بعد الضجة الواسعة التي أثارها كشف نائب برلماني عن توفر مواطن مغربي على 200 مأذونية لاستغلال سيارات الأجرة، واستفادته من الدعم الحكومي للمهنيين لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت ملامح خطة وزارة الداخلية لتنظيم القطاع الذي يعاني من العشوائية تلوح في الأفق.
وتفيد المعطيات التي توفرت لهسبريس بأن السلطات شرعت في إغلاق “صنبور الريع” الذي كان يستفيد منه مستغلو مأذونيات سيارات الأجرة غير المهنيين، حيثُ يُرفض طلب أي شخص يتوفر على مأذونية أن يكتري مأذونية ثانية، إلا في إطار شركة أو تعاونية، أو إذا كان يتوفر على البطاقة المهنية أو رخصة الثقة، أي أن يكون مهنيا وليس مستغلا فقط (مول الشكارة).
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن التطبيق الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات استئجار المأذونيات لدى المصالح المختصة في العمالات، لم يعد يقبل طلبات الأشخاص الذين لديهم مأذونية، من أجل الحد من مراكمة بعض الأشخاص لـ”الكريمات”، حيث يتوفر بعض المستغلين على عشرات منها تدر عليهم أموالا طائلة دون أن تستفيد منها الدولة على المستوى الجبائي.
وعاد موضوع تنظيم قطاع سيارات الأجرة ليطفو على السطح بقوة خلال الأيام الأخيرة، بعد تخصيص الحكومة الدعم المتعلق بالمحروقات، الذي ذهب جزء كبيرة منه إلى مستغلي المأذونيات، في حين حرم منه السائقون المهنيون، رغم أنهم هم الطرف الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات.
وتتجه وزارة الداخلية، بحسب المعطيات المتوفرة، من خلال منع استئجار أكثر من مأذونية، إلى فسح المجال أمام المستثمرين لإنشاء شركات في قطاع سيارات الأجرة ووضع حد للتسيب الذي يعرفه، حيث يعمد مُلاك المأذونيات إلى فسخ العقود التي تربطهم بالمهنيين من أجل إكرائها لمن يدفع أكثر، مقابل مبلغ مالي “الحلاوة” يصل في بعض المدن إلى خمسين مليون سنتيم.
ويرحب مهنيو سيارات الأجرة بقرار منع استئجار أكثر من مأذونية من طرف شخص واحد، حيث اعتبر حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بسلا، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن إنشاء شركات سيعود بالنفع على المهنيين، وعلى المواطنين، وعلى الدولة.
وقال في تصريح لهسبريس: “حاليا هناك ما يناهز تسعين ألف مأذونية سيارة أجرة، وإذا فُتح المجال لإنشاء شركات فهذا يعني خلق مشاريع تنموية مهمة، توفر عائدات ضريبية مهمة، وتضمن للسائقين المهنيين الاشتغال في ظروف مريحة وتخلّصهم من عبودية مّالين الكْرايم”.
وأضاف الدكالي أن إنشاء شركات في قطاع سيارات الأجرة سيشجع التنافسية بين المستثمرين، ما سيساهم في تجويد العرض المقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن الأشخاص المعوزين أو “مكفولي الأمة” الذين يملكون مأذونيات، يمكن أن تتكفل بهم الدولة، وتخصص لهم مدخولا يتأتى من المداخيل الضريبية التي سيدرّها القطاع بعد تنظيمه.
يجب إلغاء هذا الريع و تشجيع الشركات الأجنبية للعمل في هذا القطاع، غالبية السائقين تعاملهم غير جيد، كلام نابي و هندام غير جميل…
هادشيء كان يديروه سنين هادي ماشي كل مرة ينوض الصداع،مايجب فعله هو استرداد الكريمات واعطاءها لمن يستحقها حق،وبهذا نعطي لكل حق حقه،اما هذا ليس الا در الرماد في العيون لان ماخفي كان اعضم.
نرجو كذلك إعادة النظر في ما يسمى ب “الحلاوة”
هادو اللي تايجيبو ليكم اصوات في الانتخابات و ما تقدروشتحبسوهوم. هذا در للرماد في العيون. الوضع سيبقى على ما هو عليه، الا فضحتوهوم غادي يجبدو فضايحكم.
