عبرت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” عن رفضها لقرار إعادة إجراء الامتحان من جديد، معتبرة أنه قرار غير “منصف”، مطالبة بـ”إلغاء نتائج الامتحان السابق”.
في هذا الإطار، قال عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، إن “سقف الحل الذي استطاعت أن تصل إليه الوزارة والحكومة هو امتحان جديد. هي صيغة ناقصة للحل؛ فالمفروض إلغاء نتائج الامتحان الأول قبل إجراء امتحان جديد. إنه ليس حلا عادلا”.
وأضاف أولاد عبد الله في ندوة صحافية: “نثمن تدخلات وسيط المملكة، لكننا نعتبر أن التوصيات التي رفعت كان يجب أن تراعي العدالة والإنصاف للطرف المتضرر”، موردا أنه “لم يتم جبر ضرر المتضررين، والامتحان ما هو إلا خطوة تعجيزية لطي الملف وبمثابة سياسة الهروب إلى الأمام لتأزيم الأزمة”.
وتابع قائلا: “الجميع عاين الخروقات التي شابت الامتحان والتي دفعتنا إلى الاحتجاج كمترشحين تم ترسيبهم بفعل فاعل. وكما شهد وأقر مجموعة من الأساتذة والمهنيين والتنظيمات المهنية، كنقابة المحامين واتحاد المحامين الشباب، فإن هناك خروقات تستوجب إلغاء نتائج هذا الامتحان وفتح تحقيق نزيه وشفاف تترتب عنه المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
من جانبها، قالت الخديري أمل، مترشحة “راسبة”: “هذا امتحان جديد لا نرفضه لكننا نعتبره بمثابة الهروب إلى الأمام، هو في غير ظروفه وفي مدة غير كافية للتحضير لمثل هذا الامتحان الذي يشمل مجموعة من القوانين التي يجب ضبطها بدقة وإمعان. ومن جهة أخرى، إعادة الامتحان قرار غير منصف ولا يراعي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وعلقت: “الامتحان السابق جعلنا نفقد كل الثقة والأمل”.
وقالت مريم الصوابني، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة: “من حقنا اجتياز هذا الامتحان (…) لا سبيل للطي النهائي للملف سوى بالإلغاء وإعادة إجراء الامتحان من جديد، هو ليس حلا منصفا ولا يتجاوز الخروقات التي شابت الامتحان السابق”.
ويؤكد المحامون رفضهم لإجراء أي امتحان جديد خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة، وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عبرت عن شجبها “لتدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحيتها واختصاصها”.
الكسالى عارفين هيسقطو تاني عليها تايديرو تحركات غريبة باش مايدوزوش الإمتحان
السؤال الذي يبقى معلق اية جهة يوعهد لها الصلاحية القانونية التي يمكن ان تلغي نتائج المباراة السابقة علما انه فعلا يجب إلغاء نتائج المبارة السابقة مادام شابها الشبهات والكل يعلم بهذا حتى خارج الوطن وتعاد المبارة من جديد وبنفس الشروط والعدد اما ان تنظم مبارة اخرى الى جانب التي سبق وان نظمت فهذا يلزمه تشريع وقانون اخر
نحن كمغاربة نتضامن مع المرسبين في مباراة المحامون السابقة لقدتعمد من يهمهم الأمر ترسيب خيرة الشباب المغاربة في تلك المباراة المشؤومة . نريد تدخلا رفيع المستوى من أجل انصافهم . لا للحكرة لا للزبونية لا للمحسوبية لا لمن يدعي أنه لذيه المال وقام بتدريس ابنه بكندا .
طلب منطقي بإلغاء النتائج السابقة .
فتخصيص امتحان آخر هو اعتراف في حد ذاته بالخروقات التي شابت النتائج
يجب على الحكومة أن تعرف أنها تتعامل مع مشروع محامي في المستقبل
و ليس مواطن عادي يجهل خفايا القوانين .
وجب الغاء نتائج المبارة السابقة حتى يكون هناك منطق و انسجام و عدل و مساواة و الا فاننا امام منطق المافيات و السطو و الغلبة و غيرها من الاساليب اللاقانونية…تم هناك ايضا المسؤولية السياسية…كيف لا يتحملها المسؤول الاول عن الوزارة و كيف لا يستقيل مثلا؟ لاننا امام فضيحة حقا
وصلت الحكومة و أعضاء البرلمان إلى وضع كارثي في التسيير و بعيدا عن مصطلح الحكامة .
فحتى الأمس القريب انتخبت لجنة العدل مبدع بالاجماع و هو المفسد الكبير
و الآن تعلن عن اجراء اختبار آخر للمحاماة بعدما تبين الخروقات الفاضحة .
إلى أين يسير المسؤولون بالبلاد ؟؟
“الراسبون في المحاماة” يرفضون إجراء مباراة جديدة قبل إلغاء النتائج السابقة
في الواقع اعتبرت الى حد الان ان هولاء الراسبون كسلاء … لكنني الان اعتبر الامتحان الاول فيه كثير من الأخطاء و برهنوا بإجراء امتحان جديد عن اعتراف المسؤولين على الامتحانات بالغش و التزوير و الفساد …
ولهذا فيجب إلغاء الامتحان الأول نهائيا…
فهولاء ليسوا مسؤولين بل مجرمين ينضموا الى من نهبوا مال ألشعب المغربي لشراء تذاكر المونديال لفئة من الشعب (الطبقة الفاسدة)…
المغاربة كلهم يطالبون بإلغاء نتائج الامتحان السابق لانه كما يقولون عرف تنجيح المقربين والمحسوبين. إجراء الامتحان من جديد دليل قاطع على فساد الامتحان السابق.
على هيئة المحامين أن تتحلى بالشجاعة وتطالب بإلغاء الامتحان السابق حتى لا يتم إغراق المدن والبوادي بالمحامين بعد الإعلان عن نتائج الامتحان الجديد.
وعلى الذين تم تنجيحهم أن يبادروا للتنازل عن تنجيحهم حتى يخلوا ذمتهم أمام الله لأن ما بني على الحرام فهو حرام.
الحل هو إلغاء نتائج الامتحان السابق لأنها شهدت كما يقول المغاربة كلهم بنيت على المحسوبية والقرابة
كون كانو مجاوبين مزيان في الإمتحان الأول كون طلبو وتحداو الوزارة توري إجاباتهم وقالو حنا جاوبنا مزيان ومن حقنا نجحو لكن مادام عارفين ماكاين والو فطالبو بإلغاء الإمتحان………….. مسمين راسهم ضحايا هههه
يريدون الهروب الى الامام وانقاذ المسؤول الاول عن الخروقات من المحاسبة .يالها من دولة الحق والقانون
إلغاء نتائج الامتحان السابق أصبح مطلب جميع المغاربة ومن شأن تبنيه إعادة الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة.
لا حل لهذا الملف سوى بإلغاء نتائج الامتحان السابق. وعلى هيئة المحامين التحلي بالشجاعة وتبني هذا المطلب الشعبي
السلام عليكم ورحمة الله. يجب إعادة الإمتحان وإقالة الوزير وهبي
لم يبق أمام هيئة المحامين بالمغرب سوى خيار واحد هو المطالبة بإلغاء نتائج الامتحان السابق بالرغم مما لهذا الطلب من تبعات ضيقة لكن تحقيق ذلك المطلب في المقابل سيمضي إلى حماية المحامين وتكريس هيبة الهيئة.
انتهى الكلام
طلب منطقي يجب إلغاء المباراة السابقة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة أما الإعلان عن مباراة جديدة فليس بحل لأن الكل يعرف بأن مباراة المحاماة تكون كل سنة.
الخطاب المنتشر بالمغرب هو ان الجامعة فاشلة الطلبة فاشلون الجامعة بدون افاق التكوين المهني هو المستقبل وفي مباراة المحاماة تفاجئنا بابناء وزراء ومسؤوبون وسياسييون واعيان ورجال اعمال ابنائهم درسو بالجامعة وكليات الحقوق المغربية فلمدا تدرسون ابنائكم بالجامعة وتطالبون ابناء الشعب بالدراسة في التكوين من اجل ان يعملو عبيدا في شركات الكابلاج الفرنسية هل تريدون ان يبقى ابن الفقير فقيرا وابن الغني غنيا ابن الوزير يدرس في الجامعة ويصبح محاميا وابناء الشعب تريدونهم للدهاب للتكوين المهني من اجل ان يعمل في احدى شركاتمن ب 2000 درهم للشهر ان كانت الجامعة فاشلة لا تدرسو ابنائكم فيها
شرط غريب و غبي و يقلل من الحظوظ فادا كان الفاء مترشح ستنضاف لها الناجحون و غير دلك لا يمكن الرجوع للوراء
ما يطلبه الطلبة هو شئ منطقي. فالامتحان الأول هو رمزي وقد وضع فقط لانجاح دوي القربى. وهذه الأفعال مرفوضة كل الرفض. لذا من الواجب اعادة الامتحان من جديد، و تكليف أناس نزهاء يعرف لهم بالاستقامة بالوقوف على هذه المباراة من البداية حتى النهاية.
