علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أوفدت لجنة مركزية للتفتيش بقيادة جاقمة، الواقعة ضمن نفوذ إقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، للتحقيق في اختلالات مرتبطة باتساع رقعة البناء العشوائي والمستودعات غير القانونية داخل النفوذ الترابي للقيادة المذكورة، استنادا إلى معطيات دقيقة توصلت بها الوزارة خلال وقت سابق.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة، التي ضمت في عضويتها عنصرين من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بمقر قيادة جاقمة، صباح أمس الثلاثاء، وطلبت من قائد القيادة تسليمها سجلات ومحاضر خاصة بمهام زجر مخالفات التعمير ومراقبة أوراش البناء والتراخيص، مؤكدة أن وتيرة البناء العشوائي تصاعدت في المنطقة خلال الفترة الماضية، وتجاوزت المباني السكنية إلى الاستغلال الصناعي والتجاري، من خلال تناسل مستودعات غير مرخصة فوق النفوذ الترابي لهذه القيادة.
وأضافت المصادر نفسها أن القائد الحالي لقيادة جاقمة كان يشغل قبل التحاقه بهذا المنصب رئيس دائرة مكلفا بالشؤون الداخلية في عمالة تيزنيت، فيما عرفت القيادة ذاتها توقيف القائد السابق في 2017 وتجريده من صفة “قائد” وإلحاقه بإقليم ميدلت موظفا، قبل أن يعود إلى جهة الدار البيضاء- سطات قائدا مرة أخرى ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة، مشددة على أن لجنة التفتيش يرتقب أن توسع دائرة أبحاثها إلى مجالس جماعية ضمن النفوذ الترابي لإقليم برشيد في علاقة بتحقيقاتها حول انتشار البناء العشوائي واختلالات العمال العرضيين.
وشرعت مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية منذ مدة في تزويد الولاة والعمال بمذكرات معلومات (notes d’information) حول تطور نشاط التعمير في مناطق نفوذهم، وذلك بالاستعانة بمعطيات المسح بواسطة الأقمار الاصطناعية الواردة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، ما مكن من رصد توسع تجمعات سكنية عشوائية في مناطق النفوذ الترابي لرجال سلطة، خصوصا في ضواحي مدن كبرى، وفتح أبحاث حول مسؤوليتهم عن تطور وتيرة البناء خارج ضوابط قوانين التعمير.
وكشفت مصادر هسبريس عن حالة استنفار في جماعة جاقمة وجماعات مجاورة بإقليم برشيد، موازاة مع التحقيقات التي تجريها اللجنة المركزية الوافدة عن وزارة الداخلية، مؤكدة أن رؤساء جماعات ومنتخبين متخوفون من فضح اختلالات مرتبطة باستغلال ممتلكات جماعية خارج القانون، وتفويتها لفائدة زوجات وأقارب، وكذا الاستفادة من تشغيل عمال عرضيين في تحقيق مكاسب مالية وانتخابية.
يشار إلى أن عامل إقليم النواصر، المحاذي لجماعة جاقمة، أوقف رئيس الملحقة الإدارية الزاوية برتبة قائد وألحقه بالعمالة قبل الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة، بعد تناسل تقارير حول توسع أحزمة البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للملحقة التابعة لباشوية النواصر، وعلى جنبات الطريق السيار الرابط بين البيضاء وبرشيد، حيث تزايدت وتيرة عمليات بناء منازل وفيلات خارج قوانين وضوابط التعمير.
طاحت الصمعة علقوا الحجام!وكان القائد هو او مادونه هو المسؤول عن انتشار البناء العشوائي في كامل تراب المملكه، المشكل اعقد وجذوره أعمق والداخلية على علم بكل شبر اسمنت يوضع فوق الأرض خارج الضوابط القانونية،
المناطق الاستراتيجية ،أو واجهة الدولة ،المدن القريبة من السواحل ،المدن الكبرى ،المناطق الاقتصادية يجب أن يتم مراقبتها بصرامة ، ووقف كل أشكال البناء غير مرتب والهش والقضاء على العشواءي الذي تم تشييده ، لتفادي تشويه صورة البلد وقبل أن تتحول تلك البقع السوداء لمناطق انتشار الجريمة
شكون كيعطي التراخيص للبناء هم القياد .ادن هم المسؤولين عن الفوضى في البناء العشوائي في البلاد ولكن واش كاين غير هود القايد راهم بالمرات في جميع التراب الوطني
المسؤولين و الموضفين في هاده الادارات سوف يشغلون وقتهم بالتقارير و الحملات ويهملون عملهم الاساسي في خدمة المواطن البسيط……….
يجب قطع دابر الفساد أينما كان وتنظيف البلد من المرتشين في كل القطاعات.هناك قياد راكموا ثروات ضخمة يستحيل الحصول عليها من الراتب الشهري فقط .صحيح راتبهم يفوق 15000 درهم ولكن ذلك لا يخول لهم الحصول على كل تلك الممتلكات.أما المقدمين والشيوخ فأعرف العديد يمتلكون سيارات ومنازل يستحيل على البعض الحصول عليها في ظرف قياسي براتب أقل من 5000 درهم.نحن كجالية نريد رؤية بلدنا تنظف ونفتخر بها أكثر..
حينما تجد احياء كلها ياجور بدون مساحات خضراء ولا مرافق فاعلم ان هناك فساد اداري في تلك المنطقة..
يجب التحقيق كذلك مع قواد وشيوخ ومقدمي مدينة الالف سنة وجدة ،التي أصبحت مدينة الالف حي عشوائي . وجدة وجدة الحبيبة روحتي خسارة.
اصلاحات فوضوية يقوم بها اصحاب منازل ومقاهي على حساب الملك العمومي بالصويرة ولا حياة لمن تنادي
للأسف الشديد الأسمنت و البناء العشوائي يزحفون كالسرطلن في الجسم حتى الجبال لم تسلم من هاته الضاهرة الخطيرة التي شوهت جمالية المدن والقرى المغربية و ابتلاع الاراضي الزراعية والغابات والمناطق الخضراء والملك البحري بتواطؤ من المسؤولين المحليين واعوان السلطة المحلية والمنتخبين و رجال القوات المساعدة طبعا انا لا اعمم ولكن يجب على وزارة الداخلية محاسبة كل المتورطين وتقديمهم الى العدالة وحجز ممتلكاتهم وطردهم من العمل
“..فيما عرفت القيادة ذاتها توقيف القائد السابق في 2017 وتجريده من صفة “قائد” وإلحاقه بإقليم ميدلت موظفا، قبل أن يعود إلى جهة الدار البيضإ سطات قائدا مرة أخرى ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة.”
يبدوا أن التحقيق والمسألة في المغرب ليست سوى تمثيليات، لأنه في أغلب الحالات يكون فقط عقاب التأديبي بنقل الموظف من مدينة الى أخرى , وانتهى الأمر.
أغلبية البناء العشوائي المساهم فيه بدرجة أولى . المقدمين أعوان السلطة . هم لي يتفواضون مع صاحب البناء.تم تصل الكعكة إلى القائد وزبانيته
تم يبنى البناء ليلا.والكل يعرف .مقولة بني بالليل وجير .صبح ناضي
وأغلبية البناء العشوائي ينتعش وينتشر في وقت الإنتخابات
يجب إدخال إقليم برشيد ضمن نفوذ الوكالة الحضرية للدار البيضاء لأنها تشتغل باحترافية في مجال رصد المباني العشوائية.