الديمقراطية وخطر "الإرهاب"

تحيل الديمقراطية إلى مجموعة من المعاني والدلالات في علاقتها بتداول السلطة بصورة سلمية ومشروعة؛ واعتماد الشفافية والتعددية السياسية؛ وإلى المشاركة السياسية التي تسمح للمواطنين نساء ورجالاً بتدبير شؤونهم؛ والتأثير في مختلف القرارات والسياسات ذات الطابع العام عبر انتخابات حرة ونزيهة؛ إضافة إلى احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني؛ وإدارة الأزمات وتدبير الاختلاف والتنوع داخل المجتمع بصورة بنّاءة وسليمة.

كما تحيل أيضاً إلى احترام القانون واعتماد الحكامة الجيدة (الحوكمة) وتمكين المرأة، وإلى قبول الأقلية باختيار الأغلبية؛ تبعاً لقواعد لعبة متفق عليها مسبقاً.. إنها عملية مركّبة وشاقّة ومتدرّجة؛ تتطلب توافر الكثير من الإجراءات الداعمة والعوامل والشروط الاجتماعية والقانونية والسياسية والاقتصادية والتربوية والمؤسساتية؛ كما أنها تظل بحاجة إلى انخراط مختلف القوى والفعاليات داخل المجتمع؛ وهي تتأثر في مسارها وتطوراتها بعوامل داخلية وأخرى يفرضها المحيط الخارجي.

وعادة ما تهدف الديمقراطية إلى تحقيق أمرين أساسيين داخل المجتمع؛ أولهما يتعلق بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية؛ عبر الحد من السلطة المطلقة للحاكمين، وثانيهما؛ يرتبط بتدبير التنوع والاختلاف داخل المجتمع بصورة سلمية في دولة مدنية تتّسع الجميع.

فيما يحيل “الإرهاب” إلى استعمال منظم للعنف بشتى مظاهره المادية والمعنوية؛ بشكل يثير الرعب والخوف؛ ويخلف خسائر جسيمة في الفئات والمنشآت المستهدفة بغية تحقيق أهداف سياسية أو شخصية وبصورة تتنافى وقواعد القانون المحلي والدولي.

لا يرتبط الإرهاب بدين معيّن أو إيديولوجيا محددة؛ فهو تعبير عن الأحادية في الرأي؛ يعكس تجاوز الاختلاف وإلغاء العقل؛ بل هو خروج عن كل الضوابط القانونية والأخلاقية والدينية.

تشير الممارسة إلى أن الظاهرة في تصاعد مثير؛ حيث أضحت منفلتة ومتطورة وعابرة للحدود؛ وتشكل تحدياً حقيقياً أمام الدول؛ والمجتمع الدولي برمته؛ وقد زاد من صعوبة التعامل معها بفعالية التضارب والتباين الحاصلان بصدد تعريفها.

إن العوامل المغذية لظاهرة الإرهاب متعددة ومتباينة؛ الأمر الذي يتطلب التعاطي معها بسبل شاملة تتجاوز التركيز على المقاربة القانونية والأمنية فقط.

تصاعدت وتيرة الظاهرة بصورة مكثفة ومثيرة للانتباه خلال الفترة الأخيرة، في مختلف دول المنطقة العربية؛ بل إن تحولات الحراك؛ لم تخل من عنف خطر؛ بعدما شكل اللجوء إلى العنف أولوية لتدبير الخلافات في عدد من دول الحراك.

كما أن الأزمات والصراعات السياسية والعسكرية التي أفرزها الحراك؛ أنعشت الكثير من الجماعات المسلحة التي تتخذ من العنف والترهيب وسيلة رئيسية لتحقيق أهدافها، وهكذا تعرضت الكثير من دول المنطقة لعدد من العمليات “الإرهابية” في السنوات الأخيرة؛ فيما اتهمت بعضها باحتضان وتفريخ “الإرهاب”..

رغم قساوة العمليات “الإرهابية” التي تنامت خلال السنوات الأخيرة؛ فقد دفعت إلى طرح مجموعة من الأسئلة والإشكالات على أرضية النقاش (علاقة السياسي بالديني؛ ومفهوم المواطنة، ومسؤولية المعضلات الاجتماعية؛ وهشاشة المقاربة القانونية؛ ومشاكل التنشئة الاجتماعية بالمنطقة..).

