أحالت حكومة عبد الإله بنكيران مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، أو الأبناك الإسلامية، كما هو متعارف عليها، على البرلمان، يوم الثلاثاء، وذلك للمناقشة والتصويت في لجنة المالية قبل اعتماد النهائي.
المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي، قبل أسابيع، وأحاله رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عدلت فيه الحكومة العديد من البنود، ومنها حذف عبارة “معاملات هذه الأبناك لا تتعارض مع أحكام الشريعة”، كما جاء في مسودته الأولى.
واعتبر المشروع ذاته أن “هذه الأبناك التشاركية تأخذ رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى”، مشددا على أنه “لا يجب أن تؤدي العمليات الأنشطة إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا”.
وينص المشروع على أن “البنوك التشاركية تؤهل لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط جاهزيتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء”، مؤكدا على “ضرورة أن ترفع هذه الأبناك التشاركية تقريرا سنويا للمجلس العلمي الأعلى، للنظر في مدى مطابقة هذه المعاملات لآرائه”.
ومن جهة ثانية استبدل المشروع “لجنة الشريعة”، والتي تبث في مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، وذلك عن طريق الرد على استشارات البنوك، وإبداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الإئتمان التي تزاول نشاطها، إضافة إلى اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة”، كما جاء في الصيغة الأولى لمسودة المشروع، بـ”لجنة التدقيق” التي تعود في كل قراراتها للمجلس العلمي الأعلى، ومدى مطابقة المعاملات البنكية لأرائه الفقهية.
ويمكن لهذه البنوك أن تمول العملاء بواسطة عدد من المنتوجات، أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.
أما الصيغة الثانية من هذه المنتوجات، فهي الإجارة، والتي هي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا و معرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل، قصد استعمال مسموح به قانونا.
وتكتسي الإجارة شكلين؛ إما تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر، باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
أما الصيغة الثالثة فهي المشاركة التي تعرف بأنها “عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح، حسب نسب محددة مسبقا بينهما، وتكتسي المشاركة حسب المسودة دائما شكلين، إما ثابتة حيث يبقى الطرفان شريكين إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهما، أو متناقصة حيث ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق مقتضيات العقد.
أما آخر صيغ هذه المنتجات، فهي المضاربة والتي تعرف بأنها “كل عقد يربط بنكا تشاركيا، وهو رب المال الذي يقدم الأموال كمقاول، والمضارب الذي يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة، ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب”.
هناك من الناس من ينتقدون هذه البنوك ولا يفهمون مضامينها ، هناك من يقول أننا نريد قروضا بلا ربح، والآخر ينتقد المرابحة. لا يوجد شيئ يسمى قرض بربح أو بلا ربح في البنك الإسلامي . مثلا في المرابحة البنك الإسلامي لا يقرضك مالا وإنما يشتري الشيئ الذي تريده ويملكه هو، فله الآن الرخصة في أن يبيع لك كما يشاء ويكون البيع على التراضي بينكما كما قال تعالى"إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" ومن المعلوم أن البنك الإسلامي يضع الثمن ولا يغيره حسب مهلة التسديد سواء تدفع ثمنه بالتقسيط في سنة أو سنتين فإن الثمن يبقى كما هو ولن يزداد المبلغ وإن تعسر عليك التسديد في مهلة العقد فلن يطلبوا زيادة عكس البنوك الربوية. قد يقول القائل إنهم يضعون ثمنا يفوق الثمن الذي يزيد فيه أصحاب البنوك الربوية ويربحون أكثر، نسيتم أن صاحب البنك الربوي يبيع ماله، وهذا يبيع بيتا أو سيارة وجاز له أن يضع الثمن كما يشاء فإن رضيت أن تشتري الدار أو السيارة من البنك الإسلامي فبها ونعمة وإلا لا أحد يفرض لك أن تشتري منهم، فصاحب البنك في الآخر قد يجد نفسه يملك بيوتا يبحث عن من يشتريه. إذا قد يخسرون أما البنك الربوي لا يريد أن يتحمل عبئ الملك
