للمرة الثانية أجّلت وزارة الداخلية الاجتماع المرتقب مع نقابات الجماعات الترابية، فبعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا انعقاده يوم 28 ماي الماضي، توصلت النقابات المعنية برسالة تحمل إشعارا بتأجيل الاجتماع الذي كان مزمعا أن يجمع الطرفين أمس الأربعاء، إلى وقت لاحق.
وعللت وزارة الداخلية تأجيل الاجتماع الذي كان سيُمهّد لعودة الدفء إلى العلاقة بينها وبين النقابات، بعد أشهر من احتجاجات موظفي الجماعات الترابية، بتمكين مصالح مديرية الجماعات الترابية “من تعميق دراسة المطالب التي سبق تقديمها للتداول مع شركائها المختصين”.
ولم تحدد الوزارة التاريخ الذي ستجتمع فيه مع النقابات، إذ اكتفت بالقول بحسب ما جاء في الإشعار الذي توصلت به الأخيرة: “ستتم مراسلتكم في الوقت المناسب لإشعاركم بتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع المقبل حول استمرار الحوار الاجتماعي القطاعي”، في حين رجّحت النقابات أن يتم الاجتماع بعد عطلة عيد الأضحى.
وعبّر “التنسيق النقابي الرباعي”، الذي يضم نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن “تفهّمه” قرار تأجيل الاجتماع مع المديرية العامة للجماعات الترابية، “طالما أن غايته هي استكمال دراسة الملفات والمطالب لوضع أجوبة جدّية وشافية عنها تفضي إلى حلول للأوضاع بالقطاع”.
ورغم أن النقابات الأربع فسّرت تأجيل الاجتماع الذي كان مرتقبا أن يتم أمس الأربعاء برغبة المديرية العامة للجماعات الترابية في “إعداد أجوبة حقيقية في مستوى تطلعات التنسيق النقابي الرباعي والشغيلة الجماعية، وتترجم الروح الإيجابية والجدية والفعالية التي حملها لقاء 3 ماي 2024″، فإنها شددت على “ضرورة إنهاء الحوار القطاعي في غضون شهر يونيو 2024”.
وعلمت هسبريس من مصادر نقابية أن رئيس قسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أبلغ النقابات عبر اتصالات هاتفية بأن وزير الداخلية أعطى تعليماته إلى المسؤولين المعنيين بالحوار القطاعي مع نقابات الجماعات الترابية بدراسة الملف المطلبي لهذه الأخيرة، ولاسيما ما يتعلق بالشق المادي، من أجل مقاربة تكلفته المالية، “وفق مقاربة اكتوارية”.
وقال مصدر نقابي: “لأول مرة نسمع هذا الكلام بعد جلسة الحوار التي انعقدت بتاريخ 14 ماي، وخيبت آمالنا، بعد أن استبشرنا خيرا بما تم التعبير عنه من طرف مسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية خلال اجتماع 3 ماي، الذي خرجنا منه بانطباع بأن الأمور أخذت مسارها الطبيعي”.
ويَنتظر التنسيق النقابي الرباعي من وزارة الداخلية أن تُنهي الحوار القطاعي خلال الشهر الجاري، بينما تحذر أطراف نقابية من عودة الاحتقان إلى القطاع في حال استمر تأجيل استئناف الحوار.
عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن النقابات “ستصبر طالما أن الأمر يتعلق بتأجيل الحوار لأيام معدودات، شريطة ألا يطول الانتظار”.
وتابع المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: “الاجتماع المقبل سيكون آخر فرصة؛ فإما سيتبين لنا أننا نتقدم، عمليا وإجرائيا، وهذا ما نصبو إليه، وإلا فإننا سنرهن هذا القطاع (الجماعات الترابية) لمزيد من الاحتقان والتصعيد”.
واعتبر الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أن قطاع الجماعات الترابية “يشكل استثناء بين باقي القطاعات العمومية التي نال موظفوها امتيازات، بينما الوضعية الاجتماعية لموظفي هذا القطاع في الحضيض، وفي وقت كانت تلزم إعارة الاهتمام لهم إذا بهم يتعرضون للإقصاء والتهميش، وهذا أمر مرفوض”، على حد تعبيره.
المعنى اللغوي لملاقاة: أي وجده مصادفة.
يفترض استخدام كلمة “لقاء”
وزير المالية قال بلسانه انه لا يوجد أي مانع لديه في الميزانية لم نعد نستطيع أن نتحمل
طال صبر موظفي الحماعات يجب تسوية وضعية حاملي الشهادات باثر مالي واداري رجعي
الاستعلاء هو الطابع الرسمي ،تغير الأشخاص ولم تتغير العقلية . سننتظر ،مخاض عسير ،لكن نخشى ان يزداد المولود مشوها أو حتى ميتا. ليس أمامنا الا الانتظار خصوصا وان النقابات تلتمس الأعذار.احيانا يكون العذر أقبح من الزلة.
الداخلية تراهن على الوقت لكي تنسي الموظفين مطالبهم وتحبطهم وهذا ما يجب على النقابات الوعي به تماما
فتمرير النظام الاساسي دون تجويده ودون حل الملفات العالقة وفي مقدمتها تسوية وضعية حاملي الشهادات ستعجل بصيف حار واضرابات مفتوحة بهذا القطاع البئيس الذي فقد نصف موظفيه دون تعويض واصبح ثقل المهام والرقمنة …. على عاتق الموظفين القابعين في سلالم الذل والعار.
لا نظام أساسي دون تسوية وضعية حاملي الشواهد