الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الحروب .. والعالم يواجه خطر "الروبوتات القاتلة"

تدخل الحروب مرحلة جديدة مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي بات قادرا على تحليل المعلومات العسكرية وتحديد الأهداف وتوجيه الطائرات المسيرة، وصولا إلى أنظمة تستطيع اختيار هدف ومهاجمته دون تدخل مباشر من الإنسان، في تحول يثير مخاوف قانونية وأخلاقية بشأن مستقبل النزاعات المسلحة، وحدود المسؤولية عن القرارات التي قد تنتهي بإزهاق أرواح بشرية.

وتستعد الأمم المتحدة لاحتضان مباحثات في جنيف، الأسبوع المقبل، بشأن تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة إعلاميا باسم “الروبوتات القاتلة”، وسط انقسام بين غالبية واسعة من الدول تطالب بإقرار قواعد دولية ملزمة، وقوى عسكرية كبرى تعارض فرض قيود قانونية على هذه التكنولوجيا.

وتأتي هذه المناقشات في وقت لم يعد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية مجرد احتمال مستقبلي، بعدما دخلت أنظمة تحليل البيانات وتحديد الأهداف إلى ساحات القتال في أوكرانيا والشرق الأوسط، بينما تتسابق الجيوش لتطوير طائرات مسيرة قادرة على تنفيذ مهام متزايدة التعقيد باستقلالية عن مشغليها.

أنظمة الاستهداف الذكية تغير طبيعة العمليات العسكرية

يكمن التحول الأكثر إثارة للقلق في قدرة بعض الأنظمة على تحديد هدف لم يسبق تعيينه، ثم مهاجمته اعتمادا على المعلومات التي تجمعها أجهزة الاستشعار والخوارزميات، دون الحاجة إلى موافقة بشرية عند كل مرحلة من مراحل العملية.

ويشرح جان مارك ريكلي، المتخصص في السياسات الأمنية بمركز جنيف للسياسات الأمنية، أن الأسلحة المستقلة هي أنظمة تستطيع التعرف على الأهداف واختيارها والاشتباك معها دون تدخل مشغل بشري في تنفيذ هذه المهام، موضحا أن تطور الذكاء الاصطناعي منحها قدرة أكبر على التكيف مع البيئة المحيطة وتعديل سلوكها استجابة للمعطيات الميدانية.

ورغم أن بعض أشكال الاستقلالية موجودة منذ عقود في الأسلحة التقليدية، فإن إدماج الخوارزميات المتطورة في الطائرات المسيرة وأنظمة الاستهداف أحدث فارقا أساسيا، إذ أصبحت الآلة قادرة على معالجة كميات ضخمة من المعلومات وتنفيذ مهام أكثر تعقيدا دون توجيه بشري مستمر.

وتكشف التطبيقات العسكرية الحديثة اتساع استخدام هذه التكنولوجيا، فالولايات المتحدة تعتمد نظام “Maven” المرتبط بتقنيات شركة “Palantir” لتحليل المعلومات العسكرية، فيما استخدمت إسرائيل نظامي “Gospel” و”Lavender” في العمليات المرتبطة بالحرب على غزة، وتعتمد أوكرانيا نظام “Delta”، بينما تعمل فرنسا على تطوير منظومة “Arcadia”.

وتساعد هذه الأنظمة على جمع المعلومات الواردة من الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية وأجهزة الاستشعار، وتحليلها لاستخراج أهداف محتملة وتقديم مقترحات للعمليات العسكرية، غير أن استخدامها لا يعني بالضرورة أن قرار إطلاق النار أصبح آليا بالكامل، إذ تختلف درجة التدخل البشري بين منظومة وأخرى.

ويؤكد ريكلي أن النقاش المرتقب في جنيف يتناول جانبا محددا من هذه التحولات، يتعلق بالأسلحة التي تتمتع باستقلالية في اختيار الأهداف ومهاجمتها، بينما تتسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكري لتشمل تحديد الأهداف وتقديم التوصيات وتخطيط العمليات، وهي وظائف تستخدم بالفعل في النزاعات الجارية.

وأشار الخبير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية بات يسمح بمعالجة أعداد كبيرة من الأهداف خلال فترات زمنية قصيرة، مستحضرا العمليات الأمريكية المرتبطة بإيران، التي قال إن وتيرة الاستهداف فيها بلغت في بعض المراحل نحو ألف هدف يوميا.