هذا إجراء غير كافي. ما يزيد عن 90٪ من هذه “الكريمات” تم إعطاؤها للأغنياء وذوي النفوذ . يجب فتح تحقيق في قضية الكريمات ،وخاصة تلك التي تُمنح من طرف السلطات المحلية، وتجريد غير المستحقين من هذه الإمتيازات الغير المبررة.
من أجل عمل جاد فعلياً، يجب منع ما يسمى بالمادونيات وخلق شركات منافسة في قطاع النقل بكل أصناف وفرض لهذا الشأن دفتر تأملات من ألف إلى ياء لتقنية هذا القطاع الحيوي وكفانا من اقتصاد الربع الدي يكبد خزينة الدولة المليارات من الدراهم …والله الموفق .
نفى وزير النقل و التجهيز توفر مواطن على حوالي 200 رخصة نقل بل 20 رخصة فقط ههههههههه ، مماتش غي خرجوا مصارنوا.
الحمد لله على هذا القرار الصائب وجازى الله بخير من كان وراءه وارجوا ان يطبق بأثر رجعي وان يتم سحب كل ماذونية غير مستحقة وإعطائها لأحد المواطنين في حالة هشاشة كما كانت في الأصل
ندعو الله أن ينضف بلادنا من كل أشكال الريع والفساد التي تنخر الاقتصاد وتطبع مع أكل أموال الناس بالباطل
se secteur connaît une anarchie organiser par des opportunistes et ceci doit cesser . il faut réorganiser le secteur et donner aux chauffeurs plus de droit
الإجراء يجب أن يشمل أولا الريع السياسي والنقابي ثم يمتد الى المقالع والمناجم والصيد البحري والحمعيات المدنية ووووووالى ما لا نهاية.
تاسيس شركات في حد ذاته هو استمرار لأصحاب الشكارة ، و المتغير الوحيد هو تقنين وضعية السائق المهني في إطار علاقة شغلية، و كذا ضمان عائدات مالية و ضريبية للقطاع و الدولية. و عليه سيبقى المهني الغير مهني في حيرة من امره، لان تاسيس الشركات يتطلب الالتزام بدفتر تحملات معد لهذا الغرض، و على كل مهني او غير مهني معني لتأسيس شركة ان تكون له القدرة المالية اولا للانخراط في هذا المشروع التي تراعي منه الدولة تنظيم هذا القطاع الحساس بغية ضمان عائدات ضريبية و تحسين خدمات المقدمة خصوصا في الشق المتعلق بالسياحة.
نحن من عائلة شهيد القوات المسلحة الملكية و اتناء الاستعداد المسيرة الخضراء….ولم نستفيد و يستفدون المغنيين و وووووو…الله ياخد الحق لكل مظلوم.
الداخلية قوية هي مع الصحافيين والمناضلين ولي مابغاوش يصومو أما لي مبرعين بالكريمات فماتقدرش عليهوم كما وقع في 2011 لما تم نشر أسماء لي عندهم كريمات من رياضيين وممثلين ومغنيين شعبيين ومقربين من الحكام ….. فآش تبدل؟ والو
ما يعني هذا القرار هل…. هل تخاطبون شعب احمق هل هذا ظنكم في شعبكم يا سيدي الوزير قراركم غير كافي يجب التحقيق في كل المأدونيات ومن تبث انه يملك اكثر من ما يفرضه القانون يحاسب على كل السنين التي استغل فيها تلك المأدونية ثم تنزع منه ويعيد كل الاموال الى اصحابها وهم المواطنين يعني الى الدولة هذه ابسط العدالة اما قراركم فلن يدل عن شئ غير انكم منخرطون في هذه الفوضى وهذا الريع لانه يستحيل ان يملك فرد واحد اكثر من كريمة وانتم لا تعلمون.
L’époque de Siba et la magouille et révolu il faut donner la chance à tout le monde on sanctionnant les magouilleurs personne n’est au dessus de la loi bien évidemment dans le respect du droit et le devoir
مالين البرميات الثقة لي فايت 20 سنة وباقي خدام شفور عند واحد مول الطاكسي هو لي خاصو يمكن له يكري كريمة و دير شركة…
نعم نحن مع انشاء شركات ولم لا يستفيد منها حاملي الشهادات العاطلين على العمل ففي الزمن القريب كانت رخص الثقة تعطى لمثل هذه الفئة على الاقل تجد ما يسد رمقها ورمق اسرهم
على سائقي الطاكسيات اللجوء للقضاء للمطالبة بمستحقاتهم من عطل سنوية و معاشات و جميع حقوق الأجراء لأنهم يعتبرون أجراء من أصحاب الكريمات و الدين يستغلون هده الكريمات
يا ودي من الخيمة خارج عوج…حتى كتنوض الارنب تجري عاد كينوض السلوكي….
