يعيش التوجه العام لسوق العقار في المغرب على وقع “ركود واضح في المعاملات والمبيعات”، تؤكده أرقام رسمية تدفع بها فدرالية المنعشين العقاريين، على رأسها “تراجع عدد المعاملات” خلال الفصل الأول من سنة 2025 بنسبة 30,3 في المائة، مما يعكس “انخفاضا بنسبة 29.3 في المائة في مبيعات العقارات السكنية”، حسب وثيقة “مؤشر أسعار الأصول العقارية” الصادرة بتعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب.
على أساس سنوي، عرف مؤشر أسعار العقارات “ركودا” في الفصل الأول من سنة 2025، مع “ارتفاع بنسبة 0,1% في أسعار العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 0.1% في أسعار الأراضي الحضرية و0.3% في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
أما عدد المعاملات فبصمه، وفق المعطيات الرسمية ذاتها، انخفاض ملموس بين الفصل الأول من السنة الجارية 2025 ونظيره من السنة الماضية بلغت نسبته 15,2%، نتيجة “انخفاض بنسبة 14,5% في العقارات السكنية و16,4% في الأراضي الحضرية، و18,2% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
“الأرقام كاشفة”
حسب ما استقته هسبريس، فإن مهنيي القطاع العقاري يشددون على أهمية “إجراء مراجعة وإعادة النظر في مضامين ومقتضيات البرنامج الحكومي للدعم المباشر للسكن الذي انطلق بداية عام 2024″، مؤكدين أن عدد الطلبات المقبولة (55 ألف مستفيدا من أصل أزيد من 177 ألف طلب مسجل)، وفق البيانات الرسمية المحينة إلى حدود يوليوز الجاري، يبرز “الحاجة إلى إعادة تأهيل لمواكبة توازن العرض والطلب في سوق العقار والإسكان”.
وقال أنيس بنجلون، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI)، إن “أرقام تقرير مؤشر الأصول العقارية الصادر يونيو الأخير، كاشفةٌ عن عمق أزمة الركود المستمرة في المبيعات بشكل متقلب منذ نحو سنتين، غير أن هذه السنة عرفت تراجعات بحوالي الثلث”.
ولفت بنجلون، في حديثه لهسبريس، إلى أن “الأرقام كاشفة وتقرع جرس إنذار، وتبقى إحصائياً موثوقة نظرا لصدورها عن مؤسسات عمومية (بنك المغرب ومصالح المحافظة العقارية) كي لا يقال إن المنعشين ينتهجون الشكوى والمزايدات”. وأضاف: “نؤكد أن المؤشر الأساس بالنسبة للمنعشين العقاريين هو عدد البنايات أو الوحدات السكنية قيد الإنشاء وتلك المنتَجَة أو المصرَّح رسميا بانتهاء أشغالها”، موردا أن هذا المؤشر “انخفض بشكل ملحوظ وملموس”.
وشرح أن “عدد الوحدات السكنية المرخصة في تراجع واضح، وهذا ما ينطبق أيضا على دينامية المبيعات والمعاملات بحوالي الثلث”، منبها إلى أنه “ليس هناك تجاوب في الطلب في سوق العقار حاليا بالمغرب. والقروض العقارية كما مبيعات الإسمنت ليست معبّرة بصدق عن دينامية القطاع”.
وزاد أن “تكاليف المشاريع وغلاء مواد البناء عائقان يفسران أيضا وضعية الركود في المبيعات. ومبيعات الإسمنت تعكس حركية في أنشطة البناء والتشييد، لكنها ليست مؤشرا على انتعاش المبيعات العقارية ولا زيادة الإنتاجية في الوحدات”، راصدا في السياق ذاته “استمرار ارتفاع تكاليف اشتغال اليد العاملة ومهنيّي البناء بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، لا سيما بعد انتعاش القطاع الفلاحي هذه السنة وتوجه المشتغلين نحو مشاريع كبرى ضمن الاستثمارات العمومية للبنيات التحتية”.
تفسيرات وعوامل
من جهته، أكد أمين المرنيسي، خبير في القطاع العقاري، أن “الركود المسجل في المبيعات العقارية يعزى إلى عوامل عديدة متشابكة، أبرزها ما سُجل من ارتباك وتباطؤ في تدبير الشهادات المتعلقة بالإبراء الضريبي مؤخرا من قبل الموثقين عبر منصة ‘توثيق+’، بعلاقة مع تفعيل القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”.
وقال المرنيسي لهسبريس إن “مساطر بيع واقتناء العقارات تضررت بشدة في الأشهر الماضية من سنة 2025 مما حصل بشأن معالجة طلبات وشهادات أداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار موضوع التفويت أو التنازل (quitus fiscal)”، مضيفا أن “مشاكل في الجانب التقني وما تعرضت له بعض المنصات المهنية والرسمية من اختراقات وتسريب للبيانات والسجلات التجارية، خلقت بلبلة في صفوف المقبلين على التعاملات العقارية المرقمنة”.
وأورد الخبير العقاري أن “الظرفية الاقتصادية في القطاع تأثرت بعدم اليقين، ما أنتج عدم توازن بين دينامية طلب مرتفع ومنتوج سكني عقاري منخفض، غير أن حالة الطلب تؤشّر إلى عودة ثقة المواطنين في السوق”.
واستحضر أن “عودة مغاربة العالم هذه السنة معطى آخر قد يفسر ما يشهده سوق العقار”، فضلا عن “أرقام برنامج دعم السكن الذي كشف عن تفاوتات في الطلب على السكن (صنف 300 ألف درهم)، خاصة ببعض المدن كفاس التي تتصدر الطلبات”.
كما رصد أن “إشكاليات الوعاء العقاري في قلب وضواحي المدن الكبرى بالمغرب تستمر أيضا بحكم الغلاء وضعف قدرة الشراء عند العديد من الفئات الاجتماعية”، منبها إلى ضرورة “تعبئة الدولة لعقار مخصص أساسا لأنشطة الإنعاش العقاري”.
وختم المرنيسي موصيا بـ”تسريع تنزيل قانون الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” المصادق عليه مؤخرا، نظرا لدور هذه الوكالات الحاسم في “توفير العقار الترابي وتنسيق التدخلات المحلية بين الفاعلين في القطاع”.
طبعا والقادم أسوء ، ظاهرة الجشع ومافيا العقار سبب رفع ثمن العقار لمستويات يستحيل معها اقتناء منازل حتى بالنسبةللفئة المتوسطة فما بالك بالطبقة الهشة . المطلوب هو حكامة جيدة، عدالة مستقلة، ووعي شعبي قوي لفضح الفساد والدفاع عن الحقوق العقارية للمواطنين.
دور الجشع في تفاقم أزمة الركود
الجشع يُعتبر وقود هذه المافيا، حيث يسعى البعض لتحقيق أرباح ضخمة بسرعة، دون اعتبار لحقوق الآخرين أو المصلحة العامة. ومن مظاهره:
رفع الأسعار بطريقة غير مبررة.
شراء الأراضي الفلاحية بثمن زهيد وتحويلها إلى تجزئات سكنية باهظة الثمن.
تشريد الساكنة الأصلية.
استعمال النفوذ لتغيير تصاميم التهيئة.
لك الله يا فقير
نقسو الثمن نتوما سمعتو الدعم وزدتو ثمنو على المواطن وكثرة النوار
يجب إعادة القيمة للكراء بقوانين واضحة و شفافة تحمي المكتري و الكاري. لن يستطيع المغرب توفير سكن للبيع لكل مغربي يولد. الوعاء العقاري قليل خصوصا في المدن الكبرى. اذا استمرينا في هذا النهج سوف تلتقي المدن في ما يينها. سوف تقل المساحات الخضراء و الاراضي الفلاحية على حساب الاراضي المبنية. سياسة الدعم لشراء العقار غير صالحة…المغربي يقضي 25 سنة و هو سجين اقساط شهرية… من جهة اخرى يجب بناء عمارات بطوابق مرتفعة، 10 طوابق على الاقل لتوفير السكن و حماية الاراضي
كمهاجر مغربي حامل للجواز المغربي ، كنطالب المهاجرين المغاربة ابتعدوا من شراء العقار في المغرب !
واش اعباد الله ف اكادير المتر الواحد كيساوي 12000 درهم !!! واش حنا ف دبي او لوس انجلوس !!!
عندي واحد فكرة : واش اعباد هربنا من الشفارة وهربنا من بلاد كلها شفارة وتخلويض ونهب ورشوة ومافيات ف العقار والصحة والتعليم .. وفي آخر المطاف نجيو نشريوا فيها دار او شقة .. واعباد الله سيروا ل جنوب فرنسا وبلجيكا واسبانيا وتشوفوا الشقق تما ف الطبيعة الخلابة و في سلام وهناء .. بلا ماتجي تقول ليا الوطن او الوالدين .. عندي الوالدين فلبلاد وان شاء غادي نشري دار ف فرنسا او بلجيكا او اسبانيا ومرة مرة هما لغادي اجيوا لعندي هنا …بلادي كانبغيها وهي ارضي
عندما يصبح العقار يتساوى مع دول جنوب أوروبا ، طبعا سيختار البعض حيث جودة الحياة والصحة والتعليم ….
راه العقار بحاجة إلى أشياء أخرى مناطق خضراء أشجار محميات طبيعية بالقرب بالمدن أحزمة غابوية….
العقار في المغرب عبارة عن مقبرة إسمنتية من نافذة الطيارة حيث لون واحد هو الغالب على الساحة …
لا يوجد اللون الأخضر، لون الطبيعة والحياة….