الابناك الاسلامية او غيرها هدفهم هو استغلال أموال الناس ( الاسلامية ) ماركة تجارية فقط و تلعب على هذه التسمية لجلب الناس اللذين يرفضون التعامل مع الأبناك العادية بحكم انها رباوية هذه التسمية مثلها مثل كلمة حلال
bonjour
toujours en attendant les banques islamiques au Maroc mais aucune mouvement a ce jour en souhaitant bon .résultat ultérieurement
الامر بسيط جدا ما على البنوك الموجودة حاليا الا ان تفتح فرع يسمى بفرع البنك الاسلامي ,و للعميل حرية ان يختار ,
نريد بنوك اسلا مية حقيقية قولا وفعلا
المنتقدون ينظرون إلى المرابحة فقط وينتقدونها بدون علم وفي نفس الوقت ينسون الفوائد الكثيرة في هذه البنوك، مثل الإيجار و المشاركة في الشركة حيث أن البنك يتفق مع الزبون في نسبة الربح وفي نفس الوقت يتحمل الخسائر معه وكل على حسب نسبته، وغير ذلك. الذين يقولون أن المرابحة تحايل على شرع الله أذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال { جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من أين لك هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء ، فبعت منه صاعين ، بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك : أوه ، أوه ، عين الربا ، عين الربا ، لا تفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر . ثم اشتر به } هل هذا تحايل على شرع الله ؟؟؟؟؟؟ أم أن الناس لا يفرقون بين الإثنين، بين الربا الذي حرمه الله وبين البيع الذي أحله الله
الأبناك الإسلامية ليست جمعيات خيرية وإنما شركات تريد ان تربح كذلك ولكنهم يضمنون لك أن المعاملات سوف تكون بالحلال
أطلب من الحكومة أن تحذف كلمة " إسلامية" من هذه الأبناك. أن يسموها بما شاؤوا إلا كلمة إسلامية . لأنها بعيدة عن المباديء الإسلامية. أنه التحايل باسم الدين هل يمكن للبنك، وهي مؤسسة مالية غير إنتاجية، أن تعمل من دون فائدة؟ فالمعروف أن المؤسسات المالية عملها في النقد وربحها منه، فكيف يمكن لبنك، ولو كان إسلاميا، أن يعمل في مجال الأوراق المالية ويحقق أرباحا دون أن يأخذ عن قروضه فوائد؟
وهل هذه الأبناك مؤسسات دينية خيرية تساعد المحتاجين من المسلمين وفي سبيل الله؟
هذه هي نقطة الضعف التي يلعب عليها دعاة الأبناك "الحلال"، وللأسف هي مجرد خدعة واحتيال يسقط في هاويتها العديدون نتيجة جهلهم بالمجال. هناك مقولة روسية مشهورة تقول: الجبنة بالمجّان لا توجد إلّا في المصيدة.؟؟
غريب أمر بلادنا، الدستور ينص على أن الغرب بلد إسلامي……ومع ذلك نخاف من المصطلحات التي لها علاقة بالاسلام. يعني ما المانع أن نسمي هذه البنوك بنوكا اسلامية غير تشاركية أم أننا لنا اسلام خاص بنا في هذا البلد غير باقي البلدان الاسلامية؟؟؟؟؟ علينا أن نراجع قاموسنا "التعصبي" لكل ما هو إسلامي وله علاقة بالاسلام فنحن أمة الاسلام وبلد الاسلام والسلام و
السلام عليكم
قلتم الى البرلمان!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
صافي المشروع تما بقى حتى يغمل!!!!
اكثر ما اثار اهتمامي في الموضوع هو الصورة المرافقة ، لا زال هناك مبدا الثقة و الأمان . مثل هذا لا يحدث في اوربا فلن تجد ابا و ابنا او ابنة او اما او جدة ، يقفون جنب الى جنب لاستخراج المال من مثل هذه الآلات .
انا اوافق الحكومة على هدا الراي لانه تطبيق للشريعة اتمنى ان ينفد وجزاك الله خيرا عبد الاله ابن كيران وفقكم الله
ان عرض الحكومة هدا المشروع على مجلس النواب هو اجراء ديموقراطي نرجو ان تراعى فيها المصلحة العليا للوطن بعيدا عن المزايدات السيساوية من طرف اﻻغلبية والمعارضة وخاصة هده اﻻخيرة مادام اﻻغلبية هي التي تقدمت بالمشروع وخاصة في هده الظروف اﻻقتصادية العالمية التي ﻻ ترحم والمتهالكة اصﻻ.وهنا اود ان اوجه النداء للمعارضة تحديدا ان تكون معارضةبناءة معارضة سياسة وليس معارضة اﻻشخاص مما يصبغ عليها االمعارضة من أجل المعارضة والله ولي التوفيق.
لقد كان عندي شك قبل مصادقة الحكومة على إنشاء البنوك الإسلامية بالمغرب فيما يتعلق بتأثير لوبيات البنوك الربوية بالمغرب على كيفية تعامل البنوك الإسلامية وطرق اشتغالها. فعلا لقد نجحوا في حذف أهم عبارة من بنود التعامل ألا وهي (معاملات هذه الأبناك لايتعارض مع أحكام الشريعة)
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
اخطر مشروع يتهدد الفئة الحداثية في المغرب ومحاولة اللعب على ورقة الابناك لمغالطة الرأي العام المغربي وان من يقف ضد هذه الابناك هم الحداثيين وتشويه سمعتهم هذه الورقة المسمومة واللغم الذي يلعب عليه بنكيران لتبييض وجهه امام المجتمع فاذا تم معارضة هذا المشروع وهذا ما يريده حزب النذالة والتعمية ستسقط الاحزاب الحداثية في مطب وورطة كبيرة.
اعتبروني اول زبون عندكم٠ وارجوا ان تفتحوا مكاتب باروبا كي نودع عندكم اموالنا كما ان عندي مدخرات اود تحويلها للمغرب عن طريقكم لاني سئمت من التعامل مع الابناك التي تحارب الله ورسوله وتمص دماء اخواني المغاربة٠ اتمنى من الله ان تكون هاته البادرة هي بداية نهاية الامبراطوريات المالية الربوية في المغرب او اعلان توبتها والرجوع الى الله ومنع المعاملات الربوية٠ادا كان رجال الاقتصاد والمالية المغاربة ادكياء فعليهم الاعتراف بان الاقتصاد الاسلامي هو السبيل الوحيد للنجاة من الازمات لان اكبر رجال المال في انجلترا والمانيا٠٠٠اعلنوا دلك علنا٠ لدا ليس من العيب ان نتواضع لله ونعلن اننا كنا نسلك طريقا خاطئا ونعلن استسلامنا انداك سيوقف الله حربه علينا وتحل بركاته على المجتمع عامة
JE PENSE QUE CA VA ENCORE TRAINER PENDANT LONGTEMP
بالتوفيق
نتمنى أن تكون هذه الأبناك فعلا إسلامية
وأن تركز معاملاتها على المشاركة و المضاربة اللتان يساهمان في خلق القيمة المضافة
المخاض العصيب !!! لماذا كل هذا الخوف من هذه الابناك, أهو خوف من المنافسة الشريفة أم هو خوف من اسلاميتها ؟
حذف عبارة "معاملات هذه الأبناك لا تتعارض مع أحكام الشريعة"، كما جاء في مسودته الأولى.
المتاجرة المشاركة الاجارة طلقونا لفراجا إننا تعبنا من الربا
….. و لكن اذا كنت تملك المال فانك ستشتري نفس المنزل او تشتري نفس السيارة التي يبيعها البنك الاسلامي بثمن اقل ما دمت ستدفع فورا اذن كيف تسمي زيادة البنك الاسلامي على المضطر للتعامل معه . اليست هذه الزيادة ربا مغلفة? اوليست هذه الزيادة استغلالا للزبون ما دام لا يملك ثمن الشراء. اخي الكريم لا يوجد في وقتنا الحاضر من يقوم بهذه الاعمال لوجه الله فمنطق الربح هو السائد والزبون دائما من يدفع.