ما معنى مأذونية النقل؟
في الدول المتقدمة عندهم شركات لسيارات الأجرة و السائق عنده أجرة مضمونة و محترمة
نحن هنا مازلنا نتعامل بطرق أكل عليها الدهر وشرب
انا أكره ركوب الطاكسي سواء كبيرة أو صغيرة
لأسباب منها انها غير نظيفة و سبب آخر السائق أحيانا لا يحترم الزبائن ولا يهتم بنظافته و هندامه زاىءد السرعة المفرطة
الكريمة هي قمة العبث ووسيلة ريع ما انزل الله بها من سلطان لانه يعلم الا تكالية علئ طلب الرزق بالكد والجهد بعرق الجبين ويحس صاحب الكريمة بالاسترخاء منتضرا ءاخر الشهر للتوصل بالقيمة الكراءية الشهرية الدسمة دون بدل جهد اوعناء اومشاكل من اجل التفاعل مع الحياة ومحاولة الانغماس في كل الظروف المحيطة بها وعيشها بما لها وما عليها ودرءا للوقوع في الريع وفي كثير من الميادين الا خرئ وجب علئ الدولة تغيير هاته الوضعية الشادة الا وهي الكريمة بوضع كناش تحملات واضح المعالم يعطي للمستفيد من الرخصة كامل حقوقه مع التزامه باداء كامل واجباته اللتي يفرضها عليه الوضع مع ءيلاء قضية تنضيم قطاع النقل العناية اللازمة ليكون مصدر تنمية حقيقية بالنسبة للدولة والمواطنين والمهنيين وليكون قاطرة لرفع التحدي ومواصلة الركب بكل امان وثقة ومن اجل الرفع من مردودية القطاع ونجاحه وجعله قاطرة للنمو والتقدم والا زدهار لبلدنا الحبيب وما ذالك علئ الله بعزيز والله ولي التوفيق والنجاح .
وقولوا لنا اش دارت الدولة مع مول 200 كريمة..
اما ما جاء في الموضوع فهو محرد كلام لا يطبق على أرض الواقع
هذه المادونيات..رجس من عمل الشيطان ..وشئ موروث عن عصر الجاهلية…يجب تحرير القطاع …الدولة الوحيدة في العالم التي تعمل بهذا التظام الاقطاعي …
أيُعقل أن السلطات لم تكن على علم بهذا اللص صاحب 200 ݣريمة . مستحيل و هي التي تتحكم للخلايا الارهاب النائمة
هذا ليس حلا إطلااااااااقا وخلق الشركات يعني تلقائيًا استحواذ أصحاب الاموال على هذا المجال والمطلوب هو إعطاء الرخص للعاملين في القطاع من السائقين المهنيين بحيث تعطى رخصة لشخصين مزاولين للمهنة ولتكن الاسبقية للأقدمين وليكن هناك دفتر تحملات بشروط محددة أما هلق الشركات فيعني حرمان المهنيين من تملك او كراء الرخص يعني الدولة والمسؤولون يفكرون كيف يجمعون المال بأية وسيلة ومنها هذه الوسيلة التي اعلنت عنها هنا
هذه بادرة طيبة يشكر عليها من بادر في تحرير هذا القطاع الحيوي من الريع الذي ينخر اقتصاد البلاد .ونتمنى ان يشمل تحرير القطاعات الأخرى كالصيد في العالي البحار و المقالع وهلمجر.يحيي العدل وشكرا لسيد الوزير الذي تجرا لفتح هذا الملف وتحرير هذا القطاع الحيوي .لقد طال النتظارنا لهاذه اللحظه التاريخية.
