تمكنت الحكومة من الإبقاء على التعديل الذي أوردته ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يخص رفع الضريبة على الشركات التي تستورد المحروقات أو توزعها من 35 إلى 40 في المائة متى بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر.
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، رفضت الحكومة تعديلات عدة تقدمت بها مكونات الأغلبية والمعارضة، تراوحت بين الإبقاء على النسبة ذاتها مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل شركات الإسمنت والاتصالات أيضا، وبين التراجع عن الزيادة والإبقاء على الضريبة على شركات المحروقات في حدود 35 في المائة.
وبينما سقطت التعديلات التي تقدمت بها فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية لتحالف اليسار في مرحلة التصويت، قامت مكونات الأغلبية بسحب التعديل الذي تقدمت به، والذي كان يرمي إلى تطبيق السعر الضريبي المقترح على مصنعي الإسمنت وشركات الاتصالات أيضا.
في مقابل ذلك، كان التعديل الذي تقدم به فريق الحركة الشعبية يطلب التراجع عن الخطوة الحكومية سالفة الإشارة، وذلك مخافة أن يتم تمرير الزيادة المرتقبة إلى أثمان بيع المحروقات لفائدة المستهلكين المغاربة، مطالبا في الآن ذاته بضمانات حكومية.
وفي هذا الصدد، عبّر فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة البرلمانية الأولى عن رفضه نقاشا سياسيا قال إنه يصاحب باستمرار موضوع الضريبة على الشركات، مستنكرا ما وصفه بـ”المزايدة” على قطاعات اقتصادية بعينها تقود الاقتصاد الوطني، مع دعوته إلى حصر النقاش في ما هو تقني.
من جانبه، قال فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إن الإجراء المقترح من قبل الحكومة برسم السنة المقبلة يخص قطاع المحروقات الذي يضم 11 شركة تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا.
وساندت المجموعة النيابية لتحالف اليسار هذا التوجه، مؤكدة أن الضرائب المتوقع تحصيلها ستساهم في ملء خزينة الدولة، منبهة في الآن ذاته إلى وجود “احتكار كبير في قطاع المحروقات بالبلاد”.
والشعب الفقير يدفع الثمن .ولانهم يدعمون وسائلهم النقلية
مكاين لا حكومة لا شعب كلشي مسكي بمغورفة وحدة
بادرة حسنة ضد فراقشية المحروقات الذين يصيبهم الجشع كلما إرتفع سعر برميل النفط
سؤال واحد لماذا هذا المؤامرة ضد إرادة الشعب،الى اين تسير الامور لان كل قرارات الحكومة صادمة ،يحركني خوفي على بلدي وغيرتي الوطنية، لا أريد للأمور ان تخرج عن السيطرة لأن الضغط يولد الانفجار….فالمرجو احترام الشعب وتحسيسه بانه موجود وان تكن له الدولة الاحترام الذي يستحقه بمحاسبة لصوص المال العام…
كثير من الشركات المحروقات الكبرى تتاجر في النوار بغير الضرائب والرسوم الجمركية ايفريقيا شركة الزيت الاخضر Green oil لم تأدي الضرائب والرسوم الجمركية المسؤولين في الكبار في الدولة يتعاملون بالرشوة والفساد مع الجمارك الضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء تسهل عليم دخول المحروقات بدون رسوم جمركية وبدون ضرائب من يأدي الضرائب هم الشركات المتوسطة والصغير ة كم من شركة افلست من طرف شركات كبرى الاحتكار والقضاء على المقاولات المتوسطة وافلاس محطات الوقود من طرف الشركات المحروقات الكبرى بالرشوة والفساد الاداري والقضاء والمحاكم العدل
لم اسمع ولا حزب يطلب تشجير المدن والزيادة في المساحات الخضراء خصوصا في المدن الكبرى الاي تعرف عمران متزايد واكتضاض سكاني في مساحات ضيقة وتلوث خطير على الساكنة. عندما خرجت فرنسا تركت أشجار وجاء المغربي وبدأ يقطعها بتفنن وسرية لكي يبني مكانها عمارات.
Bien sur les Ies membres du parti d’Akhnouche le premier qui profite des stations services et de la distribution des hydrocarbures montent au créneau pour défendre les intérêts de leur bienfaiteur au détriment de l’intérêt du peuple
التجمع ولا نقول حزبا، يتكلم من خلفيات غير سياسية، بل تجارية محضة، ومن تتبع كلامهم يعتقد انهم كلهم اغنياء او تجارا كبارا، واذا بحثنا نجدهم جميعهم يلبسون جبة ونظارة زعيمهم تاجر المحروقات للدفاع عنه وحده، وبعده، ليغرق الجميع او لِيأتي الجفاف او حتى الفيضان، فهكذا تكون نماذج الوطنية المغربية الممثلة للشعب المغربي.!
واش هاد شركات تتوقع لحكومة لأرباح ديالهم غادية تنزل راه كولشي غادي يخلصو الشعب أو هادي فرصة ياخدوها دريعة باش ينقصو شغيلة أو ينقصو لإستثمار كان على لقجع يدير تقشف فلميزانية ماشي يبرك على شركات بهاد طريقة
والله ثم والله أقوى لوبي المحروقات في العالم موطنه مغربنا الحبيب. لا ناهي ولا منتهي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
الحكومة غير شعبية لا تريد تخفيض الاسعار على المواطنين فهي ترفع الضريبة على شركات المحروقات و هذه الاخيرة تعيد الضربة للمستهلكين نريد حلا من الحذور..
مسؤول يقطن بحي الرياض. و يعمل بحي الرياض . مسافة بين منزله و عمله 500 متر. يأخد تعويض عن التنقل ( مصاريف الكازوال ) 3000 درهم .
في المقابل. موظف بسيط يقطن بعيدا ب 30 كلم. و يصرف يوميا 50 درهم في التنقل على الاقل. و له تعويض 200 درهم.
واش هادي بلاد
يعني الحكومة ورموز مافيا المحروقات هم المستفيدين من هول تلاسعار الاول الرسوم والضراءب تدخل لصناديق الحكومة لا يعرف اين تصرف والواقع يبين ذلك وكذلك زيادة هامش ربح رموز المافيا المحروقات وياتي مول الشكارة يصدعنا راسنا منذ اشهر بالوعود الوهمية وكلام ظهر انه فارغ ودون جدوى والمؤكد هو الايام العصيبة التي تنتظر الشعب
هادوك اللي مجموعين فديك القاعة حتى واحد فيهوم ماكايحس بغلاء المحروقات ، الوحيد اللي مكوي هوما هادوك المنظفين ديال القاعة و الحراس و السائقون.
هنا توضحت الأمور يعني أن الدولة هي التي تسببت في إرتفاع أسعار كل شيء من المحروقات إلى المواد المستهلكة