و اخيرا اصبح باستطاعتنا دق ابواب الابناك لاقتناء مسكن بالحلال, اللهم لك الحمد
المغرب بلد التنوع على جميع المستويات فلا مانع من اخراج هذه الابناك الى حيز الوجود حيث سيستفيد البلد من جزء من الاستثمار الخليجي و كدا من اموال كثيرة داخلية لا تتحرك وهذا فيه خسارة لا قتصاد البلد البنك اسلاميا كان او غير اسلامي بين قوسين فهذا لايهم المهم ان تختار الطريق الذي يريحك دون ان تقدم على تجريح الاخر الذي اختار طريقه الذي يريحه هذه هي قمة الديموقراطية التي نسعى اليها جميعا و التي تعبر عن روح الدستور المغربي المعدل
أحسن حاجة دارت الحكومة دابا بقى دور على برلمان
لماذا نسمح لانفسنا بما لا نفهمه ان لا نسمية الاشياء باسمها الاسلامية الاسلام المسلمون الربا الرباوية الغير المسلمون
احسن خطوة سياسية في تاريخ المملكة المغربية منذ الاستقلال ،و تحسب بطبيعة الحال لحزب العدالة و التنمية الذي وعد المغاربة بادخال هاته التمويلات الى المغرب ،التي ستساعد الشعب المغربي الحصول على مسكن او مشروع او سيارة ،،،،،،.
فشكرا جزيلا بنكيران في انتضار تنزيله ان شاء الله
نرحب بتنوع المنتوج البنكي والتنافسية حتى تتحرك عجلة النمو وفق المنظور المطلوب والاسلوب السلس
" مثلا في المرابحة البنك الإسلامي لا يقرضك مالا وإنما يشتري الشيئ الذي تريده ويملكه هو، فله الآن الرخصة في أن يبيع لك كما يشاء ويكون البيع على التراضي بينكما"
السلام عليكم
إلى صاحب التعليق 1 – بلال صادق ، أقول هل يشتري البنك بناء على رغبتي المسبقة في حيازته أم أنه يقتنيه بناء على افتراض وجود زبون محتمل؟ و هل لي الحق في التراجع عن شراء البيت من البنك أم أنني ملزم باتمام عقد البيع؟ فهلى وضحتم لي مبدأ المجازفة(الربح أو الخسارة) في معاملات هذه الأبناك
إلى السيد 6 – بلال صادق
كيف يمكن تفسير هذا. تذهب عند بنك إسلامي لإقتراض مبلغ من ا لمال ، نعم بدون فائدة ، هل إذا إقترضت 10000 درهم هل سأردها ب10000 ؟ هذا هو السؤال المُحير. هناك تحايل بإسم الإسلام .
En fin le Maroc accepte ce type de banques après tout le monde:USA?Europe,Japon etc,le Maroc a perdu beaucoup de temps et d'opportunités pour faire plaisir aux lobbies financiers chez npous;je souhaite que les parlementaires comprennent ça;une bonne partie de la population est hors circuit bancaire ,elle attend ces banques pour faire fructifier leur argent;une bonne partie de la population attend ces banques pour ce lancer dans leurs projets ;donc le Maroc va gagner énormément :mobilisation d'une épargne importante et son intégration son le circuit Economique;création de postes d'emplois par le lancement de projets financés dans ce cadre ,bon courage
لطالما انتظر العديد من اصحاب المشاريع هذا النمط من الأبناك ،لانح سيحدث حركة اقتصادية
مهمة ، وهذا ما يتجلى في العديد من الدول حتى الغربية، ناهيك عن الدول العربية.