ذر الرماد على الاعين فقط .في المغرب ليس فيه من يستطيع الغاء او منع المأذونات لان هناك عائلات وأسر و ذوو الجاه و النفوذ لهم مإذونات بالعديد من المدن الكبرى و منهم من يتوصل شهريا ب الملايين منذ عشرات السنين .فكيف سيتحول وضعهم المادي إذا إنتزعت منهم البزولة……؟
و ماذا عن مؤدونيات استغلال حافلات نقل المسافرين بين المدن
أصحاب الطاكسيات من أكبر المحتالين و المستغلين لحاجة الناس و ظروفهم، أنا شخصيا أعاني يوميا مع هؤلاء المجرمين،فبعد نهاية الحظر الصحي و رجوع عدد المقاعد إلى 6 لم يرد هؤلاء النصابة الرجوع للتعريفة القانونية بل ظلت التسعيرة 15 درهم عوض 10 دراهم بين الدروة و البيضاء و 20 درهم عوض 15 درهم بين برشيد و البيضاء. أما أصحاب الطاكسيات الصغيرة فحدث و لا حرج ففي محطة القطار الدار البيضاء الميناء ،يفرضون الوجهة على الركاب و لا يشغلون العداد و يحملون ثلاثة أشخاص و كل شخص يدفع لوحده.مع رفض حمل شخصين و فرض الوجهة في جميع أنحاء الدار البيضاء
يجب محاسبة رؤساء القسم الاقتصادي المكلفين بالكعكة وخصوصا المتقاعدين الذين راكموا ملايين الدراهم جراء السمسرة والرشاوى علاوة على وزير الداخلية نزع صلاحية استغلال الرخص من طرف كل من تبث انه اصبح موظفا برقم تاجير او اصبح ينتمي لاحد صناديق التقاعد وما اكثرهم قلعة السراغنة مثال على ذالك
هو كلام….. المفروض. التدقيق و البحث كيف حصلو العديد من الاثرياء على الكريمات. للحافلات وطاكسيات…ومالانعلم. وكذالك العديد من المواطنين حصلو على للڭريملت عن طريق السماسرة. والفساد والرشاوي..
والمشهورين من الفنانين وغيرهم منهم من له عدة…. اما المواطن الذي يستاهل بحكم وضعه الهش والاعاقات البدنية و غيرها من حالات ارامل. بدون معيل وله اطفال….. يكبو للنا على كرشهم…
هذ البلاد لن يأتيها إصلاح إلا بأن ياتي قوم آخرون إليها. أما المغاربة الحاليون فلا خير يرجى منهم. تنتشر بينهم ثقافة الوصولية و المحسوبية و لا يبحثون أن يكونوا متساوون في الحقوق بل يفتخرون بظلم بعضهم لبعض او سرقة بعضهم لبعض و يعدون ذلك ذكاء. ذهبت قيمهم فذهبوا إلى مزبلة التاريخ و لا يزالون غير واعيين بهذا الأمر.
كم اخذو من كريمات .باستغلال .يظلون يكتبون طلبات مثل اساتذة تعاقد يحصل على لقب من وزارة بكتابة شعر. واحد عندو كريما… وواحد في مدينة أخرى يستعملها وهو يشتغل في شركة ومخصص لها من عائلة لسياقة طاكسي كريما …ليس محتاجين …وهذا شخص استفادو من بقع واموال طائلة قرب برنوصي…ومن أخذ كريمات بالحاج لاجل انه حاصل على شهادة كفاءة من الخارج..وهو جاءته عمل …ولم يظل به …كريمات لاجل مستضعفين ..ياخذونها غير بهتانا وزورا. …لماذا هذه الناس بلد تفعل مستحيل لتشجيع استثماراث ومشاريع وضرائب لاجل المال بخزبنة عامة ويأتي غيرهم بكل بساطة وينهب ويترك فقراء ..وفلاح وقطاع سياحي متضرر بشكل كثير …بلا مبالاة ولا حسيب ولا رقيب …لا حول ولا قوة الا بالله
محاولة الداخلية الهروب من المحاسبة والتحقيق بعد الفضيحة وكانها ليست مسؤولة عن الفوضى في ما يخص منح وكراء الكريمات ……..
في حدود معلوماتنا لانرى أحدا من سكان القرى النائية في الجبال والبوادي النائية من يستفيد من المأءونيات.وقد حان الوقت ﻹعطاء هذه المصيبة التي ترسخ الربع وتساهم في نخر المجتمع. لقد حان الوقت لتتخذ الدولة قرارات حاسمة من أجل بناء اقتصاد نشيط تنافسي ومجتمع المساواة والرفاه. وشكرالوزارةالداخلية على خطواتها اﻷ خيرة.