وتبرز المخاطر عندما تنتقل الأنظمة من مساعدة القادة العسكريين على اتخاذ القرار إلى تنفيذ الهجمات بنفسها، خصوصا في البيئات التي يصعب فيها التمييز بين المقاتلين والمدنيين، أو عندما تتغير الظروف الميدانية بسرعة تفوق قدرة الخوارزميات على تفسيرها بصورة سليمة.

وفي هذا السياق، استحضر ريكلي واقعة شهدتها منطقة زابوريجيا الأوكرانية خلال صيف 2026، قال إنها تتعلق بطائرات روسية مسيرة دُربت على التعرف على خزانات الوقود، وتسببت في مقتل ثلاثة مدنيين، مقدما الحادث باعتباره مثالا على الأخطاء التي قد تنجم عن استخدام أنظمة مستقلة في بيئات مأهولة.

وتحذر ماري ويرهام، من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من أن الأخطاء التقنية التي يمكن تقبلها في الاستخدامات المدنية تصبح شديدة الخطورة في ميادين القتال، حيث قد يؤدي الخلل في التعرف على هدف أو تفسير المعطيات إلى سقوط ضحايا.

قرار القتل بين الرقابة البشرية وسباق التسلح

تتجاوز المخاوف دقة التكنولوجيا إلى تحديد المسؤولية القانونية عن الهجمات المخالفة لقواعد الحرب، خصوصا عندما تتوزع الأدوار بين مطوري البرمجيات ومصنعي المعدات والقادة العسكريين والمشغلين، بينما يكون القرار المباشر بالهجوم قد صدر عن نظام آلي.

وتزداد هذه الإشكالات تعقيدا مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يصعب تفسير بعض نتائجها بصورة كاملة، إذ قد يوافق المشغل البشري على توصية صادرة عن الآلة دون امتلاك المعلومات الكافية لفهم الأسس التي استندت إليها.

وتطرح لور دو روسي روشغوند، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، مسألة طبيعة الرقابة البشرية المطلوبة، متسائلة عن جدوى إبقاء الإنسان ضمن سلسلة اتخاذ القرار إذا تحول دوره إلى المصادقة على توصيات تقنية لا يستطيع تقييمها بصورة مستقلة.

وتتبنى فرنسا تمييزا بين الأسلحة الفتاكة المستقلة تماما، التي تعلن رفض استخدامها، والأنظمة التي تتضمن وظائف مستقلة مع استمرار الرقابة البشرية على القرار العسكري، فيما تعتمد الولايات المتحدة مبدأ وجود مستوى مناسب من التقدير البشري عند استخدام هذه الأسلحة.

ويوضح الأميرال الفرنسي فنسنت سيباستيان، نائب مدير الوكالة الوزارية للذكاء الاصطناعي الدفاعي، أن الرقابة البشرية ينبغي أن تتناسب مع طبيعة النظام المستخدم والسياق العملياتي، بما يضمن استمرار مسؤولية القيادة العسكرية عن استعمال القوة.

غير أن اختلاف هذه المقاربات يترك مجالا واسعا للنقاش بشأن المعايير التي تجعل التدخل البشري فعليا، ومدى قدرة القادة العسكريين على إيقاف هجوم أو تغيير مساره عندما تتخذ المنظومات المستقلة قراراتها خلال أجزاء من الثانية.

وتتجه الأنظار أيضا إلى أسراب الطائرات المسيرة المستقلة، التي تستطيع تنفيذ عمليات منسقة بأعداد كبيرة لإرباك دفاعات الخصم، وهي قدرات قد تغير حسابات التفوق العسكري بسبب انخفاض تكلفة إنتاج بعض هذه الأنظمة مقارنة بالمعدات التقليدية.

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد وصفت، في يناير 2026، أسراب الطائرات المسيرة المستقلة بأنها الوجه الجديد للحرب، في إشارة إلى الاهتمام المتزايد بتطوير منظومات قادرة على العمل بصورة جماعية، دون الاعتماد على توجيه بشري منفصل لكل طائرة.

ويرى خبراء عسكريون أن استخدام الأسراب المستقلة قد يسمح بتنفيذ هجمات متعددة بصورة متزامنة، ما يفرض تحديات جديدة على أنظمة الدفاع التقليدية، ويدفع الدول المنافسة إلى تطوير قدرات مماثلة للحفاظ على توازنها العسكري.

وحذر جيرالد ماكو، من جامعة كامبريدج، من أن أول دولة تجعل الضربات القاتلة المستقلة ممارسة عسكرية معتادة قد تدفع دولا أخرى إلى اعتماد الأسلوب نفسه، خصوصا إذا أثبتت هذه التكنولوجيا فعاليتها في ساحات القتال.