أجيبوني من فضلكم .لماذا تأخرت هذه الابناك الاسلامية حتى هذا الوقت مع العلم ان الموضوع طرح منذ حكومة التناوب .اما الشروع في مناقشته فبدأ منذ الثمانينات .لماذا حرمنا بلدنا الحبيب من هذه الصيغة البنكية كل هذه المدة.ألم يكن هذا امعان في وضع العصا في العجلة حتى تتأخر بلادنا ويبقى أصحاب الضمائر الميتة راكضين على انفاس هذا الشعب المقهور .لماذا تكرهون الخير للآخرين ولأنفسكم كذلك .نعم انه العمى السياسي ان لم نقل الوجداني لأن الدلو ينضح بما فيه .يامن عارضتم هذا المشروع ستحاسبون يوم لقاء الله على تمردكم وتعنتكم القاسي ضد هذا الشعب المسكين يوم لاينفع مال ولابنون .اتركوا هذا المواطن من تراهاتكم ليختار وبكل اريحية ما يريده ويرضاه
الملاحظة التي أثارت إنتباهي هو حدف جملة " معاملات هذه الأبناك لا تتعارض مع أحكام الشريعة" من المسودة الأولى من جهة و من جهة أخرى لا يجب إستعمال جملة " البنوك الإسلامية" بل " البنوك التشاركية" كما لا يجب إستعمال جملة " البنوك الربوية" بل ' البنوك التقليدية" وأنا لا أعرف حقيقة من إين جاء تعريف البنوك الربوية بالبنوك التقليدية و هذا يطرح مجموعة من علامات الإستفهام
المهم، نفهم الآن أنه لا يجب إعطاء أي إشارة و لو من بعيد أن هذه البنوك تتعامل بالطريقة الشرعية الإسلامية لكن الخطاب موجه لمن.
حسب علمي أن هذا الخطاب موجهة إلى أمة مسلمة مئة بالمئة تقريبا و الكل يعلم القواعد و بالتالى لا يمكن تضليل أي مواطن.
من أراد أن يلتزم بمبادئ الشريعة في تعاملاته فسيفعل و من لم يرد فسيفعل.
و السلام
فرق في التسمية فقط، لا يوجد بنك لا يسعى لجني الفائدة، و في نفس الوقت لا يمكن لزبون أن يحصل على تمويل بدون أن يؤدي فائدة.
إن لم يكن ربح في العملية، من سيستثمر في هدا المجال؟
و إن لم يكن ربح في التعامل البنكي، مهما كانت التسمية، كيف ستؤدى أجور المستخدمين، و كيف سيجني المستثمر أرباحا تجعله يستمر في الاستثمار؟
تسميات مختلفة هدفها جلب الزبناء.
على كل حال، التعامل مع هده الأبناك و الأبناك الأخرى سيجعل الأمر واضحا بالنسبة للزبون.
Bonne chance et merci beaucoup pour cette iniciative
الأبناك "الاسلامية" تقوم بنفس الامور التي تقوم بها الأبناك العادية لكنها تتحايل بالتسميات لكي تجعل لك من الحرام حلال. انظروا الى ممارسات الأبناك "الاسلامية" لتعرفوا انه لا يوجد اختلاف جوهري بينهم وبين بقية البنوك.
هل يستطيع أحد أن يشرح لنا ما هو الفرق بالضبط بالنسبة للمستهلك من الناحية المالية؟
اعتقد ان البيع بالزيادة في الثمن الاصلي للشيء يسمى بيع انما ان تشتري الشيء وتجد نفسك انك لا تدفع الثمن المتفق عليه في الاول فهده ربا ربا الله حلل البيع وحرم الربا فهل تريد ان تحارب الله ورسوله علينا محاربة الربا عن طريق الامتناع عن اخد المساكن الربوية والسلام .
est ce que ces banques demnadent la garantie pour un projet d'investissement??parceque le problème chez nous c'est tjs la garantie dont presque personne ne dispose et c'est ca la question majeure.