علاش ما انخليوا غير مءذونية واحدة للشخص والباقي انوزعوه عاى الفاة ااهشة
الاستفادة من المادونيات هو ظلم وهدر الأموال وتكريس للفوارق الطبقية وتشجيع على الاتكالية الحد من فرص التنافس الشريف الذي يجود الخدمات وتأثيره يظهر جليا في الاستحقاقات الانتخابية التي تفرز اشخاصا يفتقدون الى حس المسؤولية ويكرسون الفساد بكل تجلياته لأنهم يدركون انهم لن يخضعوا للمحاسبة
أنا الأب ديالي شهيد .توفي سنة 1992 .الكل إستفاذ من الكريمات إلا حنا و دفعنا شحال من طلب و والو .وجاو مورانا ناس لا علاقة و استافذو .المشكاة أننا كنعرفوهم لا علاقة .كيدارولها ؟! الله أعلم
حسبنا الله ونعم الوكيل
الدولة تمنع عن خزائنها مداخيل مهمة من هذا القطاع الذي يدر الملايير من الدراهم وتساهم في عشوائيه واستغلال مهنييه دون إستفادتهم من ابسط الحقوق
عندي سيارة ولظروف الآن لا استعملها فتفاجأت كثيرا لمعاملة بعض سائقي سيارة الأجرة الصغيرة أظن أن بعضهم في حاجة إلى دروس في معاملة الزبناء. ويكون دلك إجباريا
ربما هذا في وقت سابق أما اليوم شيء آخر لقد حان الوقت لإلغاء هذا النمط الذي انتهت صلاحيته المطلوب من الجهات الوصية على القطاع الإعلان عن العروض الخاصة باستغلال هذا القطاع عن طريق المزاد العلني على أن يتم كراء الرخص الخاصة عن كل منطقة وكل مدينة لأن الزبونية والمحسوبية هي السائدة في قطاع مابات يعرف بالنقل العمومي حيث أصبح استغلالي …. أين المخططون والمراقبين التابعين لمصلحة الضرائب والرسوم آلاف الرخص تدر الملايير على المستغلين دون أن تحصل الدولة على درهم واحد …… ؟
اموال الشعب فين كتمشي غيل لمالين الشكاير واش واحد عنده كريمة و تزيدو تعاونون !!! و مول الطاكسي مخلينه يكرؤسي فالشعب .
اسيدي حبسو علينا كاع هاد المرض ديال الكرايم و عطيو تراخيص مباشرة للمهنيين و السلام . الناس اللي قراو و تدربو ياخدو المادونية قانونيا و يخلصو الضرائب للدولة و هكذا تكون الدولة ربحات مداخيل زايدة و نقصات عدد المتدخلين في خدمة النقل الطرقي .
مول الطاكسي اصبح مقجوجا اليوم و يتير مشاكل كتيرة بسبب الروسيطة فهل لا بد له الانتحار في سبيل 5 دراهم ؟ او التسبب في ازهاق الارواح بسبب الضغط . لو انه لم يكن متبوعا بالروسيطة لكان الامر افضل له و للزبناء .
لقد حان دور الشركات الحرة كما هو الشأن في معظم الدول وانتهى المشكل والكل يستفيد الشب واصحاب السيارات وشكرا
انا اتفق مع ولاكن ساءق مهني مازال. ضاءع وحقوقه مهضومة للاسف
الخطوات الثي يستوجب على الوزارة المعنية بالتدخل لضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه واسترجاع كل هده المئدنياة والمبالغ الثي اخدت بالنصب على دولة بحالها ومحاكمة كلا من تبث تورطه في النصب حثى يكون الدرس عبرة، اما دون هذا فسوف تبقى دار لقمان كما كانت مرتاع لاجيال أخرا من محترفي النصب.
3la slama, mais il faut une grosse enquête sur tous le Maroc beaucoup de possesseurs d Agréments sont mort chb3o Lmot, et leurs descendants exploitent encore les agréments, et parfois c est des Mafieux au seins des préfectures…
حبدا او كانت تعطى هده الماذونيات لدوي الحاجة او ارامل الشهداء بدل ان تعطى للشيخات والمغنيين وبعض الموضفين دوي المناصب العليا وهلما جرى . في كل مرة يتكلمون عن هيكلة هذا القطاع لكن بدون جدوى.
