كشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن تعليمات صارمة وردت عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بشأن تقديم تسهيلات ومواكبة للمستثمرين على مستوى الجماعات والأقاليم، في سياق تحفيز التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة جرى تنزيلها من قبل العمال على أرض الواقع؛ من خلال مراسلات عممت على رؤساء جماعات ترابية، توجههم إلى تسليم رخص البناء إلى طالبيها من المستثمرين، وعدم المساومة بها من أجل تحصيل ديون بذمتهم.
وأفادت بأن عمال الأقاليم ذكّروا في مراسلاتهم رؤساء الجماعات الترابية بأن الامتناع عن تسليم رخص البناء للمستثمرين وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات يظل سلوكا غير قانوني وغير مقبول؛ لأن الأمر يتعلق بمسطرتين منفصلتين تهم الأولى الترخيص فيما ترتبط الثانية بالتحصيل.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر هسبريس أن المسؤولين الترابيين أصدروا تعليماتهم، تحت إشراف السلم الإداري، بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
وحسب المعمول به في الجماعات الترابية، فإن تسليم رخصة البناء، سواء المتعلقة بالمساكن الفردية أو الجماعية أو المحلات المهنية، يتوقف على أداء وتسوية المستحقات والديون الجماعية، والمتعلقة أساسا بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB، حيث تستغل هذه الطريقة لحث المتقاعسين على أداء مستحقات الجماعة قبل مباشرة تسليم رخصة بناء العقار، التي تخول لصاحبها الاستفادة من إعفاء كلي مؤقت عن أداء الرسم المذكور لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخصة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المراسلات الواردة عن عمال الأقاليم إلى رؤساء الجماعات الترابية، التي تتوفر هسبريس على إحداها، استهدفت الحد من مشكل ارتفاع رصيد “الباقي استخلاصه” بالجماعات من جهة، والتخفيف من عبء سلك المسطرة الإدارية والقضائية لاستخلاص المستحقات والديون المتأخرة بذمة الملزمين لفائدة الجماعة من جهة أخرى.
وتوقعت المصادر أن يفجر الامتثال للتعليمات الجديدة جدلا قانونيا على اعتبار أن رئيس المجلس الجماعي، وانطلاقا من مبدأ التدبير الحر، ملزم بالتدبير الأمثل والناجع لمالية الجماعة، ليظل القضاء هو المخول بالبتّ في قانونية أو عدم قانونية ربط تسليم رخص البناء بأداء الديون الجماعية.
واستنفرت خسائر ملفات قضائية بشأن استخلاص مداخيل الرسوم على الأراضي غير المبنية “الأراضي العارية” بين ملاك وجماعات ترابية وزارة الداخلية، حيث راسل قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية الولاة والعمال من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
وسجل عدد ملفات طلبات جماعات ترابية الحصول على قروض جديدة من صندوق التجهيز الجماعي تطورا مهما أخيرا، بعلاقة مع تراجع الموارد المحلية، خصوصا الجبائية، وتفاقم اختلالات التحصيل؛ فيما توزعت مبررات طلبات الاقتراض بين تمويل مشاريع بنيات تحتية، همت توسيع طرق وتطوير الإنارة العمومية وبناء مرافق خدماتية جديدة، وبين تغطية تكاليف تسيير واستثمار، بعد استنفادها حصصها من الضريبة على القيمة المضافة الموزعة من قبل وزارة الداخلية.
هده المرة مهمتين منفصلتين،عندما يتعلق الأمر بمشاكل تساهم فيها الدولة ،أو ما يهم أصحاب المال والنفود والسلطة.
ولكن عندما يتعلق الأمر بمواطن يعادي ويريد الرخصة عليه أن يؤدي كل ما عليه من ضراءب :ضريبة الأرض العارية،
المرجو من السيد الوزير محاربة noir لان المواطن وحل مع السماسرة. كيف يعقل ان المشتري للسكن الرءيسي ب 500000 درهما والباءع يفرض عليك ان تصرح عند الموثق ب 400000 درهما وبعد هذا تاتي المراجعة من دار الضريبة تحمل المسؤولية للمشتري .اللهم ان هذا منكر . المرجو من الدولة ان تجد الحل عبر المحكمة بمعنى ان لا يتم البيعالا باذن القاضي المختص واللجنة المكونة من مهندس وموثق وخبير من العمالة .
التدبير العام المعتمد على 60 % من الضرائب تدبير فاشل ومرهق للشعب…اتقوا الله في عباده وفي هذا الوطن…
هادا يعتبر شطط في استعمال السلطة من طرف وزير الداخلية وتدخل في رؤساء الجماعات الترابية الجماعات منتخبة من طرف الشعب اما وزير الداخلية او الولات دورهم هو تنفيذ السياسات الحكومية اذا ماهو دور الجماعات ادا كانت كل الصلاحيات ترتكز في يد الولاة والعمال ادا الانتخابات لا جدوى منها نعطي التسير للعمال ونلغي الانتخابات ادا كان دور رؤساء المجاليس المنتخبة توقيع شواهد عقد الازدياد فلا فائدة منهم
هناك حل لهدا المشكل،ولكن الدين يقررون في مجلس النواب ومجلس المستشارين لن يوافقوا عليه.
الحل لمن يريد السكن الإقتصادي،هو قرض بدون فاءدة.