فعلا نتمنى من هذه الحكومة الموافقة على هذا المشروع لأننا فعلا في حاجة أن نملك بيتا بدون ربا
أودي فهاد المغرب كيما درتي مشكيل.بالنسبة للتمويلات اﻹسلامية أصوغ مثالا لمؤسسة دار الصفاء التي أمضت عقدة مع مؤسسة محمد السادس لرجال ونساء التعليم.إذا أردت شراء شقة بثمن 30 مليون سنتيم تقوم المؤسسة بشراءها وتعيد بيعها بثمن 541060 درهم تسدد أقساطها لمدة 20 سنة بقسط شهري يساوي 2254 درهم. إوا بززاف .الحرام حرام والحلال صعب في هذه البلاد
أريد جوابا عن السؤال التالي :
في حالة وفاة المستفيد أو عجزه عن أداء ما تبقى من الأقساط ،كيف تعالج
هذه المسألة ؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
إن بعض التعاليف لا تنضر إلى الموضوع بترزن وحكمة ولكن همها هو المعارضة في كل شيئ
أخي العزيز إدا كنت لاتفقه شيئا فعليك الصمت لأن الصمت حكمة حتى تعرف بعدها ناقش بتمكن.
البنوك الإسلامية ليست كالأخرى والدليل هو محاربتها كي لاتدخل إلى المغرب مند سنين خلت ومع الأيام ستتبت لنا إن هي جيدة أم العكس ولنا الحكم في الأخير والسلام.
السلام عليكم
الربح ليس حراما الحرام هي المعاملات التي تقوم بها البنوك التقليدية او العادية مثل القرض عندما يقرضك البنك العادي 10000درهم لمدة ما هذا المبلغ سيزداد مع الوقت سيصبح مثلا :17000درهم هذه هي الربا (المال بالمال ) كل مال جر نفعا فهو ربا واحل الله البيع وحرم الربا البنك الاسلامي يشتري ثم يبيع ويتحمل الخسائر والثمن المتفق عليه لا يتغير مع الوقت اللهم وفق البلاد للخير
ياربي يسربنا في البنك الاسلامي مبقى لينا والو ندخلو لربا
أضم رأيي للتعاليق صاحبة الأرقام التالية:
7-14-33-34-36
انا مشترك في فرع الشعبي الإسلامي بفرنسا
صراحة انا مرتاح جدا
أبناك تشاركية أواسلامية وأن يتم الاستغناء عن عبارة من المسودة لا يعني أن هناك تلاعب بالمضمون المهم بالنسبة لي هو أن الا يكون تلاعب بمضامين المشروع والأكيد أن من وافق على التغيير في المسودة هو صاحب المشروع. المقال هو مجرد اعلان عن اسم الأبناك التشاركية والتي تقوم على المعاملات الاسلامية. وهد التخربيق كامل باش يكون الكليان عند البنوك التقليدية بوجود اسم الابناك التشاركية والمواطنين يشكو في معاملاتها الله يرحم للي كيفهم هدي هي السياسة
مثلا اقترضت 1000 درهم وعند السداد اديت 1200 درهم فهذا يسمى ربا .لانك لم تشتري شيئا وانما اعدت المال بزيادة . فقيمةالمال تبقى نفسها 1000=1000 ولا تساوي أقل أو أكثر، فما زيد عن المال المقترض حرام وهذا هو الربا. اما البيع فعندما يبيعك شخص مثلا تلفاز ويخبرك أن ثمنه 1000 درهم يعني يبيعك التلفاز و تعطيه المال مباشرة. أما ان كنت ستتأخر في الدفع سنة مثلا فسيقول لك سأبيعها لك ب 1200 درهم فهذا التعامل حلال . لماذا ؟ لأن هذا البائع يستطيع أن يبيع منتوجه مباشرة ب 1000 درهم ثم يشتري منتوجا اخر ويبيعه وهكذا . بعد انقضاء سنة تصور كم سيربح ؟ في رأيك هل سيربح فقط 200 درهم التي اضافها على 1000 درهم أم سيربح أكثر ؟ ونفس التلفاز الذي سيباع ب 1000 درهم يمكن أن يباع بأقل أو أكثر حسب الاتفاق . قس ذلك على المنتوجات الأخرى وخاصة التي يزداد ثمنها مع مرور الوقت . فالبائع هدفه دائما هو الربح وهذا من حقه المهم ان لا تكون زيادة مبالغ فيها ثم التراضي بين البائع والمشتري . و الله الموفق.
