الحوادث تتزايد بين اشتوكة وتيزنيت

لا يكاد يوم يمر دون سماع خبر وقوع حادثة سير مختلفة خسائرها، بين البشرية والمادية، وذلك في المحور الطرقي الوطني رقم 1، على مستوى الجماعات الترابية الذي تخترقها هذه الطريق، خاصة من مدخل إقليم اشتوكة آيت باها، نقطة إحشاش سيدي بيبي، إلى غاية الحدود مع إقليم تيزنيت، مرورا بجماعات أيت اعميرة وإنشادن وبلفاع وماسة ومدخل جماعة سيدي وساي.

الضغط المروري بهذا المحور، اعتبارا لكونه الطريق الوحيدة نحو الأقاليم الجنوبية، إلى جانب الطبيعة الاقتصادية لإقليم اشتوكة آيت باها لكونه منطقة فلاحية بامتياز، وما يرافق ذلك من حركية في السير والجولان وتواجد ديمغرافي مكثف أظهرته نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير، وغير ذلك من العوامل، حصلت بفعلها هذه الطريق لقب “محور الموت”، بالنظر إلى التزايد المخيف في عدد حوادث السير.

وباستقاء معطيات شبه رسمية، فعلى مستوى نفوذ المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، الذي يشمل جزء كبير منه المحور المذكور، فقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تزايدا مهولا في عدد حوادث السير، التي كانت أهم أسبابها الأساسية عدم احترام قانون السير وعدم الانتباه وتجاهل السائقين لحالة الطريق، فضلا عن حالتهم الصحية والحالة الميكانيكية للمركبات، ما يستشف منه أن العامل البشري هو المتسبب الرئيس في وقوع هذه الحوادث.

المعطيات ذاتها كشفت عن طبيعة تلك الحوادث، التي نالت الجسمانية حصة الأسد منها مقارنة مع الحوادث المادية، ما يعني ارتفاعا في عدد القتلى والجرحى والمعطوبين بين فئات الراجلين، وهم أكثر الضحايا، يليهم السائقون والركاب، مع تفاوت بسيط في العدد، ما دفع فاعلين محليين إلى دق ناقوس الخطر، مطالبين بإجراءات عملية للحد من وقوع الضحايا، أو على الأقل للمساهمة في خفض عددهم.

الفاعل الحقوقي والجمعوي الحسين بسموسم اعتبر، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ساكنة المنطقة السهلية لاشتوكة، القاطنة على مشارف الطريق الوطنية رقم 1 التي تعبر التراب الإقليمي على مستوى جماعات سيدي بيبي، أيت عميرة، إنشادن، بلفاع وماسة، أضحت في هلع ومشاهد مأساوية بشكل شبه يومي مع حجم الخسائر البشرية والمادية التي نجمت عن تنامي حوادث السير، التي رملت ويتمت العديد من الأسر، بالإضافة إلى تسببها في مختلف الإعاقات الجسدية لدى البعض”.

واصفا تلك الحوادث بـ”المجازر الطرقية” يرى المتحدث أنها “أفرزتها عوامل عدة، منها الكثافة السكانية والعامل البشري وتواجد العديد من المراكز المكتظة على مسار الطريق، وكذا السرعة المفرطة والتهور، بالإضافة إلى البنية التحية للطرق وتآكل جنباتها وتواجد مداخل لبعض الدواوير غير مؤهلة للولوج، تعتبر قنابل موقوتة بفعل تواجد الأعمدة الكهربائية وقنوات صرف وتجمع الأمطار، وكذا لضيقها، مع غياب تام لمطبات تخفيف السرعة؛ ناهيك عن قلة التشوير المرتبط بالنشاط الفلاحي بالمنطقة، من قبيل مرور المواشي والعربات والآليات الفلاحية”.

وزاد بسموسم بهذا الخصوص: “إذا كانت جل الجماعات السهلية الواقعة على هذه الطريق تعاني من تبعات وويلات شلالات الدماء هذه إلا أن الفاجعة بلغت ذروتها بجماعة إنشادن، نظرا لنسبة حوادث السير المميتة، التي تكاد تكون شبة يومية، وسجلت العديد من الوفيات والمعطوبين. وأمام كل ما عرفته المنطقة فقد استشعرت الفعاليات هول هذه المعضلة، التي تمت إثارتها في عدد من اللقاءات مع السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح المعنية، كما أدرجت مرارا في برنامج عمل الجماعات التي تعبرها هذه الطريق المميتة”.

وأمام كون المشكل عمر طويلا، والحوادث تزداد يوما بعد يوم، طالب المتحدث ضمن تصريحه لهسبريس بـ”اتخاذ إجراءات استعجالية، من بينها تعديل وتوسيع مداخل الدواوير على الطريق الوطنية رقم 1، وتأهيل جنبات الطرق، ووضع التشوير اللازم، فضلا عن مخفضات السرعة في بداية ونهاية المراكز على طولها، مع إحداث مدارات وتشذيب الأشجار وكل ما يعرقل الرؤية على طويل الطريق، دون إغفال تكثيف رادارات ثابتة وأخرى متنقلة على طول المحور”.

بدوره لم يخف رئيس المجلس الجماعي لإنشادن، امبارك باهضار، في تصريح لهسبريس، إطلاق توصيف “طريق الموت” على المحور المذكور، وقال متحدثا عن الإجراءات المتخذة من طرف جماعته إنها سبق أن شاركت في برنامج أوراش، “حيث تم وضع إشارات عمودية وأفقية على مستوى بعض المراكز”، وزاد: “هذه السنة شاركت الجماعة ضمن برنامج مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك من أجل تمويل وضع حواجز، على الأقل على مستوى مركز أربعاء أيت بو الطيب، من أجل إجبار الراجلين على قطع الطريق باستعمال الممر الخاص بهم، وبهدف خفض حوادث السير التي يكون ضحاياها من هذه الفئة من مستعملي الطريق”.

ودائما ضمن الإجراءات المفعلة في هذا الإطار أورد المسؤول الجماعي أن “الجماعة جهزت مدارة أيت لحسن بالإنارة العمومية، علما أنها شهدت في السابق حوادث في مستوى عال من الخطورة، وأسقطت الكثير من الضحايا؛ هذا إلى جانب قيامها برفع ملتمس إلى وزارة التجهيز والماء من أجل إحداث مدارات عند بعض المداخل، وهو الملتمس الذي تمت الاستجابة له، والغاية من ذلك الحد من حوادث السير وتقليص عدد الضحايا”.

هي إذن حصيلة ثقيلة، ترتفع بشكل شبه يومي، مخلفة وفيات وجرحى ومعطوبين وإعاقات وأسرا مكلومة وأطفالا يتامى وأرامل بدون معيل. وستظل المشاهد نفسها تؤثث هذا المحور الخطير في انتظار تدخل الجهات المعنية، خاصة وزارة التجهيز والماء، صاحبة الاختصاص، من أجل تنزيل تدخلات عملية وميدانية، رأفة بأرواح مستعملي هذه الطريق المصنفة ضمن مخيال الساكنة في خانة “محور الموت”.