وبه الإعلام والسلام
صافي دابا جميع المستثمرين سيمتنعون عن الاداء الذي هو واجب مقابل حصولهم على حقوقهم …هدا سيشجع العديد من الملزمين بالتهرب الضريبي و عدم الاداء…ثم قال ماذا قال عمليتين منفصلتين
الداخلية عليها ان تركز ايضا على ممارسات بعض رؤساء الجماعات الذين ما ان يجلسوا على كرسي القرار حتى يوظّفوا الجماعة كلها لخدمة مصالحهم فيعقدون رسم المدينة و شوارعها و أزقتها بشكل يناسب ما لديهم من عقارات . بعضهم يبدع اكثر فيحاول الانتقام من الناخبين الذين لم يمنحوه اصواتهم و بعضهم يوزع الإكراميات تحسبا للانتخابات القادمة
غربلوا عفاكم مجالسنا ليظهر لنا من حقيقة يزيد الخير للعباد ممن يريد فقط توسيع و تنمية ما يملك و ما لا يملك
اغلبية الجماعات لاتزال رهينة الاستثمار في البنيات التحتية الاولية من الطرق والانارة العمومية واعادة الهيكلة… السؤال الم يحن الوقت منذ العمل بالميثاق الجماعي الحسم مع مثل هذه المشاريع التي تتكرر كل بضع سنوات مع تعاقب المجالس والابتكار في مشاريع اخرى من الجيل الثاني والثالث والرابع… واذا كنا كل مرة نعيد ترصيف الطرق وتغيير اعمدة الانارة ومد انابيب التطهير السائل فهذه المشاريع كان يجب حسمها منذ عشرات السنين والبحث عن مشاريع تنموية رائدة. والسؤال ماذا كانت تفعل المجالس المتعاقبة منذ خروج الميثاق الجماعي للنور ولماذ يتم اعادة الترصيف والتزفيت …وهنا لا نتحدث عن الجماعات المحدودة الموارد او التي تتركز في مجالات مستقطبة ويطبعها الطابع القروي والتهميش.
سي الوزير الله يرحم لك الوالدين. اسكن في المدينة. ولدي هكتار من الأرض كله أشجار زيتون. طلبت مرارا وتكرارا بناء بيت لاضع في كل امتعتي. منعوني. وطلبوا مني ابلآن من مهندس معماري على بيت. Magasin.
الى رقم 5 شكرا .ليكن في علمك انا عندي سكني .اما السكن الاقتصادي .1 اين هي الجودة .2 ) المساحة اقل من 50m2. اضف تشييده بالاحياء المهمشة.3) القرض والناس واحلة مع المعيشة والطبيب والتعليم والبطالة .الله يحسن عون الضعفاء .
أين يمكن أن يستثمر المستثمرون في الجماعات القروية وهي تفتقر إلى أبسط شروط الاستثمار؟ لا توجد مناطق صناعية، ولا كهرباء صناعية بتوتر 400 فولت، ولا مياه صالحة للصناعات أو قنوات صرف صحي، وحتى وان أراد المهاجر أن يستثمر فوق أرضه فهو يجب أن يوصل الماء والكهرباء والطريق على نفقته الخاصة، وهو ما يضاعف الميزانية التي خصصها للاستثمار إلى أضعاف مضعفة لو توفرت منطقة أو حي صناعي على مستوى الجماعة، ما يردعه ويدفعه للتخلي عن فكرة مشروعه.
هذا
إضافة إلى ذلك، تعاني الجماعات القروية والحضرية من بيروقراطية شديدة وضعف كفاءة الموظفين والمسؤولين، سواء على مستوى الجماعات أو في المكاتب الجهوية للاستثمار ومكاتب مراقبة الجودة. DCQ – ONSSA).
أنا مهاجر منذ 30 سنة، كلما عدت إلى مسقط رأسي في إحدى المناطق النائية، ألاحظ أن أوضاع الناس تسوء، خصوصًا مع تفاقم الجفاف. ورغم فقرهم، يستقيلونني دائمًا بترحاب كبير، مما يجعلني أشعر بتأنيب الضمير تجاههم كوني لم افدهم بشي رغم إمكانياتي. فكرت ووجدت فكرة مبتكرة في إنشاء مشروع استثماري يمكن أن يوفر لهم بعض فرص عمل دون الحاجة إلى شهادات. ولكن للأسف، اصطدمت بالعوائق السابقة.
الله يحفظ السي عبد الوافي الفتيت والله يعز الحكام وأتمنى تعزيز السلطة في مدينة مكناس وخاصة في قلبها النابض بالمدينة القديمة والهديم والسكاكين والجوطية حيث يرفض الكثيرون التعامل بالعملة المغربية الدرهم بحجة أنهم خارجون عن القانون وبخلفيات وحسابات خبيثة ومغرضة خاءنة للمغرب .
من خلال تجربتي في الجماعات الترابية…هذا القرار هو بداية توديع تحصيل الديون بالنسبة للجماعات…التي رغم جميع المحاولات لم تجد طريقا لتحصيلها رغم اللجوء للقضاء…أو القباضة…أو…أو…أو…للاسف
هل يمكنني ان احفظ قطعة ارضية دون اداء واجبات التسجيل لدى ادارة الضرائب، مع العلم انني سوف اؤديها لاحقا. هذا القانون كان موجود في السابق، لكن اليوم وجب تادية واجبات التسجيل قبل التحفيظ، رغم ان هناك وزارتين مختلفتين، وزارة المالية ووزارة الفلاحة، فما بالك بالجماعات المحلية. انا اظن ان رئيس الجماعة اذا توصل بمذكرة كتابية من وزارة الداخلية في هذا الشان فما عليه الا تطبيقها، رغم انه سوف يطالب فيما بعد بسوء التدبير وعدم استخلاص و تنمية المداخيل الجماعية.