الحمد لله على هذا المولود الجديد الذي طال انتظاره من طرف المغاربة . و سواء سميت بنوكا إسﻻمية أو بنوكا تشاركية فإن المحتوى واحد . و أصحاب المشروع لنا فيهم كامل الثقة ﻷنهم العدالة و التنمية ماشي اﻹستقﻻل هادو . أما بخصوص أن الحكومة ترمي بهذا المشروع في مرمى البرلمان إذن فين كان خاصها ترسلو ؟ ! ! ! ! !
لمادا هد كثرة القوانين! من له اموال يستطيع ان يتقدم بطلب فتح بانك فاليتفضل! الشرط هو الضمانة اذا توفرت فلا حاجة لحكومة ولا لبرمان ! اما بلال صادق معلق1 لا يصدقه عاقل ! يقول المثل المغربي: والله الى مقفتي لفوتي لكن الحمد لله القراء اغلبيتهم يعرفون اللعبة , ما هي الا اسماء سميتومها … ما انزل الله بها من سلطان . والسلام عليكم .
ماكين حتى مشكل ولكن خاص البنك الإسلامي يسجل و يحفظ ويخلص الموثق و يشد شهادة الملكية بين يديه و يدير إعلان البيع للعموم ًًٍهذا هوالبيع الحلالً ماشي الربا بطريقة غيرمباشرة
ليس الهدف هو مؤسسة مالية تحت إسم"بنك إسلامي"ولكن والمصيبة العظمى نعم المصيبة العظمىالمعاملات الغير إسلامية التي تقوم بها الأبناك التقليدية وحتى المسماة بالأسلامية أوالبديلة وهي ربوية وغير حلال لأنه في كل المعاملات البنكية هناك بيع وشراء مال بمال آخر مع الزيادة (الزيادة=الفائدة) كما هو الحال في السندات والأسهم حيث التداول بالمال اوالشيكات دون انتقال الملكية وهذا هو عين الربا المحرم شرعا
أما المعاملات الأسلامية الجائزة فالبنك يقتني السلعة ويمتلكها امتلاكا صحيحا وحقيقيا(تسجيل+تحفيظ) ثم بعد ذلك يعيد ببيعها للزبون بالمرابحة أي الزيادة في الثمن في شكل أقساط شهرية (الزيادة=ربحا) وهذا هو الحلال وهذا ما يقوم به كل التجار(بيع السلع بالتقسيط مع الربح) وجه الحرام في ذلك هو استبدال الشيء بالشيء من نفس جنسه مع الزيادة في ثمنه بمعنى
مال بمال مع الزيادة حرام
سيارة بسيارة جديدة مع الزيادة حرام
عقار بعقار جديد مع الزيادة حرام
ثوب بآخر جديد مع الزيادة حرام
والصحيح بيع الشيء القديم وأخذ ثمنه ثم بعد ذلك شراء الشيء الجديد كليا أو بالتقسيط
قال تعالى" قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا "
انتقلت عدوى الاختلاس حتى الى البنوك لاسلامية، وفي انتظار ايضا اختلاس مؤسسة البطالة 5.
اخواني انا مستخدم ببنك ربوي كرهت هذا العمل هل سأتركه وانتم تعلمون سوق الشغل في المغرب
بالنسبة للتعليق ر54 الم تعلم ان الله هو الرزاق ذو القوة المثين ,اني اعرف الكثير اصحابي بنكيين تركوا هذه المصيبة واتجهوا الى الميدان الحر بفكره بسيطة و براسمال بسيط ويعيشون في نعيم(التجاره,المطاعم الصغرى,شركات تسيير الاعمال. ….