رغم تداعياته الداخلية؛ لم يعد “الإرهاب” ظاهرة محلية صرفة من حيث خلفياته وانعكاساته؛ بقدر ما أصبح يشكل خطراً عابراً للحدود؛ الأمر الذي يفرض مقاربته بصورة شمولية في إطار من التعاون والتنسيق الدوليين.

يعتبر الصّراع واختلاف الآراء والثقافات أمراً طبيعياً في العلاقات بين الدول والمجتمعات؛ بل وحتى داخل المجتمع الواحد نفسه، وتقوم الديمقراطية في أحد جوانبها على تدبير الخلافات بصورة بنّاءة وسليمة بما يسمح بالتعايش والتسامح والقبول بالرأي والرأي الآخر.

فالحوار هو المدخل المناسب والأنجع للتقريب بين وجهات النظر وتلطيف الأجواء؛ ويجد الحوار أساسه في التشريعات الدينية والقوانين المحلية والدولية؛ التي تدعم التواصل بين الناس؛ وتحفّز على حلّ مختلف المشاكل والقضايا الشائكة عبر التواصل السلمي والنقاش البناء؛ بعيداً عن كل مظاهر التعصب والعنف والإقصاء..

لا يمكن للديمقراطية أن تنتعش وسط الإرهاب سواء تعلق الأمر بإرهاب الأفراد والجماعات أو إرهاب الدولة نفسها؛ فهذا الأخير هو في عمقه تنكّر لكل الضوابط والقواعد.

لقد نجحت الكثير من الأنظمة السياسية لدول المنطقة في تفريغ المشهد السياسي من أي دينامية أو معنى؛ حيث بسطت الهيمنة على مختلف القنوات والمؤسسات؛ وضيّقت الخناق على الأحزاب السياسية المعارضة ومختلف القوى والنخب السياسية والمدنية الأخرى؛ فيما لعبت الانتخابات المزورة دور إعادة إنتاج الاستبداد وتمكين نفس الوجوه من الوصول إلى مراكز القرار الحيوية وتهميش مختلف الكفاءات من نساء وشباب.

لا يمكن تبرير الإرهاب بأي مبرر؛ غير أن ترسيخ المبادئ الديمقراطية؛ هو الطريق السليم لتجاوز الإرهاب وقطع الطرق عليه؛ ذلك أن الكثير من مظاهر العنف الممارس ضد الأفراد أو الدولة هو مؤشر على فشل الكثير من المؤسسات والقنوات في حفظ الحقوق وحماية الحريات؛ والتأثير في القرارات (عدم استقلالية القضاء؛ وعدم فعالية المؤسسة التشريعية؛ وضعف الأحزاب السياسية؛ وهشاشة المشهد الإعلامي..)؛ ويمكن لتقوية أداء هذه المؤسسات؛ وتعزيز سبل المشاركة السياسية أن تلعب أدواراً مهمة في امتصاص الكثير من حالات العنف والحدّ منها.

لا شك أن الإرهاب هو أحد العوامل المحبطة لكل تحوّل ديمقراطي؛ بل إن العديد من الأنظمة السياسية في المنطقة؛ نجحت إلى حد بعيد في الترويع من تحولات الحراك؛ بعدما ربطتها بالعنف والقتل والطائفية والاستلاب الأمني.. وهو ما أسهم إلى حد كبير في كبح مساره (الحراك).

إن الحلول الناجمة عن توظيف العنف والإرهاب في تدبير الأزمات والصراعات؛ تظل مؤقتة؛ بما يجعل السبل السلمية أكثر نجاعة وفعالية في هذا الصدد.. والديمقراطية لا تقوم على إقرار الدستور وبناء المؤسسات فقط؛ بل تظل بحاجة أيضاً إلى ترسيخ ثقافة سياسية تدعمها، ولذلك يظلّ التحول الديمقراطي بحاجة ماسة إلى ترسيخ قيم الديمقراطية ممارسة وسلوكاً؛ وإلى نبذ العنف والتطرف والإرهاب باعتبارها سلوكات تتناقض مع الممارسة الديمقراطية التي تحيل إلى الاختلاف والحوار والتواصل في تدبير النزاعات والخلافات..

أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق في مراكش

[email protected]