الحكومة تدافع عن رسوم التوقيت الميسر بالجامعات وتؤكد مجانية التعليم

دافعت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على لسان الناطق الرسمي باسمها سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن تعميم التوقيت الميسر بمختلف المؤسسات الجامعية العمومية، معتبرًا أن إحداث تكوينات جامعية مؤدى عنها لفائدة الموظفين والراغبين في استكمال دراستهم يستند إلى مقتضيات قانونية، ولا يمس مجانية التعليم المعتمدة في التكوين الأساسي.

وأوضح بلفقيه، خلال تفاعله مع أسئلة الصحافيين في الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن تكوينات التوقيت الميسر مؤطرة بالمادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي عوض القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، مشيرًا إلى أن النص صادق عليه البرلمان بغرفتيه واستوفى مسطرته التشريعية.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القانون الجديد أتاح للجامعات إمكانية اقتراح تكوينات مؤدى عنها، معتبرًا أن هذا المقتضى يشكل الأساس القانوني الذي يستند إليه تنظيم هذه العروض، فيما تندرج المبالغ المحددة للتكوينات المؤدية إلى شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه ضمن صلاحيات الجامعات في إطار استقلاليتها في التدبير واتخاذ القرار داخل ندوة الرؤساء.

وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الجامعات ورؤساءها باتوا يتوفرون على صلاحيات أوسع بموجب الإطار القانوني الجديد، ولم تعد مهامهم محصورة في الجانب الاستشاري، مبرزًا أن مقترحًا في هذا الشأن سبق توجيهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكد ضرورة معالجة الموضوع بواقعية ومراعاة مختلف الأوضاع الاجتماعية.

وشدد بلفقيه على أن الموظف الراغب في متابعة دراسته وتطوير معارفه لا ينبغي حرمانه من هذا الحق، مؤكدًا أن الحكومة تشجع طلب العلم والتكوين المستمر في مختلف المراحل العمرية، مع ضرورة احترام الالتزامات المهنية خلال أوقات العمل، التي يتعين أن يكون الموظف خلالها في مقر عمله.

وأضاف المسؤول عينه أن التوقيت الميسر يتيح للموظفين متابعة دراستهم خارج أوقات العمل، من خلال برمجة الدروس في الفترة المسائية أو خلال يومي السبت والأحد، مع اعتماد جداول زمنية ملائمة لهذه الفئة، بما يسمح بالتوفيق بين المسؤوليات المهنية والمسار الجامعي.

كما اعتبر المتحدث أن التكوينات الإضافية تستدعي تعبئة موارد بشرية وإمكانات لا تدخل ضمن الالتزامات الأصلية للمؤسسات الجامعية المرتبطة بالتكوين الأساسي، وهو ما يبرر، بحسبه، إخضاعها لمقابل مالي على غرار التكوين المستمر.

وفي هذا الصدد، أوضح بلفقيه أن الأمر يتعلق بتكوين أشخاص يسعون إلى الحصول على دبلومات جامعية معترف بها من الدولة، ما يجعل مساهمتهم في تغطية تكاليف الخدمات المقدمة من طرف الأساتذة الجامعيين أمرًا ضروريًا لضمان تنظيم هذه البرامج، وتمكين المؤسسات من توفير شروط الدراسة والتأطير.

وحذر الناطق الرسمي باسم الحكومة من أن تخصيص الفترة الممتدة من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً لتدريس الموظفين قد يؤثر على التكوين الأساسي الموجه للطلبة المسجلين بالجامعة، ويؤدي إلى الخلط بين نمطي التكوين، فضلًا عن احتمال تشتت جهود الموظفين وارتفاع معدلات الغياب في بعض الحالات نتيجة صعوبة التوفيق بين الدراسة والالتزامات الوظيفية.

وفي المقابل، أكد المسؤول الحكومي ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأشخاص الذين لا تسمح إمكاناتهم المادية بمتابعة هذه التكوينات، مبرزًا أن وزير التعليم العالي شدد على أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار عند معالجة الموضوع، بما يضمن مراعاة مختلف الشرائح الاجتماعية.

ونفى بلفقيه أن يكون اعتماد التكوينات المؤدى عنها في إطار التوقيت الميسر مرتبطًا بالتراجع عن مجانية التعليم، موضحًا أن هذه الأخيرة تظل مضمونة في التكوين الأساسي بمستويات الإجازة والماستر والدكتوراه.

وفسر المتحدث هذا التمييز بكون المستفيدين من التوقيت الميسر هم أشخاص سبق لهم متابعة دراستهم والحصول على شهاداتهم الجامعية، ثم الالتحاق بسوق الشغل، قبل اتخاذ قرار العودة إلى الجامعة بعد سنوات لاستكمال مسارهم الأكاديمي أو الحصول على شهادة إضافية، مؤكدًا أن ذلك حق مكفول لهم، شريطة ألا يكون على حساب التكوين الأولي المخصص للطلبة.

وأشار بلفقيه إلى وجود تجارب سابقة في هذا المجال، من بينها تجربة جامعة محمد الخامس بالرباط، حيث صادق مجلس الجامعة المعنية على برامج للتوقيت الميسر، والتحق بها عدد من الموظفين لمتابعة تكوينات في سلكي الماستر والدكتوراه، دون تسجيل إشكالات جوهرية، وفق تعبيره.

كما لفت السياسي الذي شغل منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط إلى محدودية الإمكانات المالية والبشرية المتاحة لبعض مؤسسات التعليم العالي، موضحًا أن ميزانيات عدد منها، التي تتراوح بين مليوني وأربعة ملايين درهم، لا تتيح دائمًا توسيع العرض التكويني وتعبئة الموارد اللازمة لذلك.

وأضاف القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن مطالبة الأساتذة العاملين في التكوين الأساسي بتخصيص ساعات إضافية للتدريس، خصوصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد لا تكون متاحة دائمًا، بالنظر إلى إمكانية توجه بعضهم نحو تقديم استشارات أو إنجاز دراسات أو الاشتغال بمؤسسات أخرى لتحسين دخلهم.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن إتاحة التكوينات المؤدى عنها داخل المؤسسات الجامعية نفسها من شأنها تمكينها من تنظيم برامج لفائدة الموظفين وغيرهم من الراغبين في الاستفادة، سواء المنتمين إلى القطاع العام أو الخاص، مقابل مساهمتهم في تكاليفها، مجددًا أن هذا التوجه يستند إلى استقلالية الجامعة ولا يرتب أي أثر على مجانية التكوين الأساسي.