المغربي ولكن يجب الاستمرار على هذا النهج وأكثر لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
اليوم لا يمكننا أن ننكر بأن الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جبارة مقارنة بحجم الأزمة التي تعيشها بلادنا والعالم بأسره وإلى حدود الساعة معظم تدخلاتها كانت في محلها وجاءت في الوقت المناسب وتحافظ إلى حد ما على استقرار القدرة الشرائية للمواطن.
رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، لا يمكننا أن ننكر أن الحكومة الحالية وإلى حدود الساعة جميع التدخلات التي قامت بها في جميع القطاعات كانت تدخلات في المتسوى وسيكون لها وقع ايجابي.
بعد مرور سنة على تنصيب الحكومة الحالية لا يمكننا أن نقول إلا أن هذه الحكومة رغم كل التحديات الاقتصادية والطبيعية الصعبة استطاعت أن تبصم على انطلاقة جيدة من خلال اطلاق عدة برامج تنموية واصلاحية وكذا التخفيف من أثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطن.
الحكومة الحالية جاءت في ظرفية صعبة جدا حيث العالم بأسره يعيش على أثار ونتائج الصراع الدائر بين روسيا واوكرانيا بالإضافة إلى توالي سنوات الجفاف … ولكن بالرغم من هذا، استطاعت هذه الحكومة وضع واطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية التي تتماشى مع الظرفية الحالية وتسعى من خلال أيضا إلى الارتقاء بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا
الي عرف حجم الازمة الي كتعيشها بلادنا بسبب توالي سنوات الجفاف وتداعيات كورونا وزيد عليها هاذ الصداع الي نايض بين اوكرانيا وروسيا غادي يقول الله يحسن عوان هاذ الحكومة والمواطن البسيط ومغاديش ينكر بلي الحكومة كتدير مجهودات باش تحمي القدرة الشرائية للمواطن.
بصراحة لا يجب أن ننكر بأن الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جبارة للنهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا من خلال وضع حلول ناجعة وسياسات عمومية تتماشى مع الوضع الحالي
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة من أجل التخفيف من أثار الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن كما أنها تعمل جاهدة من أجل النهوض بالوضعية الاجتماعية للمواطن المغربي.
متفقين أن الحكومة تقوم بواجبها وعملها الإعتيادي غير أن هذا غير كافي خاصة في هذه الفترة بالدات بحكم الظروف التي يعيشها العالم، الجائحة ، الحرب …. مما يفرض عليها تكثيف جهودها للتخفيف من أثار هذه الأزمة على ولاد الشعب.
لبلاد كتعيش ظروف استثنائية صعبة مع توالي سنوات الجفاف وتداعيات كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وتحتاج الى تضافر جهود كافة مكونات الحكومة والجماعات الترابية من أجل التدبير الجيد للأزمة التي يعيشها المغرب
الحكومة كتقوم بالواجب ديالها قدمات الدعم لصحاب الطرنسبورات و المخابز و المكتب للكهرباء باش ميزيدوش في الاثمنة الحمد الله بلدنا بلد الخير
الحكومة خلال هاد الفترة قدرات تبيين على مدى قدرتها في مواصلة الجهود و التسير للبلاد رغم الازمة لي كنعيشوها جراء الاوضاع ، تدخلات بهدف الحفاظ على استقرار اسعار المواد الأولية و المواد الغذائية
ميمكنش نكرو الانجازات لي قامة بها الحكومة في هاد الفترة باشرت في انطلقت برنامج اوراش لتشغيل 250 الف مغربي و مغربية و كذلك اطلاق برنامج فرصة لتشجيع الشباب و احداث 10000 مشروع هاد المبادرة غدي تمنح قروض لشباب باش يبداو مشاريعهم
بفضل دعم القطاع الفلاحي ببرنامج ملكي بقيمة 11مليار درهم الذي تم توزيع الشعير على عشرات الالاف الفلاحين ساهم في تخفيف من تداعيات الجفاف ان شاء الله هاد الموسم الفلاحي و بهذا ستكون النتائج ايجابية ان شاء الله
أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن إنجازات الحكومة الحالية فهاد الوقت القصير تبشر بالخير في جميع المجالات على العكس من حكومة تجار الدين لي رجعاتنا سنوات ضوئية إلى الوراء
خلال 5 اشهر الحكومة درات بزاف ديال الانجازات يعني تعميم التغطية الصحية ازيد من 14 مرسوم لادماج ما يقارب 11 مليون مغربي اضافي في منظومة الحماية الاجتماعية
مشي غير المغرب لي كيعاني من ارتفاع الاسعار العالم كامل كيتشكى من هاد المشكل بسبب الحرب الاوكرانية الروسية و لكن الحمد الله الحكومة المغربية قدرات تدخل من اجل ضبط الاسعار القمح و الخبر و غاز البوتان و السكر