في نظري، هذا الانخفاض راجع أساسا إلى :
ارتفاع ثمن المنازل بشكل غريب و سريع في عدة مدن
إعطاء الاولوية لمشاريع المملكة والذي أثر كثيرا على غلاء مواد البناء و قلة اليد العامله
ارتفاع نسبة الاقتراض من الا بناك
تأخر كبير في تسليم رخص السكن
العزوبية
تقولون الركود ولكن العمارة كتباع قابلان مازال ماتبنات طارو بيها شيء غريب هدا
و الأسوأ قادم عند نهاية سنة 2028 حيث سينتهي الدعم المباشر للسكن هي حيلة خبيثة من الحكومة لإلغاء الدعم الغير المباشر القديم بصفة نهائية . لك الله يا مواطن
السبب هو الغلاء المبالغ فيه يجب التدخل لضبط الثمن من طرف الدولة وتخفيضه وحماية المستهلك من جشع مافيات العقار..
الاقتصاد المغربي اصبح عبارة عن غابة مافيا الاسعار و المضاربات .. لا مراقبة و لا عقلنة و لا قانون الجودة مقابل الثمن و لا قانون العرض و الطاب و لا حدود لهامش الربح .. في اي مجال … من كيلو البصل الى السياحة و السكنى الى التعليم و الصحة ما كيانة غير عقلية الزطاطة و لغة الهمزة …
اما الحكومات فقد اصبحت حكومات “تسيير اعمال” و لا ترى نفسها ملزمة تو معنية بما يحدث … بما انه لا توجد فكرة ربط المسؤولية بالمحاسبة ..
دائرة مفرغة.
مسألة طبيعية .. ما دامت الدولة تثقل كاهل الطبقة المتوسطة بالضرائب العقارية وغير العقارية .. وما دام جشع المضاربين العقاريين لا ينتهي .. فيمكن انتظار الأسوأ ..
الحلول واضحة .. أولها تخفيف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة وثانيها وضع إجراءات قانونية صارمة لمحاربة “النوار” ومحاربة ارتشاء بعض موظفي المحافظة العقارية ..
الدولة هي من تتحمل المسؤولية هي من تركت القطاع يستغله طماعين ولصوص حتى أصبحوا بين عشية وضحاها مليونيرات. يجب على الدولة إعطاء الأولوية للكراء بحيث تعطى بريمات للموظفين .
يجب قطع الدعم و جعل السوق حر دون تدخل من الدولة، مما سيجعل فقاعة العقار تنفجر لا محالة لتعود الأثمنة لما يجب أن تكون عليه
ستحدث في المغرب أزمة عقار ليس لها مثيل . ذلك بسبب المنعشين العقاريين الطماعون. مستحيل بهذه الاثمان المرتفعة ان يقتني المغاربة عقارات.
أسباب مباشرة أخرى مثلا في المدن الكبرى قد يصل طلب تسبيق كامل يعني 100/100 حسب الطابق المطلوب. بغض النظر عن بداية الأشغال أو تقدمها.
هذا لوحده يحتاج لمواضيع و نقاشات لأجل التأطير وتوضيح الصورة قانونيا.
و الله من المحزن أن الطبقة المسمات بالمتوسطة هي التي أصبحة تقتني الشقق المبنية الطبقة الضعيفة. الناس ذات الجاه و المال شراو و سلاو. لهذا يوجد “بعض” الركود اما التراجع فلا ارى اي تراجع.
الأثمنة أصبحة خانقة و الكل يلهف خلف الاقتراض و لا يعطي أهمية لما سيكون لذالك من آثار على السوق.
اذا كنت أخي اختي حرا لاااا قروض عليك. والله لتلك هي خير حياة. فهنيئا لنا بالفشل في سياق التعمير كما هو الحال في كثيييير من المجالات الاخرى
العقار في المغرب هو اخطبوط أخطر من اخطبوط المخدرات ظاهره قانوني وداخله مافيات متشابكة سلطوية فوق فوق واسكوبارات
ومحاكمة الحاج أبن إبراهيم صورة محتزلة لهذا العالم العقاري المافيوزي
د
السلام عليكم ، من خلال تجربتي المتواضعة و أنا الآن ابحث عن شقة في العاصمة الاقتصادية فلا وجود لهذا الركود و ثمن المتر المربع في المناطق المطلوبة و المناسبة للسكن لا يقل عن 15000 درهم و أغلبية الشقق محجوزة قبل بناء المشروع و قد يصل المتر في المناطق الراقية إلى ما فوق 25000 درهم و على المكذب النزول إلى السوق ، الله يلطف بينا.
جشع المنعشين واستيلاءهم على الدعم المباشر للعقار هو سبب الركود. نطالب من الحكومة بأن تلغي هذا الدعم على السكن وتفرض الأثمان حسب المدن والمناطق لأن كلما قدمت الدولة مساعدة للمواطن يأتي من يستولي عليها ويزيدها في ثمن الشراء. أما بالنسبة لمن ليس له حق في الدعم فالأمر أسوأ
يجب على الدولة اثمنة العقار الجديد اسوة ببعض المواد الأخرى لأن السكن من الضروريات ولا تتركه لمافيا العقار يبيعون بما يشاؤون وكاننا في غابة وطبعا حسب موقع العقار والتشطيبات ومواد البناء المستخدمة.والا سيصاب القطاع بالافلاس التام..