Mais l anarchie se trouve dans tous les domaines no seulement des taxis…..
مختصر الكلام يجب إسقاط وإنهاء العمل بالمأذونيات والرخص الاستثنائية والتركيز على الدعم الاجتماعي الشامل للمحتاجين. من خلال المساعدة على التشغيل الذاتي. أما النقل العمومي فينبغي إعداد قانون منظم ودفتر تحملات عملي شامل وفتح باب الإستثمار.
ليس المطلوب التحقيق في كن يمتلك اكثر من كريمة بل إلفاء الذنويات بصفة عامة وفسح المجال أمام السائقين المعنيين للاشتغال وفق عقذ مع الجماعات الترابية. أما المعوزون فلتضمن لهم الدولة مدخولا قارا وفق شروط الإثبات على أن يتم تحديد التأكد من الشروط كل 5 سنوات.
إيوا أسيدي راكم فتحتوا صنبور لشي ناس آخرين حيت غدي يتجروا في تسليم البطاقة المهنية و أيضا رخصة الثقة …
انتبهوا إلى هؤلاء من فضلكم …
لماذا لا يتم اتخاذ قرار صارم و اعلان إلغاء جميع الگريمات لأن في نظري ظلم لباقي المواطنين .
فتح الباب أمام التطبيقات الذكية او إنشاء شركة وطنية تتحكم في جميع سيارات الأجرة .
تحرك إيجابي. نتمنى أن يتم القضاء على هذا الريع بتطوير النقل العمومي السككي.
هذه المأذونيات أو لكريمات لا توجد إلا في المغرب. وهي عبارة عن ريع يقدم للبعض دون البعض الآخر وهذا في حد ذاته تمييز بين أبناء الوطن. المطلوب الآن هو سحب هذه المأذونيات من الذين منحت لهم دون حق وإعطائها للسائقين المهنيين الذين يكابدون ويعانون من شطط المتسلطين ذووا لكريمات.
ان فتح باب لإنشاء شريكات و قطع مع الماذونيات بات ضرورة ملحة تواكب تطورات التي تشهدها المملكة بشتى المجالات خاصة وان قطاع النقل يعد حيوي و يمكنه مساهمة في حلحلت آفة البطالة كما يمكن مقاولات القضاء على الاختلالات و خروقات و الاكرهات التي يتخبط فيها مهني قطاع لعقود بالصفة النهائية كما تفتح شريكات باب على مصراعيه للمنافسة التي ستكون حصيلتها جد ايجابية من حيث تقديم اجود و أفضل الخدمات للمواطنين المغاربة و اجانب و تعطي صورة جيدة عن المغرب المغاربة بآفاق واعدة للاجيال القادمة بأحد القطاعات الحيوية خاصة وان قطاع النقل بالعالم متحضر متقدم يساهم بالشكل كبير في اقتصاد و التنمية مستدامة بحيث يواكب التطورات ولا مجال فيه للحلول غير منتجة خاصة وان العالم اليوم سريع تطورات لا مجال فيه لهدر عامل الزمن.
ها الخدم ديال المعقول بدأت هذه الأشياء تحسب لي RNI هادا هو المضمون فيكم
قرار صائب. يجب تأهيل القطاع وعصرنته لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية في البلد. تكوين الموارد البشرية ضروري
المواطن المغربي بليد لدرجة انه كايتيق او يامل خيرا في مثل هاد الكذوب
ماكاينش ليقدر على الحد من هذه الفوضى واقتصاد الريع من كريمات السيارت والكرينات والصيد في البحار واستغلال الغابات والشواطى …. وزيد او زيد
لا حكومة ولا برلمان فيدهم شي حاجة معدى مصالحهم الخاصة الحفاظ على امتيازاتهم وثرواتهم وانقاذ ابناء عائلاتهم وأصدقاء هم
مادم الموطن المغربي تتهمو غير مصلحتو بوحدو ونايلقا اليقضيىو مصلحتو الخاصة ولو على حساب مواطن اخر وتايكل ويشرب هو اوليدلتو تيقول للهلا يقلب على شي واحد تخطاني وتجي فين بغات راض بالذل والرشوة والحكرة في الخدمة دئما غادي يبقى لحال هو الحال لا تغيير والا تجديد بالعكس الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا واستغلا لا
شيئ محمود و إنساني ان تتم مساعدة ( الفئات المعوزة ) من رجال المقاومة و نسائهم و المعاقين بهذه المأذونيات و لكن السؤال المطروح هو : كيف تصل لأصحاب الشكارة الاخبار بأن المأذونيات اي الݣريمات خرجت لهؤلاء الناس ؟ و يعرفون حتى عناوين منازلهم – و ديك الساعة انت و شكارتك – فترى العروض تتهاوى عليهم و تتزايد من خلال الحلاوة و الأجرة الشهرية عبر المنافسة المختفية عن الانظار.
الحل اللائق و هو و ضع شركات للسيارات الأجرة و اي مهني يتوفر على رخصة لسياقة سيارة الأجرة يأخد السيارة بعدما يبانتي و يحسب له نسبة المدخول في ما حصل عليه في العمل دلك اليوم و على ما أضن أن سيارة الأجرة في الولايات المتحدة الأميركية تشتغل هكذا و هده الوسيلة سهلة و أحسن للسائق وصاحب الشركة. و الله التوفيق.
الگريمات هي سبب الفوضى والمشاكل في النقل الحضري والطرقي حيث أنها تسير حسب مزاج صاحب الگريمة دون رادع لهذا وجب إلغاء منح الگريمات وفتح المجال للشركات والمستثمرين للاستثمار في مجال النقل العمومي بتنافسية تكون في صالح المواطنين.
أجدد طلبي في الحصول على كريمة لأنني لست أقل شأنا ممن يتوفر عليها، أريد كريمة وسأطالب بها بصفة رسمية إذا سمحت الظروف، هناك حاجة ماسة لنقطع مع الريع ويصبح هناك تكافؤ الفرص. اللهم إن هذا منكر أنا شفت واحد البرهوش كاري 10 ديال لكريمات يجلس في المقهى ويحاسب السائقين المنهكين أكثر من سياراتهم، داير فيها باطرون كل مرة مسافر لبلاد ولا يدفع سنتيما واحدا لخزينة الدولة. هذا ليس حسدا ولكنه ظلم كبير.
الاصل في الماذونيات انها كانت تمنح لفئة معينة من المواطنين…اصحاب الاحتياجات الخاصة بالاخص . لكن اصحاب الشكارة بمساعدة نوع من الموظفين في العمالات الذين كانوا يبلغونهم بكل ماذونية خرجت الى الوجود وربما قبل المستفيدين انفسهم مما جعلهم يستغلون فقرهم للاستحواد عليها …هكذا راكم اصحاب الشكارة ليس في مراكش وحدها بل في المغرب كله الثروات الفاحشة ..اكثر من هذا عدد كبير من اصحاب الشكارة استعملوا جميع الوسائل الجهنمية لنزع ملكية الماذونية من صاحبها بدعوى ان المستغل هو الاولى بها .انه المنكر وعلى الدولة ان تسهر على حقوق المالكين الاصليين للماذونيات بخلق شركات لاستثمار ها على ان تحدد دخلا قارا لأصحابها بضمانات من الدولة. وهكذا سينتهي امر الاحتكار والاستغلال البشع للفقراء اصحاب الماذونيات.لابد من تدخل سريع للدولة ووضع حد لهؤلاء الفاسدين الذين يستغلون فقر عباد الله.
غير صحيح ودقيق ما يروجه العديد، من أن الدولة لا تستفيد من المداخيل الضريبية لسيارات الأجرة، بحيث أن مشروع تجديد حضيرة مركبات سيارات الأجرة والدي انطلق منذ بعض سنوات، منحت الدولة من خلاله الدعم لأصحاب هذه السيارات قصد تغيير المركبة القديمة بواحدة جديدة. في المقابل؛ لا يحصل صاحب السيارة على الدعم إلا إذا توفر على تسجيل بالسجل التجاري أولا وكذلك التصريح بالمداخيل السنوية ثانيا. ومن خلال هذه الشروط والمساهمات، فإن الدولة تستخلص أولا واجب التسجيل السنوي بالسجل التجاري وثانيا بأداء الضريبة على الذخل. ومن هنا فإن صاحب سيارة الأجرة يساهم كغره من المواطنين في أداء واجبه الضريبي، كان مالك للمأدونية ومستغلها في نفس الوقت، أو كان مكتري للمأدونية. ولهذا فكل من يتطاول بالكلام في هذا الموضوع بغير علم فيقرأ ويتأمل هذه السطور عسى أن توضح للعذيذ الحيثيات المرافقة لهذا الموضوع
هذه الوزارة اي وزارة الداخلية هي ووزارة الاوقاف لا محل لهم من الاعراب لماذا؟؟؟ لانهم معينون من طرف الملك… والمعين من طرف الملك لايحاسب بمعنى اخر هذا هوالريع بعينه و رجله و انفه… وزارة الداخلية وزارة فاسدة والسلام… كما مدير التلفزيون يفعل مايريد لانه معين من طرف الملك… لماذا البرلمان والمؤسسات اذا كان التعيين اذا
مافهمتش سائق هو لي كيخلص المازوط الدعم كيستافد منو مول الشكارة واش دولة حاولة!!!!!! اللهم هذا منكر
كم من مرة كتبت في الموضوع.
بدول أخرى، من له شهادة سياقة الطاكسي، يمكنه شراء أو كراء سيارة أجرة دون وسيط.
ويمكن السائق أن يختار مواقيت العمل، ويكون مستحما، مرتديا ملابس نقية…..
كل من أراد سياقة الطاكسي، يلزمه الشهادة سياقة وصحة تم يقتني سيارة صالحة للقيادة.
النقل و التنقل هو ميداني تجاري قطاع الخدمات يجب أن يخضع لقانون التجارة أو على الاقل المهن.
أما المساكين و المكافئات يجب وضع صندوق خاص بها.
المهنيون اللدين يشتغلون بالروسيطة هم مناولون على اساس الاتفاق مع المستغل الغير مباشر ام بنسبة 30٪ او25٪ أظن عليهم ايضا التصريح بمداخيلهم وأداء الضريبة على الدخل على اساس المناولة او الاشتغال كماجورين انداك يصبح مشغلهم ملزم بدفع كل مستحقاتهم التي يكفلها قانون الشغل اما الكريمة يجب القطع معها والضراءب المستخلصة من هدا القطاع يمكن دفع مساعدات المعوزين الحقيقيين حتى وفاتهم وبالتالي التخلص النهائي منهم والدستور يقول بان المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات اما الامتيازات للبعض عل حساب الآخر فهده عبودية القرن 21 الامي يعووووول الغني او المتعلم مند 20 سنة ونحن نطالب بهدا الاصلاح
إن إصلاح نظام المأدونيات بالنسبة لسيارات الأجرة أصبح حتميا مع العلم أن وزارة النقل كانت سباقة في إصلاح نظام المأدونيات مند سنة 2015 بالنسبة لنقل البضائع ودلك بالترخيص المباشر للمهنيين باستغلال شاحناتهم ومقطوراتهم بكل سلاسة. وبالنسبة للنقل السياحي فقد تم اعتماد دفتر تحملات يحدد شروط التعاطي لهدا النشاط مع تحديد معايير المركبات التي يتم استغلالها لتأمين النقل السياحي في أفضل الظروف.
لهدا وجب الاقتداء بوزارة النقل في إصلاح نظام المأدونيات لسيارات الأجرة ووضع حد لمعاناة السائقين المهنيين مع أرباب المأدونيات ودلك بوضع دفتر تحملات بتشاور مع السائقين المهنيين تحدد فيه معايير واضحة بالنسبة للسيارة المراد استغلالها في هدا النشاط ومدة استغلالها حتى يتم الرفع من جودة الخدمة وكدا تحديد واجبات الرسوم والجبايات الواجب أداؤها للخزينة التي توجد في أمس الحاجة لمداخيل إضافية قارة بدل استفادة بعض المحضوضين من هده المداخيل بمقتضى مأدونيات تكرس اقتصاد الريع وتضرب في الصميم مبدئ المنافسة الشريفة في الاقتصاد العصري.
والأخطر هو أن آلاف من مغاربة العالم يملكون ميىات الكريمات بالمغرب.
إبعد سياساتكم عن الدين، المساجد لله سبحانه، واليهتم خدام الشعب بالمشاكل الحقيقية للمواطنين.