ان كان الناجحون حققوا هذا النجاح عن جدارة واستحقاق دون تدخلات ولا محابات. فليعلنوا جميعا عن رغبتهم في إلغاء نتائج الامتحان ويقبلون على المشاركة في الامتحانات الجديدة بثقة في أنفسهم وقدراتهم المعرفية القانونية وكفاءتهم التي تخول لهم النجاح بتفوق.
الله يعطيكم الصحة. والله إيلا أنتم رجال. أنتم تحملون بصيص الأمل للقضاء على الفساد والمفسدين.
انتم دارسون للقانون وتعرفون مبدأ تطبيق القانون باقر رجعي،اجتازو امتحان الأهلية اولا ثم طالبو بعد ذلك من التأكد من موافقة النتائج الجديدة مع القديمة وفي حالة عدم الموافقة سنترتب اثار قانونية اخرى
نحن نثمن المجهودات الجبارة التي قامت بها مؤسسة الوساطة اتجاه هذا الملف الشاءك بكل ماتحمل الكلمة من معنى .
ولكن مادامت الحكومة والوزارة الوصية وافقتا على إعادة امتحان نيل الشهادة الأهلية للمحاماة ،فهذا اعتراف، رسمي على الخرقات و التلاعبات على عدم مصداقية نتائجه نظرا للخرقات والتلاعبات التي شابته خاصة بعد اعتراف وهبي بعظمة لسانه على خرق القانون.
لكن إعادة هدا الامتحان دون إلغاء نتائجه الأولى لا يقبله لا لعقل ولا المنطق .وإلا ستصبح هذه الشهادة الأهلية المحصل عليها مزورة
إجراء امتحان ٱخر دون إلغاء الإمتحان الفضيحة هو فضيحة أخرى الهدف منها شرعنة الفضيحة التي قبلها.إذا لم يتم إلغاء الإمتحان الأول فقل على المغرب عليك السلام.تحكمه المافيا على عينك يابن عدي.
أقسم بالله إلا تان عرف واحد نجح فالامتحان المحاماة حيث باه محامي او كان هضر ليه مع نقابة ديال محاميين او نجحو ليه ولدو وحق من بعث محمد. راه كلشي عارف كيفاش غادة امور في هاد. امتحانات.باك صاحبي دوز. ما عندك حد رجع لور.
هادشي لي تي طالبو بيه هاد ولاد حاجة طبيعية.بغيتو ديرو جبر ضرر خاصكم تلغيو امتحان الاول بنتاءج ديالو ولي يتبارى متبارون.اجيبوها بدراعهم.ما كاينش باك صاحبي.
هذا باقي لم ينجح و لم يتخرج محامي وأصبح يرافع واش ناس سهل الله عليهم وانت تابعهم يجب إعادة الامتحان وسير دوز من الكلام الفارغ
نعم الرأي والنضال لا بمكن اجراء اي مباراةةفي المحامغة الا اذا الغيت نتائج الامتحانات التي عرفتوالغش والزبونية واستعمال الشطط والمال وهلم جرا ثم عزل ومحاسبة الساهرين عليها من الوزير وطاقمه
كان على الوزير ان يتشبث برايه لانه محامي ويعرف جيدا المهنة
الكسالى الراسبون الفاشلون
Bras cassé
وزير العلاقات الرضائية وصلو السخون بغا إسد هاذ الملف بأسرع وقت ممكن
المرجو تغيير الصورة لأن الصورة بها أعضاء التنسيقية ونحن مساهمون في الحل ونريد إجراء هدا الامتحان
النضال من أجل النضال و المعارضة من أجل المعارضة و الإضراب من أجل النضال المهم دير لعصى في الرويضة !