وفي المقابل، حذر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة “أنثروبيك” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، من أن الأنظمة المتقدمة المتاحة حاليا لا تتمتع بدرجة كافية من الموثوقية لتشغيل أسلحة مستقلة تماما، وهو موقف يعكس استمرار الفجوة بين سرعة التطوير التقني والقدرة على ضمان سلامة الاستخدام العسكري.

انقسام دولي يعقد التوصل إلى اتفاق ملزم

تسعى الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة إلى تحديد مستقبل المفاوضات حول هذه الأنظمة، خلال المؤتمر الاستعراضي السابع المرتقب في جنيف، بمشاركة الدول الأطراف البالغ عددها 128 دولة.

ويحتاج إطلاق مسار تفاوضي داخل الاتفاقية إلى توافق بين المشاركين، وهو شرط يجعل التوصل إلى قرار أمرا معقدا، في ظل معارضة الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى اعتماد قيود قانونية ملزمة على الأسلحة المستقلة.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أيدت 163 دولة قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى التفاوض بشأن قواعد لتنظيم هذه الأسلحة، بينما صوتت ضده خمس دول، هي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، وامتنعت تسع دول عن التصويت، بينها الصين وإيران والسعودية.

وسبقت هذا التصويت مبادرات دبلوماسية متعددة، إذ دعت البرازيل، باسم 47 دولة، والجزائر، باسم الدول الإفريقية، خلال شتنبر، إلى وضع قواعد ملزمة، فيما أكدت 50 دولة، من بينها فرنسا، في 22 أكتوبر، ضرورة ضمان رقابة بشرية على استخدام القوة.

وتقترح واشنطن مسارا يمتد خمس سنوات لإعداد وثيقة غير ملزمة قانونيا، بينما تطالب منظمات حقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسريع المفاوضات والوصول إلى قواعد واضحة خلال فترة أقصر.

أما الصين، فتعلن تأييدها المبدئي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم عندما تصبح الظروف مناسبة، دون تحديد موعد واضح لذلك، وهو موقف يعكس التحفظ الذي تبديه القوى العسكرية الكبرى تجاه الاتفاقات التي قد تقيد تطوير قدراتها التكنولوجية.

وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر فئتين من الأسلحة، تشمل الأولى الأنظمة التي يتعذر التنبؤ بنتائجها أو التحكم فيها بصورة مناسبة، فيما تتعلق الثانية بالأسلحة المستقلة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة.

ويعتبر لوران جيزيل، المسؤول عن وحدة الأسلحة وسير الأعمال العدائية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي جعلت تنظيم هذه التكنولوجيا أكثر إلحاحا، خصوصا مع ظهور أنظمة قادرة على تجاوز حدود المهام المحددة لها.

وتتبنى حملة “أوقفوا الروبوتات القاتلة”، التي تضم أكثر من 300 منظمة من مختلف أنحاء العالم، الموقف نفسه منذ سنة 2013، محذرة من أن انخفاض تكلفة بعض المنظومات المستقلة قد يؤدي إلى انتشارها بسرعة، حتى بين الجهات التي لا تمتلك إمكانات عسكرية كبيرة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر قد طالبا سنة 2023 بوضع قواعد تحظر الأسلحة المستقلة غير المقبولة بحلول سنة 2026، فيما دعا البابا ليون الرابع عشر إلى منع استخدام الأنظمة القادرة على اتخاذ قرارات القتل بمعزل عن الإنسان.

وأكدت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أن السماح للآلات باتخاذ قرارات تتعلق بإزهاق الأرواح البشرية يثير اعتراضات أخلاقية جوهرية، محذرة من التداعيات غير المتوقعة للتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنظومات العسكرية.

وتبدو فرص التوصل إلى اتفاق ملزم خلال اجتماعات جنيف محدودة بسبب شرط الإجماع، ما يدفع منظمات حقوقية إلى اقتراح نقل مسار التفاوض إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يمكن اعتماد القرارات بالأغلبية.

وتحذر بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، من صعوبة تحقيق توافق بين الدول بشأن فتح مفاوضات ملزمة، بالنظر إلى التباعد الكبير في مواقف القوى العسكرية الرئيسية.

وتأتي اجتماعات جنيف في وقت تتواصل فيه الاستثمارات العسكرية في الذكاء الاصطناعي، وتتوسع فيه قدرات الطائرات المسيرة وأنظمة الاستهداف الآلي، ما يجعل مستقبل الرقابة البشرية على استخدام القوة مرتبطا بمدى استعداد الدول للاتفاق على حدود قانونية واضحة لهذه التكنولوجيا.