السبب راجع للفوضى التي تعم القطاع! الدولة عملت دعما من 7 إلى 10 ملايين للمواطنين هم قاموا بزيادات في العقار . في الاخير الدعم ذخل جيوبهم و لم يستفذ منه المواطنين. معظم المغاربة غير قادرين على شراء عقار يتجاوز 25
شيء طبيعي،نظرا الجشع الذي يعرفه هذا القطاع.
السبب الرئيسي في التراجع في هذا القطاع هو التقل الضريبي وتعقيد مسطرة نقل الملكية من الناحية الضريبية اضف ال داللك المراجعة الضريبية لكل مقتني للعقار comptant وامكانية مراجعة مداخيله هاته الاسباب الحقيقية التئ سوف يكون وقعها سلبيا عل كل القطاعات
الأعمال في المغرب أصبح شعارها و أساسها المضاربة في كل شيء و السمسرة و تضارب المصالح.
الأثمان الخاصة بمواد البناء مرتفعة جدا بسبب المضاربة و كثرة التضريب كما أن ثمن الأرض يخضع لنفس المنطق حيث الجميع يارب فيه بما فيها الدولة و الجماعات الترابية.لا ننسى الإشارة إلى قطاع الإسمنت الذي يدبر بطريقة احتكارية و تفرض فيه أثمان لا مثيل لها في مختلف البلدان و كذا نسبة الفائدة و نوع الفائدة المطبقان من طرف قطاع احتكارية آخر هو القطاع البنكي.
المواطن العادي تستنزفه الدولة بكثرة الضرائب حيث يتم تضريبه أكثر من مرة على نفس المنتوج بمسميات مختلفة و دون تقديم أية خدمات اجتماعية مقابل ذلك لا تعليم لا صحة و لا سكن فقط اعتباره فريسة صائغة الجشع و منطق سوق فوضوي.
منعتم رخص البناء ومنعتم المواطن البسيط أن يبني منزله عتى تستولون على الأراضي وتبنونها وتبيعونها بأثمنة مرتفعة تحطيما لأنكم قهرتم الشعب الله ياخذ فيكم الحق
فدرالية المنعشين العقاريين..
بل هي فدرالية عصابة المنعشبن العقاريين
العقار في اكادير كارثيه بمعنى كلمه الاسعار صاروخيه
العقار في المغرب مع الشفارة و كروش الحرام و هد الحكومة الفاشلة اللي تدوز العطلة في اسبانيا بالسياراة الفارهة و المسكين في المغرب كل شي عليه غالي العقار و المعيشة و الصحة و التعليم وووو مثلها مثل اختها الحكومة السابقة ديال بن زيدان و الجاليا كتفضل تشري العقار في بلد الاقامة ارخص بكثير من المغرب لم ازور المغرب مند طلوع هد الحكومة و يمكن ساورها عندما تدهب هد الحكومة الى الجحيم .
حين تباع اقفاص ب 25 مليون سنتيم و طلب النوار و يتعلمها الزبون و يجد نفسه في مواجهة 80 الف درهم أخرى لتصبح صالحة للسكن فالنتيجة الحالية لا زالت مشرفة لتعاملات العقار
الجميع يلوم المنعشين العقاريين فقط والذين بالطبع يشاركون بجشعهم في غلاء الأسعار ولكن إدارة الضرائب أيضا يسمها الجشع وأكبر دليل هو الدليل المرجعي لتمن المتر مربع حسب المنطقة والذي لا يمكن البيع بتمن أقل منه. هناك مناطق في مدينة سلا التمن المرجعي المفروض من طرف إدارة الضرائب مبالغ فيه كثيرا ويجب مراجعته لتشيع الناس على البيع وعلى الشراء. قليل ومداوم أحسن من كتير ومقطوع
نتمنى ان تقع أزمة خانقة في قطاع العقار ،للإطاحة بالروؤس (مفيا العقار)
انا كمغربي و بحكم انني ساكن مع الوالدين، و منين بغيت ناخد شقة سكنية تراعى فيها شروط الحياة لقيت اثمنة من الخيال، لهذا قررت انني نزيد نجمع الفلوس و نقلب على سكن في جنوب اسبانيا، يكون للاستقلال مستقبلا و استثمار طويل الامد. او ثمن المتر المربع في الرباط وصل ل 16000 درهم او بزاااااااف
السماسرة هم السبب ، مثلا يشترون منزلا قديما ب 50 مليون و يقومون ببعض الاصلاحات و التنميقات بمبلغ لا يتعدى 5 ملايين و يطالبون فيها 90 مليون . و هكذا تسير الامور
الدعم كيف كان نوعه دائما يستفيد منه اللوبيات مع انه موجه لأصحاب الدخل المحدود .ثمن المنزل كان في السابق 300000dh وبدهم السكن اصبح 400000dh .اين الدعم؟؟
تعددت الاسباب و الفساد واحد.
الثقة اول معيار للاستثمار و الاستقرار الاقتصادي
لكن لما تجد ان المسؤولين هم اول الفاسدين و المرتشين فان المستثمرين يعزفون و ينفرون من استثمار اموالهم لا في العقار و لا في غيره من الامور.
الرشوة و الغش و المحسوبية و الزبونية و الفساد الاداري و فساد القضاء و كثرة المضاربات و النصب و الاحتيال و البيروقراطية و الاجرام و انعدام المناخ الاستثماري كلها امور تجعل افراد الجالية و المستثمرين الاجانب من استثمار اكوالهم داخل المغرب.
الاصلاح الجدري لقانون الاستثمار و محاربة الرشوة و تفعيل القوانين و محاسبة و محاكمة المفسدين و اصلاح الادارة و القضاء و نشر الامن و مخاربة الجريمة و تحسين ظروف الشغل و العمل و اصلاح قانون الشغل كلها تمور ضرةرية و ذات اولوية لحلب الاستثمار و انعاش العقار بالنغرب.
اما الخطابات الواهية و لغة الخشب و توزيع الكلام المعسول و المحاباة فلت تجذب رؤةس الاموال.
و النتيجة كما نلمس و نرى كل شيء في تدهور و بكبيعة الخال العقار كذلك
و فاقد الشيء لا يعطيه و السلام.
ارقام لا تعكس الواقع بدليل أن مجموعة من المباني القديمة قد تم هدمها وتعويضها بعمارات سكنية في الفئة العالية خصوصا في المدن الكبرى ، وما يزكي هذا الطرح هو ارتفاع ثمن العقارات ، لو كان العرض وفيرا والطلب ضعيف لانهارت الاثمنة ولكن ضعف المراقبة يزكي تداول معاملات مشبوهة او تبييض للاموال ، بدليل آخر وهو أن عمارات سكنية بوسط الدار البيضاء بوركون مثلا بيعت بالكامل ولا يقطنها أحدا .
يجب على الدولة التدخل بحزم لفرض ضرائب على المنعشين العقاريين وأصحاب السكن الثانوي لأنهم من يستغل هذا السكن لتخزين الاموال المشبوهة والغير المعروفة المصدر .
حتى واحد ماباغي يبيع ما يشري سبابو الضرائب وخاصة المراجعة بعد البيع. يجب للقطع مع هذه المراجعة . يجب تحديد الثمن الاقصى للبيع والادنى عند الموثق باتصال مباشر بينه وبين مصالح الضريبة في زمن الرقمنة. يعني البلئع والمشتري عند الامضاء واللتفاق علىالبيغ الموثق يصرح بطلب للبيع للمصالح الضريبة وتعطى الموافقة او الرفض في الحين فان قبلا الطرفين يوثق العقد ويقتطع مبلغ الارباح مباشرة والنوثق يسلمها لادارة الضرائب ولا يينتظر المفاجأة بعد لربعةسنوات ويحجز على عقار اخر
الجميع يشكو من غلاء العقار الشيء الذي أثر سلبا على المبيعات المعروضة في السوق كثرة العرض وقلة الطلب وهذا الوضع لا يمكن الخروج منه الا باصلاح جدري تسهر عليه الحكومة يكون مناسبا لكلا الطرفين المقاول والزبون ولا ضرر ولا ضرار اما ان يبقى الوضع كما هو عليه فهذه كارثة عظمى تصيب البلاد على المقاولين التخفيض من قيمة ثمن العقار من اجل تشجيع المواطنين على الاقبال على الإقتناء اما التمسك باثمان مرتفعة فهذا لم يعد من قدرة واستطاعة المواطن المغربي اليوم نظرا لغلاء المعيشة والوقود وجميع المواد المعروضة للبيع في السوق اصبح المواطن المغربي اليوم يفكر فقط في كيفية كسب قوته اليومي لا غير لم يعد يهتم بشيء اخر وقد نلاحظ ايضا حتى افراد الجالية المغربية اصبحوا يفضلون اقتناء سكنهم باسبانيا وايطاليا الى جانب تركيا
في كثير من الأحيان تصبح الضريبة اكثر من ثمن البيع وهذا راجع إلى ما يسمى بالمراجعة الضريبية التى أصبحت شبح في وجه من يبيع ومن يشتري خصوصا بالنسبة لمتوسطي الدخل اما مافيا العقار فهى لديها طرقها للتملص الضريبي لأنها متمرسة ولديها خبراء وكذلك لها عملاء في إدارة الضرائب وهذا هو السبب في الركود
يجب الغاء جميع انواع الدعم، لان هدا الدعم يسيطر عليه المنعشيرن و المضاربيين و السماسرة. و يسببه هناك ارتفاع في اسعار السكن.
شقة ومنها خمسين مليون متلا اصبح تمنها ستون مليون بسبب الدعم.
اهم الاسباب هذا التراجع بالنسبة لي:
– النوار و ما يتبعه من خوف من النصب و خوف من المراجعة للضريبية. ليس معقول في 2025 و الدولة لا تريد ازالة هذا الورم.
– جودة رديئة و سكن غير آدمي في السكن الاقتصادي. رغم سعره المرتفع اذا اضفنا القرض و تكلفته.
– نزول في القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الغلاء. و ايضا بسبب نصيب السيارة و المحروقات الغالية من ميزانية الاسرة.
– مشاكل اقتصادية و انكماشات في الاقتصاد الغربي و تأثيرها على مغاربة الخارج. الذين يعتبرون من اهم زبناء العقار في المغرب.
– عدم اليقين الاجتماعي و الاقتصادي في القطاع الخاص. مع المنافسة العالمية الشرسة و تطور الذكاء الاصطناعي. يؤدي الى رغبة في التوفير للمستقبل.
عسى ألا تكون أزمة حادة لأن الأزمات الحادة في قطاع العقار تدفع الاقتصاد كله إلى ركود طويل، حيث تنهار قيمة الأصول وترتفع البطالة بشكل كبير (خاصة في البناء، المواد، والخدمات المرتبطة)، وتتراجع قدرة البنوك على الإقراض بفعل القروض المتعثرة، ما يؤدي لانكماش الاستثمارات وفقدان الثقة. المواطنون المتوسطون يدفعون الثمن الأكبر بفقدان السكن والادخار، أما المهمشون الذين يشتغلون في هذا القطاع منهم فأمامهم الجيلات الصفراء والمخدرات والسطو على الملك العمومي، بينما تتكيف شبكات الفساد.
الحل في الإصلاح البنيوي والحوكمة السليمة.
بعض برامج الدولة قتلة البناء،
المراجعات الضريبية و نضام المساعدة و عراقل الادارة العمومية
و تطبيق قوانين وسط الرباط و البيضاء على دوار ايت حمو و دوار اكرد. غير مفهوم.
سبب غلاء العقار واضح، ولن يكون هناك اي انخفاض في الاثمان على المدى القصير و المتوسط. اموال الرشوة و المخدرات و النوار و الامول الغير المصرحة هي سبب الغلاء، مادام بالإمكان شراء عقار نقدا بالكاش دون ان يطلب منك مصدر هده الأموال فالعقار لن ينخفض ثمنه.
اسكن في فرنسا حضرت دات يوم جنازة شاب قتل بالرصاص يسكن غير بعيد مني في سكن اقتصادي و يملك سيارة صغير قديمة جدا كنت اعتقد بانه مواطن عادي لا يملك شيءا،و اتضح لي فيما بعد انه كان من تجار المخدرات و انه يملك عقارات و اراضي كتيرة في المغرب وغيره كتير ، اعرف بعض التجار هنا في فرنسا يعيشون في السكن الاقتصادي لانهم لا يصرخون بالاموال التي يحصلون عليها من تجارتهم، كل تلك الأموال السبيل الوحيد للاستفادة منها هي اقتناء العقارات بالمغرب اعرف شخصيا جزار لديه عشرات العقارات في اكادير و ضواحيها.
بصفتي مغربي ، شاب 44 سنة عازب ولن اتزوج مغربية هذه قناعة ، سأشتري منزل بجبال إسبانيا حيث رغد العيش والسلام والوئام وإحترام الإنسان وحقوقه الطبيعية . وجدت منزل في مدينة معينة شقة خرافية ولا يتجاوز ثمنها 45000 درهم ، على أعلى مستوى من التصميم والجودة إضافة للمساحات الخظراء الشاسعة وحقول الجوز واللوز إضافة لمسبح مستقل في الخلفية مجهز بكل المعدات التقنية ومشرف خاص على المسبح ومراقبة الأطفال . كاميرات المراقبة حتى في ممر المناطق الخظراء ، المرآب تحت أرضي بمصعد حتى باب منزلك – مجهز بمخرج كهربائي للسيارات الكهربائية
حنا 450000 مليون جوج حيوط والجيران مدابزين على بولة .
هناك مشروع إقتصادي …في منطقة الآلفة الدار البيضاء أرادت أخت لي شراء سكن لها فطلب منها دفع كامل المبلغ نقدا دون اللجوء إلى إقتراض من البنك. ومشاريع محادية يحددون ثمن الشقة في مجمع إقتصادي ب 35 مليون سنتيم ليأخذوا مبلغ الدعم.
المغرب أصبح تتحكم فيه مافيات يحدون ألف حل وحل للتحايل على ما تقوم به الدولة من إصلاحات.
بالفعل فالقادم اسوء.بالنسبة لمدينة متوسطة كالفقيه بن صالح يساوي المتر المربع في بعض المناطق 2مليون سنتيم.كانك في باريس او واشنطن.وبالنسبة للمواطن البسيط يعمل بمائة درهم في اليوم الى لقى عمل .متى غدي يجمع فلوس ويشري بقعة سكنية امتا ابنيها.هدا من المستحيل طبعا.هده الائتمان تتحكم فيها مفيات العقار.على المواطن المغربي ان يبحت عن سكن في اسبانيا او فرنسا فالاتمنة هناك مناسبة جدا.واتركو اصحاب لمتر المربع يساوي 2المليون سنتيم اشوف لمن ابيعوه.والله تبدو الاشياء غريبة في المغرب الخدمة ب 2 فرنك والمتر مربع يساوي الملايين.حسبتا الله ونعم الوكيل
المفيا الي كانو يشريو بالملايير في المغرب
الان كيشريو في اسبانيا بارخص ثمن و بالكاش.
وبلا ضياع الوقت في ضرف اسبوعين انتهيت
من كل شيئ اما في المغرب خصك شهور
مع لوراق.
فين ما امشيت تلقاهم اما مكينينش اما في عطلة.
احد أسباب ذلك هو جشع المنعشين العقاريين أنفسهم والذين استغلوا برنامج دعم السكن للرفع من اثمنة عقاراتهم بنسبة قيمة مبلغ الدعم بحيث أصبح مبلغ الدعم يدهب لجيوبهم ولا يستفيد منه المواطن
في نظري عدة عوامل ادت الى الركود
اولا الابراء الضريبي الدي ياخد شهرين على الاقل فكيف بمهاجر مغربي يريد اقتناء عقار في ظرف عطلته السنوية التي لا تتجاوز 15 يوما ان يقتنيه
تانيا الضرائب الحضرية وضرائب السكن المرتفعة
تالتا الضرائب على العقارات المعدة للكراء غير عادلة انت تؤدي ولو كنت في المحاكم مع مكتري سرق لك عام او عامين
يجب حدفها نهائيا في حالة التقاضي ونقص نسبة لمصاريف صيانة العقار
رابعا تراجع ثقة لمواطن في الدولة بعد سماع انباء عن هدم عقارات محفظة ولديها ترخيص السكن
خامسا عند بيع عقار تؤدي للدولة 5 في المئة وبعد الذهاب مرارا آلى دار الضرائب ومراجعة القيمة الحقيقية العقار واقرار دار الضرائب بدلك لا يتم ارجاع 2 في المئة مما ينعكس على من يريد الاستثمار في القطاع
سادسا القدرة الشرائية المتدهورة للطبقة المتوسطة والتي كانت فاعلة في نمو القطاع
سابعا منع الكاش في المعاملات العقارية وبالتالي من لديه اموال يخاف الشراء
الخلاصة قطاع البناء والتشطيب قطاع مهم يدر على الدولة مبالغ مهمة من الضرائب على المبيعات والضرائب على الشركات والدخل
والتسجيل والتحفيظ
لا يوجد قطاع إنتاجي تظهر فيه المبيعات دائما بشكل تصاعدي و مسترسل. توجد دائما فترات متذبدبة و غير مستقرة.
تراجع المواليد و الزيجات سوف يكون له أثر بالغ على انتعاش القطاع العقاري. فالأزواج الجدد هم المعول عليهم دائما خلق رواج في مختلف القطاعات أما العزاب و العازبات فليست لهم أي إضافة سوى العمل و تناول الطعام في المطاعم و الصولان و الجولان.
يجب فرض ضريبة على الفيلات. و الاقامات التي يتجاوز ثمنها حدا محددا تساوي 1% من قيمة العقار. وفرض ضريبة اعلى على العقارات الإضافية .لا يعقل ان شخص يملك 30 عقار.كلها مسدودة. الضريبة ستفرض كراء العقار او بيعه .كما يحدث في الدول المتقدمة . او بيعه. و بالتالي سيكثر العرض السكني. مما يساهم في سقوط الاسعار
كمواطن عادي لا امالك سكنا ، كنت على يقين تام بان سياسة الدعم التي خصصتها الدولة هي سياسة فاشلة وستؤدي لمشاكل ولن تحل مشكل عجز فئة كبيرة من المغاربة على اقتناء سكن . فدعم الشقق الحديثة البناء واستثناء الشقق المشيدة في سنوات فاءتة ادى الى تهافت كبير على الشقق الحديثة ومن ثم ارفع ثمنها اكثر من الدعم المقدم من الدولة وبالتالي حصلنا على نثيجة عكسية ، فعوض دعم السكن رفعنا ثمنه بشكل كبير زيادة على تهافت المنعشيت العقاريين على تشييد مباني جديدة ورفع ثمنها بشكل مبالغ فيه حيث فاق قيمة الدعم . والنثيجة زيادة عجز فآت المجتمع عن اقتناء السكن عوضا عن تخفيض هذا العجز. فلو كانت الدولة تريد حقيقة ان تساعد المغاربة على امتلاك سكن بثمن مناسب لدعمت حتى الشقق القديمة مما كان سيؤدي الى سعةوتنوع في العرض وتنافسية بين المشيد حديثا والشقق القديمة ولو مع ارتفاع طفيف في الثمن وسيكون المواطن قد استفاد فعليا من الدعم لا ان يذهب هذا الدعم لجيوب المنعشين ويزيد عجز المواطن على اقتناء السكن . فاصل المشكل في طريقة التي وضع بها دعم السكن ، فالحاجة ماسة الى المراجعة .
المشكل هو خلعو الناس بالضريبة ديال من أين لك هدا ،هدا هو المشكل
مافيات العقار ولاو كياكلو بنادم حي الله يستر. بنيقة صندوق وقيد فعمارة في منطقة كلها عمارات و إسمنت كالفطريات و عامرة بالحزاق اللي طالع و اللي هابط مصدع ليك راسك و اللي يدردك فوقك و باب بجانب آخر في كل طابق و لا توجد مساحات خضراء و لا حدائق خلفية و يطلب منك الملايين اللتي ستأخذ لأجلها قرضا ربويا و تدخل في حرب مع الله و رسوله و ستشقى لأجلها عمرك بأكمله. سياسات المدن فاشلة جدا، مدن عبارة عن إسمنت دون مساحات خضراء و أشجار بنت بيئتنا. ترك أجدادنا رياضات بماء و خضرة و شجر وسط الدار، فماذا سيترك من يخططون سياسات المدن للأجيال القادمة؟ سوف يلعنونكم لعنا و أنتم في قبوركم.
اتقو الله في بعضكم و خلو الرحمة و الإحسان في معاملاتكم فالجشع ضرب الأغلبية إلا من رحم الله، لنرجع لله و لرحمة بعضنا حتى يرحمنا الله فقد قال رسول الله عليه الصلاة و السلام أنه و الله لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه
Le problème est que le gouvernement des Frères musulmans, au pouvoir depuis 2012, puis celui d’Akhannouch en 2021, sont ceux qui ont appauvri et pillé le pays. Malheureusement, ils sont responsables de cette stagnation dans tous les secteurs. C’est la réalité des Marocains, et ce n’est qu’un début pour nos concitoyens vivant à l’étranger, qui ont compris que leur avenir était ailleurs, après avoir été marginalisés et spoliés par nos autorités de toutes les manières. Aujourd’hui, ils investissent dans les pays qui les accueillent ; le constat est sans appel : 60 % d’entre eux n’ont pas visité leur pays d’origine cette année.
المشكلة أن حكومة الإخوان المسلمين، التي تولت السلطة منذ عام ٢٠١٢، ثم حكومة أخنوش عام ٢٠٢١، هي من أفقرت البلاد ونهبتها. وللأسف، هم المسؤولون عن هذا الركود في جميع القطاعات. هذا هو واقع المغاربة، وهو مجرد بداية لمواطنينا المقيمين في الخارج، الذين أدركوا أن مستقبلهم يكمن في مكان آخر، بعد أن همّشتهم سلطاتنا ونهبتهم بكل الطرق. واليوم، يستثمرون في البلدان التي تستقبلهم؛ والملاحظة واضحة: ٦٠٪ منهم لم يزوروا بلدهم الأصلي هذا العام.
الركود سببه بطء استحصال الرخص من الجهات المختصة مثلا الوكالة الحضرية بتمارة تاخد اكثر من أربعة أشهر لاستحصال رخصة البناء هدا غير معقول و مهزلة و البلاد مقدمة علي تطور عمراني دخم ليس هنالك تباطء بقدر ما هنالك تأخر في البناء من جميع الجهات المختصة
الركوض او التراجع يرجع للغلاء خصوصا خصوصا خصوصا اكادير كاننا في اوروبا وراتبنا 20000 درهم .الوسطاء واصحاب العقار كيف ان تجد شقة ب 100 مليون ا او ما يزيد او 64 مليون وقد بيعت ب 25 مليون شقق اقتصادية كيف ان يكون تمن بقعة 62 متر مربع ب 70 مليون وهي لاصحاب الاستفادة وجب على الدولة ان تتدخل وتجعل سقف البيع
هنا في هذه المدينة الصغيرة التي اسكن فيها قام منعش عقاري بالنصب على مئات المواطنين والمواطنين وباعهم بقعا أرضية بأثمنة باهضة وأخذ عندهم أثمانها ولم يعطيهم أي أجل التسليم بعدما كان يعدهم بأن الأشغال ستتم بسرعة كبيرة
نصب قانوني وفي حماية تامة من القانون القانون الذي عليه مراقبة مثل هؤلاء النصابين منذ بداية مشاريعهم الوهمية التي تأكل أموال الناس بالباطل…
واش أعباد الله العرض يفوق الطلب بكثير و مازال العقار غالي هاد المافيات أصلا غير تايبيضوا فلوس زعطوط المنهوبة و ديال لحرام حاطين في لحيوط ماعندخوم سوق يسكن المواطن او يبقى بلا سكن