وجَّه عُمَّال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، بتعليمات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، الباشوات ورؤساء الدوائر إلى حثّ رؤساء الجماعات ضمن نفوذهم الترابي على عقد دورات استثنائية، خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام، من أجل المصادقة على اتفاقيات شراكة مع المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل، لإنجاز مشاريع بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية، وتطويق الاختلالات التقنية المرتبطة بها.
وأفادت مصادر جيِّدة الاطِّلاع هسبريس بأن هذه التوجيهات جاءت عقب اجتماعات نظَّمتها العمالات لتحديد الصيغة القانونية الواجب اعتمادها في تنزيل المشاريع المبرمجة لفكّ العزلة عن المناطق القروية وتعزيز جاذبيتها التنموية، سواء تلك المدرجة في إطار الفائض المالي الناتج عن تدبير ميزانيات سنة 2025، أو التي تتطلَّب تحويل اعتمادات مالية من الجماعات لفائدة هذا النوع من الأشغال.
وأكَّدت المصادر ذاتها تنبيه مصالح الإدارة المركزية المسؤولين الترابيين بالأقاليم إلى ضرورة تفادي الجماعات التنزيل المزدوج للمشاريع المشار إليها، التي قد تكون مبرمجة أصلا من طرف المصالح المختصة بالعمالات، حيث ذكَّرتهم بمقتضيات المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنصُّ على أن بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة، التي تُمارَس بصيغة تعاقدية.
وكشفت المصادر نفسها طلب العمالات من رجال السلطة التسريع بدعوة رؤساء عدد من الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي إلى التعاون والشراكة مع المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل في تنزيل المشاريع المبرمجة، مؤكِّدة أن هذه المديريات ستواكب الجماعات المعنية وتساعدها لضمان إنجاز أشغال الإصلاح والتأهيل وفق المعايير التقنية المعتمدة، بعد تسجيل مجموعة من الاختلالات التي مستّ بدقة الأشغال الخاصة بهذه المشاريع خلال الفترة الماضية.
وارتبط التحرُّك الإداري الجديد، حسب مصادر الجريدة، بتسريع وتيرة تنزيل مشاريع فكّ العزلة وضبط الإطار القانوني لتنفيذها، في وقت تتَّجه فيه المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى إخضاع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، في شقه المرتبط بالطرق والمسالك القروية، لعمليات افتحاص شاملة بهدف تقييم نجاعة صرف اعتمادات مالية بالمليارات رصدتها مجالس منتخبة، وسط شبهات حول توظيف محتمل لبعض المشاريع لخدمة أهداف انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأشارت الإحصائيات الرسمية المعتمدة، إلى حدود مشارف 2026، إلى استفادة أزيد من 17 مليون نسمة من مشاريع وأوراش فكّ العزلة، عبر بناء وتأهيل ما يناهز 26 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتغطية أكثر من 12 ألف جماعة ترابية، مبرزة أن هذه الحصيلة الكمية لم تمنع تقارير تتبُّع ميدانية من إثارة تساؤلات حول التوازن المجالي في توزيع هذه الاستثمارات.
وينتظر أن تُوافي المجالس الجماعية المعنية الإدارات الترابية بالأقاليم، وفق مصادر هسبريس، بالمقررات المتخذة بخصوص اتفاقيات الشراكة المطلوبة، على أساس تسريع وتيرة المشاريع المتعثرة والمبرمجة، خصوصا أن مساهمات مجالس جماعية ظلَّت معلَّقة في مشاريع منذ سنوات، بعدما ساهمت بحصص مالية مهمة عبر ميزانياتها الذاتية.
كايفكو عليهم العزالة
وكايصاوبو الممرات للمسؤولين الجماعه باش يمشيو يراقبوهم في العالم القراوي
يلا القاو شي حد كايبني فين يجمع ولادو من البرد والشتاء
كايمشيو يريبولو الدويرة باش يبقى ساكن في الصفيح والخيام طول حياتو
هذا هو الي كاتبغي الدولة
هما ساكنين في القصور والمسكين الضعيف خصو يبقى ديما ساكن تحت الحصيرة
عندي 64 سنة ،الله يطول في العمر وانا نسمع الداخلية تفك العزلة على القرى. كلام فاضي وفارغ لل محل له من الإعراب. لانذهب بعيدا وعلى سبيل المثال الخيايطة السوالم وضواحيها لا طرقات صالحة .طرقات بدون إنارة مسالك يصعب المرور منها. الحال ومستنقعات اثناء فصل الشتاء وخاصة الدواوير التابعة لجماعة الساحل اولاد حريز،
من واجب المصالح الجهوية و الإقليمية التابعة لوزارة المالية و للخزينة العامة للمملكة أن تساعد على تنفيذ و تنزيل و تسريع المشاريع التنموية من خلال تعامل يتسم إضافة إلى مراقبة شرعية النفقات بالسرعة في تنفيذ هذه المراقبة القبلية خصوصا التي تكتفي بتفحص شروط تنفيذ النفقة أي توفر الإعتمادات و مطابقة خصوصية البنود و احترام الوثاءق المبررة للنصوص التننظيمية و للمساطر التي ينبغي اتباعها . علما أن مرحلة التأشير المسبقة على مقترحات النفقات تعتبر أساسية و محورية بالنسبة لإعطاء الإنطلاقة للمشاريع و بدأ إنجازها ميدانيا و هذا في حد ذاته هو جوهر كل العملية التنموية التي يتم إعداد و رصد الميزانيات من أجلها .و إذا علمنا أن كل نفقات الجماعات الترابية تتم المصادقة عليها بصفة قبلية من طرف سلطة “الوصاية” الممثلة في مصالح وزارة الداخلية بكل مستوياتها فإن هذا الأمر يجعلها من المفروض خاضعة لرقابة قانونية و إدارية و مسطرية و أيضا في مشروعيتها و فاعليتها التنموية .لأجل ذلك فالمطلوب من مصالح وزارة المالية التعامل بالمرونة الكافية بخصوص تنزيل المشاريع على الأقل في مرحلة الإلتزام ،ثم عند الأداء بإمكانها التدقيق أكثر
عمري 46سنة لدينا طريق2 كيلومتر أو أقل شيأ ما قريت في التمانينات من القرن الماضي كنت نقطعها 4 لمرات في النهار بحكم كنا نقراو من 8إلى 12 ومن 14 إلى 17 إلى اليوم الحمد لله تزوجنا ولدنا الوليدات الحمد لله والله مبغات تصواب هاد الطريق ولو تكون غير بيست مزيانة حسبنا الله ونعم الوكيل