الحكومة تقرّ إصلاح جبايات الجماعات ومرسوم دعم خاص للمقاولات الصغيرة

صادقت الحكومة، بعد التداول في مجلسها المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، “أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدّمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “إصلاح جبايات الجماعات الترابية مندرجٌ ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتُبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 للإصلاح الجبائي”.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع القانون يهدف إلى “ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيُسنَد إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا؛ وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية”.

وتستهدف “الداخلية” من وراء هذا النص “تحسينَ تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية؛ من خلال إحداث قُبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم”، بالإضافة إلى “سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”.

دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة

إثر ذلك، صادقت الحكومة على مشروعيْ مرسومين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصهما، قدمهما كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وآخر يخص “تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية”.

وأورد البلاغ: “يأتي المشروع الأول تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه. ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.

ويتضمن “مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم”.

كما يتألف نظام الدعم الخاص الموجه إلى هذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي: “منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات، وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي”.

واستحضر بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل. كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام”.

المشروع الثاني يتعلق بالمرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ (9 فبراير 2022) بـ”تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية”؛ والذي يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال؛ كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية”.

ويتوخّى “تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أمْلتها الحاجة إلى تقوية حكامة الاستثمار وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار”.

معهد للنقل واللوجستيك بالنواصر

كما شهد المجلس ذاته مصادقة الجهاز التنفيذي على “مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر”، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويهدف، حسب البلاغ، إلى “تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره”. كما سيتولى -أساسا- “التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك”.

اتفاق دولي وتعيينات

واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024 ومشروع القانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف الاتفاق، حسب المصدر ذاته، إلى “إقامة تعاون أكثر فعالية بين البلدين في المجال القضائي ومكافحة الجريمة، عبر تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة من طرف السلطات القضائية للطرفين. وبموجبه يسلم الطرفان إلى بعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، وطبقا لقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم”.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. تبعا لذلك، تم، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين عبد المالك اعويش عميدا لكلية الشريعة بفاس؛ ومحمد بوزلافة عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، ومحمد قَدوس عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، ثم توفيق فشتالي عميدا لكلية العلوم بمكناس. أما على مستوى الأمانة العامة للحكومة، فتمّ تعيين محمد الغزلاني مديرا عاما للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية، ثم محمد رضا اعمار مديرا للجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية.