الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة الاستعلام المالي عبر منصة جديدة بالمغرب

تستعد الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات الاستعلام والتحليل المالي وتعزيز استغلال رصيدها المعلوماتي، من خلال إطلاق طلب عروض لإنشاء منصة رقمية آمنة ومتعددة اللغات، تتيح لموظفيها الاستعانة بمساعدين افتراضيين في البحث داخل قواعد البيانات والوثائق القانونية، في خطوة تستهدف تحديث الأدوات التقنية الداعمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشفت معطيات المشروع الجديد عن توجه الهيئة إلى اعتماد نظام ذكي قابل للتطوير، يعمل باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ويتيح التفاعل كتابة وصوتا وعبر شخصيات افتراضية تفاعلية، بما يسهل الوصول إلى المعلومات ويحسن استغلال الرصيد الوثائقي للمؤسسة.

وأفادت وثائق الصفقة، التي اطلعت عليها هسبريس، بأن المنصة ستتضمن مساعدا قانونيا متخصصا في الاطلاع على الوثائق والترجمة القانونية بين اللغات الثلاث، مع تقديم إجابات مدعومة بإحالات على مصادر قابلة للتحقق، بهدف تعزيز موثوقية المعلومات المستخرجة وتيسير استخدامها في مختلف المهام المهنية.

واشترطت مؤسسة الرقابة المالية أن تكون المنصة مندمجة ضمن منظومتها المعلوماتية، وقادرة على استيعاب ما لا يقل عن 100 مستخدم في وقت واحد، مع إمكانية إنشاء مساعدين افتراضيين متخصصين وإعدادهم وفق احتياجات مختلف المصالح والأقسام، خصوصا في ما يتعلق بالبحث داخل الوثائق واسترجاع المعطيات.

وحددت الهيئة الثاني من دجنبر المقبل، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، موعدا نهائيا لإيداع عروض الشركات المتنافسة على الصفقة، التي تبلغ كلفتها التقديرية 402 ألف درهم، وتشمل تطوير المنصة ونشرها ضمن حصة واحدة؛ فيما حدد مبلغ الضمان المؤقت في 8 آلاف درهم.

وشددت المؤسسة، ضمن المتطلبات التقنية للمشروع، على ضرورة ضمان السيادة على البيانات وسريتها، من خلال الاحتفاظ بالتحكم في المعلومات وصلاحيات الولوج إليها ونماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة، مع اعتماد آليات لتشفير المعطيات وتسجيل العمليات والفصل بين بيئات التشغيل.

وتعتزم الهيئة دراسة إمكانية استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي محليا داخل بنياتها التحتية المعلوماتية، مع تقييم أدائها وتكاليف تشغيلها ومتطلباتها التقنية، مقابل إمكانية الاستعانة بنماذج يوفرها مزودون خارجيون، مع اشتراط الوقاية من المخاطر المرتبطة بالأنظمة التوليدية وحماية المعلومات الحساسة.

ويرتقب تنفيذ المشروع عبر مراحل تشمل تحديد المتطلبات والتصميم والتطوير والاختبارات، وصولا إلى التشغيل الفعلي ونقل الخبرات إلى الفرق المعنية، بما يضمن استمرارية استخدام المنصة وإمكانية تطوير وظائفها وفق الاحتياجات المهنية للمؤسسة.

ويأتي إطلاق هذه الصفقة في سياق تحديث الوسائل التقنية للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تتولى استقبال التصريحات بالاشتباه المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب وتحليلها، قبل تحديد مآلات الملفات المعنية، بما في ذلك إحالة نتائج التحليلات على السلطات القضائية والإدارية المختصة.

وتشمل اختصاصات الهيئة أيضا تبادل المعلومات مع وحدات الاستعلام المالي الأجنبية، وتطوير قاعدة بيانات للعمليات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التنسيق بين الإدارات والمؤسسات المعنية، والمشاركة في إعداد وتحيين التقرير الوطني لتقييم المخاطر.

ويراهن المشروع الجديد على تحسين استثمار الرصيد المعلوماتي للهيئة، وتسريع الوصول إلى الوثائق والمعطيات اللازمة لأعمال الاستعلام المالي، بما يدعم قدراتها التقنية في التعامل مع الملفات المعقدة، دون أن يعني ذلك إسناد مهام التحري أو اتخاذ القرارات بصورة مستقلة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي.