أفادت مصادر أمنية بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الجمعة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وأضافت المصادر ذاتها أن “مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغ تقدمت به سيدة تنسب فيه لموظف الشرطة المشتكى به تعريضها للابتزاز، وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية زجرية”، مشيرة إلى أنها “فتحت بحثا قضائيا أسفر عن توقيف الموظف المشتبه فيه في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
وأكدت المصادر الأمنية أن “المصالح الأمنية احتفظت بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية”.
وفي الشق الإداري أوضحت المصادر أن “المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني”.
دليل على أنه لي حصل يودي .. وان الإدارة صارمة في تنظيف البيت الداخلي وتفعيل المحاسبة في حق كل من تبث تورطه في اي جرم.. سواء أكان شرطي بسيط او إطار او مواطن عادي او مسؤول. تغير المغرب كثيرا لكن بعض العقليات لازالت جامدة. الله يهدي ما خلق ويستر عيب العباد.
حذاري من الإدعاء و الباطل ديال شي ناس ، و كل من ثبت في حقه الجرم ، يطبق عليه القانون
تحية لهذه السيدة الشجاعة التي واجهت العميد و لم ترد أن ترضخ للإبتزاز رغم أن الأمر متعلق بقضية زجرية في حقها أو حق أحد أقاربها …
أعطيت للعميد و أمثاله درسا في المواطنة و في الحقوق و الواجبات .
عجبا لأمر بعض موظفي الشرطة والله العظيم أمر يحز في النفس انه الإنسان موظف ومنصب محترم وأجر لا بأس به ويرهن مستقبله ووظيفته وأسرته مقابل مبلغ مالي لا يصل نصف الراتب أحيانا، القناعة كنز لا ثمن له.
عميد شرطة يعني إطار في مديرية الأمن الوطني، يتقاضى راتب شهري، يفوق 9000 آلاف درهم ،من المفروض أن يكون حاصلا على الإجازة في القانون،و على إلمام بالفصول القانونية التي تحدد الجريمة و العقوبة المنصوص عليها ،كان لزاماً عليه أن يقوم بواجبه المنوط به في إطار الشفافية ،علما ان المواطن المغربي أضحى علم بما له و ما عليه،بعيدا تن الابتزاز من أجل الحصول على رشوة
و لكن لم يتم تحديد نوع الابتزاز قد يكون مالي او….. شيء اخر هادشي ميمكنش يبقا في دولة الحق و القانون و لي دار الذنب استاهل العقوبة عاش المغرب القانون فوق الجميع……
تحية تقدير واحترام للسيد المدير العام السي الحموشي الذي بفضله عرف الجهاز تطورات مهمة فهنيئا لنا بامثال هذه الشخصية المحترمة تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه
يجب معاقبتة وابعاده عن مهنة الشرطة اما تدا كانت له اسرة واولاد يجب الرؤفت به وتغيير مهامه المهني الى مهنة اخرى في القواة المساعدة اي عساس
والله ما يفرح بالوظيفة لي كان فيها ، مع السيد الحموشي والله غير يجمع قلوعو والسؤال المطروح كيف لعميد شرطة ان يسقط في هذا الفخ وكأنه يعيش في عالم اخر ألم يكن ملما بما يجري وما جرى لأمثاله ليأخذ العبرة أم انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الأبصار التي في القلوب .
دبا هدا خرج على راسو ؤعلى رزق اولادو مشات ليه الخدمة ؤحتى التقاعد ديالو مشا ليه عاد الحبس من الفوق.