الداخلية والبرلمان يبحثان التوافق على مشروع قانون الإحسان العمومي

أكدت مصادر من داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن تحركات جارية بين البرلمانيين من مختلف الفرق والمجموعة النيابية قصد التوافق على تعديلات موحدة خاصة بمشروع قانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن اتصالات مكثفة تجري منذ اجتماع اللجنة بوزير الداخلية الثلاثاء الماضي، قصد التوافق على تشكيل لجنة تشرف على صياغة تعديلات متوافق حولها لتسريع تمرير مشروع القانون.

ووفق مصادر الجريدة، فإن التوجه العام داخل اللجنة يذهب صوب التوافق بين الأغلبية والمعارضة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية لوضع التعديلات قبل عرضها للمصادقة.

وأفادت مصادر برلمانية بأن مختلف الفرق، بما فيها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، لا ترى مانعا من تشكيل لجنة مختلطة وتقديم تعديلات متوافق حولها.

وبالرغم من أن بعض الفرق بدأت تقديم تعديلات لها حول مشروع القانون، فإن أغلب أعضاء اللجنة يدفعون بالتوافق والابتعاد عن الخلافات التي قد تؤثر على جوهر النص القانوني.

في المقابل، تعول الجمعيات النشيطة في العمل الخيري على الفرق النيابية من أجل تعديل مشروع القانون الذي ترى فيه تضييقا على فعل “الإحسان العمومي” ويضرب مسارا طويلا راكمه المجتمع المدني في هذا المجال.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد، خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، وفق مصادر الجريدة، أن موضوع الإحسان العمومي “موضوع شائك وذو حساسية وصعب”، مشددا على ضرورة تحديد مفهوم جمع التبرعات وتوزيعها.