كمواطنين على معرفة جيدا ان الحكومة تقوم بمجهود كبير تجاه المواطنين في ضل هاته الازمة التي تمر بها البلاد ، استطاعت التدخل من اجل الحفاظ على اسعار الطماطم عبر منع تصديرها الى مجموعة من الاسواق الدولية لتزويد السوق الداخلية
حكومة قامت بتدخلات تحسب لها في دعم القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة كالمخطط الإستعجالي لدعم قطاع السياحة بما يقارب 2,1 مليار درهم وكذلك اصلاح التعليم و خلق فرص شغل لشباب العطلين عن العمل عبر برنامج للتشغيل السريع
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية
حكومة في مستوى جيد تحت شعار معا لنموذج تنموي جديد
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية في الأزمات
الحكومة قامت بواجبها على أكمل وجه بحيث شرعت في تحقيق مشاريع منجزة على أرض الواقع ولا تشوبها أي نقائص من الإنجاز
لا يمكننا نكران ان الحكومة تبدل قصار جهدها للتفاعل مع المواطن و الإشتغال على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
كفى كفى نريد العيش جميعا مثل البشر، الكل يريد حياة لقجع واخنوش والفيلالي وغيرهم. اسبانيا الدولة العظمى خصصت 45 مليار لدعم المواطن الاسباني والغت الضريبة على القيمة المضافة، وصرفت منح لتخفيف عبئ القروض السكنية . للاسف شعبنا يعج بالطبالين وماسحي الاحذية و غيرهم وهم الاشد فقرا . لحد الان انتم تصرفون وتسرقون باسم الدعم، لقد اغتنت شركاتكم باسم الدعم واصبحتم من اغنياء الارض ، والاقتصاد الوطني في غرفة الانعاش، الدرهم اصبح لا قيمة له نهائيا، واصبحت الطبقة الفقيرة تتسول لتعيش، لانه شعب يحب التسول. الوضع لن يصمد طويلا، مشاريعنا عقاراتنا حياتنا في تهديد مباشر بسبب هاد الوضع الغريب، انتم فاشلون ولصوص ويجب محاسبتكم لانكم بدل اخراج الوضع من هاته الحالة انتم تنهبون وتسرقون. وكرة القدم لا تهمنا ولا احد يريد ان يتطرق لهاد الموضوع . انتهى صافي سالينا . الله ينتقم منكم دنيا واخرة والله ينتقم اكثر من المطبلين واعوانهم.
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات والأوراش المفتوحة، وإطلاق إصلاحات وأوراش جديدة، والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
حكومة إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة
في الحقيقة انجازات الحكومة اصبحت تعطي نتائج إيجابية ، بحيث هناك ورشات مهمة اشتغلت عليها الحكومة
نعيي جيدا أن الحكومة تعمل على التصحيح و التدبير الجيد للأزمة الحاصلة ، لكن نلتمس منكم مضاعفة الجهود لتجاوز الأزمة
منجزات الحكومة جد مشرفة حيث قامت بتنزيل مشروع قانون المالية لهذه السنة كان منطلقا حقيقيا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، حيث ارتكزت توجهاته العامة على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام.
هده الحكومة بدات فظروف صعبة من تداعيات جائحة كورونا وحرب روسيا ومع ذلك تعطي نتائج ايجابية
الحكومة تؤكد على اضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات والرفع من قدراتها في الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص عمل جديدة
كنتمنو من الحكومة تزيد تلقى حلوب لهد المعضلة و حنا عارفين باللي كتبدل فجهدها ولكن مزيدا من العمل
الحكومة تبدل مجهودات كبيرة لمسايرة جميع مشاكل المغرب لكن للاسف تبقى غير كافية في ضل هده الرهانات الصعبة التي سواجهها العالم
مسؤوليةالحكومة كبيرة، لأن انتظار آمال المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات وما نراه يبشر بالخير
شخصيا ارى ان الحكومة في الطريق الصحيح اتخدت قرارات جريئة و صحيحة لصالح فئات مهمشة في المجتمع
قرارات جريئة تبارك الله عليكم ميمكنش اتفكو جميع المشاكل في فترة وجيزة ماكيناش شي عصر سحرية
حنا كنأمنو بحكومتنا المغربية اكنفتاخروا بها لأنها في الطريق الصحيح و على صواب فجميع قراراتها
نتمنى التوفيق لهده الحكومة فعلا سنرى الخير معها ويتضح من خلال قرارتهم الحالية
قتلتونا بهاد الاسعار وبنادم فينما غدي كتعكسوها عليه ولكن حسبي الله ونعم الوكيل هادشي لي غادي نقول
دعم بالملايير…..مشاريع بالملايير…صفقات بالملايير… والنتائج دائما هزيلة…. من يستفيد من كل هاته الملايير ؟.الكل يشتكي…والكل متذمر…والبلاد لا تتقدم….هذا كله يعني ان هناك خللا يجب تحديده…لابد من اعادة النظر في طرق صرف تلك الملايير .
الله يلطف بنا نحن الفقراء أما اﻷغنياء الله يهديهم علينا