توقعت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا اختفاء نحو 800 ألف وظيفة في البلاد خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة بسبب التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، مقابل استحداث عدد مماثل تقريبا من فرص العمل الجديدة، في ظل تحولات مرتقبة ستطال قطاعات اقتصادية ومهنية مختلفة.
وقالت أندريا ناليس، رئيسة الوكالة الاتحادية للعمل، في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييرات جذرية في سوق العمل الألمانية، مشيرة إلى أن بعض القطاعات ستكون أكثر عرضة لفقدان الوظائف، خصوصا الشركات التي تقدم خدمات للمؤسسات، والوظائف التحليلية في البنوك وشركات التأمين.
وأكدت المسؤولة الألمانية أهمية تعزيز الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، شريطة أن تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، وألا تتحول إلى مجرد توجه تكنولوجي عابر دون نتائج ملموسة.
وبخصوص تأثير هذه التحولات على أصحاب المؤهلات العليا، أوضحت ناليس أن خريجي الجامعات الشباب باتوا يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى سوق العمل، إذ يستغرق حصولهم على وظائف وقتا أطول، وقد يضطر بعضهم إلى قبول فرص لا تتوافق مع تطلعاتهم المهنية.
غير أنها شددت على أن فرص الأكاديميين تظل أفضل مقارنة بفئات أخرى، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس المسؤول الوحيد عن هذه التطورات، بالنظر إلى تأثير ضعف النشاط الاقتصادي في سوق الشغل الألمانية.
وفي المقابل، اعتبرت رئيسة الوكالة الاتحادية للعمل أن بعض المهن، خصوصا الحرف اليدوية، أظهرت قدرة أكبر على الصمود أمام التحولات التكنولوجية، نظرا إلى اعتمادها على المهارات البشرية والتدخل المباشر، ما يجعل تعويض العاملين فيها بالذكاء الاصطناعي أقل جدوى من الناحية الاقتصادية.
وأبرزت ناليس أن الأشخاص الذين لا يتوفرون على مؤهلات مهنية أو تكوين متخصص قد يستمرون في العثور على فرص للعمل في بعض المجالات، لكنها نبهت إلى أن التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لن تستثني أي فئة مهنية بشكل كامل.
وفي سياق متصل، كشفت المسؤولة الألمانية أن بلادها تفقد سنويا نحو 500 ألف عامل صافٍ بسبب التحولات الديمغرافية، بالتزامن مع تراجع صافي الهجرة إلى أدنى مستوياته منذ فترة طويلة، وهو ما يزيد حاجة الاقتصاد الألماني إلى استقطاب كفاءات وعمال متخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي.
ودعت ناليس إلى الإسراع بإحداث «وكالة العمل والإقامة» التي سبق التعهد بتأسيسها، بهدف تسهيل استقطاب الكفاءات الدولية وتعزيز قدرة ألمانيا على منافسة الدول المستقبلة للمهاجرين، مؤكدة ضرورة تحديث الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتسريع معالجة الملفات.
وانتقدت المسؤولة ذاتها الخلافات القائمة بشأن تنظيم الوكالة المرتقبة، معتبرة أن التركيز على حماية مكاتب شؤون الأجانب، البالغ عددها نحو 550 مكتبا في أنحاء البلاد، لا يستجيب بالضرورة لمتطلبات المنافسة الدولية على الكفاءات.
وشددت على أن ألمانيا تحتاج إلى منظومة أكثر مرونة وسرعة في استقبال العمال المتخصصين، خصوصا في ظل المنافسة مع دول مثل كندا، التي تعتمد سياسات لاستقطاب الكفاءات الأجنبية وتيسير اندماجها في سوق العمل.
لكن سيشغل أظعاف هذا العدد في استخدام الذكاء الإصطناعي فالعالم يتغير والدول المتقدمة تواكب التغيير فلا خوف على المانيا الخوف على الدول المتخلفة