أكد مصدر مسؤول في جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تواصل الحوار مع الحكومة المغربية في شأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، على بُعد أقل من أسبوعين على انطلاق الدورة التشريعية الربيعية التي تعد الأخيرة في عمر الحكومة الحالية.
وأفاد المصدر نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الحوار بين المحامين وممثلي الجانب الحكومي، في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بقانون المهنة، “ما زال متواصلا”.
وتحفظ المصدر نفسه عن الإجابة حول السقف الزمني المتوقع لحسم النقاش بين الطرفين في شأن هذا الموضوع، خاصة أن الدورة التشريعية الربيعية لا تفصل عنها سوى 11 يوما.
حري بالذكر أن مشروع القانون 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة كانت مقتضياته قد أثارت غضبا واسعا في صفوف المحامين، امتدّ إلى خوض إضرابات لأيام.
وعلى إثر ذلك، بادر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالدعوة إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ “من أجل فتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة”.
وابتدأت النقاشات داخل اللجنة المشتركة سالفة الذكر، بالفعل، منذ شهر فبراير الماضي.
إلغاء ساعة مشؤمة تسبات لينا في إطربات نفسية
يجب إشراك مجلس حقوق الإنسان والمجلس الدستوري في النقاش وبعد التوافق عليه، يجب عرض المشروع على الإستفتاء الشعبي ليقول المواطن كلمته، أو على الأقل التصويت عليه علانية بالبرلمان مع ذكر إسم النائب والحزب الذي يمثله ليعرف المواطن من معه ومن ضده.